مسئول بـ"المالية": العلاوة الجديدة يتم تحديدها بالتشاور بين الحكومة والبرلمان

[waheed hilmy]

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة سيتم تحديدها بالتشاور بين الحكومة ومجلس الشعب.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الموازنة يتضمن ضم العلاوة الخاصة التى تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15% مع مرتب شهر يوليو وضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30% مع مرتب مايو 2013، مشيراً إلى حرص الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات وفقاً للموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر، أن الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 15.3%.

كان ممتاز السعيد وزير المالية، صرح بأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2012/2013 والذى يبدأ أول يوليو المقبل يلبى طموحات المواطنين فى تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم الرعاية للفئات المهمشة فى المجتمع من خلال العمل على محورين أساسيين هما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطنى.

وفى السياق نفسه، قال مسئول بوزارة المالية، إن إقرار الموازنة هو مسئولية مجلس الشعب فى الوقت الحالى، وإن التأخير فى عرض المشروع يرجع إلى مراجعة الحكومة للمشروعات المهمة التى بدأ العمل فيها ولم تستكمل بسبب نقص الاعتمادات المالية، لذلك حرصت الحكومة على عدم إدراج أية مشروعات فى الميزانية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة، وذلك بدأ باجتماع لممتاز السعيد وزير المالية ولجنة الخطة والموازنة، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.

وأشار المصدر إلى أن دستور 71 ينص على تقديم الحكومة الموازنة العامة لمجلس الشعب قبل شهرين من العام المالى المنتهى، إلا أن الإعلان الدستورى لم يحدد توقيتاً محدداً لتقديم مشروع الموازنة وإلزام الحكومة بعرضه على البرلمان.

وقال المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن هناك صعوبة فى الانتهاء من إقرار قانون الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2012/2013 قبل 31 يونيو المقبل، مرجعاً ذلك إلى تأخر الحكومة فى إرسالها إلى المجلس لمدة تتجاوز ما يقارب الشهرين ووصلت يوم السبت الماضى بدلاً من أوائل شهر إبريل.

واتهم الحسينى الحكومة بتعمد تأخير عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب حتى لا يأخذ فرصته الكاملة فى مناقشتها والتى تستغرق أكثر من شهر.