الجمهوريه :إجراءات حاسمة لمواجهة الدروس الخصوصية

[joe adam]

أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم تعليماته إلي مديري المديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لعام 1998 بحظر أي من هيئات التدريس والإشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة بعرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب في أي مادة دراسية علي سبيل الدرس الخاص. فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في إطار القواعد المقررة في هذا الشأن.
أضاف أنه تمت مخاطبة مديري المديريات بضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر علي دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسي بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية وإحالة من يثبت انصرافه قبل نهاية اليوم الدراسي إلي الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ويحرم من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك في كافة أعمال الامتحانات. ويحال للشئون القانونية.
أكد الوزير علي ثقة الوزارة والمجتمع في المعلم حامل رسالة الأنبياء. فرسالته هي الأسمي. وتأثيره هو الأبلغ والأجدي. فهو الذي يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجهات. ويرسم إطار مستقبل الأمة. معرباً عن ثقته في قدرة معلمينا علي تحقيق الاستقرار الكامل للعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.
من ناحية أخري أعدت الوزارة خطة للتحجيم والقضاء علي الدروس الخصوصية. تشمل تحديث نظام الدراسة والامتحان بالثانوية العامة. والفصل بين مجموع الدرجات في الثانوية العامة ودخول الجامعة. وتحويل الثانوية العامة إلي مرحلة منتهية يمكن الانخراط في العمل بعدها ومد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلي 5 سنوات.
قال الدكتور رضا مسعد وكيل الوزارة. رئيس قطاع التعليم إن الخطة تتضمن تغيير منظومة المناهج الحالية وإضافة مناهج جديدة موجهة نحو العمل وتحسين الوضع المالي للمعلم من خلال تعديل قانون كادر المعلمين وتحسين نظام مجموعات التقوية. وتغيير القرار الوزاري المنظم له حتي يكون مرضياً للمعلم داخل المدرسة والتركيز علي الأنشطة التربوية وزيادة الوزن النسبي لدرجاتها أكثر من الامتحانات الورقية. وتوفير أدلة التقويم ونماذج الامتحانات للطلاب بالمرحلة الثانوية.
كما تركز علي إتاحة الحرية لمديري المدارس الثانوية في تنظيم الجدول الدراسي وإضافة بعض المحاضرات إليه وتقديم مراجعات أسبوعية للمواد الدراسية بالمدارس الثانوية من إعداد مستشاري المواد بديوان عام الوزارة ومنع المعلمين من الإعلان عن الدروس الخصوصية بأي شكل من الأشكال وقيام جهاز التفتيش بالوزارة بحملات مناخية علي أماكن ومراكز الدروس الخصوصية وتحويل من يضبط داخلها من المعلمين إلي التحقيق.
كما تقرر إعداد ميثاق عمل مهني عن طريق النقابة المهنية للمعلمين. تقوم النقابة من خلاله بالتحقيق مع المعلمين الذين يمارسون الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تشريع قانون لتجريم الدروس ومنع الإجازات. وإجازة نصف الأجر لمعلمي المرحلة الثانوية إلا في حالة الضرورة القصوي وتقنين تصاريح الخروج من المدرسة وحساب كل تصريحين بيوم خصم من أيام إجازات المعلم. وإلزام المعلمين بالمرحلة الثانوية بعدم ممارسة دروس خصوصية أثناء اليوم الدراسي ومساءلة مدراء ومعلمي المدارس الثانوية الذين تقل نسب حضور الطلاب بمدارسهم عن 50% وتغيير إدارة المدرسة في حالة عدم قدرتها علي رفع نسب الحضور. والتنسيق مع المحافظين لمنع القائمين بالدروس من غير المعلمين في مراكز لا تتبع الوزارة. وغلق هذه المراكز فوراً.



المصدر :

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...s/detail00.asp

[أ/مصطفى محمود]

كلام حلو وجميل بس هل كمان هيرفع رواتب المعلمين...
و هل سيجرم من يفتح محلا تجاريا أو شركة صغيرة تسانده في اعباء الحياة
لا اعلم لماذا دوما كل المسؤلين
يبحثون عن الحلول من الاسفل للأعلى ...لماذا لا يفكرون بحلول عملية يجعلون بها :
1- الطلاب يحبون مدرستهم بحب معلميهم بدروات تثقيفية للطلاب و المعلمين على سواء مع مشاركة اعلامنا المضمحل في ذلك بدلا من الجري وراء اثارة الفتن.
2- المناهج مطورة وليس بها تكريس للمعلومات مع مراعاة الدقة التامة في توزيع الجدول الزمني لدراستها ( اي دراسة الفترة الدراسية و الاجازات الفعلية مع دقة ضبط الوقت الزمني لدراسة هذا المنهج )
3- وضع خطة لتعديل المنهج بطريقة يتم مواجهة اي ظروف للبلاد دون ارتباك. او ضغط على المعلمين في انهاء الدروس و ضغط على الطلاب في استذكارها.
4- رفع حقيقي لرواتب المعلمين بما يضمن لهم المكانة المرموقة في المجتمع و الفخر انه يمتهن بمهنة التدريس بدلا من حاله التي يرسى لها- وهنا اتحدث عن المكانة المرموقة وليس الحياة فقط - و هذه سهلة جدا بأن يساوي مثلا
المعلم المساعد الجديد مع المعيد الذي يعين في الجامعة
معلم مع مدرس مساعد بالجامعة
معلم أول مع مدرس بالجامعة
وهكذا
و بالتالي لن يكون هناك فرق بين التعيين كمعلم في مدرسة أو جامعة فكلاهما يربي اجيال بل الكاهل الاكبر على من يعلم قبل الجامعة...
بل و لا اخفيكم سرا فقد سألت احد العلماء الالمانيين الذي زار الجامعة لدينا وقمت بسؤاله سؤالا واضحا ..من يتقاضى اجر اكثر من الثاني..( المعلم في الجامعة أم ما قبل الجامعة ) فقالها لي صراحة بالطبع ( المعلم ما قبل الجامعة ) وحينها سألته عن الراتب لكني لا اتذكر الرقم وكانت المقارنة مذهلة بالفعل ، كما اكد لي صراحة ان اعلى راتب في المانيا هو المعلم وخصوصا في الابتدائية ..وهو اعلى مكانة و رقي في المجتمع الالماني من اي احد...لدرجة ان كل خدماته تجاب بالتليفون...( هل تضحكون الان ..واللهي هذا ما حدث بالفعل )
5- التوزيع الحقيقي لنصاب المعلمين فلا يوجد ما يسمى بوكيل يجلس يشرب الشاي واخر ناظر يجلس بجواره فكلها مسميات باطلة وعلى الجميع العمل والدخول للحصص ولكن ما فارق الدرجة والمنصب وبالتالي سيتم القضاء على ما يسمى بارهاق المعلم أو عدم التوزيع الجيد للحصص ..ولا اخفيكم سرا ايضا ان بعض الوكلاء بل اقول معظمهم لا يدخلون اي حصص وخصوصا في الازهر وللأسف بحجة انهم كبروا في العمر - وهذه حجج باطلة للغاية- بل والمصيبة انهم يتقاضون الكادر الخاص والذي هو من المفترض ان يعطي لمن يدخل حصص...

طبعا الاقتراحات السابقة لللتربية والتعليم ليس للأزهر..
لان الازهر به كم من الاخطاء و الاخطاء لا يعالج في سنين

[حكيم المصري 2012]

سبحان الله مفيش وزير عاوز يفهم برضه فاهم المشكله بالمقلوب طيب الاول طبق الحد الادنى على المعلم وبعدين طالبه ميعطيش دروس اعتقد ان الوزير نفسه لما كان مدس رياضيات كان بيدى دروس