قانون طوارئ مكى ..سلاح إخوانى لقمع التظاهرات

[ugd ugd ugd]

قانون طوارئ مكى ..سلاح إخوانى لقمع التظاهرات

الثلاثاء 28 اغسطس 2012 6:00:13 م
بعد ان فشل المقترح الإخوانى الذى تقدم به عددا من نواب البرلمان المنحل لتجريم التظاهر ، لجأ الإخوان للسلاح الجديد المتمثل فى قانون الطوارئ الذى اعده المستشار احمد مكى وزير العدل ليكون سلاحهم الفعال والنافذ لقمع اى تظاهرات ضدهم تخرج مجددا ،

العجلة فى استصدار القانون الأن تؤكد ان مظاهرات 24 أغسطس لم تكن ابدا مظاهرات فاشلة او من قلة من المواطنين كما صورت وسائل الإعلام التى جاملت الإخوان لحجز مقاعدها بجوار الحكام ايا ما كانوا ،

حجة حوادث البلطجة المتكررة لا تستلزم اصدار قانون طوارئ لعلاجها فالجميع بدأ يرى بالفعل عودة الشرطة الى الشارع بشكل ملحوظ فى الفترة الاخيرة والقبض على هؤلاء البلطجية المعلومين لدى الاجهزة الامنية لا يستلزم قانونا للطوارئ يحمل فى خباياه اداة قمع لأى مظاهرات او احتجاجات ويمنح الحق فى مراقبة الصحف وغيرها من ابواب انتهاك الحريات .
حيث كشف مصدر قضائى، رفيع المستوى، أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل أرسل مسودة قانون الطوارئ الجديد، الذى أعده بمشاركة المستشارين أحمد سلام رشدى، نائب رئيس محكمة النقض وزغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة للموافقة عليه من عدمه واستبداله بالقانون القديم سيئ السمعة.

وأوضح المصدر أن القانون الجديد الذى أعده مكى حلاً لحالة الطوارئ، التى قد تحدث فى البلاد مثل أحداث رفح أو فى حالة الحروب والمظاهرات والاضطرابات مشيرا إلى أن القانون يحتاج إلى إصدار مرسوم بقانون لتطبيقه واستبداله بالقانون القديم.

من جانبه قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بأن المجلس لم يتسلم قانون الطوارئ الجديد حتى الآن وفى حال وصوله سيتم بحثه، واتخاذ القرار المناسب حياله، رافضًا التعليق على مواده.

يذكر أن القانون يتضمن 20 مادة تمنح رئيس الجمهورية الحق فى فرض القانون فى حالة وجود حالة الطوارئ فى البلاد، والقبض على المشتبه فيهم أو البلطجية والإفراج عنهم خلال ستة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ ويحق للرئيس مصادرة ومراقبة الصحف والدوريات والرسائل فى حالة الحروب، بالإضافة لإحالة من يتم إلقاء القبض عليه فى الجرائم العسكرية من المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

http://www.elbashayer.com/news-209503.html