نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر اعتراضاً على نقله

[محمد القرضاوى]

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر الذى نقله النائب العام لنيابات بنى سويف على خلفية تحقيقات قصر الاتحادية.



وقدم خاطر المذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وكشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذى تعرض له فريق النيابة، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطارنا بحبس المتهمين.

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلى للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلى السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذا نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التى أحاط ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافاً لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة.

1- اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجارى، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة فى مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.

2- أثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرت سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.

3- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقدم قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.

4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذى تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.

5- أثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.

6- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلى أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطارى وأنه سيخلى سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.

7- وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذى أصدر استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجهه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمه قرينه أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن.

8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصى ولفريق التحقيق فى القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.

9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إننى فوجئت بأنه وصل إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبى بإنهاء العمل فى النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل فى حقيقته جزاء على مخالفة لم ارتكبها ويعد تهديد صريح لكل فريق العمل الذى يعمل فى القضية سالفة البيان وهو الأمر الذى دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المصدر اليوم السابع
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=874607

[nagar3321]

واين هذا القاضى عندما كانت تزور الانتخابات ايام والده حسنى مبارك

الحمد لله ان ضميره صحى قبل مايقابل ربنا

سيبنا من البطولات الوهمية

احنا شعب طيب وبنصدق كل حاجه

[modym2020]

مفاجأة: مصطفى خاطر كان مستشارا قانونيا لأحمد شفيق

في توالي للمفاجآت المتعلقة بالجدل الذي أثاره المستشار مصطفى خاطر المحامي العام السابق لنيابات شرق القاهرة والذي قرر النائب العام انتدابه إلى نيابة بني سويف فلجأ إلى صحف الفلول من أجل التشهير بالنائب العام ، تبين أن المستشار خاطر كان المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ، وكشف أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن المستشار مصطفى خاطر كان يعمل مستشارًا قانونيًا للفريق أحمد شفيق عندما كان وزيرًا للطيران ، وتحدى سبيعي المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنا على قناة التحرير .
وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .
من جانبه قال المستشار ايمن الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة ان النائب العام مارس سلطاته وهذا من حقه لانه قام بضخ دماء جديدة في النيابة ومن حقه طبقا للدستور بان يسير التعديلات طبقا لما يتضمن سير العمل ، واوضح الوردانى ان هذا لا ينقص من قدر اى قاضي وانما هو مجرد ممارسة سلطات وضمان لوضع الية جديدة لمباشرة النيابة العامة المنوط بها ، كما رفض ما يتردد من اقاويل ان قرار النائب العام استجابة الي ارادة سياسية لانه هو مجرد رؤية لـ " المستشار طلعت عبد الله " فقط لانه هو من يري المناسب .

المصدر


_________________________

[محمد القرضاوى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nagar3321

واين هذا القاضى عندما كانت تزور الانتخابات ايام والده حسنى مبارك

الحمد لله ان ضميره صحى قبل مايقابل ربنا

سيبنا من البطولات الوهمية

احنا شعب طيب وبنصدق كل حاجه

جزيل شكرى لحضرتك على الرد ولكن

من اين علمت ان ضميره كان ميت هل شققت عن صدره
ثانيا عشان احنا شعب طيب مش هانصدق كل حاجة زى الاخوان اللى بيطلعوا يايدوا الرئيس حتى فى غلاء الاسعار انا عمرى شفت كده
فيه بلد فى الدنيا بتأيد الغلاء غير الخرفان
ومعنى كلامك اناك بتأيد النائب العام الغير شرعى زى ما قالوا عبد المجيد محمود نائب عام مبارك فانا اقول ان طلعت ابراهيم نائب عام محمد مرسى وليس نائب عام الشعب
ومش غريب عليكم اللى انتم بتعملوه ولا نسيتوا
الشعب مع النحاس والله مع الملك
جزاك الله خيرا

[ابونرمين]

لا أتهام لأحد الا بدليل ............عاوزين نتعلم بقي

[محمد محمود بدر]

جزاك الله خيرا وعلى العموم النائب العام رجع فى كلامه

[modym2020]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونرمين

لا أتهام لأحد الا بدليل ............عاوزين نتعلم بقي

شكرا جزيلا لك

وقد نقلت الخبر فقط لأوضح الفرق بين وسائل الاعلام المختلفة وتوجهاتها