بخصوص مبادرة شيخنا الفاضل محمد حسان للاستغناء عن المعونه الامريكيه بمعونه

[amr elsharef]

بخصوص مبادرة شيخنا الفاضل محمد حسان للاستغناء عن المعونه الامريكيه بمعونه
مصريه اليكم بعض الحسابات
1- حجم المعونه الامريكيه 1.3 مليار دولار
2- قيمة المعونه بالجنيه المصرى 1.3 مليار 6x جنيه += 7.8 مليار جنيه
3- عدد سكان مصر تقريبا 85 مليون نسمه أو أكثر بقليل
4- نصيب الفرد من قيمة المعونه = 7.8 مليار جنيه / 84 مليون نسمه = 9.28 جنيه مصرى
يعنى لو كل واحد اتبرع ب 10جنيه عن كل فرد فى عائلته فى السنه يبقى استغنينا عن قذارة الامريكان اهوه حاجه بسيطه خالص
ألا تستحق مصر مننا 10 جنيه فى السنه ؟؟؟

__________________
من وجد الله فمن فقد ومن فقدالله فمن وجد

محمد عباس 011مشاهدة ملفه الشخصيإرسال رسالة خاصة إلى محمد عباس 011البحث عن المشاركات التي كتبها محمد عباس 011إضافة محمد عباس 011 إلى الإتصالات الخاصة بك

[ommido]

يا سلام دي تستحق اكتر والله وفعلا فكره رائعه ويا ريت ننفذها

[رجب غازى]

الله ينور عليك لازم كل وطنى يقف وراء مصر حتى نعبر المرحله القادمه

[عبد العزيز كمال]

موضوع جميل والفكره اجمل

[Step By Step]

[النيابة]

كلام زى الفل بس المهم التنفيذ

[أ/مدحت قاسم الشريف]

اللهم ارفع قدر مصر على ايدى ابنائها المخلصين
الذين يريدون الخير للامه

[محمد عاطف 22]

مظنش ال 80 مليون هيدفعوا كلهم

عندك من ال 80 مليون دول

20 مليون طفل
10 مليون عجائز
5 مليون مهاجر ومسافر
و 15 مليون عامل يومى ((( نجار نقاش .... وخلافة )))
بس الباقى لازم يتكاتف علشان نسدد

ويرفعوا قيمة التبرع شوية

أقترح 60 جنية سنويا والدولة اللى تخصمهم من الرواتب زى التمغات والاشياء اللى وجعوا دماغنا بيها سنين
خصم علشان فلان
وخصم علشان علان
وصندوق التكافل يخصم
وصندوق ام على يخصم

وكلها كانت للحرامية

[الفيلسوف احمد]

احنا اقترحنا اليوم بمعهد فتيات الكلح شرق التابع لمنطقة اسوان الأزهرية أن يتبرع كل واحد بمبلغ خمسين جنيها لأجل هذا الغرض وفى انتظار رقم الحساب والله الموفق وربنا يتقبل ودائما مصر عالية الهامة

[إبن النيل والتاريخ]

كلمة لازم تتقال في هذا الزمن العجيب : لما الشيخ العز بن عبدالسلام لقي إن مصر محتاجة مال في وقت الحرب ، و كانوا محتاجين تبرعات ، أطلق فتوي إنه يتم بيع الأمراء المماليك في سوق النخاسة و أخذ أموالهم اللي خزنوها من دم الشعب الغلبان لأجل بناء الجيش و انقاذ الاقتصاد ،، الشيخ العز كان عارف إن الأمراء معاهم أموال تكفي عشر حروب مش حرب واحدة ،، الشيخ العز ماطلبش من الغلابة يدفعوا حاجة عشان عارف إن الأزمة أزمة سياسية مش أزمة أموال ، أزمة فساد و قلة ضمير ، أزمة قادة ماعندهومش وطنية و بيستغلوا الناس ،، و بالتالي وجه سهامه ناحيتهم مش ناحية الشعب ، و دخل في عمق الأزمة عشان تتحل فعلا و الحق يظهر . إنما في هذا الزمن ، تخرج مبادرات لجمع أموال الفقراء من أجل الاستغناء عن معونة سياسية لم يستفيدوا بها يوما ما ، و إنما كانت تصب في جيوب العسكريين الأغنياء . لما شيخ الأزهر "المعروف تاريخه" يشرف علي جمع مال للاستغناء عن المعونة الأمريكية ، بينما هو و الشيخ حسان لم يوجها أي لوم أو نقد للمجلس العسكري عن دورهم في تمكين أمريكا في مصر ،، و لا عن ضرورة إلغاء كامب ديفيد ،، و لا عن التباطؤ في إعادة أموالنا المنهوبة بالخارج ،، و لا عن وجوب تنازل العسكر عن رواتبهم المليونية ،، و لا عن حقنا في معرفة وثائق المخابرات اللي بتثبت تورط قيادات الجيش في علاقات صهيو أمريكية مشبوهة ،، يبقي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقولها إن بعد دخول شيخ الأزهر و رؤساء شركات و مصانع كانوا سابقا في الحزب الوطني ، فالأمر تحول إلي عملية تجميل مفضوحة لوجه العسكر البغيض بعد مذبحة بورسعيد و أثناء الضغط عليهم لتسليم السلطة . رحمك الله يا شيخ عز بن عبدالسلام ،، كنت أنت في مصر وقتها ، و لذلك أكرمنا الله بالنصر في عين جالوت . بس . منقول

[mostafa radwan]

انا عندى استعداد انا اتنازل عن راتبى وعن طيب خاطر علشان خاطر مصر

[saeed elsayed]

اقرأ هذا المقال من جريدة الشروق
خيري: إلي من يهمه الأمر.. المعونة الأمريكية
خيري: إلي من يهمه الأمر.. المعونة الأمريكية
يعتبر من أكبر الأخطاء التي ارتكبت من النظام السابق في مصر هو الافتقار الي رؤية واقعية نتيجة الاعتماد علي آراء منفردة من بعض الشخصيات في السلطة دون الرجوع إلي المتخصصين، مما أدي الي دخول مصر لفترة طويلة من التخبط السياسي والاقتصادي واستنزاف الكثير من مواردها وكذلك تحجيم دورها علي الساحة الدولية.



والآن وبعد عام علي الثورة أري أيضا نفس المشكلة تحدث وتتكرر كل يوم علي جميع الأصعدة وإن كان ما يخصنا في السطور القادمة هو المجال الاقتصادي. فظهر في الأونة الأخيرة اهتماما مفاجئا بالمعونات التي تتلاقها مصر وخصوصا المعونة الأمريكية التي فرضت نفسها بقوة علي الساحة وما يتعلق به من جدل القائم حول تعويضها بتبرعات المصريين. في البداية يجب أن نلفت الانتباه إلي أمور ثلاثة رئيسية فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية أو المعونات بشكل عام.



أولا: المعونة المقدمة من أي دولة تكون بعملة هذه الدولة وبالتالي يساعد الحكومة المصرية علي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لديها من العملات الأجنبية والذي له أهمية كبيرة في حالة الأزمات أو في الاستيراد.



ثانيا: الاستغناء عن المعونة المريكية (خاصة الجزء الموجه لتنمية الأقتصاد المصري وهو 250 مليون دولار) مرة واحدة ومحاولة تعويضه بتبرعات المصريين سيؤدي بضرر كبير لقيمة الجنيه المصري حيث سنضطر إلي تحويل بعض من الرصيد لدي الخزانة العامة للدولة من الجنية للدولار كل عام (أي شراء الدولار بالجنيه) لتعويض النقص الناتج مما سيعمل علي أنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (أو اليورو اذا اتبعنا نفس المنهج مع المعونة الاوربية).



ونظرا لأننا دولة مستوردة بشكل أساسي لكثير من السلع الاستهلاكية. وبما أننا علي مشارف مرحلة تنمية اقتصادية حقيقية علي نطاق واسع تستدعي إلي استيراد قدر كبير من السلع الرأسمالية (المعدات والآلات) التي ولله الحمد لا نقوم بإنتاج أيا منها. فهذا بالتالي سيكون له أثر كبير في رفع أسعار كلا من السلع الاستهلاكية والرأسمالية في السوق (مما سيعني مزيد من الاضرابات والتظاهرات وزيادة العبء علي برنامج العدالة الأجتماعية للحكومة القادمة) وأيضا سيؤدي الي بطء وتعثر في المراحل الأولي للتنمية الاقتصادية.



ثالثا: يعتمد الداعون لهذه المبادرة، تعويض المعونة بالتبرعات، علي الاعتقاد بأن هذه التبرعات سيتم تلبتها من قطاع عريض من المواطنين بمختلف فئاته. والحقيقة أن هذا غير واقعي حيث يكون الجانب الكبر في مثل هذه الحالات من نصيب قطاع الأعمال وطبقة الأثرياء أو من الطبقة المتوسطة التي لديها قليل من الفائض المادي وكثير من الفائض الاخلاقي والوطني للمساهمة في مثل هذه التبرعات (وهذا ما رأيناه في ردود الفعل الأولية لهذه المبادرة).



بالنسبة لقطاع الأعمال والطبقات الغنية، فمن المعلوم أن هذه التبرعات تدفع دائما من عائد الشركات الخاصة أو من الدخل الشخصي للطبقة الغنية قبل احتساب الضرائب، مما سيؤدي الي وقوع هذه الشركات في وعاء ضريبي أقل بعد جفع التبرعات، وهو الأسلوب المتبع في 5-7سنوات الأخيرة في مصر عن طريق المنح، التدريب، المشروعات البيئية وغيرها من النشاطات التي تمارسها الشركات لتقليل صافي الضرائب المفروض عليها. هذا ليس أمر سيئ بالضرورة في مطلق الأحوال.



ولكن في حالة الاستغناء عن المعونة يعني هذا أن ما سنعوضه من تبرعات سنخسر جزء كبير منه من الضرائب خصوصا أن نفس العملية ستتكرر سنويا. اما بالنسبة للطبقة المتوسطة فيعتبر من الخطر تحميلها بأي أعباء أضافية في الفترة الحالية والقادمة، حيث تعتبر هذه الطبقة المفتاح الأساسي للنمو الأقتصادي في كل المجتماعات طبقا الدور الأنتاجي والأستهلاكي الحيوي التي تلعبه هذه الطبقة في كل المجتمعات وكذلك ما تتمتع به من مهارات وخبرات.



هذه النقاط الرئيسية عند التعامل مع أي موضوع متعلق بالجانب الأقتصادي للمعونات كلها. وكان من الأولي وضع خطة لتقليل الاعتماد علي المعونات تدريجيا تتماشي مع التقدم في مستويات النمو والتنمية التي سنحققها في الفترة القادمة (وهو ما يوجد بصدده الكثير من الخطط والمقترحات). كما أن قرار إعطاء معونات وكذلك قبولها هو قرار سياسي بالدرجة الأولي يلجأ فيه الي الحلول الديبلوماسية بجانب الاقتصادية وليس الحماسة والاندفاع. وبعد أن كانت هناك مقدمات لخفض حجم ديون مصر الخارجية لدي عدة دول ومنها أمريكا بتحويل قيمتها للجنيه المصري، فإني أشك الآن أن هذه الدول ستقبل بذلك بعد إثارة موضوع المعونات.



وأخيرا، فأيا كان موقفنا من المساعدات المقدمة من الخارج فيجب ألا نكرر نفس أخطاء الماضي والاعتماد علي الآراء المنفردة دون الرجوع إلي المتخصصين والباحثين في هذا المجال. والحمد لله يوجد في مصر العديد من العلماء الذين تعلمنا علي يديهم ومستعدون لتقديم النصيحة والعون أينما طلب منهم ذلك.

[mostafa radwan]

برضوه خلى فى ثقة فى ربنا
يقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما عندكم ينفذ وما عند الله باق

سيبك من كلام الاعلام المزيف ده ناس ............... ارجوك خلى الامور تمشى احنا مش محتاجين لحد نتعب سنة احسن ما نشحت العمر كله

[أ/مصطفى محمود]

و نحن مع المبادرة
لكن من ادراك أخي ان جمع الاموال قد يحل المشكلة ؟
و بمعنى ادق
بعدما قرأت وسمعت عن حجم الفساد الحالي في الحكومة الحالية ( حكومة الثورة كما ندعي )
بل وحجم المكافآت الباطلة و الحوافز الغير محسوبة لمن هم يرأسون الجهات الادارية بالدولة..
بل وبعدما سمعت ان المعونات التي اتت خلال السنوات السابقة كانت تحل عقبات كثيرة لكنها للأسف كانت تصل لكبار الدولة و ما زالت
بل حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة الحالية لغير مستحقيه.
و يكفي حجم الفساد الحالي في الازهر و اقصد الفساد المالي..والمكافأت و العطايا التي تعطى لمستشاري و رؤساء القطاعات بالازهر..
كلها تعطي دليلا واضحا على ان الاموال ستهدر كما اهدرت السابقة..
لذا اعتقد ان حل جمع الاموال ما هو الا شئ مؤقت للغاية وعلينا جمع و جمع الاموال بشكل مستمر..
و ستذهب الى حيث لا ندري..
والكل سيتعاطف مع المبادرة بدون ان يفكر مرة و مرتان وثلاث وستخرج الحكومة لتفرض ضرائب و نأكل بعضنا بعضا يوما بعد يوم
و يزيد التضخم على المواطن الفقير والمتوسط الدخل و يزيد الغني ثراءا و بعضهم فحشا و ظلما وعدوانية
..ولأنني احب دوما العملية فقد قرأت افكارا من متخصصين اقتصاديين لحلول واضحة وقوية وسريعة اسرد منها التالي
الحلول المقترحة لأزمتنا و المعونة الامريكية ( بعيدا عن المبادرة التي لا اختلف كثيرا معكم عن اهميتها ان كانت ستذهب لنا مرة اخرى وليس للأخرين ) :-
1- لماذا لا تكون هناك رقابة حقيقية حازمة وتدخل من الدولة لتحديد سقف أعلى للاسعار يتناسب مع قيمة التكلفة الحقيقية للمنتج..
فمن المعروف مثلا ان محاجر الاسمنت والرمل والزلط و غيرها من المعادن تبيع هذه المواد بأسعار متدنية جدا فإذا علمنا مثلا ان الحكومة تبيع طن الاسمنت الخام بمبلغ 27 جنيه فقط فإذا قمات ببيعه للمصانع بقيمة 200 جتيه وعمل هامش 25 % من اجمالي التكاليف فإن سعر الطن لن يزيد عن 450 جنيها بدلا من أنه يباع الان بمبلغ 650 جنيه على الاقل..فأين هذا الفارق الذي تربحه المصانع علما بأن اغلب هذه المصانع جاء بعدما تخلى الاتحاد الاوربي عام 2001 عن كامل المصانع الملوثة للبيئة وقامت بنقلها الى الدول النامية ومن ضمنها مصر وبالتالي فقد اصبحت هذه الدول لا تنتج اسمنت ولا حديد ولا اسمدة و تقوم بشرائه بسعر بخس جدا من هذه الدول ..ولو تخلى صندوق دعم الصادرات عن دعم الاسمنت سيتم محاسبة هذه الدول على المنتج النهائي بالسعر العالي..وهذا يوفر ايضا الدعم المالي السريع والكثيف و زيادة سعر الجنيه مقابل العملات الاخرى وهذا يؤدي لزيادة التعاملات في البورصة المصرية.

2- تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لاسرائيل و الاردن و اسبانيا و تركيا لنبيعه بالسعر العالمي الحالي سيعمل هذا على توفير 20 مليار جنيه مصري لانه ليس مقبولا ان تقوم مصر بدعم المواطن الاسرائيلي و دخل المواطن المصري 1:11 من دخل المواطن الاسرائيلي ، 1:30 من دخل المواطن الاسباني

3- فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية للبورصة في حدود 2% فقط من قيمة التعاملات وهذا نظام معمول به في جميع دول العالم والضريبة في اي دولة في العالم على تعاملات البورصة لا تقل عن 4 % وليس 2%..وهذا سيوفر حوالي 2 مليار جنيه مصري سنويا.

فلو بدءنا في الموازنة القادمة بهذا الترشيد السابق سيتم توفير ما يقرب من 167 مليار جنيه مصري و هو يمثل نسبة 125 % من قيمة العجز الحالي بالموازنة و بالتالي سيحررها من القيود الحالية..

4- الامتناع عن شراء اي منتج امريكي و الامريكان لمن لا يعلم هم عبيد للدولار و كل ما يهز موازنتهم المالية..
و الذهاب للبدائل المصرية ثم الصينية و اليابانية و خصوصا لرخص ثمنها مقابل منتجات الشركات الامريكية...بالتالي امريكا ستخضع لنا بسهولة.

5- كما اتساءل اين ما يسمى بالحد الاعلى للأجور( كله ...كلام × كلام )

ملحوظة اخيرة
في عام 2001 مرت تركيا بما تمر به مصر حاليا و كادت تعلن افلاسها
وبعدما توحد الشعب تحت رئاسة و زعامة الامين و المفكر والسياسي العادل ( رجب طيب اردوغان )
بدء الشعب بتفهم حقيقة الموقف حتى حدثت انطلاقه اصبحت فيها تركيبا رقم 8 على العالم...
مع العلم انه ليس بها من ثروات و هبات إلاهية وقدرات عقلية مثل مصر..لكن الاهم بل المهم
العدل..الصدق..والعمل بما يرضي الله ورسوله.

فلماذا في كل ازمات مصر يدفع الفقير و متوسطي الدخل الثمن؟