حركات تعليمية تهدد بعدم تصحيح الشهادات قبل إقرار الحد الأدنى للأجور

[عماد الحضري]

هدد عدد من أعضاء الحركات التعليمية، منها نقابة المعلمين المستقلة والمجلس الوطني للتعليم واتحاد المعلمين المصريين، بـ«الامتناع عن أعمال تصحيح الشهادات العامة، وليس أعمال الملاحظة، حال استمرار تقاعس الحكومة في إقرار الحد الأدنى للأجور، منتقدين إقرار المجلس العسكري لقانون الشرطة وتجاهل حقوق المعلمين».
وقالت نقابة المعلمين المستقلة، في بيان لها، السبت، إن لجنة التعليم بمجلس الشعب «تواطأت مع الحكومة ووزارة التربية والتعليم على تعديلات قانون الكادر، وناقشت مشروعًا آخر لحزب الحرية والعدالة، والذي خلا من إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين، بل توجهت نحو إقرار سياسات الخصخصة للتعليم المصري لرفع يد الدولة عن تقديم خدمة التعليم، ومن ثم منع إقرار الحد الأدنى لأجورالمعلمين»، بحسب البيان.
وأعلن البيان أن نقابة المعلمين المستقلة «في حل من أي التزام بخصوص تعديلات قانون التعليم ومادته 155 مع وزارة التربية والتعليم، والذي تواطأت عليه لجنة التعليم بمجلس الشعب بمشاركة الحكومة وحزب الحرية والعدالة».
ودعا البيان كل الحركات التعليمية ومعلمي المحافظات، إلى الامتناع عن تصحيح الشهادات العامة، ومنها مرحلة الثانوية، معتبرًا أن إقرار قانون الشرطة «تم في اجتماع استثنائي لمجلس الشعب بأمر العسكري، لرفع أجور جهاز لم يعمل منذ الثورة حتى الآن، وكان أداة القمع لشعب مصر، وفي تجاهل تام لمطالب المعلمين المعروفة»، لافتًا إلى أنهم «لن يلبسوا البدلة الميري للحصول على حقوقهم»، بحسب البيان.
وأضاف أن جميع الفرص التي منحها المعلمون للمسؤولين في مصر «انتهت»، وأنهم سيعاودون احتاجاتهم بعد أن تحول مسؤلو الهيئات الحكومية إلى «صراعهم على السلطة، وتركوهم يعانون الفقر والجهل والمرض»، مؤكدًا أنهم «سيتصدون لمن يمنعهم من الاحتجاج المشروع».
وقال الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية وعضو المجلس الوطني للتعليم، إن «المعلمين استنفدوا جميع الفرص التي أملهوها للحكومة لإقرار الحد الأدنى للأجور دون جدوى، متهما إياها بالتقاعس.
وأكد «زهران» أن المعلمين سيمتنعون عن تصحيح أعمال الشهادات العامة، ومنها الثانوية العامة، حتى تحقيق مطالبهم، رافضًا ما أسماه بـ«المزيدات» على موقفهم.
واتفق عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، مع ما سبق، مؤكدًا أن الحكومة «تقاعست في إيجاد حلول لمطالب المعلمين، بل تجاهلت المطالب بشكل نهائي، وحين تدخلت لجنة التعليم بالبرلمان أرادت إقرار قانون الكادر بما يتوافق ورؤاها السياسية، وقامت بتقديم مشروع لحزب الحرية والعدالة، ونحّت المشروع الذي اتفقت عليه حركات المعلمين مع وزارة التربية والتعليم».

[السيدالقناياتي]

والله احنا بتوع كلام بس وبنعايب علي الحكومة احنا اكتر من الحكومة

[ايهاب90]

شكرا على الخبر

[د.عبدالله محمود]

لايضيع حق وراءه مطالب .. فقط استعينوا بالله ، ثم اجتمعوا على كلمة واحدة

[فتحى ابوالفضل]

حتى ولو تم الاعلان عن الاضراب حتى ولو اضرب المعلمون هنالك الكثير و الكثير و الكثير من الذبن لن ضربوا و سوف يشاركون في التصحيح


وستثبت الايام صحة كلامى

[حازم دهب]

لا يضيع حق وراءه مطالب ...........لا بيضيع لو المطالب ده معلم

[فيفا مزيكا]

والله لو وقفنا يد واحدة هذة المرة هانجيب حقنا الضائع ولنعلم الجميع كيفية احترام المعلم

[أ.محمد ليمونة]

زغرتى ياانشراح على خيبة المعلمين مالى راح راح طول مافى مدرسى الدروس الخصوصية ومديرىالمدارس خانعين لمديرى الادارات ومديرى الادارات خانعين لوكيلى الوزارات ووكيلى الوزارات خاضعين وخانعين ومنافقين للمحافظين والمستشارين في ديوان الوزارة فقل سلام على المستسلمين لن انسى مافعله معنا مدرسى الدروس الخصوصية وفلول الحزب الوطنى ومديرى المدارس الله ينتقم منهم فى اضراب شهر سبتمبر الماضى لى رجاء حار ان تشاهدوافيلم صمت الخرفان رغم انى لست من هواة الافلام وشكرا لاساتذة الجامعات لقوة ترابطهم واتحادهم

[basyoni]

عايزين حلول عملية مش عايزين كلام وبس كلة يقترح ميعاد للاضراب الشامل على مستوى الجمهورية كلنا ايد واحدة عشان نعلمهم الادب واول مطلب خروج جميع المستشارين القدامى قبل كل شىء