تطبيق الحد الأقصى للدخول وربطه "بالأدنى" 30 مايو.. وعقوبة المخالف: رد المبلغ بغرامة

[مستر محمد خليفة]

أصدر الدكتور المرسي حجازي وزير المالية منشورا بآلية تطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى ألزم فيه كل عامل- من العاملين المخاطبين بأحكام المنشور- زاد دخله عن الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثل الحد الأدنى أن يقدم إقرارا بذلك في ميعاد أقصاه 30 مايو المقبل إلي جهة عمله.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت لاحق علي صيغة المنشور.

ويُعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلي الجهة الإدارية التي يتبعها.

ووجهت وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المختلفة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ووكلاء الحسابات ضرورة اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف او يتقاعس عن تنفيذ ما جاء بهذا المنشور.

http://www.el-balad.com/412551