قرارات عنترية لمجلس الشعب تفتقد الى التروى والحكمة
الحمد لله لست من الذين يلهثون وراء الدروس ولا اعطى دروس بالمرة ولكن فى الوقت الذى مفترض ان تتخذ القرارات وفقا للوضع الاقتصادى وعدم اهدار المال العام نجد اعضاء مجلس الشعب متحمسين لاهدار المال العام 115 مليون جنيها ستهدر حيث تم طبع كتب العام القادم ومطلوب تدبير مبلغ مماثل لطبع كتب تتناسب مع القرار العنترى ناهيك عن الاخطاء التى ستظهر نتيجة التسرع فى التطبيق - وقد لاحظت ان مناقشات الاعضاء تدور حول نقطتين فقط وهم اولا سرعة ارضاء الاسر والشعب الذى منحهم الاصوات والثانى الغاء الدروس الخصوصية وهناك نقطة ثالثة تحدث فيها احد الاعضاء وهى ان القرار سيعيد طلاب الصف الثانى الى المدرسة بدلا من غيابهم مع طلاب الصف الثالث وردا على اراء السادة الاعضاء اقول وهذا مجرد راى شخصى اننا سنقدر مناقشاتكم وقراراتكم اكثر اذا صدرت على اساس سليم لا ياتى باخطاء وسلبيات سرعة التطبيق دون اعداد وتجهيز واهدار المال العام وان مجرد صدور القرار على ان يطبق على طلاب الصف الثالث الاعدادى هذا العام وليس طلاب الصف الاول الثانوى هو نجاح يحسب لكمكما ان الدروس الخصوصية لن تلغى نتيجة القرار ولكن كل ما سيتم ان الاسر ستتنازل عن المدرس الذى يحضر الى المنزل وستستمر المراكز والمجموعات اى ان المدرس سيستمر فى اعطاء الدروس وبمباركة الاسرة وبخصوص الحضور والغياب لطلاب الصف الثانى والثالث .. اتذكر ايام الدكتور احمد زكى بدر اصدر قرار بحرمان الطلاب من دخول امتحان اخر العام اذا تجاوز الطالب نسبة الغياب المقررة واخطاره بذلك وكانت النتيجة جيدة جدا حيث أن الطلاب المُخطَرين بفصلهم بسبب تجاوز غيابهم 30 يوماً يحق لهم التقدم للإدارات المدرسية بطلب إعادة قيدهم إذا كانوا قد فُصِلَوا للمرة الأولى على أن يسددوا الرسوم المالية ويعودوا إلى الفصول، أما لو كانوا قد تعرضوا للفصل أكثر من مرة فليس أمامهم خيار سوى التقدم للوزارة بالتماس للتحويل إلى نظام "المنازل" على أن تنظر "التربية والتعليم" فى أمرهم، مضيفاً أنهم حينها سيُحرَمون من التقديم للكليات العسكرية لأنها لا تقبل إلا الطلاب النظاميين. اذا هناك حلول عملية اكثر حرفية فى التعامل مع الغياب والدروس الخصوصية كما ان زيادة رسم اعادة القيد من شانه اعادة الطلاب للمدرسة اما ان نقر قانون او قرار يساعد فى اهدار المال العام هو الخطا بعينه وارجو ان يعيد المجلس النظر
|