خديعة الرئيس

[khaled7851]

المجلس له رأيه ولا علاقة لنا بالحوار الوطنى»... هكذا قالها السيد أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى «التشريعى الافتراضى» واضحة وصريحة وهو يرد على النائب رامى لكح حينما أبلغه أننا اتفقنا على ذلك فى «الحوار الوطنى». كان الحوار يدور فى المجلس حول عدم جواز تعديل الصفة الانتخابية أو الانتماء الحزبى وضرورة إسقاط العضوية عمن يفعل ذلك، والقضية هنا ليست ما إذا كان ما ذهب اليه المجلس أمرا جيدا أو أنه إعادة إنتاج للاستبداد، أو حتى أن الحزب الوطنى وأفكاره يحفان المجلس بحضورهما، كما علق بعض الأعضاء على المناقشة، فالقضية هنا، ما ذكره رئيس المجلس بأن مجلسه لا علاقة له بـ«الحوار الوطنى».

أولا: السيد أحمد فهمى رئيس المجلس ينتمى لحزب الحرية والعدالة الحاكم، والرئيس محمد مرسى ينتمى لنفس الحزب الحاكم، كما أن قيادات هذا الحزب شاركت فى هذا الحوار الوطنى، ثانيا: الرئيس محمد مرسى قال وهو يدعو لهذا الحوار إنه يتعهد شخصيا بتنفيذ نتائجه، ثالثا: أن الذين شاركوا فى الحوار شاركوا على أساس هذه التعهدات وتنفيذها فلم يغامروا بمواقفهم السياسة من أجل حوارات مسلية فى ردهات القصر الرئاسى.

وإذا كان رجال الحرية والعدالة، يقولون إن المجلس لا علاقة له بالحوار الوطنى فى قضية فرعية صغيرة، ليست من بين العناوين الكبيرة للخلاف، فماذا سيفعلون مع أمر مثل تعديل الكثير من مواد الدستور، وهى قضية السيد الرئيس شخصيا والتى ستنتهى بوثيقة ملزمة للجميع كما قال سيادته وصرح كثيرا، فهل ينوى الحزب إحراج رجله الذى فى سدة الحكم، مثلما يحرج حكومته ذهابا وايابا فى أى قرار تصدره من تعديلات الضرائب إلى إغلاق المحال؟

ثم.. إذا كان السيد أحمد فهمى يرى أن مجلسه لا علاقة له بالحوار الوطنى، فلماذا كان يدعو الجميع من القوى الوطنية للمشاركة فى مناقشة القوانين التى ينظرها المجلس، هل كان ذلك من باب المزايدة السياسية وتسديد خانات التوافق والإجماع، أم كان مجرد استهلاك للإعلام ومراوغة للرأى العام؟

هل يعرف السيد أحمد فهمى وقيادات حزبه الحاكم أن ما يقوله انهم جميعا ــ بما فى ذلك الرئيس مرسى ــ يخدعون جميع القوى السياسة على طريقة الشيخ ياسر برهامى فى إعداد الدستور (ضحكنا عليكم) وهل يعرفون أيضا أنهم بذلك يغلقون جميع أبواب الحوار مع أى قوى كانت تنوى المشاركة معهم؟

ويبقى أن توجه الاعتذارات لكل من رفض المشاركة فى هذا الحوار فمن الواضح أنهم رأوا ما لم يره الذين شاركوا وصدقوا الإخوان، وأيضا يجب أن يعترف الذين ساندوا الحوار الوطنى أنهم أخطأوا وإلا أصبحوا مشاركين فى هذه الخديعة الكبرى، التى تكشف بجلاء أن من فى الحكم لا يبتغون حوارا أو مشاركة.

ووسط ذلك كله، على رئيس الدولة أن يعلم ان هذه الخديعة تحمل اسمه، فالنتائج ــ عادة ــ تكون لصيقة بصاحب الدعوة أو من يرعاها، وسيادته هو من قام بكل منهما، فعليه توضيح الأمور قبل أن تستفحل النتائج الكارثية لهذه الخديعة.

[khaled7851]

هل يريد مجلس الشورى إشعال النار فيما تحقق من مساحات للتوافق الوطنى بشق الأنفس؟

الأخبار الواردة من جلسات «الشورى» تشى بأن ثمة تراجعا عما انتهت إليه لجنة الصياغة فى الحوار الوطنى المنعقد بمقر رئاسة الجمهورية لتعديل قانون الانتخابات، بشأن وضع المرأة فى القوائم.

وقد استغرقت المادة الخاصة بوضع المرأة فى النصف الأول من قوائم المرشحين للانتخابات أكثر من ثلاث ساعات من النقاش على مدى يومين فى جلسات الحوار الوطنى.. وشهد النقاش شدا وجذبا وأخذا وردا صاخبا، حتى انتهى المجتمعون إلى وضع امرأة فى النصف الأول من القوائم التى تزيد على أربعة مرشحين بالتوافق.

وكان ذلك فى حضور ممثلى الأحزاب ذات الأغلبية بمجلس الشورى، إلى جانب ممثلى الأحزاب الأقل تمثيلا، والأحزاب الجديدة، والشخصيات المستقلة وممثلى الكنائس الثلاث، حيث نالت قضية تمثيل المرأة القسط الأكبر من النقاش، المحتدم أحيانا، فبين أصوات نسائية كانت تطمح لأن توضع امرأة فى الثلث الأول من القوائم، وأصوات معارضة كانت تريد النص على أن تأتى فى النصف الأول بدءا من القوائم التى يزيد عدد مرشحيها على ستة أشخاص، مضى الحوار، وبعد جهد جهيد توافق الحاضرون ــ بالإجماع ــ على أن تكون «نون النسوة» فى النصف الأول من القوائم التى تزيد على أربعة مرشحين فقط، وذلك بحضور ممثلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها الحرية والعدالة والنور صاحبا الأغلبية فى الشورى.

وأذكر أن رأى المشاركين فى الحوار انعقد على أهمية إرسال إشارات سياسية واجتماعية من خلال قانون الانتخابات الجديد تجسد معنى الثورة، وتقول للمصريين إن جديدا ينبغى أن يحدث ليعبر عن قيم جديدة فرضتها لحظة ما بعد 25 يناير، وضرب البعض مثلا بوضع المرأة التونسية فى قوائم أول انتخابات جرت بعد ثورتهم، حيث ضمن القانون تمثيلا لا يقل عن نسبة ثلاثين فى المائة.

وقد خرج تعديل القانون من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الشورى متضمنا هذه المادة، فضلا عن المادة الخاصة بحرمان المتهرب من أداء الخدمة العسكرية من حق الترشح، حيث أنفق المجتمعون وقتا طويلا فى تحديد مفهوم «المتهرب».

وفى الختام توافق الجميع على هذين الأمرين، ومن هنا تبدو الدهشة من إعادة الاشتباك والنزاع حولهما بعد استقرار مشروع تعديل القانون داخل مجلس الشورى، على نحو يثير الريبة فى مدى جدية والتزام الأحزاب بما تتفق أو تتوافق عليه، وكأن هناك من يضن على هذا المجتمع المأزوم المحتقن، المثخن بجراح الانقسام والاستقطاب، بمساحة صغيرة من الهدوء والالتقاء عند نقاط كان من المتصور أن حسمها سيقود إلى اتساع رقعة التوافق، والابتعاد عن حالة النرفزة والتشنج التى يتطاير منها شرر مخيف.

إن المنتظر من مجلس الشورى بعد أن آلت إليه سلطة التشريع مكتملة، وقبل أن تنظر «الدستورية» دعوى حله، أن يكون أحرص على إشاعة أجواء من المصالحة الوطنية، وأن يكون واعيا بأهمية إنهاء هذه الحالة من الاحتقان بدلا من مفاقمتها.
وائل قنديل

[aymaan noor]

هل يعرف السيد أحمد فهمى وقيادات حزبه الحاكم أن ما يقوله انهم جميعا ــ بما فى ذلك الرئيس مرسى ــ يخدعون جميع القوى السياسة على طريقة الشيخ ياسر برهامى فى إعداد الدستور (ضحكنا عليكم) وهل يعرفون أيضا أنهم بذلك يغلقون جميع أبواب الحوار مع أى قوى كانت تنوى المشاركة معهم؟

ويبقى أن توجه الاعتذارات لكل من رفض المشاركة فى هذا الحوار فمن الواضح أنهم رأوا ما لم يره الذين شاركوا وصدقوا الإخوان، وأيضا يجب أن يعترف الذين ساندوا الحوار الوطنى أنهم أخطأوا وإلا أصبحوا مشاركين فى هذه الخديعة الكبرى، التى تكشف بجلاء أن من فى الحكم لا يبتغون حوارا أو مشاركة.

ووسط ذلك كله، على رئيس الدولة أن يعلم ان هذه الخديعة تحمل اسمه، فالنتائج ــ عادة ــ تكون لصيقة بصاحب الدعوة أو من يرعاها، وسيادته هو من قام بكل منهما، فعليه توضيح الأمور قبل أن تستفحل النتائج الكارثية لهذه الخديعة.

أتفق تماما مع هذا الرأى

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[khaled7851]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

أتفق تماما مع هذا الرأى

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

لعل هناك من يفهم ويقرأ ولا ينسي ماكتبة عن سوء النوايا ولية جبهة الانقاذ لا تحضر الحوار مع الرئيس ونائبة الذي للاسف كان من قيادات الاستقلال وللاسف حتي اليوم احد الاعضاء يكتب لماذا لاتحاور جبهة الانقاذ الرئيس وهذا هو الرد لمن اراد

[ابونرمين]

قال الإمام على بن أبى طالب(كرم الله وجهه)
(يجب على الوالى أن يتعهد أموره، ويتفقد أعوانه حتى لا يخفى عليه إحسان محسن،ولا إساءة مسىء،ثم لا يترك واحداً منهما بغير جزاء،فإن ترك ذلك تهاون المحسن،واجترأ المسىء،وفسد الأمر وضاع العمل)