دور قيادة الأزهر في شغب العلمانيين حول الشريعة

[ndeem55]

الليبراليون والعلمانيون حينما شاهدوا مليونية شعبية ، خلت من أكبر فصيلين إسلاميين ، ووصلت لهذا العدد الرهيب ، فتحولوا إلى مطالبين بتطبيق الشريعة بقدرة قادر ، لكنه نفاق لا ينطلي إلا على السذج ، وقد اتفقوا على لغة واحدة إعلامياً، حتى المذيعين الأفاكين ، الغير مهنيين ، يتبعون نفس الخطة ، فيقولون نحن لا نرفض الشريعة ؟ ولكن أي شريعة ؟

فيقولون نريد التحديد ، لا نريد أن نكون أسراء اختلافات الفقهاء الذين خرجت منهم الفتوى طبقاً لمعطيات عصورهم ، والتي لم تعد صالحة لعصرنا الحالي ، وأرادوا بمكرهم وجهلم المطبق ، حصر الشريعة في الأمور الجزئية التي يجرى فيها الاجتها ، متغافلين جهلا أو مكرا ونفاقا أمرين :

الأول : مصادر الشريعة والأحكام : الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد ، ثم حصروا الكتاب في أيات الأحكام قائلين بأنها لا تتجاوز المائتي آية ، وقد كذبوا في هذا ، متناسين دور السنة في اثبات الأحكام ، فهي المصدر الثاني للتشريع ، الأمر الثاني الاجتهاد والذي يسير وفق الأدلة العامة وليس وفق هوى المجتهد عند فقدانه الدليل الجزئي الخاص بالمسألة ،

والثاني : أن الاجتهاد يتغير بتغير الزمان والمكان ، فليس لزاما كما ادعوا اتباع اجتهاد الأئمة السابقين فيما اجتهدوه مناسبا لعصرهم ، بل يمكن تغير الاجتها ، متى وجد المجتهد ، وتغيرت الأحوال .

ثم استمروا في جهلهم محاولين حصر الشريعة في المبادئ العامة وأهدافها الكلية من حفظ العرض والنفس والمال ، وأشك أنهم يريدون حفظ العرض والدين ، لأن هذا يخالف عقيدتهم القائمة على الحرية المطلقة ، من حرية الكفر والتطاول على رب العزة والأنبياء والصحابة ( باسم حرية الاعتقاد) والحرية الشخصية من حرية الدعارة وال*** وحرية ، لذا هم حريصون على ابقاء المادة الثانية كما هي ( مبادئ الشريعة ) وليس أحكام الشريعة ، حيث لا اختلاف بين الديانات باطلة أو صحيحة حول المبادئ العامة ، وتنحية الأحكام الجزئية والتي غالب الأحكام الشرعية ثبتت بها ، وعلى هذا المفهوم المنحرف فسرت محكمة مبارك الخاصة سابقا ، ومحكمة اجهاض الثورة حاليا ( المسماة زورا المحكمة الدستورية العليا ) مبادئ الشريعة بالأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت ، رغم أنهم ليسوا رجال شريعة ، بل رجال قانون لا يحق لهم هذا التفسير ، وإنما يحول لأهل الأختصاص وهم علماء الشريعة ، لكننا في زمن ديكتاتورة القضاء ، والقضاء السياسي ، الذي لم يعد قضاء ، بل حزب سياسي يحكم بعلمه الشخصي وينجاز لفريق دون بقية الشعب ، وبهذا التفسير ، لم تعد هناك شريعة حيث أن الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت محدد ومحصورة ، وإلا فغالب الأحكام الشرعية ظنية ، أرأيتم الدهاء والمكر .
وبالطبع لا ننسى دور المؤسسة الرسمية المتخاذل ، بل المعين والمتضامن مع هذه التيارات التي تحارب الشريعة ، فلم نسمع له صوت إلا في نعرض التخذيل للمطالبين بطتبيق الشريعة ، فرفض أن يكون المرجعية في تفسير الشريعة ، رغم أنه صدع رؤوسنا بأنه المرجعية الوحيدة في العالم في الشريعة ، وهو يأبى أن يضع نفسه في موقف محرج يكشف تآمر قيادته مع الليبراليين ، وهذا يدل دلالة قاطعة عن رؤية ادارة الأزهر في كونها تهدف لعلمنة الأزهر ، وقد يكون المحرك الأيدلوجي لادارة الطيب متضامنا مع رأس الافتاء هو الدافع لهذا التصرف ، فهو يريد الدفاع عن بقاء عباد القبور على رأس المؤسسات الدينية في مصر ولو على حساب الشريعة الإسلامية تحسباً ورعباً من اقتراب أصحاب فكر الكتاب والسنة من هذه قيادة هذه المؤسسات ، حتى ولو كانوا غير حزبيين ، والأزهر يمتلئ بهؤلاء العلماء الخلص ، الذين لم يلوثوا بعضوية لجنة السياسات يوما ، ولا تلوثوا بحزبية ضيقة .
لذا أقول الحذر الحذر من هذه المخططات الكبيرة المتفق عليها في فنادي الخمس نجوم ويرعاها المال الفلولي ، من لصوص رجال الأعمال فهم ينفقون بسخاء ، لأن هذه لحظات فاصلة في تاريخ مصر والعرب والمسلمين .