اثر السياسة وردة الفعل المصرية والشعبية اتت اكلها في موضوع السد الاثيوبي

[gmailwan]

هناك جديد في السد الاثيوبي

الحقيقة أن إثيوبيا تلقت خلال الأيام الماضية طلبا من الجهات المانحة بأهمية التفاوض مع مصر بشأن سد النهضة لأنها لن تغامر بأموالها في منطقة مهددة جديا بالحرب. الطلب يعني أنه ينبغي موافقة مصر وإذا لم تتمكن أديس أبابا من ذلك فقد تتوقف الجهات المانحة عن المضي قدما في المشروع خشية على أموالها، وهنا لا مجال أمام إثيوبيا سوى الاعتماد على امكانياتها الذاتية وهذه فرضية مستحيلة نظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها تلك الدولة الفقيرة. بدأت مخاوف الجهات المانحة مبكرا عقب الشحن المتزايد للرأي العام المصري للذهاب إلى ضربة عسكرية وما صدر من القوى السياسية التي اجتمعت في الرئاسة بعدم التخلي عن الحقوق التاريخية بكل الوسائل المتاحة بما فيها القيام بتخريب بناء السد أو قصفه. ثم جاء خطاب مرسي الذي لم يستبعد اللجوء إلى أي خيار في تلميح واضح إلى الخيار العسكري. ورغم أن رد الفعل الفوري الإثيوبي عقب الخطاب جاء بنبرة التحدي والإصرار على المضي قدما في المشروع دون التوقف عنه ثانية واحدة، إلا أن القلق تسرب إلى أديس أباباالتي لم تستهن بالتهديداتوتأثيرها النفسي على المانحين. لم يمض وقت طويل حتى جاءتها رسالة واضحة من الجهات المانحة ناصحة بالتفاوض مع مصر للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف. عقب ذلك تغيرت النبرة الإثيوبية، فقد تحدث رئيس الوزراء للتلفزيون الرسمي مستبعدا توجيه ضربة عسكرية للسد،لكنه قالإن ذلك – لو حدث - سيكون عملا جنونيا، لكنه أكد عدة مرات خلال الحديث فائدة السد لمصر، وأنه ينتظر موافقة المصريين على التفاوض للوصول إلى حل يرضي مصر والسودان وإثيوبيا. تصديق البرلمان الإثيوبي على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل التي تحل مكان اتفاقية 1929 محاولة للايحاء بأن الأمر انتهى وعلى الدول المانحة أن تطمئن للأجواء الجديدة، لكن مصر سارعت إلى التقليل من أهميته واستمرارها في معارضة تلك الاتفاقية غير المعترف بها دوليا. في نفس اليوم خرج المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية بحديث هادئ للإعلام الأثيوبي يؤكد فيه حرصبلاده وتأكيدهاعلى عدم إلحاق أي أذى بتدفق مياه النيل إلى المصب. أول أمس – الجمعة – جرىتغيير أكبر وملحوظ في اللهجة الإثيوبية فقد أصدرت وزارة الخارجية تقريرا تأمل فيه بأن تناقش مصر المرحلة المقبلة لمشروع السد مع إثيوبيا والسودان، بل وأعلنت قبولها لكل توصيات لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بدراسة آثارهبنية خالصة، داعية القاهرة للحضور من أجل بحثطريقة تطبيق التوصيات مع الدولتين الأخريين. من أهم ما قبلته الحكومة الإثيوبية أن تتم عملية ملء بحيرة السد النهضة على فترة زمنية أطول خلال 5 إلى 7 سنوات للوصول إلى الحد الأدنى من التأثيرات على تدفق المياه. بل أكدت أنها بدأت بالفعل الاستجابة لتوصيات اللجنة والتعامل مع الجوانب الهندسية للسد وفقا لتفاصيل المشروع ولتبديد كل المخاوف منه. الاهتمام الشعبي والسياسي وحتى العسكري من جانب مصر بالأزمة أدى إلى نتائج ايجابية سريعة تخالف منهج الساخرين والمعتذرينالذين نظروا فقط للموقف الإثيوبي المبكر وعناده وتصميمه على عدم التراجع واعتبروه ضربا بعرض الحائط لغضب القاهرة وتحذيراتها. سد النهضة لن يبني نفسه والتبرعات الداخلية مهما بلغ حجمها لن تكون ذات جدوى بدون استمرار الجهات المانحة والخبراء الدوليين العاملين فيه. دول حوض النيل المجاورة بدأت تتخوف من حرب فعلية حتى أن كينيا نصحت أديس أبابا بضرورة الوصول إلى حل مع القاهرة خصوصا أنها توقعت تضررها من الحرب بنزوح أعداد كبيرة إليها من اللاجئين الإثيوبيين. تبقى ضرورة الاستمرار في إدارة أزمة النيل بجدية بالغة وألا تفقد الحكومة المصرية حماسها باللجوء إلى كل الخيارات حماية لحقوقها من المياه لأنها في الأساس قضية حياة أو موت.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://www.almesryoon.com/%D8%A7%D9%...88%D8%A8%D9%8A

[Tornadoo1970]

إثيوبيا تؤكد أن بناء سد النهضة لن يؤجل ..وتشدد على رفضها للغة التخويف

15 يونيو 2013 | 11:12 مساءً


أكدت وزارة الخارجية الاثيوبية مجددا أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق لن يؤجل أو يوقف تحت اي ظرف …وان لغة التخويف ستعزز فقط من التزام الشعب الاثيوبي بهذا المشروع مشيرة الى أن أي مقترحات باللجوء الى الحرب او انماط اخرى من التخريب هو أمر غير مقبول وليس له مكان في القرن الحادي والعشرين.
وقالت الوزارة في تقريرها الصحفي الأسبوعي إن اثيوبيا تتوقع في هذا السياق من حكومة مصر الامتناع عن أي انماط غير مقبولة من السلوك والعمل باتجاه تعاون اكبر بين الدولتين.
وعبرت الوزارة عن تقديرها للتصريحات الايجابية الصادرة من حكومة السودان حول منافع السد كما وردت في تقرير لجنة الخبراء وعبرت عن الامل في ان يتعلم الاخرون من الموقف القوي للسودان في هذا الصدد، مشيرة الى أنها تود ان تنوه بأن تقرير لجنة الخبراء واضح جدا ويشير الى أن السد يقدم منافع كبيرة لمصر وأن اثيوبيا ستظل لديها رغبة حقيقية في التعاون مع مصر وتعزيز صداقة أكبر بين البلدين.
وشددت على أن أساليب الترهيب غير مجدية وان اثيوبيا لن تضخ لمثل هذه الضغوط ولن توقف أو تؤجل انشاء السد وان التعاون هو طريق تحقيق السلام والتنمية من اجل شعوب حوض النيل وان اثيوبيا اكدت مرارا التزامها بتعزيز التعاون والحوار في كل المسائل المرتبطة بحوض النيل ومن بينها سد النهضة.
واشارت الى أن وسائل الإعلام المصرية امتلأت خلال الأيام القلائل الماضية، بالخطب النارية والبعض منها يعطي انطباعا بأن الحرب بين مصر وإثيوبيا أمر لا مفر منه بسبب الأنباء الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي.
وقالت ان ما يثير الاستغراب، هو دعوة سياسيين مصريين خلال اجتماع الحوار الوطني في حضور الرئيس محمد مرسي، الاستخبارات العسكرية للقيام بدور وقدموا مقترحات بضربات جوية، الى جانب مساعدة المتمردين الاثيوبيين وحتى بدء حرب شاملة، مشيرة الى أن الرئيس مرسي وان لم يؤيد هذه التعليقات في ذلك الوقت، لكنه قال في خطاب له في بداية الاسبوع الماضي إنه سيبقي “كل الخيارات” مفتوحة للدفاع عن إمدادات المياه لمصر من أن تتأثر بفعل السد مضيفا “لسنا دعاة حرب ولكننا لن نسمح بتهديد أمننا المائي”، واشارت كذلك الى قول رئيس الوزراء هشام قنديل امام مجلس الشورى ان مسألة مياه النيل هي احدى مسائل الامن القومي ومسألة حياة أو موت.
وأضافت وزارة الخارجية الاثيوبية في تقريرها الصحفي الأسبوعي أن عودة لغة الحرب القديمة هذه ورد فعل الحكومة المصرية جاء كصدمة لاثيوبيا التي تدعو منذ سنوات للتعاون والتنمية المشتركة لحوض النيل بناء على اعتقاد قوي عبر عنه رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي بأن النيل مثل الحبل السري الذي يربط بين الدولتين العظيمتين.
واشارت الى أن هذه التعليقات لمسؤولين وسياسيين مصريين وهذه المحاولة لاستخدام الاساليب التي تلوح بالفزع والتحريض ليست في محلها، موضحة ان هذه التصريحات الاستفزازية غير مبررة تماما.
وأوضحت الوزارة ان اثيوبيا حولت مجرى مياه نهر النيل الأزرق بشكل مؤقت بحوالي 500 متر من المجرى الاصلي للسماح ببناء السد ولا يوجد اي نوع من عرقلة تدفق المياه الى مصر وان هذا الاجراء طبيعي لبناء السد، وأن هذا التحويل ربما لم يكن مفاجأة حيث شكلت البلدان الثلاثة لجنة خبراء ثلاثية لاجراء دراسة بينما استمر بناء السد ولا يوجد تعهد ملزم بأن تخطر البلاد، مصر أو اي دولة اخرى بتحويل بسيط للمياه والذي لا يوجد له تأثير على تدفق المياه لدولتي المصب.
وأكدت الوزارة انه لا يوجد أيضا سبب يدعو مصر لدق طبول الحرب حيث أن التقرير النهائي للجنة الخبراء الثلاثية يبدد أي مخاوف بأنه سيكون هناك ضرر على دولتي المصب وأن مصر كان يتعين أن ترحب بهذا التقرير.
وأوضحت أن التقرير النهائي للجنة يشير كما هو متوقع الى ان تصميم المشروع يفي بالمعايير الدولية ويقدم مزايا مهمة من حيث الطاقة النظيفة والتقليل من حجم المياه التي تفقد بسبب التبخر ويخفف من مشكلة تراكم الطمي ولا يوجد ضرر يذكر على دولتي المصب.
وقالت “كان من المتوقع ان يرحب المسؤولون المصريون بالتقرير بدلا من هجومهم المستمر، وبينما قبلت السودان التقرير بالكامل لم توضح مصر موقفها ولم تبد اهتماما بالجلوس مع حكومتي اثيوبيا والسودان لمناقشة التقرير ومن اجل اجراء دراسات اخرى في مجالات معينة تتعلق بموارد المياه والنمط الهيدرولوجي أو بتطبيق توصيات اللجنة”.
أ ش أ
http://onaeg.com/?p=1021653

[gmailwan]

عمري ما تصورت ان اجد معارضا في الدنيا يقلل من قيمة بلادة بهذة الدرجة ويريد لها الفشل وعدم النجاح ويبحث دائما عما يشينها وما يهدم ولا يبني وما يؤجج النفوس ولا يهديء الموقع المنقول عنة هل هو موقع محترم ؟ هل هو موقع معتمد ؟

هذا الخبر لا يعتد به المعتد به فعلا ما ذكرة السيد / فراج اسماعيل

ليس لاني احب ذلك ولكن التحليل والموضوعية تقتضي ذلك وببساطة التحول في الموقف المصري الصارم بإن كل الخيارات مفتوحة يعني توجية ضربة عسكرية اربك الحسابات لكثيير من الممولين لبناء السد وبالتالي عطل واوقف التمويل وفعلا وعلي ارض الواقع لانت الدبلوماسية الاثيوبة في موقفها في الايام الاخيرة والدليل سفر وزير الخارجية المصري الي هناك وحتي لحظة كتابة هذة الكلمات الرجاء الانصاف وقراءة المقال بعين الراصد الذي يريد معرفة ما يجري وما يحدث علي ارض الواقع دون ان يحاول اثبات العكس لمجرد كرهه للرئيس الاخواني علي حد تعبيركم

فماذا لو انفق الممولين المليارات وجاءت مصر بضربة عسكرية واحدة وانهت هذا السد في لحظة خسر الممولين اولا واخير ا وثانيا ثم بعد ذلك اثيوبيا ولان الضربة لن تكون بعد بناء السد ولكن ستكون في المنتصف حتي ما صرف حسرة عليهم ولانه في هذة الحالة لايكون قيد التشغيل فضربة لا يؤثر علي تدفق المياة لا بالزيادة او بالنقصان وهذة الضربة هي متوقعة بشدة ونسبة التوقع تصل الي 99% اذا فشل الحوار لانه يتعلق بمصير شعب به 85 مليون مواطن فالضربة ستحظي بموافقة شاملة من جموع المواطنين والجيش كحل اخير وورقة مصر هي الرابحة منالناحية القانونية ومن الناحية العملية فكفوا عن التشكيك في ما لا فائدة منه ويوم 1 /7 اقول لمرسي الف مبروك عليك سنة ثانية حكم ليس حبا فية ولا تأييد له ولكن عندا في الفلول وفي كل من يريد خراب هذا البلد ويسعي الية
وقي الله مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن

[ابونرمين]

لو تتبعت الأخبار والردود ستجد أناسا لم يتخلوا عن غيهم،فمصلحة مصر أكبر من أى خلاف،والدين الذى ننتمى إليه يحثنا على تحرى الصدق عند الحديث ،وكذلك أمانة الكلمة ،ولذا أرى أن الرد عليهم مضيعة للوقت ،وزيادة فى التوتر ،وتوسيعا فى الإنشقاق