ديوان المظالم: حصر الأراضي والمعاهد غير المستغلة لتحقيق أفضل استفادة بها

الاستاذ احمد الجندى · #1 17-05-2012, 06:35 PM

قررت اللجنة العليا لديوان المظالم تشكيل لجنة من كلٍ من إدارات (البحوث الفنية – الأملاك – الفتاوى والعقود – الشئون الهندسية)؛ لحصر كافة الأراضي والمعاهد غير المستغلة على مستوى كافة المناطق الأزهرية، والتي لا تتطابق مساحتها مع الضوابط المقررة لبناء المعاهد الصادرة بقرار المجلس الأعلى للأزهر، وإعداد تقريرٍ بنتيجة الحصر وعرضه على اللجنة العليا للديوان لبحث الاستغلال الأمثل لها.
وقال إبراهيم صادق رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر إن الديوان يدرس حاليًا تضرر بعض العاملين بحقل التعليم الأزهري من عدم اختيارهم كموجهين بقطاع المعاهد، وفقًا للإعلان الذي تمَّ على مستوى جميع المناطق الأزهرية، في ضوء المذكرة المعدَّة من الأمانة الفنية للديوان الواردة بمحضر اللجنة العليا للديوان رقم 12 لسنة 2012م.
وقررت اللجنة عمل حصرٍ لكل من تم نقله بقطاع المعاهد الأزهرية بهذه الوظيفة، ومراجعة الشروط الواردة بالإعلان ومدى انطباقها عليه، وعرض الأمر على اللجنة العليا للديوان للنظر فيما سيتم من نتيجة الحصر.
وأضاف أنه بناء على ما ورد من الإدارة العامة للتنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية، والمرفق بهذا المحضر ـ والذي تضمن حصر أسماء السادة المذكورين بعدد 56 موجهًا تم نقلهم إلى قطاع المعاهد بناء على الإعلان المشار إليه - تبين عدم انطباق شرط العمل بالوظيفة الأدنى مباشرة إلا فيما لا يجاوز سبع حالات فقط.
وأشار إلى أنَّ الإعلان المشار إليه قد انتفت معه الشروط الحاكمة لاختيار الموجهين الواردة بالقانون 156 لسنة 2007م، على النحو الوارد تفصيلا بمذكرة الأمانة الفنية المشار إليها، ومنها شرط الإعلان في جريدتين واسعتي الانتشار، وشرط مدة الخبرة في الوظيفة الأدنى مباشرة، وحيث إن هذه الشروط تعدُّ من الشروط المقيدة لجهة الإدارة أثناء اتخاذ قراراها وليست من الشروط التقديرية لها، فإن القرار الذي يصدر مخالفًا لها يكون من القرارات المنعدمة، التي يجوز لجهة الإدارة تعديلها أو سحبها وعدم التقيد بشرط الميعاد المقرر قانونًا، فضلا عن أن التظلمات المقدمة من السادة المتضررين من قرار نقل السادة المذكورين تم تقديمه بعد المواعيد القانونية للتظلم.
وأوضح أن الديوان كلَّف قطاع المعاهد الأزهرية بإعادة الإعلان عن وظائف الموجهين، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم 156 لسنة 2007م, على أن يستمر السابق اختيارهم بالمخالفة للقانون في مكانهم الحالى؛ لتسيير العمل بقطاع المعاهد الأزهرية لصالح العمل لحين الانتهاء من إجراءات الاختيار الجديدة وفقًا للقواعد الصحيحة.