|
||||||
| قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
10-07-2012, 04:52 PM
|
|||
|
|||
هل تخالف المحكمة الدستورية نفسها ..؟؟
هل تخالف المحكمة الدستورية نفسها ..؟؟ أصدرت المحكمة الدستورية سنة 1990 ، حكم ببطلان مجلس الشعب ( بطلان وليس بالحل فقط ). في ذلك الوقت قام الرئيس السابق بدعوة الناخبين للاستفتاء على مجلس الشعب فرفع احد المواطنين قضية ضد دعوة الناخبين لانها هذا يتعارض مع حكم محكمة واجب النفاذ ""بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون بموجب مسودته بدون إعلان تطبيقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى."" وكان رد المحكمة الدستورية على الدعوى أن هذا قرار سياسى سيادى من رئيس الجمهورية ولا يوجد رقابة قضائية على قرارات الرئاسة لانها سيادية تخص مصلحة الوطن فى الداخل والخارج واصدرت حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ""وحيث إن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء."" وجاء الحكم في نهاية القضية " "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. " فهل تنظر فى دعوى بوقف قرار الرئيس برجوع مجلس الشعب الان وتخالف ما صدر عنها من قبل ؟ رابط نص وحيثيات الحكم من الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا . http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getR...earchWords.See
__________________
مَنْ وَعَىَ لِنُصْحِ مَنْ قَبْلَهُ أَضَافَ عُمْرًا إِلَى عُمْرِه 
|
|
#2
10-07-2012, 05:40 PM
|
||||
|
||||
والله غالب على أمره
|
|
#4
11-07-2012, 12:50 PM
|
|||
|
|||
|
للاسف حضرتك ناقل اللى علك كيفك من الحكم
الحكم هنا كان تعليقا على قرار استفتاء بحكم دستور 71 اللى كان بيمنح حسنى الحق ده ودى مادة استخدمها حسنى لمحاولة الالتفاف على الحكم عوز مرسى يمشى زى مبارك بقى محدش يقولى ديمقراطية ولعلمك الاستفتاء وافق على الحل بنسبة 94 فى المية يعنى مبارك خجل من حكم الدستورية ومكملش وتراجع
|
|
#5
11-07-2012, 05:29 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أخي الكريم أنا أعطيتك الصفحة الرسمية للحكم القضائي وبعدين انا نقلت اللى على كيفي وانت فسرت على كيفك ع العموم بكل تأكيد وبفضل الله مرسي لن يكون مثل مبارك وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى ليل نهار فالمادة بالفعل موجودة بالدستور وقرار اللجنة حينها كان سليما بعيدا عن فساد المادة نفسها فلم الكيل بمكيالين والصاع بصاعين أخي الكريم نحن نحاول أن نكون حيادين وموضوعيين في قراءة الأحداث واسال الله ان يهدينا ويشرح صدورنا جميعا للحق
__________________
مَنْ وَعَىَ لِنُصْحِ مَنْ قَبْلَهُ أَضَافَ عُمْرًا إِلَى عُمْرِه
|
|
#6
13-07-2012, 07:55 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته وفق القانون والدستور هل الدستور قائم ولا اتغير ؟ المادة اللى حضرتك بتكلم عليها مادة 137 من الدستور بتدى الرئيس حق الاستفتاء وهذه المادة الغيت فى تعديلات الدستورية فى 2007 كما ان دستور 71 لم يعد قائما بص هات فى الاعلان الدستورى ما يؤكد حق الرئيس فى اجراء استفتاء وانا هوافق على الحق ده اتفقنا ؟
|
|
#8
13-07-2012, 01:23 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
ولا هى مشية بمزاجها الان والله مخرب مصر ورجعها لورا الا الدستورية اللى فيها شوية قضاة نجحو ب50% وبالرشاوى
__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات (خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات)
|
|
#9
13-07-2012, 01:26 PM
|
||||
|
||||
|
وبعدين فية نص بالدستور ان الرئبي او المحكمة تحل البرلمان المنتخب
والدستورية معترضتش لية على الاعلان المكمل الغير دستورى هل كان فية نص فى الاعلان الدستورى الاول بيعطى للعسكرى حق اصدار اعلانات اخرى بدون راى الشعب
__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات (خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات)
|
|
#10
13-07-2012, 06:24 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ثم فيه مبادىء دستورية عامة حتى لو مفيش دستور ولا اعلان دستورى يعنى المساواة بين المواطنيين لا عقوبة الا بنص المتهم برء حتى تثبت ادانته كل دى مبادىء تحكم بناء عليها المحكمة ولو لم يوجد دستور
|
|
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:22 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
