«النيابة»: سويسرا وافقت على إعداد قانون يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة

[أ / طارق عتمان]

«النيابة»: سويسرا وافقت على إعداد قانون يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة

قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الجمعة، إن السلطات السويسرية استجابت للطلب الذي قدمته مصر، بسن قانون يُمكّن مصر من استرداد الأموال المهربة، من جانب رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية.

وأوضح المستشار ياسين، في تصريح له، أن هذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات مُطوّلة باشرها المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، المتواجد حاليًا في سويسرا ضمن وفد قضائي لبحث آليات استرداد الأموال المصرية المُهربة لديها بمعرفة عدد من رموز النظام السابق.
وأضاف أن السلطات السويسرية تعكف حاليًا على إعداد القانون، الذي سيتيح لمصر عقب إصداره تجاوز عقبة صدور حكم مؤخرًا من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطلب المصري استرداد الأموال المهربة داخل الأراضي السويسرية، مؤكدًا أن الاستجابة من السلطات السويسرية تأتي في ضوء أحقية مصر في استعادة أموالها المنهوبة.


المصدر

[Mohammad Fawzy]

شكرا على الخبر

[ابونرمين]

الأهم أحنا هنعمل أيه ؟؟؟؟؟؟؟

[Tornadoo1970]

سيادتك جايب الخبر منين
الساعة 8 مساءا و فى شريط الاخبار على قناة موزة مباشر اخوان من مصر ( الجزيرة سابقا )
خبر بيقول المحكمة الفيدرالية السويسرية ترفض تسليم اموال و ممتلكات اى من رجال نظام مبارك السابق

[أ / طارق عتمان]

تم تكذيب الخبر

وكان مصدره جريدة المصري اليوم

[أ / طارق عتمان]

أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أن سويسرا وافقت على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية في شأن إصدار قانون يسمح لمصر استرداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري .
وأوضح المستشار جرجس - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت - أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.
وقال إن هذا الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة، لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر.
ولفت إلى وجود سابقة في إصدار قانون في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذي عرف بقانون (دوفالييه).


المصدر



الاهرام