فقهاء دستوريون:قانون «العزل السياسى» سيصدر حتي بدون تصديق المجلس العسكري

[أ/محمد ابراهيم]

كشف عدد من الفقهاء الدستوريين عن عدة سيناريوهات محتملة لقانون العزل السياسى، الخاص بحرمان رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية، بعد أن أقره مجلس الشعب، الخميس.

أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، صحة قانون العزل السياسى من الناحية الدستورية والقانونية، وأنه لا يشوبه أى شائبة، فضلا عن أنه غير مخالف للدستور إذا تم تطبيقه قبل 26 إبريل المقبل.


وطالب «نصار» المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يبادر بإصدار القانون السبت وليس الأحد، لأن عدم إصداره سيؤدى إلى كوارث، ويسمح للثورة المضادة بأن تأكل كل ما أتت به الثورة من إنجازات.


وفيما يتعلق بالسيناريوهات التى تنتظر إقرار القانون، قال إن السيناريو الأول هو أن يسارع المجلس العسكرى بالتصديق عليه وإصداره قبل 26 إبريل، وفى هذه الحالة يكون المجلس قد استجاب لإرادة البرلمان وهذا واجب عليه، وسوف يؤدى ذلك إلى كثير من الانفراج فى المشهد السياسى المصرى، وأضاف: «إذا تحقق الهدف من تطبيق هذه القانون وتم عزل كل من عمر سليمان وأحمد شفيق، أعتقد أن يقوم الإخوان المسلمون بسحب مرشحهم للرئاسة كما وعدوا الشعب المصرى من قبل».


وعن السيناريو الثانى قال «نصار»: «أن يستمع المجلس العسكرى لبعض الآراء القانونية غير الدقيقة التى تطالب بعرض هذا المشروع على المحكمة الدستورية العليا لأخذ رأيها، وهذه الخطوة تعتبر مضيعة للوقت وأمر غير صحيح من الناحية القانونية.
معللا ذلك بأن الذى يعرض على الدستورية العليا هو قانون الانتخابات الرئاسية، وهو استثناء لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه». مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يستوجب عرضه على الدستورية العليا.


أما السيناريو الثالث فهو، حسب «نصار»: أن يمتنع المجلس العسكرى عن إصدار القانون قبل 26 إبريل وهو اليوم الذى يعلن فيه أسماء من توفرت فيهم الشروط للترشح الرئاسة، مشيرا إلى أنه سيناريو كارثى يترتب عليه زيادة الاحتقان فى الشارع السياسى.
وقال إنه بمجرد الإعلان عن المرشحين فى 26 إبريل لايجوز لأحد الطعن عليهم، وبذلك لا يجوز تطبيق قانون العزل.
ويحق لكل مرشح أن يخوض انتخابات الرئاسة، وفقا للقانون والدستور.


وفيما يتعلق بعدم عرض القانون على مجلس الشورى، أوضح «نصار» أن مجلس الشورى لم يكتمل من الناحية القانونية، وذلك لعدم تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية فى المرحلة الحالية، وبالتالى لا يجوز عرض القانون عليه.


وقال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إنه من الناحية القانونية والدستورية فإن المجلس العسكرى مضطر «غصب عنه» أن يوافق على مشروع القانون،


وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن السيناريو المطروح هو إما أن يحال القانون للمحكمة الدستورية العليا، باعتباره يمس قانون انتخابات الرئاسة، على أن ترد المحكمة عليه خلال 15 يوماً، وتبدى ملاحظاتها عليه، ويعاد للبرلمان لتعديله، وقد ترى المحكمة الدستورية ملاحظات بالقانون تؤثر على مضمونه، فالقانون به بعض شبهات عدم الدستورية، ولكنها غير قوية، خاصة أن القانون يخص الانتخابات الرئاسية، ويمكن تطبيقه بالأثر الرجعى، فإذا كان القانون يرتبط بعقوبات جنائية فلا يجوز تطبيقه بالأثر الرجعى.
و قالت مصادر قانونية أنه في حالة رفض المجلس العسكري التصديق علي القانون يعاد لمجلس الشعب لإعادة التصويت عليه و لكن يشترط التصويت بثلثي الأصوات ليصبح ساري المفعول دون تصديق المجلس العسكري عليه

http://www.klmty.net/2012/04/blog-post_485.html

[صوت العقل]

شكرا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..

[أ/رضا عطيه]

ورغم أنف الشعب
هذه هى السياسة القادمة فلنتعود عليها من الأن

شكرا على الخبر

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا على الخبر