ارتباك في "التعليم" بعد قرار إيقاف مدير عام الامتحانات.

[abomokhtar]

أثار قرار المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية الصادر اليوم الأربعاء، برقم 454 لسنة 2013 ، بإيقاف محمود حامد ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لارتكابه جرائم إهدار المال العام، حالة من الارتباك داخل ديوان عام الوزارة، بسبب حساسية التوقيت، خاصة أن "ندا" مسئول عن جزء كبير من أسرار الثانوية العامة.

واستند قرار النيابة الإدارية إلى ارتكاب محمود ندا جرائم التزوير في محررات رسمية بكشوف صرف مكافآت مالية، بعدما وضع أسماءً في تلك الكشوف دون علم أصحابها وصرف المبالغ المخصصة لهم بعد التوقيع نيابة عنهم، كما صرف مكافآت كبيرة لآخرين رغم عدم أحقيتهم.


كانت البداية، عندما حصلت "فيتو" على صورة من شيك بمبلغ 312 ألفا و737 جنيها، صادر باسم محمود حامد ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

والشيك المذكور، استصدره "ندا" باسمه، في مخالفة لقواعد الصرف، لأنه عبارة عن قيمة مكافأة كانت مقررة للقائمين على تحصيل موارد صندوق تظلمات الثانوية العامة، وصدر قرار الصرف بتوصية لندا، بضرورة قيامه بتوزيع تلك المكافأة على مستحقيها من القائمين على تحصيل وتوريد الأموال.

ويعد "الشيك" أحد المستندات التي تم تضمينها لملف محمود ندا، المقدم لهيئة النيابة الإدارية، باعتبار أنه خالف قواعد الصرف بصدور الشيك باسمه وليس باسم المسئول المالى بالصندوق.

ونفى "ندا" في تصريحات خاصة، علمه بقرار النيابة الإدارية الصادر اليوم الأربعاء، بشأن إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد استمراه في أداء عمله بالوزارة ومتابعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "لم تصلنى أية قرارات رسمية في هذا الشأن، ومستمر في عملى لحين صدور قرار من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، لتحديد الموقف".

في حين رفض محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، التعليق على قرار النيابة الإدارية، الصادر بشأن إيقاف "ندا" لمدة ثلاثة أشهر.

وقال، لا يوجد بديل لـ"ندا" حاليًا، وننتظر معرفة حيثيات القرار، مؤكدًا أن أي مواطن من حقه الطعن على أي قرار إدارى، قائلًا: "ندرس القرار لتحديد كيفية التصرف".

في حين أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، أن قرار النيابة الإدارية لم يصل "التربية والتعليم" بشكل رسمى، مشيرا إلى أنه لم يطلع عليه بعد.

وقال إن الوزارة تنتظر الاطلاع على القرار، لكن إذا صدر بالفعل فسيكون في غير توقيته، خاصةً أن امتحانات الثانوية العامة على الأبواب.

وأكد أن غياب "ندا" عن الوزارة في هذا التوقيت يصنع أزمة في الثانوية، باعتبار أن جزءا كبيرا من مفاتيح الثانوية العامة في يده.

وأضاف أن القرار يمكن تأجيل تنفيذه لحين الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، نافيا اتجاه الوزارة نحو الطعن على القرار، قائلا "من يخطئ عليه أن يتحمل نتيجة خطئه، ولكننا لا يمكن أن نصنع أزمة حاليا في امتحانات الثانوية العامة".

جدير بالذكر أن المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر اليوم القرار رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف محمود حامد ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، عن العمل لمدة 3 أشهر لارتكابه جرائم إهدار المال العام.

[melwan78]

يعنى ايه مفاتيح الثانوية العامة كلها فى يده
احنا المفروض نبطل النظام العقيم ده
يعنى الراجل ده لو مات نلغى الثانوية العامة ولا نعمل ايه

[احمد 112233]

نفس نظام حسنى مبارك تقريبا كدا هما شلة مع بعضيهم وكلهم بيكوسو على بعض

[محمود القطري]

فين الصف الثاني و الثالث انت دمرتوا منظومة التعليم

[عمرو حجازي]

ههههههههههههههههه واضح ان ندا من المرضي عنهم أخوانيا .....................اعتبره مات يا اخي ..................اعترض ع قضاء الله

[طارق عزب]

يجب الغاء سياسه الرجل الاوحد وخلق كوادر جديدة في كل المجالات فلا يعقل ان يقف العمل علي رجل واحد ويجب اعطاء الفرصه للشباب والتخلص من القيادات الفاسده