الشورى يناقش قانون إعادة تنظيم الأزهر وزيادة كادر المعلمين

[الاستاذ احمد الجندى]

يناقش مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى عدداً من مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والذى يستهدف زيادة كادر المعلمين بالأزهر ليتساوى مع التربية والتعليم.

كما يستهدف مشروع القانون إلغاء شرط أداء الامتحانات لشغل الوظائف، بحيث يشترط الحصول على برامج للتنمية المهنية، كما يتضمن نصوصا جديدة لتجريم الدروس الخصوصية.

وتقضى التعديلات بزيادة بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسى أسوة بما تم مع مدرسى التربية والتعليم اعتباراً من أول أكتوبر الماضى، ليرتفع بدل اعتماد كبير المعلمين بالأزهر من 150% إلى 200%، والمعلم الخبير من 125% إلى 175%، والمعلم الأول (أ) من 100% إلى 150%، والمعلم الأول من 75% إلى 125%، والمعلم من 50% إلى 100%.

وتتضمن التعديلات حذف شرط الامتحان لشغل الوظائف المختلفة للمعلمين، على أن يكون عن طريق استيفاء برامج للتنمية المهنية والتربوية، وكذلك إلغاء اختيار شاغلى بعض الوظائف القيادية من الوظيفة الأدنى مباشرة، ليتم الاختيار عبر مسابقات عامة مفتوحة.

وبهدف تجريم الدروس الخصوصية، تعطى التعديلات الحق لشيخ الأزهر بأن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف إذا أعطى دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، على أن يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر.

وينص القانون علی منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم. کما ينص علی تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علی الماجستير و عامين للحاصل علی الدکتوراه.

كما ينص کذلك علی جواز تسوية حالة من يحصل علی مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التی تحددها الأکاديمية المهنية للمعلمين.

وتتضمن التعديلات إضافة أن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للشيخ، ومعلم أول للوكيل وبدون نحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلاً من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل.

كما تتضمن أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل تربوى مناسب أو على مؤهل عال ٍمناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، على أن يستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم.

كانت لجنة التعليم بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة قد أكدت أن مشروع القانون جاء لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر، و معالجة بعض أوجه القصور التى صاحبت تطبيق القانون الأخير الصادر سنة 2007 عند تطبيقه على أرض الواقع، وكذلك لتحقيق قاعة المساواة فيما يخص معاملة معلمى الأزهر بكادر خاص على غرار ما تم بكادر معلمى التربية والتعليم.


http://www.el-balad.com/422896

[العشرى1020]

الله يجازيكم خيرا

[المحب49]

جزاك الله خيراً

[حسن الامين على]

انا كنت فاكر انه قانون جديد يميزنا عن التربية و التعليم
ولكن اتضح لى اننا بالكاد نتساوى بيهم

[أ/ سعيد موسى]

اجمل شىء فى هذا القانون انه يناقش زياده بدل الاعتماد 50% التى صرفناها منذ شهر !!!!!
لقد اضحكتنى هذه الفقرة جدا السؤال ماهو الموقف القانونى اذا قام عضو وقال 50% كثير
عليهم نخليها مثلا 20% هل الازهر سوف يطلب منا الفرق !!!!
ام كل القصه موافقه موافقه تصفيق حاد
معذرة جزاك الله كل الخير يابو حميد لكنى من الضحك نسيت اشكرك اولا

[الجعدور]

اية اخبار المد حتى 31/8 من كل عام

[HAMAHMY]

مفيش سيرة عن الغاء المد حتى نهاية اغسطس من كل عام بعكس التربية والتعليم

[elhlwany2001]

"الشورى" يوافق على قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها


http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=217382

[مجدي محمود علي]

شكرا بارك الله فيك على المجهود

لا يوجد ذكر للـ50% التانية ولا أنا مش واخد بالي

ما أشبه الليلة بالبارحة

[كامل على]

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على مواد مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وقرر المجلس تأجيل موافقته النهائية على القانون إلى جلسة الغد.
وأكد مقرر الموضوع الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم ان التعديل جاء لتفعيل كادرالمعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة بعض أوجه القصور التي صاحبت القانون رقم 156 لسنة 2007 عند تطبيقه في الواقع العلمي، وهو الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم ويخاطب بأحكامه معلمي الأزهر الشريف.
وقال خشبة إن التعديلات تتضمن إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، على أن يستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم ومدرس الخط العربي .. مشيرا إلى حذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع النص على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة وهي الوظائف التي كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام (التفتيش) بالمناطق الأزهرية.
وأشار إلى إلغاء اختيار كل من شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة مع النص على اختيار شاغلي وظايفة شيخ ووكيل معهد في مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلا من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل، فضلا عن تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.

[اسد اسد]

الشورى بيناقش القانون بعد ماصرفنا ال 50% يعنى قانون بايت

[د.السيد العزازى]

عزيزى الاستاذ أحمد:
أولا جزاك الله خيرا على هذه الجودة البالغة فى عرض الخبر..وهذا التفصيل المرتب للمعلومة وكأنك أفضل فى العرض من اهل الاختصاص فى القانون...وبصراحة ودون مجاملة وانا لا أعرفك الا عن طريق المنتدى فقط ..عرض رائع جدير بالاحترام من أهل الاختصاص..بل هذا وارجوا ان تستمر على ذالك وبعيدا عن الشطط فى عرض المعلومة فى كل ما تنقله بعد ذالك.....

ثانيا:هذا القانون بهذا الذى عرضه لو كان كذالك فهو قانون جدير بالاحترام والتقدير سواء للمشيخة فى عرض المطالب وصياغتها فى صورة مواد قانونية...و من جانب لجنة صياغة القوانين فى مجلس الشورى...

ثالثا:عالج وبحق هذا القانون كل ما فى افكارنا وما نريده من حقوق مقننة تشريعيا بقوانين .لاطفاء صفة المشروعية عليها..ولتكون ضابطة للعمل الادارى والمهنى والمالى الأزهرى وبعيدا عن العشوائية التى تفتقد صفة المشروعية القانونية...ومن ثم يفق مسئولى الأزهر مكتوفى الايدى فى اتخاذ القرارت الادارية والمالية..فهذا القانون تقطة اطلاق للمشيخة فى تحقيق مراد أبناء الازهر الشريف جميعا ..

رابعا:أريد من جميع زملائى وهم بعيدين عن المجال القانونى والتخصصى أن يتدبروا ما عرضه زميلنا الاستاذ احمد الجندى بدلا من هذا الذى قرأته من تعليق على الخبر...

خامسا:أنا الاّن وبناءا على عرض القانون مشروعية الدروس الخصوصية.أقوم باعداد موقف الفقه الاسلامى من الدروس الخصوصية .وهى الاّفة والمرض الذى أصاب الامة العربية والمصرية المعاصرة.
ونسألكم الدعاء .والرأى ..وشكرا.

[حسين طه ابوطه]

افضل شئ في هذا الخبر انهم سيستبدلون اختبار الكادربدورات تدريبية

[حسن عسلة]

وبالنسبة لمين معمل هل سوف يضف الى معلم مساعد