شبهات وردود حول الحكومة والدستور والرئاسة!

[باسمة]

شبهات وردود حول الحكومة والدستور والرئاسة!


أهم الشبهات المثارة في الشارع حول الحكومة والدستور والرئاسة، ومحاور الرد عليها:
1- الإخوان عاوزين يكوشوا على السلطة كلها:
الإخوان أكثرية في البرلمان، ووظيفة البرلمان تشريعية ورقابية فقط. أما السلطة التنفيذية التي بيدها إصلاح حالة الناس المعيشية فإننا مبعدون عنها تماما، ومنعنا من حقنا في تشكيل الحكومة بعد فوزنا في الانتخابات البرلمانية. عن أي سلطة تتحدثون وهناك 34 وزارة ليس لنا فيها وزير واحد، و 27 محافظة ليس لنا فيها محافظ واحد، ولا رئيس مدينة ولا رئيس حي ولا وكيل وزارة ولا رئيس مصلحة ولا رئيس قرية. هذا بالاضافة ذا بالاضافة إلى أنه ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة المقبلة هي من تفتعل الأزمات (السولار – البنزين – البوتاجاز ...إلخ) فضلا عن حلها.

2- طب ماحنا رفضنا هذه الحكومة (الجنزوري) وأنتم وافقتم عليها وقلتم أعطوا الرجل فرصته؟
حكومة الجنزوري جاءت كحكومة مؤقتة هدفها إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ووقف نزيف الاقتصاد والانفلات الأمني. وبالفعل تحسن الأداء الاقتصادي والحالة الأمنية أول شهر من الحكومة، حتى انعقدت أول جلسة للبرلمان ورأى المجلس العسكري إصرار البرلمان على نصرة الشهداء والمصابين فجاءت حادثة بورسعيد.

3- طيب ما تسحبوا الثقة من الحكومة. أنتم عاجزن ومش عارفين حتى تسحبوا الثقة؟

سحب الثقة يواجه مشكلتين؛ الأولى أن الإعلان الدستور الصادر في مارس 2011 هقب الثورة يعطي المجلس العسكري حق تشكيل الحكومة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا سحبنا الثقة من الجنزوري يمكن للمجلس أن يعيد تكليفه بالوزارة وسنظل في هذه المهاترات السياسية فترة من الوقت.
الثانية أن دولة بحجم مصر لا بد أن يحدث فيها تسليم وتسلم للملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. من أجل ذلك كان حرصنا على أن تشكل الحكومة الجديدة بتنسيق بين جميع الأطراف، حتى لا تحدث أزمات في البلاد.
لكن بعد هذه المتغيرات (سنفصل فيها لاحقا) فلابديل عن سحب الثقة من هذه الحكومة.

4- أنتم قلتم مش حنرشح مرشح ببرئاسة، و بعدين رجعتم في كلامكم.
قرار عدم الدفع بمرشح رئاسي كان يوم 10 فبراير يوم أن كان "الجيش والشعب إيد واحدة"، ولكن أما وقد وصلنا إلى "يسقط يسقط حكم العسكر"، فالأمر يختلف. هذا القرار قلناه بعد مطالبة من القوى السياسية لطمأنة الغرب وعدم استخدام مبارك لفزاعة إما أنا وإما الإخوان.
ثانيا: النكوث في العهد يكون في الأصول وليس في التفاصيل أو المصالح المرسلة، وهذا القرار لم يكن قرارا أيديولوجيا ولا استراتيجيا بل تكتيكيا يتغير بتغير الظروف. وإذا كان في مباريات كرة القدم يلجأ المدرب إلى بعض التغييرات حسب سير المباراة، والتي تسهم في فوز الفريق أو في خسارته، ويخرج المشاهدون ليقولوا أن تغييرات المدرب كانت صائبة وفي وقتها، أو يقولون تغييراته كانت خاطئة أو متأخرة، فما بالكم بمصلحة وطن تغيرت فيه الكثير من المتغيرات على مدى 14 شهرا منذ الثورة وحتى الآن. وإذا كان لدى الإخوان نية مبيتة للترشح لما أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم لن يترشحوا ولتركوا الباب مفتوحا للتراجع، وهذا لم يحدث مما يدل على نيتهم الحقيقية لعدم الترشح في وقتها.


5- وما هذه المتغيرات التي طرأت؟
بعد انتخاب الجمعية التاسيسية لوضع الدستور طلب المجلس العسكري من الإخوان 4 طلبات:
1- أن يستمر مظام الحكم رئاسيا وأن ندعم مرشحه.
2- أن يحتفظ بعشر وزارات سيادية (منها الداخلية والخارجية والمالية والدفاع)، وعدم تعيين أي قيادة أمنية أو مخابراتية أو النائب العام إلا بموافقته.
3- استمرار المخصصات المالية للمجلس العسكري كما هي (تصريح نائب وزير الدفاع أن المشروعات الإقتصادية للجيش مشروعات وطنية وخط أحمر)
4- استمرار حكومة الجنزوري حتى 30 يونيو.

وبالطبع رفض الإخوان هذه الطلبات، وأصدروا بيانا يتهمون المجلس العسكري فيه صراحة بنيته تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، فرد عليهم المجلس العسكري ببيان يهدد فيه بانقلاب كانقلاب 54 مع التلويح بحل البرلمان كما حدث في 87. (وقال لنا كما صرح صبحي صالح اللي في ايده حاجة يعملها!)

من هنا بدأ يتبلور مخطط المجلس العسكري للاستمرار في الحكم، ترشيح مرشح له في اللحظات الأخيرة (وهذا ما حدث فعلا مع عمر سليمان)، مع الإصرار على إبقاء حكومة الجنزوري لتزوير الانتخابات المقبلة وخاصة في جولة الإعادة، مع حل البرلمان بالطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا، وبذلك نخرج جميعا خارج المعادلة السياسية الجديدة وتعود السلطة كلها بيد النظام القديم.
من أجل منع ذلك قرر الإخوان ترشيح مرشح للرئاسة لعدة اسباب:
1- منع تزوير الانتخابات حيث سيكون لنا في كل لجنة مندوبا، وسنتواجد بكل قوة أمام اللجان إن شاء الله، وخاصة مع تعديل البرلمان لقانون انتخابات الرئاسة بما يقضي بأن يكون الفرز في اللجان الفرعية وتسلم المندوب نسخة من المحضر مما يحول الللجنة العليا للانتخابات مجرد سكرتارية.
2- جعل التوليح بحل البرلمان لا قيمة له، حيث أن الوصول إلى السلطة التنفيذية التي ينصلح بها حال الناس إن شاء الله سيتم إنل عبر البرلمان أو عبر الرئيس وبذلك خياراتنا أصبحت متعددة ولم نضع البيض كله في سلة واحدة.
3- قبول الغرب للانتخابات التشريعية يشجع لعى استكمال مشروعات النهضة بالدفع بمرشح هو الةوحيد من بين الموجودين ذز خلفية وخيرة اقتصادية.

6- ألن يسبب ترشيح الشاطر تفتيتا لأصوات الإسلاميين؟
أولا: كنا نحن من دعا إلى التوافق بين قوى الثورة جميعا حول مرشح توافقي ورفض الجميع هذه الفكرة ونالوا منا كثيرا بسببها.
ثانيا: رأينا بعد ما حدث للشيخ حازم صلاح ابو إسماعيل محاولة مقصودة لاستبعاد جميع المرشحين الإسلاميين من السباق وأن يقتصر الأمرعلى المرشحين الفلول، مما دفع جميع التيارات الإسلامية لتقديم أكثر من مرشح وكذلك مرشحين احتياطيين، وهناك محاولات للعودة إلى التوافق مرة أخرى بعد قبول المرشحين الإسلاميين بشكل رسمي في ال27 من أبريل الحالي.

7- لماذا لا تدعمون أحدا من المرشحين الحاليين (أبو الفتوح – العوا)؟
أولا نحن لدينا معايير للاختيار ووجدنا أن هذه المعايير تنطبق على المهندس خيرت الشاطر، فهو الوحيد كما أسلفنا صاحب الخبرة الاقتصادية.
ثانيا: رأينا بعد ما حدث للشيخ حازم صلاح ابو إسماعيل محاولة مقصودة لاستبعاد جميع المرشحين الإسلاميين من السباق وأن يقتصر الأمرعلى المرشحين الفلول، مما دفع جميع التيارات الإسلامية لتقديم أكثر من مرشح وكذلك مرشحين احتياطيين، وهناك محاولات للعودة إلى التوافق مرة أخرى بعد قبول المرشحين الإسلاميين بشكل رسمي في ال27 من أبريل الحالي.
ثالثا: من أهداف الدفع بمرشح لنا منع تزوير الانتخابات حيث سيكون لنا في كل لجنة مندوبا، وسنتواجد بكل قوة أمام اللجان إن شاء الله، وخاصة مع تعديل البرلمان لقانون انتخابات الرئاسة بما يقضي بأن يكون الفرز في اللجان الفرعية وتسلم المندوب نسخة من المحضر مما يحول الللجنة العليا للانتخابات مجرد سكرتارية. وكل هذا لن يتأتي لنا إلا بوجود مرشح لنا.

8- لديكم صفقة مع المجلس العسكري، وأنت صدقتوه وبعدين ضحك عليكم؟
الصفقة في لغة السياسة أن يعطي الطرف الأول (نحن) الطرف الآخر (العسكري) شئيا ما مقابل أن يعطيه الطرف الثاني شيءا في المقابل. ونحن رفضنا إعطاء المجلس طلباته الأربعة كما بينا، وبهذا يسقط الشق الاول من الصفقة. أما عن الشق الثاني هل لكم أن تقولوا لنا ماذا أعطانا المجلس العسكري حتى الآن؟

9- منكم لله، هي التعديلات الدستورية اللي عملت فينا كده، كان زماننا كتبنا الدستور وخلصنا.
أولا التعديلات الدستورية كانت تنقضي بأن تجرى الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر فقط، وكان من المفترض أن نكون انتهينا الآن من انتخابات الرئاسة أيضا ووضع الدستور. وكلنا يعلم من الذي طالب المجلس اللعسكري بالبقاء في السلطة قليلا أو على الأقل تأجيل الانتخابات البرلمانية ثلاثة أشهر مما وضعنا في هذا الوضع الذي نحن فيه. وخلال هذه لالاشهر الثلاثة حدث جميع الأزمات التي نعاني منها الآن ( أحداث محمد محمود – مجلس الوزراء – بورسعيد ...إلخ)
ثانيا: إذا كان المجلس العسكري يطالب الآن بطلبات خاصة في الدستور تجعله دولة داخل الدولة، فما بالكم لو وضع الدستور بعد الثورة وقت أنم كان الناس يرفعون العسكر على الأعناق؟ وقتها لمرر المجلس العسكري وضعا مميزا له في الدستور (حماية مدنية الدولة أو المخصصات المالية) ولوافق الكثيرون على ذلك. وحدهم الإخوان طالبوا أن تجرى الانتخابات سريعا كي يسلم العسكر السلطة في أقرب وقت، ورفضوا أن يكتب الدستور تحت حكم العسكر.

10- وهل الدستور الآن لا يكتب تحت حكم العسكر؟
بالطبع لا! أعضاء البرلمان المنتخبون هم من انتخبوا لجنة وضع الدستور، والمجلس العسكري ممثلا بفرد واحد فقط وهو ممدوح شاهين. ولما طلب المجلس العسكري من الإخوان هذه الطلبات السالف ذكرها ورفضوا، لجأ إلى عرقلة عمل اللجنة ومحاولة تفجيرها، وخرج ممدوح حمزة يطالب عنان صراحة بالانقلاب، وأصوات أخرى تطالب المجلس العسكري بالتدخل في لجنة وضع الدستور.

11- أنت استأثرتم بغالبية أعضاء اللجنة التأسيسة والدساتير توضع بالتوافق؟
معلومات حول اللجنة التأسيسية:


1- الإعلان الدستوري أعكطى البرلمان وحده حق انتخاب أعضاء اللجنة من داخل البرلمان أو من خارجه، ومع ذلك رأينا أنه يجب أن تكون جميع الهيئات ممثلة، وتلقينا عدة اقتراحات حتى وصلنا إلى اقتراح 50-50 %.
2- اقتراح 50-50 %، تم الموافقة عليه بنسبة 86% من أعضاء البرلمان، أي أنه يموافقة الغالبية الساحقة من أعضاء البرلمان، ولم يفرض فرضا من الإسلاميين.
3- الأعضاء من داخل البرلمان تم اختيراهم حسب نسبهم في البرلمان، بينما الهيئات من خارج البرلمان قامت هيئاتهم بترشيحهم، وليس نحن من اختارهم.
4- عندما تقوم هيأة من الهيئات بترشيح ثلاثة مثلا لاختيار أحدهم في البرلمان فهذا يعني أنهم جميعا يصلحون لتمثيل هذه الهيأة، المشكلة أن البعض افتعل أزمات لاختياره هو بعينه.
5- الكثير من الأعضاء المنسحبين مدحوا كثيرا في اللجنة قبل انسحابهم (عمرو حمزازي الذي شكر حزبي الأغلبية على جهودهم في أن تكون اللجنة ممثلة للجميع، وقال أنه من المبكر الحكم على عمل اللجنة، ثم قال أن سيعود لقواعده التي انتخبته(!) وعندما طالبه 55 % من ناخبيه على صفحته بالاستمرار وسأله الدكتور حشمت عن سبب انسحابه رغم ذلك قال أن يتعرض لضغوط إعلامية (!!)- ومنى مكرم عبيد التي اتصلت بفضيلة المرشد تشكره على جهود حزب الحرية والعدالة في أن تمثل اللجنة جميع التيارات، واتصلت بالدكتور محمد مرسي نصف ساعة تشكره على ذلك ثم انسحبت في المساء (!!).
6- غالبية الأعضاء المنسحبين لم يقدموا ورقة رسمية بالانسحاب وإنما انسحبوا على تويتر والفضائيات مسجلين مزايدات سياسية، في محاولة للضغط على البرلمان للقبول بما رفضه من قبل فيما يخص وضع المجلس العسكري.
6- نسبة أعضاء حزب الحرية والعدالة في اللجنة 30 عضوا فقط.

ومع ذلك نحن ندعوهم للعودة والتوافق حول نقاط اختلافهم، مع التأكيد على أنه ليس هناك أي خلاف حول مواد الدستور ذاته، وأن الأبواب الأربعة الأولى تم التوافق عليها بين أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد وهي الأبواب التي تتحدث عن هوية الدولة والحريات العامة...إلخ. حتى راينا بأن يكون نظام الدولة برلمانين تنازلنا عنه لصالح الأغلبية التي ترى نظاما مختلطا، المشكلة سياسية في الأساس تتعلق بوضع المجلس العسكري وهذا ما رفضناه سابقا ونرفضه حاليا.

12- الكتاتني اشترى سيارة بمليون و200 ألف، وابن أخت الدكتور محمد مرسي في اللجنة؟

هذه السيارة تم شراؤها في عام 2008 وركبها فتحي سرور وعصام شرف ويحيي الجمل، وقد رفض أن يركبها وأصر على أن يستقل سيارته الخاصة (لا ننسى أنه أستاذ جامعة في الأساس) ، فأخبروه أنه لابد أن يركب هذه السيارة المضادة للرصاص وإلا فهم غير مسؤولين عن سلامته.
أما ممثل الطلاب فقد أبرز بطاقته الشخصية وبطاقة والد ووالدته وأثبت بما لايدع مجالا للشك أنه لا يمت للدكتور مرسي من قريب ولا من بعيد. كما أبرزنا خطابا من اتحاد طلاب جامعة المنصورة يطالب فيه المجلس أن يكون هذا الطالب ممثلا للطلبة في لجنة وضع الدستور وقد كان الطالب المثالي منذ سنوات .


12- وماذا بعد قرار المحكمة الإدارية بشأن اللجنة التأسيسية؟
الحكم الصادر فى موضوع الجمعية التأسيسية ليس ذا أهمية تذكر
1- الحكم لم يصدر بالبطلان الكلى أو الجزئى

2-الحكم صدر بوقف القرار مؤقتا..... لحين وصول الفتوى من مفوضى الدولةفى الموضوع بالبطلان أم عدمه

3- الفتوى المتوقعة من مفوضى الدولة ستكون عدم الاختصاص لأن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية عمل من أعمال البرلمان ولا يخول للقضاء النظر فى هذه الأعمال حيث أنها تختلف عن القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية والتى يختص بها القضاء الادارى