تضارب حول تفسير علاوة يوليو

[أبو زيدو]

1505





شهدت الساعات الماضية تساؤلات حول الزيادة التي أعلنها الرئيس محمد مرسي في علاوة يوليو المقررة بـ‏50%‏ لتصل إلي‏15%,‏ بشأن المقصود بالزيادة‏,‏ ومدي إمكان تطبيقها‏.‏

ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة القوي العاملة‏,‏ علي لسان الوزير خالد الأزهري‏,‏ أن هناك خلطا في تفسير الزيادة التي أعلنها الرئيس بمناسبة عيد العمال‏,‏ وأنها ستكون زيادة في المنحة فقط‏,‏ أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أنها لا تعرف حجم الموارد المالية التي ستوفرها الحكومة لتغطية الزيادة فقط‏.‏
وقال خالد الأزهري‏,‏ وزير القوي العاملة والهجرة‏:‏ إن هناك خلطا في تفسير منطوق ما أعلنه الرئيس أمس الأول في احتفال عيد العمال فيما يتعلق بالزيادة المالية التي أعلنها‏,‏ مؤكدا أن الزيادة متعلقة فقط بالمنحة‏,‏ حيث من المقرر أن يتم صرف زيادة بنسبة‏50%‏ لكل شريحة علي قيمة المنحة التي حصل عليها العام الماضي‏.‏
وقال الأزهري‏,‏ في تصريحات له أمس‏,‏ إن الحسابات التقديرية للزيادات الخاصة بالمنحة ستصل إلي‏680‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ بحيث يحصل من كان قد حصل علي‏100‏ جنيه العام الماضي علي‏150‏ جنيها العام الحالي‏,‏ ومن‏150‏ إلي‏225‏ جنيها‏,‏ ومن‏200‏ إلي‏300‏ جنيه‏.‏
وأوضح أنه لا مساس بالعلاوة الدورية المقدرة بنحو‏7%‏ التي تصرف في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام‏,‏ مشيرا إلي أن العلاوة الاجتماعية الخاصة بعام‏2008‏ ستضم إلي الأساسي‏,‏ وستصاحبها زيادات في الحوافز والبدلات وإجمالي الراتب‏,‏ مؤكدا أن قيمة ضم العلاوة ستحمل الدولة أعباء مالية ضخمة هذا العام‏.‏
من جانبه‏,‏ قال عبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر‏:‏ إن هناك تفسيرات متعددة لما أعلنه الرئيس‏,‏ ونحتاج لمسئول بوزارة المالية لإيضاحها‏,‏ مشيرا إلي أن ما فهمه هو أن تلك الزيادة جاءت علي منحة عيد العمال بواقع‏5‏ جنيهات شهريا‏.‏
وأوضح أن المنحة كانت تصرف منذ عشر سنوات بواقع‏5‏ جنيهات شهريا‏,‏ ثم رفعها مبارك إلي‏10‏ جنيهات‏,‏ مشيرا إلي أن ما أعلنه مرسي هو صرف المنحة بواقع‏15‏ جنيها بدلا من‏10‏ جنيهات‏,‏ وهو ما يعني زياد شهرية‏5‏ جنيهات فقط‏.‏
من جانبه قال محمد الفقي ـ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري‏:‏ إن المجلس يؤيد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من‏10%‏ إلي‏15%,‏ مؤكدا أن الزيادة بنسبة‏5%‏ هي مسئولية الحكومة باعتبارها المنوط بها تدبير الموارد المالية اللازمة لهذه الزيادة‏.‏
وأضاف الفقي‏,‏ في تصريح خاص لـ الأهرام المسائي‏,‏ أن اللجنة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام‏2014/2013‏ خلال الأيام المقبلة‏,‏ ستعرف من الحكومة حجم الموارد المالية لزيادة العلاوة الاجتماعية‏,‏ لأن اللجنة لا تعرف حجم هذه الموارد‏,‏ مؤكدا أن اللجنة سوف تفتح ملف العدالة الاجتماعية‏,‏ والحدين الأدني والأقصي للأجور‏,‏ وستغطي من الأقصي للأدني‏,‏ كما سيتم فتح ملف هيكلة القطاع العام وإعادة تشغيله مرة أخري‏.‏
http://massai.ahram.org.eg/News/1363...اوة-يوليو.aspx