نشرت بعض المواقع الالكترونية والصفحات الكبري علي شبكة "الفيس بوك" ان مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تتجه إلى إستبعاد عمرو موسى من سباق الترشح للرئاسة بعد ثبوت التزوير في التوكيلات المقدمة للجنة, والتي تم جمعها وكانت شرط أساسي في الترشح للرئاسة ويستوجب جمع 30ألف توكيل.
وأضاف المصدر أن التوكيلات المزورة تم إحالتها إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, بصفته ممثل النيابة العامة, للتحقيق في التوكيلات المزورة, وتم التأكد من تزويرها وأحيل المتورطين فيها إلى محكمة الجنايات لعمل محاكمة عاجلة لهم, وهم رئيس مكتب الشهر العقاري بالأقصر, وموثق بالمكتب, ومدير سجل مدنى البياضية بالأقصر, ومنسق بحملة الدعاية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية لعمرو موسى.
وافادت الانباء ان المصدر كشف ان التوكيلات المزورة تم إستبعادها, وأن النية الأن هي إستبعاد موسى, إلا أنه في ذات الوقت يجري الأن مراجعة الموقف القانوني لموسى, من خلال إتصالات مع مكتب النائب العام, لبيان ما إذا كان موسى متورط في عملية التزوير أم أنها تمت من وراءه كما يتم حصر بقية التوكيلات لبيان ما إذا كان موسى أتم التوكيلات المطلوبة "30ألف بواقع ألف توكيل بكل محافظة", أم لا لإصدار القرار النهائي غدا.