19.1 مليار جنيه زيادة في الأجور من يوليو. وتحديد العلاوة الجديدة بالتشاور مع البرلمان

[شريف حسن .]

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة سيتم تحديدها بالتشاور بين الحكومة والبرلمان..
مشيرا إلي حرص الحكومة علي تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين. وزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات. وفقا للموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.
قال الوزير إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 والذي يبدأ أول يوليو المقبل. يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع من خلال العمل علي محورين اساسيين هما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني. مشيرا إلي انم هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
اضاف الوزير ان الاجور في مشروع الموازنة الجديدة. تستحوذ علي 26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 15.3%.
اشار إلي ان هذه الزيادة في اجمالي الأجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الاجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة. وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي. وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلي الأجر الاساسي من أول يوليو المقبل. بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة. والاخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات. كما تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور.
قال إن مشروع الموازنة يتضمن ضم العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15% مع مرتب يوليو القادم. وضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30% مع مرتب مايو .2013

مصدر الخبر هنـــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااا اا