البرادعي دكتاتوراً بالوقائع الثابتة

[adel elshamy]

فك شفرة البرادعي للدكتور محمد المتوكل :
البرادعي دكتاتوراً بالوقائع الثابتة
******************************
على عكس ماجاء مبشرا به من حرية وديموقراطية إذا بالمرحلة الانتقالية تفضح أنه يرفض ويعرقل المسيرة الديموقراطية التي يستفيد منها خصومه السياسيين (الإخوان) ...
وهذه هي الأدلة الدامغة :
................................

1- رفض نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ...

2- طالب بمواد فوق دستورية تكبل التأسيسية وتضمن علمنة الدولة تحت مسمى خادع (مدنية الدولة) ...

3- طالب بمجلس رئاسي يكون هو رئيسا له دون انتخاب ...

4- طالب بتأجيل الانتخابات وتأجيل تسليم المجلس العسكري للسلطة سنتين على الأقل بحجة الاستعداد ...

5- طالب بعسكرة الدولة (حماية العسكر لمدنية الدولة) أسوة بتركيا أتاتورك !!!

6- أيد حكم المحكمة الدستورية المسيس بخصوص مجلس الشعب المنتخب

7- أيد قرار العسكري بحل مجلس الشعب واستيلائه على السلطة التشريعية وإصدار الإعلان الدستوري المكبل ...

8- رفض قرار الرئيس (وهوحق دستوري متفق عليه في كل الديموقراطيات) بعودة مجلس الشعب لسد الفراغ التشريعي بحجة احترام أحكام القضاء !!!

9- أيد تغول الدستورية بإلغاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب !!!

10- اتهم الإخوان ب "التكويش" وهو مصطلح "غبي" وغير ديموقراطي

11- سعي مع رفاقه العالمانيين لحل مؤسسات الثورة المنتخبة (مجلس الشعب والشورى والجمعية التأسيسية) ...

12- إتهم مسودة الدستور بمواد معيبة – مثل السماح بتزويج الطفلة - وهو ادعاء كاذب لا وجود له إلا في عقول النخبة العالمانية ... يخترعون الإشاعة ثم يصدقونها (كما فعلوا في أكذوبة مضاجعة الوداع) !!!

13- رفض كل مجهود التأسيسية دون تقديم أي ملاحظة على المنتج

14- يطالب بالتوافق وهو مصطلح غير ديموقراطي وليس له قياس مثل استطلاع رأي الشعب عن طريق الصندوق (يريد من ورائه فرض رأي القلة العالمانية على الأغلبية المنتخبة) ...
في الوقت الذي يرفض فيه الحوار مع الطرف الذي يريد أن يتوافق معه

15- لم ينتقد على العسكري جمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بل طالب باستمراره سنتين على الأقل ... ولما انتزعها الرئيس المنتخب من المجلس العسكري وألغى الإعلان المكبل وحول مصر لدولة مدنية لأول مرة إذا به يتهم مرسي بالفرعنة لجمعه بين السلطيبن التنفيذية والتشريعية رغم أنه وعد ألا يستغلها حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد !!!





http://www.masrhora.com/index.php/collections/5944.html

[darch_99]

السيد / عادل الشامي

قد اتفق معك في كل ما ذهبت اليه وهو واقع الا في هذا

13- رفض كل مجهود التأسيسية دون تقديم أي ملاحظة على المنتج

هناك ملاحظات وقوية من كل القوي السياسية بما فيها بعض من الاخوان علي منتج التأسيسة ففيها ملاحظات يجب التوقف عندها وفيها ملاحظات يجب مناقشتها وفيها ايضا ملاحظات مرفوضة وبالجملة هي مسودة مرفوضة من الجميع علي وضعها الحالي

تلك هي الموضوعية ولا للانحياز الا بالحق

وشكرا

[aymaan noor]

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك على هذا الموضوع ، و لكن ماالعلاقة بين أن يكون لك رأيا مخالفا للأغلبية و بين الدكتاتورية . فالديموقراطية لا تعنى تنازل الاشخاص عن آرائهم أو انتقادهم لأوضاع خاطئة و عرض وجهات نظرهم و الا أصبح المجتمع عبارة عن دمى لاقيمة لهم و لاوزن ، و تحولت العملية الديموقراطية برمتها الى نفاق للنظام الحاكم .

1- رفض نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ...

بالنسبة لهذه المسألة ، فمن الغريب أن تذكرها حضرتك كانتقاد لرأى الدكتور البرادعى بالرغم من أن الكثير من القوى السياسية بما فيهم الأخوان المسلمين أنفسهم أعلنوا رسميا اعتذارهم للدكتور البرادعى ولكل من طالبوا بالدستور أولا و أقروا بأن هذا هو المسار الصحيح الذى كان من الضرورى أن تسير عليه مصر بعد الثورة .

2- طالب بمواد فوق دستورية تكبل التأسيسية وتضمن علمنة الدولة تحت مسمى خادع (مدنية الدولة) ...

لم يتقدم الدكتور البرادعى بهذا الاقتراح الا بعد ظهور انشقاق بين القوى الثورية وانقسامهم الى اسلاميين و غير اسلاميين ، ولم يكتفى الدكتور البرادعى بذلك بل أعد مسودة لمبادئ دستورية لطرحها على الرأى العام ، وبسبب هذه المسودة قام الأزهر الشريف باعداد مسودة دستور شبيهة لها والتى تسير على هداها الجمعية التأسيسية الحالية ، كما أعد الحالف الديمقراطى متمثلا فى حزب الوفد والاخوان مسودة أخرى أيضا . و هذا باختصار معناه ان الرجل يطرح فكرا يلقى اهتمام القوى السياسية و هو لا يفرضه على أحد و لكنه يكتفى بعرض افكاره و التى تكون سببا فى اذدياد وعى القوى السياسية بما يجب أن يكون .

3- طالب بمجلس رئاسي يكون هو رئيسا له دون انتخاب ...

لم يحدث ان طالب الدكتور البرادعى ان يكون رئيسا للمجلس الرئاسى ، و لكن فكرة المجلس الرئاسى طرحت مرتين خلال الثورة ، المرة الأولى بعد تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، و كانت من أفضل الأفكار التى طرحت فى ذلك الوقت و كانت تلقى تأييد كل القوى الثورية و لكن للأسف لم يرغب المجلس العسكرى فى تنفيذها و تمسك بأن يدير ه المرحلة الانتقالية ، و استمرت هذه الفكرة تجدد نفسها كلما فشل المجلس العسكرى فى ادارة المرحلة الانتقالية ، ثم طرحت مرة ثانية بعد جولة الانتخابات الاولى و لم يكن الدكتور محمد البرادعى مؤيدا لها و لم تلقى قبولا فى الشارع المصرى حيث اننا جميعا كنا نسعى الى الاستقرار عن طريق استكمال انتخابات المرحلة الثانية و التى أتت بالرئيس محمد مرسى رئيسا للجمهورية .

4- طالب بتأجيل الانتخابات وتأجيل تسليم المجلس العسكري للسلطة سنتين على الأقل بحجة الاستعداد ...

كان هذا الاقتراح ناتج عن حالة الاستقطاب الحادة الموجودة بين القوى السياسية ، و لم يتمسك به الدكتور البرادعى .

5- طالب بعسكرة الدولة (حماية العسكر لمدنية الدولة) أسوة بتركيا أتاتورك !!!

أول من طالب بخروج العسكر من المشهد السياسى المصرى كان الدكتور البرادعى و أول من اعترض على المادة التاسعة و العاشرة فى وثيقة السلمى و التى تعطى للقوات المسلحة امتيازات خاصة مثل حماية مدنية الدولة ( مثل تركيا ) و عدم خضوع ميزانية الجيش لرقابة مجلس الشعب .

6- أيد حكم المحكمة الدستورية المسيس بخصوص مجلس الشعب المنتخب

قبول احكام المحكمة الدستتورية ليس جريمة ، وكلنا يعلم ان قرار حل مجلس الشعب لاقى ارتياحا و قبولا كبيرا فى الشارع المصرى لما حققه هذا المجلس من فشل فى استكمال اهداف الثورة وانشغاله بتصفية حسابات واصدار قوانين غير دستورية تم رفضها .

7- أيد قرار العسكري بحل مجلس الشعب واستيلائه على السلطة التشريعية وإصدار الإعلان الدستوري المكبل ...

قرار العسكرى بحل مجلس الشعب كان بناءا على حكم المحكمة الدستورية ، و لا شان للدكتور البرادعى بهذا الأمر ،

8- رفض قرار الرئيس (وهوحق دستوري متفق عليه في كل الديموقراطيات) بعودة مجلس الشعب لسد الفراغ التشريعي بحجة احترام أحكام القضاء !!!

يبدو أن حضرتك تخلط بين الدكتور البرادعى وبين المحكمة الدستورية ، وعلى ما أعتقد فلقد اعتذر الرئيس مرسى و تراجع عن قراره واعلن التزامه بالأحكام القضائية ، و هذا أيضا ماذكره الدكتور البرادعى من ضرورة احترام أحكام القضاء و الاعتراض عليها يكون بالقانون و ليس باصدار قرارات جمهورية خاطئة ، فالرئيس مرسى هو الذى يلام على اصداره قرارا جمهوريا مخالفا لأحكام القضاء ، و لو كنا مثل الدول الديموقراطية كما تقول حضرتك لوجب تقديم الرئيس الى القضاء بتهمة مخالفة الدستور والقانون .

9- أيد تغول الدستورية بإلغاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب !!!

؟؟؟؟؟ سبق الرد عليها للمرة الرابعة ، فلا يمكن لأى سياسى يحترم نفسه ويسعى الى انشاء دولة ديموقراطية ان يعلن مخالفته للدستور والقانون ، أو عدم الفصل بين السلطات ، ولكن يبدو أن هذا هو ماتطلبه حضرتك لمجرد أن ذلك يحقق مصالح جماعة معينة .

10- اتهم الإخوان ب "التكويش" وهو مصطلح "غبي" وغير ديموقراطي

تكويش الاخوان على مؤسسات الدولة هاجس يشعر به الكثير من المصريين ، و لذلك اشترطت الكثير من القوى السياسية فى انتخابات الاعادة للرئاسة أصدار الرئيس محمد مرسى العديد من التعهدات لعدم أخونة الدولة والذى كان واضحا للجميع .

12- إتهم مسودة الدستور بمواد معيبة – مثل السماح بتزويج الطفلة - وهو ادعاء كاذب لا وجود له إلا في عقول النخبة العالمانية ... يخترعون الإشاعة ثم يصدقونها (كما فعلوا في أكذوبة مضاجعة الوداع) !!!

13- رفض كل مجهود التأسيسية دون تقديم أي ملاحظة على المنتج

بالفعل هذا الدستور دستور معيب باتفاق معظم القوى السياسية ، و هم ابدوا ملاحظاتهم على كل نقطة من الدستور يعترضون عليها و لكن يبدو ان حضرتك غير متابع وهى موجودة فى قسم ملفات مصرية و عربية .

14- يطالب بالتوافق وهو مصطلح غير ديموقراطي وليس له قياس مثل استطلاع رأي الشعب عن طريق الصندوق (يريد من ورائه فرض رأي القلة العالمانية على الأغلبية المنتخبة) ...
في الوقت الذي يرفض فيه الحوار مع الطرف الذي يريد أن يتوافق معه

التوافق الذى يدعو اليه هو توافق الاحزاب المدنية و تحالفها مع بعضها كما يفعل الاخوان أيضا فى تحالفاتهم مع الآخرين .كما يدعو الى نبذ الخلافات الايديولوجية و التركيز على نقاط الاتفاق بين الجميع و الت تهدف فى النهاية الى صالح الوطن و عدم تمزيقه

15- لم ينتقد على العسكري جمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بل طالب باستمراره سنتين على الأقل ... ولما انتزعها الرئيس المنتخب من المجلس العسكري وألغى الإعلان المكبل وحول مصر لدولة مدنية لأول مرة إذا به يتهم مرسي بالفرعنة لجمعه بين السلطيبن التنفيذية والتشريعية رغم أنه وعد ألا يستغلها حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد !!!

بالله عليك أستاذى الفاضل كيف تتهمه فى البداية لمناداته بتشكيل مجلس رئاسى لابعاد العسكر عن حكم البلاد ثم تتهمه الآن بانه لم يعترض على العسكرى لجمعه السلطتين التنفيذية و التشريعية ، رغم أن هذا الوضع من تسبب فيه هم كل من أيد الاستفتاء و منهم جماعة الاخوان المسلمين ، أما جمع الرئيس مرسى للسلطتين فهو مرفوض عند جميع القوى السياسية و هذا أمر مشروع لانه يتنافى مع مبادئ الديموقراطية .
و فى النهاية أرجو ملاحظة ان السياسى من حقه ان يعرض فكره و آرائه فهو ليس فى سدة الحكم ن ولكن الديكتاتورية الحقيقية هى أن يتخذ أولوا الأمر ومن بيدهم السلطة قرارات تتنافى مع مبادئ الديموقراطية أو تطالب بمنع الآخرين من عرض وجهات نظرهم ، فالديموقراطية لا تستقيم الا بعرض جميع وجهات النظر و بوجود معارضة حققية تطرح افكارا ، و فى النهاية يكون الحكم للشعب فهو صاحب الحق الأول و الأخير
و فى النهاية خالص دعواتى للرئيس محمد مرسى بالتوفيق و النجاح بعبور مصر الى القرن الواحد و العشرون و ايجاد حلول علمية للمشاكل المتراكمة ، و دعواتى أيضا ان تكون هناك معارضة قويةتكون حائط صد امام السلطة الحاكمة و تجعلها تراجع نفسها ألف مرة قبل اتخاذ قرارات خاطئة أو تمثل تغولا فى السلطة .
فلا نريد لمصر ميلادا لديكتاتور جديد و لا نريد لمصر أن تحكم بفصيل واحد ، و لكن نريدها دولة ديموقراطية حقيقية فيها معارضة قوية

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[السياسى القديم]

ردك كبير استاذ ايمن