صدور امر قضائي بالقبض على توفيق عكاشة وإغلاق قناة الفراعين

[darch_99]

دعوى قضائية ضد وزير الإعلام تطالبه بغلق قناة الفراعين ومنع عكاشة من الظهور

طالبت أول دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى ضد صلاح عبد المقصود وزير الاعلام الجديد بالغاء ترخيص قناة الفراعين ووقف بثها ومنع عرض برنامج مصر اليوم الذى يقدمه توفيق عكاشة ومنع ظهوره على شاشات التليفزيون
واختصما على كمال وعزت عيد المحاميان صاحبا الدعوى التى حملت رقم 54636 كلا من وزيرى الاعلام والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيسى مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية ومجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس ادارة قناة الفراعين
وقالت الدعوى أن مصر عاشت أسواء فترة فى تاريخها فى ظل فترة حكم الرئيس المخلوع حتى قامت ثورة 25 يناير وقامت الثورة ليبدأ الشعب المصرى فى بناء وطنه الا أن أذناب النظام السابق وأصحاب المصالح الذين كانوا يقبلون أيدى وأحذية سادتهم وكبرائهم ما زالوا ينهشون فى الوطن ولا يريدون له استقرارا
وأضافت الدعوى أن قناة الفراعين فى برنامجها " مصر اليوم " والذى يقدمه توفيق عكاشة لم يأت فى اطار الاعلام الهادف أو النقد البناء لمصلحة الوطن أو حتى مراعاة مواثيق الشرف الاعلامى وبدأ المدعو عكاشة بتوجيه الاهانات لرئيس الجمهورية المنتخب د محمد مرسى حيث ذكر فى برنامجه نصا ( ويا جماعة فى ايه والافندى اللى هو قاعد فى القص الجمهورى اللى اسمه الدكتور محمد مرسى الغير شرعى اللى مش عارف قاعد على اساس ايه )
واضافت الدعوى : ليت الأمر وقف الى هذا الحد بل ذهب عكاشة الى تهديد رئيس الجمهورية بالقتل وقال ( طب أنا حللت دمك ..أنا بيطلع معايا وحوش وأسود ..وقد أعذر من أنذر .. هولعها نار ) ووصل الأمر الى دعوة عكاشة للجيش والشرطة للانقلاب على رئيس الجمهورية وقد ظهرت بوادر التهديد بحرق مقرات حزب الحرية بالهرم وميت عقبة وروكسى وسلمت الدعوى للمحكمة اسطوانة مدمجة بمجموعة من مقاطع الفيديو المسجلة لعكاشة
وفندت الدعوى مزاعم استمرار البرنامج كأحد مظاهر حرية الاعلام مؤكدة : انه ازاء ما يواجهه رئيس الجمهورية – اتفقنا أو اختلفنا معه – فانه فى النهاية رئيس جمهورية مصر العربية ويجب احترامه كما أن تهديديه بالقتل ليس تهديدا لشخصه فقط بل هو تهديد بالفوضى فى مصر وتهديد للسلم والأمن العام كما أن الاعلامى المذكور لم يحافظ على حق الرد لمن تفرغ للهجوم عليهم دون دليل
واستند مقيما الدعوى الى نص الدستور بابراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء ..والا يكون النقد منطويا على اراء تنعدم قيمتها أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة .. واعتبرت الدعوى أن البرنامج المشار اليه هو مخالف لمواثسق الأمم المتحدة والتى تنص على أن الحرية تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم القدرة والارادة على عدم اساءة استخدامها
من جانبهما نفيا المحاميان مقيما الدعوى انتمائهما لأى توجه او حزب سياسى وقالا أنهما أقاما الدعوى من منطلق الحرص على مصلحة مصر وامنها