الإخوان يستخدمون المادة «37» للقبض على الشاهد الوحيد فى قضية «م*** جيكا»

[Tornadoo1970]

الإخوان يستخدمون المادة «37» للقبض على الشاهد الوحيد فى قضية «م*** جيكا»
الثلاثاء 12 مارس 2013 - 5:13 ص أحمد البرماوي حوادث ومحاكم
محمد جابر جيكا
ضابط القسم مزق المحضر الذى يثبت قيام شباب الإخوان بالقبض على سمير.. وحرر آخر يفيد بالقبض عليه على يد الشرطة

فى أول استخدام للتفسير المطاط من قبل النائب العام للمادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، ضد معارضى الإخوان، قام أعضاء من الجماعة مساء أول من أمس، بالقبض على 8 شباب فى منطقة المقطم، بتهمة محاولة الاعتداء على مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وكان من بين المقبوض عليهم أحمد سمير محمد عبد المغنى، عضو حزب الدستور أمانة المرج، وهو الشاهد الوحيد على م*** جابر صلاح جيكا، والذى تم استدعاؤه عدة مرات للإدلاء بشهادته أمام النيابة حول م*** جيكا.

وحسب أحمد رفعت، صديق أحمد سمير، فإن المقبوض عليهم تم ضبطهم على بعد يزيد على 2 كيلومتر من مقر مكتب الإرشاد، مؤكدا أنهم لم يقوموا بالاعتداء على مقر مكتب الإرشاد كما تناقلت عدة مواقع إخبارية، لافتا إلى أن أحمد سمير فى الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وهذه هى المرة الإولى له التى يذهب فيها إلى المقطم، وكل مشاركاته خلال الثورة كانت تقتصر على ميدان التحرير والأماكن التى تدعو لها القوى المدنية فقط. وكان أحمد سمير قد توجه مع مجموعة من أصدقائه للتظاهر أمام مكتب الإرشاد، للتنديد بتفسير النائب العام للمادة (37)، ولم يكن يدرى وقتها أنها سيكون أول من يطبق عليه هذا التفسير. كما أشار مقربون من أحمد سمير، إلى أن أعضاء الجماعة قاموا بالقبض على 6 أفراد فقط، بمن فيهم أحمد سمير، بينما قامت قوات الشرطة بالقبض على 2 آخرين، وقام شباب الجماعة بتحرير محضر بذلك، وبعد ساعة قام ضابط بالقسم بتقطيع المحضر الأول وتحرير محضر جديد على أن قوات الشرطة هى التى قامت بالقبض عليهم بتهمة إتلاف وتخريب منشآت خاصة «مكتب الإرشاد»، وهو ما لم يحدث، حيث إن مكتب الإرشاد لم يطاله أى سوء أو اعتداء حتى تم القبض عليهم. بينما قالت الصفحة الرسمية لحزب الدستور، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إنه بـ«حجة الضبطية القضائية، تم إلقاء القبض على أحمد سمير عبد المغنى، عضو حزب الدستور أمانة المرج»، ونوه الحزب إلى أن سمير هو الشاهد الوحيد فى قضية م*** جابر صلاح «جيكا»، ودعا المواطنين إلى المشاركة أمس فى وقفة احتجاجية أمام محكمة زينهم بالسيدة زينب.


http://dostorasly.com/news/view.aspx...4-5338dc966245


خبراء: المادة «37» بداية للحرب الأهلية برعاية الإخوان
خبراء: المادة «37» بداية للحرب الأهلية برعاية الإخوان
الثلاثاء 12 مارس 2013 - 5:09 ص منة شرف الدين - ربا نور الدين مصر
ميليشيات الإخوان
كامل: تتيح تشكيل جماعات التفتيش التى أنشأها الخمينى فى الثمانينيات


تفتح الباب للحرب الأهلية.. تقنّن ظهور الميليشيات.. تستهدف القضاء على العصيان المدنى.. هذا أبرز ما وصف به خبراء سياسيون دعوة مكتب النائب العام المواطنين بتفعيل واستخدام المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن إعلان تفعيلها فى الوقت الحالى بينما يدور الحديث عن جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعن لجان بديلة عن قوات الشرطة، أمر مقصود وخطير.

الدكتور محمد السعيد إدريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن «الحديث عن تلك المادة على هذا النحو يفتح الباب لنشاط الميليشيات والجماعات التى تسمى نفسها (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)، وهى فى الحقيقة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف»، مؤكدًا أنها تضع أُسسًا وقواعد للحرب الأهلية. حيث سيتم استغلال تلك المادة من قبل جماعات تدّعى الإسلام وهى منحرفة عن جوهره، وسيتم من خلالها الاعتداء على الحريات الخاصة للمواطنين وكرامتهم، بما يشبه محاكم التفتيش ومحاسبة الناس عل سلوكهم ومعتقداتهم بشكل يفتح الباب لل***، لافتًا إلى أن الأمر سيكون متبادلًا، لأن من حق مواطنين وفقًا للمادة أيضًا توقيف أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لانتمائهم إلى جماعة غير شرعية.

الدكتور أحمد كامل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن ما صدر عن النائب العام يشبه ما صدر عن الخمينى فى إيران عام 1980، بإنشاء ما يسمى بالتفتيش، ويسمى أيضًا التعبئة، وهى تشبه جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند السنة، موضحًا أن هذا الأمر يعيد الجماعات الإرهابية، لكن بصفة قانونية ويمنحهم صفة الشرطى والقاضى، ويمهّد لظهور الميليشيات المسلحة ويفتح الباب لحرب أهلية، كما يفتح الباب للاستغلال من قبل البلطجية والخارجين عن القانون.

كامل أوضح أن النظام الذى يريد ويشرف على دعوة المواطنين لمواجهة بعضهم البعض، ضرب بالقانون عرض الحائط وقام بتحديد الفئة المستهدفة من القانون والفئة التى ستقوم بتنفيذه ضمنيًّا، حيث حدّد الأمر بقطع الطرق وتعطيل المصالح حتى يمكن ضبط الثوار والهدف هو القضاء على العصيان المدنى، ومن سيقوم بذلك هم معترضو العصيان من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، أكد أن المادة 37 موجودة وتلقائية، لكن إعلانها وتفعيلها الآن فى هذا التوقيت خطر ومن المتحمل استغلال البعض لها.

أما الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال إن تلك المادة موجودة فى القانون ولا جديد بها، بشرط أن يتم الاتصال بالشرطة ويكون من حق المواطن تقييد حركة المتهم فقط إلى حين وصول الشرطة. وأضاف أن إعلان بعض القوى السياسية، وتحديدًا الإسلامية، تشكيل لجان شعبية، أمر بالغ الخطورة، لأنه من المفترض أن هناك جهاز شرطة يقوم بحماية المواطنين مسؤولًا عن أمنهم وحده، مشيرًا إلى أن تلك القوى السياسية التى سمحت لنفسها أن تقوم بهذه المهمة غير مؤهّلة لها، وبالتالى هذا الأمر لا تجب فقط إدانته، وإنما حظره، قائلًا «لو كانت فيه حكومة بجد ماكانتش هتسمح بده».


http://dostorasly.com/news/view.aspx...4-b89dd9c8b1a3

[السيد درويش]

فى اول تجاوب من المواطنين مع طلب النيابة العامة تفعيل المادة 37 من قانون العقوبات لعام 1952 والتى تتيح للمواطنين حق الامساك بالمجرم حالة التلبس وتسليمه للشرطة
اهالى قرية طه شبرا - قويسنا يقومون بضبط عملية تهريب للدقيق المدعم ويبلغون ادارة التموين والشرطة والتى قامت بدورها بضبط الجناة