الغارة على تأسيسية الدستور

[باسمة]

الغارة على تأسيسية الدستور - جمال سلطان
هناك إصرار غير عادى وغير مفهوم من الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى على الهجوم على الجمعية التأسيسية للدستور، والهجوم ليس مجرد نقد لسلوكيات أو أفكار أو نصوص أو حتى أشخاص بأعيانهم وإنما هجوم على الجمعية من أساسها، ودعوة صريحة لإبطالها وإلغائها وإعادة تشكيلها وفق معايير وشخصيات أخرى حسب قولهما، ولا يوجد أى معنى محدد للاحتجاج على الجمعية، فلا تجد فى كلمات الدكتور البرادعى وقفة عند مبدأ دستورى مثلا انتهت إليه الجمعية وساءه وجود هذا المبدأ أو اعتبره غير لائق أو غير مناسب، أبدا، وكذلك حمدين صباحى، المطلوب هو هدم هذه الجمعية ووقف عملها وإعادة تشكيلها، ودعونى أتكلم بصراحة أو أفضفض عما استشعرته من ثنايا الكلام والتصريحات وفلتات اللسان، فلا يوجد أى قضية خلافية فى الدستور الجديد تحتاج أن تهدم الجمعية كلها من أجلها، فقط مسألة واحدة يطوف حولها الاثنان دون الإعلان المباشر عنها، وهى مسألة استكمال الرئيس محمد مرسى لمدته الرئاسية، وأن ينص على ذلك فى الدستور الجديد كنص مرحلى، فالرجلان لا يخفيان سخطهما الشديد على ما انتهت إليه الانتخابات، وخاصة أن التوفيق يحالف الرئيس محمد مرسى فى كثير من المواقف الداخلية والخارجية، وهناك قبول عام له فى مصر وخارجها أيضا، وبدون شك فإن بعض ممارسات جماعة الإخوان وكوادرها، وخاصة بعد نجاح عملية عزل المجلس العسكرى سياسيا، وانفراد الدكتور مرسى بالقرار والسلطة، بعض هذه الممارسات أعطت انطباعا بالخطر الحقيقى ويتصرف قادة الجماعة بوصفهم السلطة الآن، وأنه إذا امتدت فترة الولاية الرئاسية وسط هذه الأجواء فإن التهميش والعزل سيكون نصيب القوى السياسية الأخرى وربما أنتج ذلك ديكتاتورية من نوع جديد، أنا أنقل هنا الوساوس، وقد أتعاطف بعض الشيء معها وإن كنت غير متفق كلية معها، لكن كل تلك الوساوس لا تبرر تلك المحاولات غير النزيهة وغير الشفافة للإطاحة بالدكتور محمد مرسى كرئيس منتخب بإرادة شعبية حرة، وأن الشعب المصرى عندما ذهب إلى صناديق الانتخابات فإنما كان لانتخابه مدة الأربع سنوات المقبلة وليس كفترة انتقالية لحين إنجاز الدستور الجديد مثلا، وبعد الدستور يمكن أن تتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديدة، والمؤكد أنه سيتم التقليل من تلك الصلاحيات، ولكن مسألة بقائه رئيسا للجمهورية حتى انتهاء ولايته هى منطق ديمقراطى صريح، وأى تلاعب فيها فهو تلاعب بالمسار الديمقراطى وانقلاب على الديمقراطية وليس على مرسى، هناك رغبة كبيرة تستشفها الآن من القطبين السياسيين بأن يدعى إلى انتخابات رئاسية جديدة بعد إنجاز الدستور، ورغم قناعتى الكاملة بأنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن الغالبية ستذهب إلى الدكتور محمد مرسى، إلا أنه من حيث المبدأ يكون ذلك افتئاتا على الديمقراطية وخيانة لإرادة الشعب وتلاعبا بالوطن كله، فمصر فى حاجة إلى الاستقرار وإلى منح السلطة الجديدة فرصة إنجاز إصلاحات اقتصادية وسياسية وقانونية كبيرة بدلا من إدخالها الآن فى دوامات صراع سياسى طاحن لا مبرر له وغير مأمون العواقب، كما أن المؤكد أن الاستحقاق الانتخابى للبرلمان الجديد بعد الدستور من شأنه أن يعيد تشكيل الخريطة السياسية للبلد من جديد، ويحقق التوازن بين رئاسة الجمهورية والبرلمان والقضاء والمجتمع الأهلى أيضا، فأتمنى أن ينأى الجميع بأنفسهم عن حسابات الأشخاص وأن يتجردوا للبحث عن المبادئ والقيم وصناعة هيكل الدولة الجديدة.

[أ/محمد ابراهيم]

صدقت فى ما كتبت


وهذا واحد خمنا
صباحي :سنسحب 30 عضو من التأسيسية في حالة رفض مقترحاتنا العشر
أعلن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والمرشح الرئاسي السابق، عن توصله لاتفاق مع عمرو موسى، رئيس تحالف «الأمة المصرية»، على «إرسال عدة اقتراحات إلى لجنة المقترحات والاتصالات بالجمعية التأسيسية للدستور، خلال الأسبوع المقبل، لتعديل 10 مواد في باب الحقوق والحريات، الذى خرجت صياغته الأولية من اللجنة مؤخراً للحوار المجتمي».
وقال «صباحي»، في تصريحات صحفية، عقب لقائه مارينا أوتاوي، الرئيس السابق لبرنامج الشرق الأوسط بمعهد كارينجي، ،مساء الأربعاء، إن الاتفاق شمل التأكيد على انسحاب 30 عضوًا من الجمعية التأسيسية، من المحسوبين على القوى المدنية، حال رفض الجمعية هذه الاقتراحات.
وأضاف أن المواد الـ10 التي سيشملها المقترح، «تعترض على أن ينص الدستور الجديد على إعطاء مؤسسة الأزهر سلطات تفوق السلطة التشريعية، من خلال جعله المرجعية النهائية لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، بجانب الاعتراض على بعض النصوص التي تجور على حقوق المرأة والطفل والإعلام وحرية الإبداع والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى».
وأشار المرشح الرئاسي السابق، إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الجمعية التأسيسية إذا صدر باستمرار عملها سيكون «مسيسًا»، وأنه «سيكون معبراً عن إرادة الشعب واحترام القانون إذا تم حلها»، مؤكدا أن هذا الموقف «ليس صراعًا سياسيًا بين الإسلاميين والليبراليين، لكنه بين المؤمنين بأهداف الثورة وغير المؤمنين بها».
ولفت إلى أن معركة الدستور هي الخطوة الأولى التي ستشهد تنسيقا سياسيا بين جميع تحالفات القوى المدنية ضد الهيمنة والإقصاء والاستحواذ، وأن هذه الخطوة ربما تمتد إلى تنسيق انتخابي مشترك خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتوحيد الجبهة المدنية.
وأشار إلى أن حزب الدستور يشارك حتى الآن كـ«مراقب» داخل ائتلاف الوطنية المصرية، الذي يضم التيار الشعبي، وأحزاب المصري الديمقراطي، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي.
http://www.klmty.net/2012/10/30_1649.html

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[محمد محمود بدر]

بالفعل فيه واحد خمنا
ترى ما الذى تحقق فى ال100 يوم
بدل ماتشتموا فى حمدين والبرادعى اعملوا حاجة ياللى مسكتوا البلد ومش عارفين تديروها الا بالاعانات والقروض اللى طلعت حلال