النص على تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للتعليم بالدستور يمتص غضب المعلمين

[مستر محمد خليفة]

حالة من الانتصار النسبي يشعر بها المعلمون حاليا بعد ان استمعت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أخيرا لأصوات رفضهم لخلو الدستور من نص يلزم الدولة بتوفير الموارد الكافية للإنفاق على التعليم ، حيث حسمت التأسيسية صباح اليوم هذا الخلاف و أضافت إلى المادة (58) من فصل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية جملة "تخصص له نسبة كافية من الناتج القومي".

و بذلك أصبح نص المادة : لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

وكشف صلاح نافع المتحدث باسم ائتلاف شباب المعلمين في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه اجرى بالأمس إتصالات مكثفة مع كل من الدكتورة اميمية كامل مستشارة رئيس الجمهورية والدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى السابق اللذين كانا حاضرين امس في التأسيسية ، و أوصلت غضب المعلمين من عدم ووضع نص يلزم الدولة بتوفير الموارد الكافية للتعليم ، و طالبتهم بضرورة إقناع الدكتور الغريانى بإضافة هذا النص امتصاصا لغضب جموع معلمي مصر ، و بالفعل وعدوا بأن يوصلوا الرسالة و أوفوا بما وعدوا.

و أوضح نافع أن هذه الاضافة الى حد ما ستكون مرضية لنا ، و ولكن ليست هذه كل امانينا ، فكنا نتمنى بقاء المادة 26 التي كانت تتحدث عن وضع المعلمين و تحسين حالهم و لكنها ألغيت للأسف بحجة انها خاصة بفئة معينة ، و السبب في ذلك تقصير نقيب المعلمين وعضو لجنة الدستور، حيث كان قد وعد من قبل انه سينسحب من اللجنة اذا لم تعود المادة 26 ولكنه لم يقم لا بإرجاع المادة و لا بالانسحاب مثلما وعد .

الجدير بالذكر أن صدى البلد كان له السبق مساء أمس بإيصال أصوات غضب المعلمين عن طريق نشر خبر رفضهم لخروج الدستور خاليا من الحديث عن ميزانية محترمة للتعليم.
http://www.el-balad.com/326641

[احمد الكنج 11]

و إذا لم يضعوا ماذا كنا سنفعل ؟ لا شيئ فقد تم الضحك علينا بكادر هزيل و كنا نرفض قبل ذلك كادر افضل بكثير و رضينا بكادر مهزله تم حرمان نسبة كبيرة منه و خاصة ذوو المرتبات الاقل وقبلنا ولم نفعل شيئا فنحن لسن اسود تهابنا الدولة كأساتذة الجامعات او الاطباء بل نحن كالبسابس اصبحنا نخشى حتى من تلاميذنا فإن كانوا قد فعلوا وإن كنت اشك فى انها اشاعة فما هى إلا تعطف منهم لا هيبة لنا و لن تعود علينا فى النهاية بأى فائدة.

[توفيق رفعت عجيز]

طيب لما الشعب يقول كلمتة في الدستور

[محجدى]

امال احنا كانت ميزنيتنا منين قبل كده

[mhm76]

( المادة ( 58

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بم ا رحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
التعليمية، وٕال ا زمى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها،
وذلك كله بما يحقق ال ربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

( المادة ( 59

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية وم ا ركز البحث العلمى مستقلة،
وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.





يااخي الكريم هذة مادة وهذة مادة

[المصري أشرف]

ياخســــــــــــــارة يابلــــــــــــــد ....
ضحكوا علينا وقالوا في تعديل في المادة 58 بإضافة بند توفير جزء من الناتج القومي لتطوير التعليم أسوة بالصحة والبحث العلمي ومن يقرأ الدستور والمادة 58 الخاصة بالتعليم لانجد فيها أي تعديل .... وكأن التعليم سقط من حساباتهم ... فماحسبكم بدولة ألقت التعليم خارج حساباتها ... ماذا تنتظرون منها ياخســــــــــــــارة ياأجمــــــــــــــــــــل بلــــــــــــــــد في الدنيـــــــــــــــــــــــا

[مستر علي احمد]

نعم تم تعديل المادة 58
الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه ، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

[عمران جابر مهني]

يا اخوانن المادة 58 مفيهاش حاجة عن ميزانية التعليم لا زيادة ولا نقص . المادة 59 هي عن البحث العلمي هي اللي فيها الكلام عن تخصيص جزء من الموارد للبحث العلمي .