صحف غربية: "ليبراليو مصر" غير ديمقراطيين

[abomokhtar]

القوى الليبرالية والمدنية فى مصر ضد قواعد اللعبة الديمقراطية، وتخشى نزال صندوق الاقتراع.. وقضاة المحكمة الدستورية العليا الذين عينهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، هم سبب تفاقم الأزمة السياسية فى مصر، وزيادة حالة الاحتقان والانقسام فى الشارع المصرى.
هذه أبرز ملامح شهادة كبريات الصحف الغربية..

حذرت صحيفة الناشيونال بوست الكندية من الديمقراطية الوليدة فى مصر التى تواجه خطراً كبيراً بسبب تصرفات المنتصرين والخاسرين على حد سواء، فكل من الإسلاميين والليبراليين العلمانيين يزعمون بأنهم يعتزون بالديمقراطية ولكن ليس بالشكل الكافى لممارستها، على حد قولها.

وانتقدت الصحيفة رفض الليبراليين والعلمانيين الالتزام بقواعد الديمقراطية، مشيرة إلى أن الرئيس مرسى حصل على 51,7% من أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، ولكن على عكس مؤيدى مرشحى الرئاسة الأمريكية ميت رومنى وآل جور الذين تنحوا جانباً على مضض على الرغم من خسارة مرشحيهم ببضعة أصوات، فإن المعارضة فى مصر رفضت أن تقبل نتيجة الانتخابات بهدوء.

وأضافت أن المعارضة فى مصر رفضت الرضوخ لإرادة الأغلبية التى عبرت عنها صناديق الاقتراع والانتظار حتى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أربع سنوات، حيث خرجت شخصيات علمانية للتحدث صراحة عن الإطاحة بمرسى فوراً وبأى وسيلة ممكنة.

وأعربت الصحيفة عن دهشتها من أن عودة الجنرالات المكروهين شعبياً والذين حكموا مصر بلا رحمة وحولوها لديكتاتورية عسكرية لأكثر من نصف قرن أصبح الآن خياراً مفضلاً لدى العديد من العلمانيين الذين جذبوا انتباه العالم وحاذوا على إعجابه بتظاهرهم بشجاعة دفاعاً عن حق كل المصريين فى اختيار رئيسهم بانتخابات حرة ونزيهة.

غير أن الصحيفة انتقدت فى الوقت نفسه التيارات الإسلامية، قائلة بأن العديد من الإسلاميين اعتبروا أن فوزهم يعطيهم الحق فى فرض رؤيتهم على البلد بأكمله، وتعمدوا تهميش الخاسرين بالتصرف وكأنهم غير موجودين.
http://www.almesryoon.com/permalink/61467.html

أبرزت جريدة دي تسايت الألمانية الأسبوعية التي يصدرها المستشار الألماني السابق هيلموت شميدت في مقالة لها صادرة اليوم أن سبب النزاع المستمر في مصر ليس الرئيس و لا سلطاته المؤقتة و إنما التوجس لبعض الدوائر اليسارية و الكنسية في مصر من مصطلح "الشريعة"و المبادئ الإسلامية كطريقة للحياة من ناحية، و حنين كبار قضاة مصر إلى عصر مبارك من ناحية أخرى و الذين لم تصل الثورة المصرية بعد إلى أروقة محاكمهم، و لذا فإنهم يرون أن ملاحقة الإسلاميين تحت غطاء القانون في كل شاردة وواردة أمرا لابد منه و لذا، و الكلام للصحيفة، فإن شكوى الإسلاميين المصريين من ميل كبار قضاة عهد مبارك إلى التعنت معهم و محاولة هدم كل إنجاز سياسي ليس زعما من قبض الريح. وعبرت الصحيفة عن تقديرها من أن مشروع الدستور المصري سوف يفوز بالأغلبية الديمقراطية لتتمتع مصر قبل نهاية العام بدستور كامل الأركان و الشرعية.
http://www.almesryoon.com/permalink/60885.html


قالت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، إن قضاة المحكمة الدستورية العليا تم اختيارهم من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الأيام الأخيرة قبل الإطاحة به فى ثورة شعبية "بدعم المحكمة بالموالين له"؛ استعدادًا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2011، فضلاً عن أن الكثيرين من القضاة يُعتقد بتوجسهم من "جماعة الإخوان المسلمين" التي يهيمن جناحها السياسي "حزب الحرية والعدالة" على نصف مقاعد البرلمان الآن.
وجاء تعليقها قبيل صدور الحكم الذي بعدم دستورية قانون "العزل السياسي"، وبطلان البرلمان. واعتبرت الصحيفة أن القرارين ربما يكونان آخر حلقات " الوسطات القضائية" من قبل المجلس العسكري لصالح الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة لدوره البارز في ظل النظام السابق.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي نحت فيه "اللجنة العليا للانتخابات" النظر في " قانون العزل السياسي" الذي يقضي بعدم أهلية شفيق لخوض الانتخابات الرئاسية، قامت باستبعاد ثلاثة من أبرز المرشحين علي خلفيات تقنية.
ورأى أن توقيت الإعلان عن منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات إلى أن يتم التصديق علي الدستور الجديد يُصعد من التكهنات بأن العسكري يرغب في الاحتفاظ بالسلطة حتي بعد تخليه عنها باعلان نتائج الانتخابات الرئاسية .
واعتبرت أن "الضبطية القضائية" ما هي إلا صورة جديدة من "قانون الطوارئ" الذي تم الإعلان عن رفع العمل به قبل أسبوعين. ونقلت عن هبه موريف الباحثة في منظمة "هيومن رايتس واتش" قولها "إنه يضفي الطابع الرسمي علي توسيع صلاحيات المجلس العسكري التي شهدناها علي مدار العام والنصف الماضي منذ أن تولي إدارة شئون البلاد".
ورأت الصحيفة أن الإعلان عن الضبطية القضائية قبل إعلان المحكمة الدستورية العليا حكمها من المحتمل أن يتسبب في تأجيل اجراء جولة الاعادة ، ونقل السلطة للمدنيين.
وقالت إن إعلان المحكمة الدستورية العليا "المفاجئ" الأسبوع الماضي، بأنها ستنظر في الطعون القانونية بشأن شرعية الانتخابات البرلمانية، وقانون العزل قبل يومين من إجراء جولة الإعادة بين شفيق ومرسي، قد أثار التكهنات بأنها ربما تبطل نتائج الجولة الأولى وتطالب بإعادة الانتخابات بأكملها، الإجراء الذي من شأنه تقليل فرص فوز الجماعة، بحسب الصحيفة.
http://www.almesryoon.com/permalink/12730.html


هدد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور باللجوء إلى العنف إذا لم يتراجع الرئيس محمد مرسي والتيار الإسلامي عن الدستور. وانتقد فى الوقت ذاته الدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير متهمًا إياها بإفساد المرحلة الانتقالية بالسماح بإجراء الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز الإسلاميين بأغلبية ساحقة.
واعتبر البرادعي في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدت فوزًا ساحقًا للتيارات الإسلامية أبعد ما تكون عن قاعدة سلطة هذه التيارات الحقيقية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قامت ـ بعد مراجعة ـ بحل هذا البرلمان الذي لا يمثل الشعب، على حد زعمه.
واتهم الرئيس مرسي بأنه قام بضم السلطات التشريعية إلى سلطاته التنفيذية من خلال "انقلاب ناعم" على المجلس العسكري، ثم قام بعدها بإصدار إعلان دستوري يمنحه سلطات تتخطى تلك التي امتلكها المخلوع حسني مبارك في قمة ديكتاتوريته.
وأضاف قائلاً: جماعة الإخوان المسلمين عملت في الوقت نفسه على تعبئة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالإسلاميين، ما دفع ممثلي الأحزاب الليبرالية والأقليات وباقي فصائل المجتمع المدني للانسحاب، لتقوم بعدها الجمعية بإصدار وثيقة دستورية تنتهك حرية الدين وحرية التعبير وتعجز عن مراقبة السلطة التنفيذية.
وزعم البرادعي أن مصر الآن منقسمة بين فريقين: الأول يضم الإسلاميين، والثاني يضم باقي الشعب، محذرًا من أن الباب مفتوح أمام سيناريوهات عدة مثل تدخل الجيش، أو اندلاع ثورة الفقراء، أو حتى اندلاع حرب أهلية، بحسب تعبيره.
وشدد على أن البلاد أصبحت مهددة بأربع قنابل موقوتة: الأولى هى الحالة الاقتصادية المتدهورة، والثانية هى غياب القانون والنظام، والثالثة هى تأثير ذلك على السياحة والاستثمارات الأجنبية، والرابعة هى شمال سيناء التي تحولت إلى ساحة حرب، وأصبحت مهددة من قبل الجماعات الجهادية القادمة من أفغانستان وأماكن أخرى.
وأشار البرادعي إلى أن "جبهة الإنقاذ الوطني" التي يتزعمها تهدف إلى الضغط على الرئيس مرسي لإلغاء إعلانه الدستوري الأخير، كما أنها ترفض مسودة الدستوري الذي وصفها بأنها "غير شرعية"، كما أنها تدعو جماعة الإخوان المسلمين لبدء حوار مع جميع الأحزاب حول كيفية معالجة التحديات الصعبة التي تواجه مصر، والاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل جميع الطوائف من شأنها إعداد مسودة دستور تليق بالديمقراطية، محذرًا من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن البلاد ستتجه إلى المجهول.
واختتم البرادعي قائلاً: إن مصر شهدت صحوة قبل نحو عامين، وأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين "يعتقدان أنهما يمكنهما إعادتنا مرة أخرى للغيبوبة"، وهدد بأنهما إذا استمرا في المحاولة فإنهما يخاطران باندلاع الفوضى التي من شأنها أن تدمر نسيج المجتمع المصري.
http://www.almesryoon.com/permalink/61930.html

سخر مراسل صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في القاهرة "ديفيد كيرك باتريك" من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحاولة نفيها دقة وصحة الحوار الذي أجرته معها الصحيفة في القاهرة وأثار ضجة كبيرة .
وأكد مراسل النيويورك تايمز ـ في تغريدات له على الانترنت ـ أن الحوار الذي أجرته الصحيفة مع "الجبالي" موثق ودقيق وأن الصحيفة ملتزمة بما نشرته ، وأنهم ليسوا مجانين حتى ينشروا حوارا مفبركا مع قاضية بأعلى سلطة قضائية وفي صحيفة بحجم النيويورك تايمز .
وكانت المستشارة تهاني الجبالي قد قالت في حوارها للصحيفة أن أعضاء المحكمة الدستورية قرروا إسقاط البرلمان المنتخب لحرمان التيار الإسلامي من صياغة الدستور الجديد ولتمكين المجلس العسكري من تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور بعيدا عن الأحزاب الإسلامية ، وهو ما اعتبر اعترافا خطيرا من قضاة المحكمة الدستورية في مصر بأنهم انحرفوا بسلطاتهم وخانوا الأمانة وأساءوا استخدام ما خوله لهم القانون بالالتفاف على إرادة ثلاثين مليون مصري شاركوا في انتخابات أول برلمان بعد الثورة ، وأنهم وظفوا المحكمة الدستورية في خصومة سياسية ضد تيار سياسي بعينه تواطؤا مع المجلس العسكري .
وقد تسببت اعترافات تهاني الجبالي في حرج بالغ للمحكمة الدستورية التي تعاني حاليا من فقدان ثقة بها في مختلف الأوساط المصرية ، واختفت بعدها القاضية المثيرة للجدل من الحضور الإعلامي بعد أن كانت تظهر بصورة يومية في عشرات القنوات الفضائية .
وحاولت الجبالي الادعاء بأن تصريحاتها محرفة إلا أنها امتنعت عن تحريك أي اتهامات قانونية ضد الصحيفة التي أكدت أن التسجيلات بحوزتها .

صورة حساب الصحفي ديفيد كيرك باتريك


http://www.almesryoon.com/permalink/16871.html





في مفاجأة بالغة الغرابة ، وفي حواره مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية ، قال السياسي المصري الدكتور محمد البرادعي أنهم قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لأن من بين أعضائها من يحرم الموسيقى والبعض الآخر ينكر محارق اليهود على يد النازي "الهولوكوست" مضيفا أن أحدهم يعترض على الديمقراطية نفسها .
البرادعي الذي بدت تصريحاته كنسخة معدة للتصدير في بلاد لها حساسيات خاصة تجاه موضوع محارق اليهود على يد النازي بدا أنه أراد أن يستخدمها لتشويه صورة خصومه ، قال أن الشخصيات الليبرالية والمسيحية يخشون من أن ينجح الإخوان والتيار الإسلامي في أن يمرروا مشروع دستور له صبغة إسلامية مما يؤدي إلى تهميش حقوق المرأة والأقليات ، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية ستعيد مصر إلى أظلم فترات العصور الوسطى ، حسب قوله .
وحول سؤال عما إذا كان يدعم وقف المساعدات الأمريكية لمصر، لم يتردد في التحريض على قطع المعونات عن مصر وقال "لا أستطيع تخيل أن شخصاً يملك مبادئ ديموقراطية يمكنه أن يدعم مثل هذا النظام على المدى الطويل"، وأضاف: "نحن لا نريد تكرار همجية الثورة الفرنسية".
http://www.almesryoon.com/permalink/58144.html




رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تراجعا ملحوظا في قدرات معارضي الرئيس محمد مرسي على الحشد في ميدان التحرير أمس الجمعة وقالت الصحفية إن قلة عدد المشاركين في المظاهرة إذا قورنت بالمظاهرة التي سبقتها يوم الثلاثاء يطرح التساؤل المهم عن مدى قدرة المعارضة على الاستمرار ومدى قدرتها على مواصلة الحشد ضد الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي .وأضافت الصحيفة أنه في ثاني مظاهرة كبيرة تنظمها أحزاب المعارضة للرئيس مرسي تدفق أمس الجمعة عشرات الآلاف إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم للدستور الذي سارعت الجمعية التأسيسية للانتهاء منه، لكن عدد المشاركين في المظاهرة كان أصغر بوضوح من نظيرتها التي أقامتها الثلاثاء الماضي مما أثار تساؤلات حول قدرة المعارضين لمرسي في الحفاظ على تواجدهم في الشارع بقوة حتى تحقيق أهدافهم.
وتابعت الصحيفة إن المعارضة المصرية تجمعت معا هذا الأسبوع ونظمت سلسلة من الاحتجاج ضد خطوات مرسي التي رأتها محاولة لإحياء الاستبداد، مشيرة إلى أن تحركات مرسي دفعت اللجنة التاسيسية لتمرير مسودة الدستور على عجل، رغم انسحاب غير الاسلاميين والمعارضة ومع تعالي صيحات الاستنكار والغضب.وأشارت الصحيفة إلى إن قلة عدد المشاركين ـ في مظاهرة أمس ـ دفعت البعض للتساؤل حول إمكانية بقاء المعارضة على رصيف التحرير للتصعيد ضد الحكومة وتحقيق مطالبها .
وأوضحت أن شخصيات عديدة في المعارضة تسعى لإيجاد فرص للاستفادة من أخطاء الرئيس من أجل حشد الدعم من جديد، حيث هدد قادة جبهة "الإنقاذ الوطني" بالدعوة لإضراب عام، وربما القيام بمسيرة الى قصر الرئاسة لمنع مشروع الدستور من الاستفتاء.
http://www.almesryoon.com/permalink/60326.html

اعتبرت مجلة "تايم" الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها أراء متخبطة ومتضاربة بشأن الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، يمتزج فيها الأمل مع الخوف والترقب معا.
وذكرت المجلة -في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الأنترنت اليوم /الخميس/ -أنه في الوقت الذي يتبنى فيه بعض المسئولين الأمريكيين نظرة "تشاؤمية" تقضي بأن مرسي لا يعدو كونه زعيما إسلاميا متشددا في لباس ديمقراطي، يحدو الآخرين الأمل حيال الرئيس الجديد وفترة رئاسته للبلاد.
وقالت المجلة إن "واحدا من الأمور التي كثيرا ما يدرجها الساسة الامريكيون ضمن حديثهم عن مرسي يتمثل في مهارته السياسية وبراعته في التحدث بشكل مقنع للامريكيين والاوروبين والاحزاب اليمينية والشارع المصري.
ونقلت المجلة عن مسئول بالبيت الابيض قوله:ما يثير الاهتمام بشأن مرسي هو أنه أثبت إنه سياسي يدرك الاختلافات بين المنصتين إلى حديثه؛فهناك جماعات مختلفة ومتباينة في مصر وهناك مجتمع دولي يسمع وجمهور إقليمي يتابع.
ولفتت المجلة إلى أن الرئيس مرسي يتجه دوما في حديثه مع أوباما إلى التأكيد على الاعوام السبعة التي قضاها الرئيس المصري في الدراسة والقاء المحاضرات في ولاية كاليفورنيا..كما أنه يتحدث باللغة الانجليزية عادة،لافتة إلى أن الزعيمين تمكنا خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة من توطيد علاقتيهما، وفقا لما أفاد به مسئول كبير بالبيت الابيض.
وأضافت:" حينما تسأل مسئولي الادارة الأمريكية عن خصال مرسي الشخصية،فسرعان ما تجد أن أول ما تنطق بهما شفاههم كلمتي "براجماتي" و"عملي"" معيدة للاذهان لقاء مرسي مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قبيل التوقيع على اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.
واستطردت المجلة تقول:وفقا لمسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، فقد تفحص مرسي قائمة التعديلات التي حملتها كلينتون معها بعد مشاوراتها مع المسئولين في تل أبيب بخصوص المقترح المصري لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وناقش مرسي كل تعديل مقترح على حده ولم يقدم موافقته حتى استقر إلى ذهنه بأن التعديلات تم تنقيحها على النحو المنشود ومن ثم التوصل إلى صيغة رسمية للاتفاق بين الجانبين وإنهاء أزمة غزة.
وأنهت المجلة تحليلها،مستشهدة بما قاله أحد مسئولي البيت الابيض بأنه "برغم من الغياب النسبي لدور الحكومة في مصر، وذلك حتى أن يتم الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه، غير أن مصر لا تزال تتمتع بقدر من الضوابط والموازين الرسمية".
http://www.almesryoon.com/permalink/59666.html


انتقدت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية ما وصفته بأنه حالة عداء شديد تجاه الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من قبل الإعلام الرسمي للدولة.

وقالت الصحيفة أن الإعلامي الرسمي الذي احتفل بمحمد مرسي باعتباره أول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا، إنقلب بشكل ملحوظ ضده بعدما بدأ في تحدي جنرالات المجلس العسكري بإنتزاع السلطة التشريعية منهم ليعيدها للبرلمان المنتخب، حيث سارعت وسائل الإعلام الحكومية للتحالف مع الجنرالات والعمل بكل إصرار على تقويضه.

وأكدت أن التناقض الواضح في الإعلام الحكومي المعروف بموالاته للسلطة، يكشف بما لا يدع مجالاً للشك عمن يملك مقاليد السلطة الحقيقية على البيروقراطية المصرية.

ودللت الصحيفة على ذلك بموقف صحيفة الأهرام الحكومية من قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل للإنعقاد مرة أخرى، حيث تجاهل العنوان الرئيسي مرسي وتحدث عن تصريحات المجلس العسكري بأن القوات المسلحة ملك للشعب وستقف بجانب الشرعية و الديموقراطية.

وأشارت إلى أن الخبر الوحيد في صفحة الأهرام الأولى الذي تحدث عن مرسي، كان يتهمه بأنه ألحق خسارة بالبورصة بسبب قراره بعودة البرلمان المنتخب. وقالت بأن الصفحة الرئيسية للأهرام أيضاً تضمنت صورة للرئيس مرسي وهو يقف بجوار المشير طنطاوي، ويبدو أقصر منه بشكل واضح.

وأضافت أنه في الوقت الذي استضافت فيه القنوات الخاصة اعضاء البرلمان لمناقشة قرار عودته، إنشغل التلفزيون الرسمي للدولة بعرض أفلام وثائقية بعضها لتكريم الذكرى السنوية للشرطة السرية في مصر.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الحملة التي يشنها الإعلام الحكومي ضد الرئيس المصري هي جزء من صراع السلطة الدائر في الشوارع والمحاكم والغرف الخلفية الذي أصاب البلاد بالشلل. مشيرة إلى أن الإقتصاد المصري الذي يقف على حافة الإنهيار، في حاجه ماسة إلى الإستقرار.

وتابعت قائلة أن الحرب في الإعلام الحكومي المصري ضد الرئيس المنتخب اتسع ليشمع تغطية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، حيث حرصت صحيفة الأهرام طيلة الإسبوع في تغطيتها على التأكيد على وجود حالة من القلق في واشنطن تجاه الرئيس المصري الجديد الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المعروفة بمواقفها المناهضة لإسرائيل وإنتقاداتها للغرب.

بينما جاءت تغطية النسخة الإنجليزية من الصحيفة معاكسة تماما للنسخة العربية، لتلعب على المشاعر الشعبية بإنعدام الثقة تجاه الولايات المتحدة، وتخرج بنظرية مؤامرة تصور من خلالها الرئيس المصري بأنه "رهان" الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وحليفها.

واقتبست النيويورك تايمز تصريحات ضياء رشوان للنسخة الإنجليزية من صحيفة الإهرام التي قال فيها أن قرار مرسي بعودة البرلمان "كان يهدف لإرسال رسالة للجيش والسلطات الأخرى لتحذرهم من أن الولايات المتحدة تريد منه تولي صلاحياته كاملة، وأنهم على إستعداد لحمايته لتحقيق هذا الهدف". مشيرة إلى أن تقرير الأهرام الإنجليزية حرص على إبراز أن قرار مرسي جاء بعد لقائه مع نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام برنز.

ونقلت الصحيفة تصريحات أبو العز الحريري للأهرام، التي ألمح فيها أن الولايات المتحدة تهدف إلى إستخدام إقامة الدولة الدينية ذريعة للغزو.

من جانبه قال عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هجمات إعلام الدولة على رئيس الدولة جعل الوضع واضحاً تماماً: مرسي يمثل تهديداً مزدوجاً بإعتباره أول رئيس مدني وأول شخصية إسلامية تتولى رئاسة البلاد. وقال شاهين: "هذه حملة متعمدة ومدبرة جيداً لزعزعة صورة مرسي، وضمان فشله وإحباط الثورة".

وأكدت النيويور تايمز أن موقف الإعلامي الرسمي أصاب العاملين فيه بحالة من الإرتباك. ونقلت عن تغريد وافي، المعدّة بالتلفزيون المصري، قولها أنها وزملائها يعانون من الإرتباك لأنهم لا يعرفون من هو المسؤول، مشيرة إلى أن حالة الإرتباك التي تسود الإعلام الحكومي الآن تشبه تلك التي حدثت في أعقاب الثورة المصرية حيث لم يكن أي شخص يدرك أي شئ، وكان بإمكان أي شخص تقديم ما يريده، وذلك حتى تولى الجيش إدارة مبنى ماسبيرو وأصبح من المحظور الحديث عن الجيش في الإعلام المصري.

ولكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أنه منذ تولي مرسي الرئاسة خفت قبضة الجيش قليلاً عن الإعلام الحكومي حيث أصبح بالإمكان إستضافة ناشطين ممن ينتقدون المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما كان محظوراً من قبل.
http://www.almesryoon.com/permalink/16654.html

[ابونرمين]

اللهم أحمي مصر والمصريين

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا وبارك فيك