توفيق عكاشة: إذا عاد مجلس الشعب 2010 سأترشح للانتخابات

[abomokhtar]

أعلن الإعلامى توفيق عكاشة عن قيامه بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بعودة برلمان 2010 وذكر أن قرار الحل لم يكن دستوريا وأعلن أنه سيرشح نفسه لرئاسة هذا البرلمان خلفا للدكتور أحمد فتحى سرور المحبوس على ذمة قضايا الآن كما أعلن أيضا عن نيته لتحريك دعوى أمام محكمة العدل الدولية للطعن فى نتائج الانتخابات الرئاسية. وقد تحمس عدد من المحامين ومن أعضاء هذا البرلمان المنحل لتحريك دعوى قضائية فعلا أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم للطعن فى قرار حل البرلمان وجاء فى حيثيات الدعوى أن قرار الحل لم يكن دستوريا وأنه طبقا للمادة 82 من دستور عام 1971 فإنه ليس من حق أى جهة حل البرلمان إلا رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه فى غيابه وهو إما رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أما القوات المسلحة فلم يكن من حقها إصدار قرار الحل.
وأثارت دعوى توفيق عكاشة حالة من الجدل السياسى والقانونى رغم فراغ الدعوى المرفوعة من مضمونها وعدم استنادها إلى مبرر قانونى قوى .. حيث يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: منذ نجاح ثورة 25 يناير والتى لم يكن لها منذ البداية هيكل تنظيمى أو قائد أو زعيم فى حين تولى المجلس العسكرى حمايتها ومسئولية السلطة التنفيذية فى البلاد فإنه قد ترتب على ذلك من الناحية الدستورية والسياسية ما نسميه الشرعية الدستورية الثورية والتى أصبح لها السيادة وبناء عليه قام المجلس العسكرى بتعطيل أو إبطال دستور 1971 وأصدر الإعلان الدستورى المؤقت ثم الإعلان الدستورى المكمل وكان قد أصدر قرارا بحل برلمان 2010 وفق هذه الشرعية الدستورية الثورية .. ومن حق أى أحد أن يرفع دعوى قضائية لعودة هذا البرلمان لكن المحكمة ستقضى بما قضت به الشرعية الثورية وفق الإعلان الدستورى المؤقت أما دستور 1971 فلم يعد له وجود ولم يعد مصدرا للقانون من أساسه وبالتالى فإن هذه الدعوى ليس لها أى سند من قانون أو دستور ولكننا نعيش الآن فى حالة من الصراعات السياسية نتيجة تعدد وتشتت الأحزاب والتى بلغت نحو 60 حزبا أى أكثر من مجموع الأحزاب القائمة فى بريطانيا وأمريكا وهناك حالة من غياب الوعى القانونى وسعى وراء الشهرة على حساب القانون.

[لافانيا]

[راغب السيد رويه]

لا حول ولا قوة إلا بالله

ربنا يهديه