مع الاسف الحد الادني للاجور طلع اشاعة بايخة من الحكومة

[heshamarabe]

الببلاوي»: لا نستطيع الآن زيادة الحد الأدني للأجور (حوار 2-2)


محمد معروف













ياسر رزقو
منصور كامل




في الجزء الثانى من حواره مع «المصرى اليوم»، تحدث الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، عن رؤية حكومته للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وشرح ما يتم من إجراءات لإعادة تقييم المنظومة الضريبية ودراسة فرض ضرائب جديدة، وكيفية التعامل مع الحد الأدنى للأجور، كما تناول قضايا الدعم، وعجز الموازنة، والمديونيات الخارجية والداخلية وتداعياتها المستقبلية. وبرغم معرفة الجميع بصعوبة الظروف الاقتصادية لمصر، إلا أن رئيس الوزراء يرى بريقاً من الأمل يلوح من النفق الاقتصادي المظلم بفضل «معاونة جادة من الدول الخليجية، سيكون لها مردود كبير على المواطن المصري قريباً»، على حد قوله. «الببلاوي» يدرك أن الطبقات الفقيرة تحتاج لمزيد من الرعاية، ويصر على أن فكرة العدالة الاجتماعية في قلب اهتمام حكومته رغم صعوبة الوضع الاقتصادي، مدللا على ذلك بما تقوم به حكومته من دراسة برامج لإعطاء دعم نقدي للفئات الأكثر فقراً.. وإلى نص الحوار: ■ ما أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي؟ - مصر تواجه مشكلتين، علاجهما يتطلب إجراءات متناقضة، وهو ما يمثل عبئًا على الحكومة، فهناك مشكلة بطالة متفجرة، وعجز مالي يهدد مستقبل مصر، والأخير يتطلب سياسة تقشفية، في حين أن البطالة تتطلب زيادة استثمارات، لذلك فإن إحدى المشكلتين تؤثر سلبًا على الأخرى. ■ ماذا عن الانتقادات التي يتم توجيهها للحكومة بسبب التأخر في علاج مشكلات الدعم برغم وجود برامج تمت صياغتها في الحكومات السابقة؟ - بدأت تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة، ولكن تطبيقه سيؤدي إلى زيادة الأسعار، خاصة في ظل الظروف الحالية، فالدعم أكبر مما تستطيع الدولة أن تستمر عليه، وجزء كبير منه يذهب إلى غير المستحقين، فالمشكلة في كيفية الوصول إلى المستحقين، نتيجة نقص قاعدة البيانات، وهناك محاولات بدأتها الحكومات السابقة، ولكن في كل مرة تقف عند مرحلة التنفيذ، وأتعهد بوضع برنامج لترشيد الدعم بشكل جزئي، قبل انتهاء عمر تلك الوزارة، يتم تنفيذه على عدة سنوات، وبعدها لن يختفي الدعم تماما، ولكن سيوجد بشكل تستطيع أن تتحمله الدولة. ■ وماذا عن الصناعات كثيفة الطاقة؟ - هذا البرنامج بدأ فعليا منذ أن كنت وزيرا في حكومة الدكتور عصام شرف، وبدأ بشكل تدريجي، فمثل هذه الأمور لا يوجد خلاف عليها. ■ ما إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة سنويًّا؟ - يصل من 215 إلى 230 مليار جنيه سنويا، وبعض الناس يتحدث عن منع استيراد السلع الترفيهية لتقليل الفجوة في ميزان التجارة، ولكنها في الحقيقة لا تمثل إلا شريحة صغيرة من عملية الاستيراد، وإذا نظرنا للميزان التجاري، سنجد أننا نصدر بحوالي 25 مليار دولار، ونستورد بحوالي 60 مليار دولار، وجزء من الواردات من الشريك الأجنبي في الداخل، وجزء كبير من الواردات سلع أساسية، من سكر وزيت وقمح، وجزء آخر مواد بترولية بحوالي 9 مليارات، ونستورد سلعا استهلاكية الجزء الأكبر منها أدوية. ■ هل ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ حاليا 730 جنيها فى ضوء تشكيل لجنة للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء؟ - لن نرفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر، ولكنني مهتم أكثر في الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وهناك صعوبات في تفعيله لوجود أموال لا يتم معرفة مصدرها، وإذا انضبط الحد الأقصى للأجور سنكون قد حققنا إنجازا في هذا الملف. ■ وهل سيتم تفعيل الحد الأقصى للأجور على قيادات البنوك ورؤساء الشركات الكبرى؟ - كل مقابل سيحصل عليه رئيس أي بنك أو غيره في المؤسسات الحكومية سيخضع للحد الأقصى للأجور، ليس هذا فحسب، لكن سيطبق أيضا على ممثلي الحكومة في الشركات الخاصة أو المساهمة، فمثلا لو أن مسؤولا يمثل الحكومة في شركة خاصة يحصل على مقابل مادي لذلك، سيخضع ما يحصل عليه للحد الأقصى للأجور
عشمتونا بالحد الادني واستلفنا علي حسة منكم لله