3حسابات لـ«مبارك» بالبنك المركزي تضم 9 مليارات دولار معونات حصلت عليها مصر

[مستر الادهم]

كشفت مصادر في الجهاز المركزي للمحاسبات، لـ«الشروق»، عن تلقي رئيس الجهاز طلبا من نيابة الأموال العامة، لتقديم تقارير تكميلية ومستندات إضافية، حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق، حسنى مبارك، بالاستيلاء على أموال من الحسابات البنكية الخاصة بمنكوبي الكوارث والزلازل التي حلت بمصر.
وقالت المصادر، التي رفضت نشر أسمائها، إن «خبراء الجهاز يجهزون المستندات المطلوبة حاليا، استعدادا لإرسالها إلى النيابة نهاية الأسبوع الحالي»، مشيرة إلى أن «تقارير الجهاز كشفت عن امتلاك مبارك حسابات سرية في البنك المركزى قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها كمعونات لمصر. وقد سحب مبارك نسبا من قيمة الأموال المودعة بتلك الحسابات، قبل ثورة 25 يناير 2011، رغم تخصيصها للمنكوبين والمتضررين من الزلازل والكوارث الطبيعية».
وأضافت المصادر أن «وكيل الجهاز السابق، عاصم عبدالمعطى، هو من تقدم ببلاغ يكشف فيه عن امتلاك الرئيس السابق 3 حسابات سرية في البنك المركزى، الأول يحمل اسمه، تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر، على خلفية الزلزال، والثانى يوجد به 376 مليون دولار، عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس، مقدمة من الكويت، باسم الرئيس السابق، والأخير به مبلغ 104 ملايين جنيه، وتم توصيفه كحساب جار».
وأشارت إلى أن الجهاز سينتهى قريبا من إعداد مشروع قانون جديد يعطيه الحق في الطعن على قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء المتعلقة بالمال العام، لتشديد الرقابة على محاولات سرقة المال العام، والإفلات من العقوبة بسبب عدم توافر الأدلة، موضحة أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى وزير العدل، المستشار أحمد مكى، فور الانتهاء منه.
وفي تعليقها على تصريحات سابقة لرئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، المتعلقة بالإعلان عن كشف قضايا فساد داخل وزارات سيادية قريبا، قالت المصادر إن التقارير الخاصة بتلك القضايا يجرى الانتهاء منها، وسيتم إعلانها للرأي العام في وقتها، مضيفة أن «قضايا الفساد بتلك الوزارات تتعلق بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة».
في سياق متصل، قال المستشار جنينة إن «الجهاز يمارس عمله الذي نص عليه القانون، ولا يسعى للانتقام من الرئيس السابق ورموز نظامه».
وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر عن «دور الأجهزة الرقابية»، السبت، أن ما يتردد بشأن سعي الجهاز للانتقام من رموز النظام السابق ليس له أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه حريص على تتبع أي تجاوزات والكشف عنها، سواء في نظام مبارك أو في النظام الحالي، قائلا: «لن أتستر على أى تجاوز.. مضي أو حالي أو قادم».
وتابع جنينة قائلا: «نجرى تعديلا على قانون الجهاز في ضوء ما كفله الدستور الجديد من استقلالية له عن مؤسسة الرئاسة وعن مجلس الوزراء»، معتبرا أن «مصر ليست بحاجة إلى أجهزة رقابية جديدة، بل إلى تفعيل القانون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية الحالية التي تعمل في جزر منعزلة، مشيرا إلى أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات هي «رقابة لاحقة، فلا يمكن للجهاز التدخل في عمليات الصرف، فهذا دور وزارة المالية».
http://almogaz.com/news/politics/2013/04/20/867521

[ياسر زكي3]

ياعم روق حسابات وفي البنك المركزي يبقي بالطلريقة دي مبارك بطل وبيدعم الاقتصاد المصري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بلاش ضحك على الناس الغلابة الناس لم تعد بتصدق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[mr salah Osman]

ما هو طلع براءة وطلعنا احنا الحرمية والبلطجية وسبب الخراب ...... انتا معرفتش ولا أيه !!!!!!