لقد ارسلت مقترحا للتأسيسة فهل انتم معي

[darch_99]

وهذا بعضا من النص المقترح

لا شك ان النهضة تتأسس علي الامن والاقتصاد ومن اهم ما قامت من اجلة الثورة هي الظلم الاجتماعي اي عدم توزيع الثروة بعدالة لذا اقترح ان يتضمن الدستور نصا يلزم السلطات ربط الاسعار بالاجور يعني لا ترتفع اسعار السلع الا برفع الاجور بنسبة توازيه حتي لا تختل الامور مرة واقترح انشاء هيئة تختص بمراقبة اسعار السلع ةالخدمات في القطاعين العام والخاص واذا اراد تاجر رفع سعر سلعة لا بد ان يأخذ موافقة هذة الهيئة بعد تقدم كافة المستدات الدلة علي ارتفاع قيمة تكلفة الانتاج والنقل وان يشمل هذا الصحة والتعليم الخاص وشكرا

[مجاهد ضد الفساد]

عن نفسى قمت بمراسلتهم عدة مرات على الموقع التالى
http://www.dostor.gov.eg/destoe_FRM.aspx

وكان مضمون رسائلى كالتالى

أنا فرد مسلم من أهل السنة والجماعة
ولا أستطيع أن أقول أني أتحدث بالنيابة عن أحد فأنا هنا لا أمثل كل أتباع المنهج السلفي
أنا أتحدث بالأصالة عن نفسي فقط

أريد التالي
من الناحية الإسلامية
المسلمون أمة واحدة .
ما يحدث لمسلم في أخر بلدان العالم لا ينفك ولا ينفصل عنا فيجب علينا أن نقف بجواره ونرفع عنه الظلم أو نأخذ علي يه إن كان ظالم

وأن الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع
وحتي لا نختف هنا من الممكن أن يكون القائمين علي ذلك القضاة الشرعين وعلماء الأزهر الأجلاء.

يجوز لمصر أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ.

يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

أن تكون التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .

المجتمع ككل مسلم ونصراني
التعاون والتكامل أساس المجتمع .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .

حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .

العناية بسلامة المجتمع وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية وتتحمل الدولة تبعات التقصير في ذلك

تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .

تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة.

حظر التبرج والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال.

الاقتصاد
يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .

حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية
فيمنع الإحتكار أو التعاملات الربوية أو زراعة المخدرات إلا للإستخدامات الطبية وبتصريح وترخيص ومراقبة من الدولة.

تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .

تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .

تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة وتبادر بمشروعات يمولها بيت المال أو مصدر أساسي من مصادر الدولة لتحقيق إكتفاء من كافة المحاصيل والتصدير للخارج.

لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً.

تجمع الدولة زكاة المال وتصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية .

للحاكم وقف جمع الجزية من النصاري علي أن تكون لهم مساهمات فعالة في المنافع العامة طبقاً للدخل مع ملاحظة وقف جمع الضرائب بأنواعها من كافة المصريين وتعوض الدولة ذلك ببناء المصانع وزراعة الأراضي لخلق مصادر دخل بديلة.

الحقوق والحريات الفردية

العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها .

الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة والشريعة الإسلامية.

للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .

حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين إلا بحكم شرعي.

تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .

تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .

يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .

لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .

لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .

حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به للجميع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .

للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .

تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .

لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .

إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وعند صدور مخالفة تكون مسئولة أمام القضاء الشرعي.

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .

رئيس الدولة
يكون للدولة رئيس وتجب الطاعة له في غير معصية الخالق ووفقاً لمهامه التي يحددها الدستور.

أن تكون إنتخابات الرئاسة تحت إشراف القضاء, وتكون بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في الإنتخابات كما يجب أن يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون نتيجة الإنتخابات مُلزمة .

يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل.

للشعب وممثلينه في مجلس الشعب عزل الرئيس متى تحقق سببه.

يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .

لا تجوز الوصية لرئيس الدولة أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن هو من أهل الرئيس ويحق له الميراث فيه , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .

الهدايا لرئيس الدولة تضاف إلى بيت المال .

رئيس الدولة مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها أو توكيل اصحاب الخبرة في ذلك.

له العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وله العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى أو إذا ما ألم بالبلاد مالا يمنع تطبيق حد السرقة ويكون لمدة هذا الظرف .

القضاء
يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة
لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد رئيس الدولة.

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية .

تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .

تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة .

تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله .

يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً .

مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .

توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .

يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .

يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .

يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .

لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم .

يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية .

يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية .

شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .

الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .

لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته .

تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه .

الشورى والرقابة وسن القوانين

يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
( 2 ) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي .
( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء .

الحكومة
تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام .

يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم .

[love ur life]

الشكر لكم ع أفكاركم
دمتم بخير
ودامت مصر بأفكار وعقول ا بناءها