برهان : حل مشاكل الاخصائيين الاجتماعيين وتعديل المواد الخاصة بهم في قانون 155

[هشام الشوري]

قال الدكتور أسامة برهان نقيب الاجتماعيين ان نقابة الاجتماعيين ارسلت خطابا جديدا لوزارة التربية والتعليم تؤكد علي ضرورة تنفيذ ما طرحته اللجنة المشكلة في ورشة العمل الخاصة بتعديل القانون 155 لسنة 2007 وهو ايجاد حلول لمشاكل الاخصائيين الاجتماعيين
قال برهان ان النقابة تقدمت بتعديل المادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012.
وتشترط المادة المعدلة فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يكون من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوي، وعند العجز يسد العجز من خلال إعلان واسع الانتشار من المؤهلات العليا المناسبة بالإضافة إلى التأهيل التربوي.
وأن يكون متمتعًا بال***ية المصرية أو ***ية احدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المتعلمين الأجانب وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وإعفاء الأخصائيين الاجتماعيين من شرط الحصول على التأهيل التربوي عند بداية التعيين على أن يستوفى برامج التنمية المهنية لشغل هذه الوظيفة.
كما تم تعديل المادة 73 من نفس القانون ونصت على أنه:" يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة وتسوي حالة العاملين بوظائف التدريس بدرجات غير التخصصية والذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة بالانتقال إلى الدرجة المالية والوظيفية الأعلى بعد استيفاء برامج التنمية المهنية لهذه الوظيفة مع مراعاة الرسوب الوظيفي لكل حالة"

اللجنة شكلت برئاسة كل من أسامة برهان نقيب الاجتماعيين وصلاح صبرة مستشار التربية الاجتماعية ممثلا عن وزارة التربية والتعليم وعضوية كلً من الدكتور عبدالحميد زيد وكيل النقابة، الدكتورة هالة منصور، رمضان خليل، عمرو الدسوقي، إكرامي حسين ممثلي النقابة..

[عمر المنياوى]

هذا الكلام غير قانونى لان نقابة الاجتماعيين تمييز الاخصائيين على المعلم
والقاعدة القانونية تنص على العمومية وعدم التمييز وبالتالى لو تم الغاء شرط الحصول على مؤهل تربوى
فلابد ان يتم الغاؤه على الجميع ممن يطبق عليهم نص المادة ويمكن الطعن على هذه المادة بسهولة امام مجلس الدولة لانها لا تراعى مبدا المساواة وتعتمد على تمييز فئة على اخرى