هذه الشهادة .. تضع "حبل المشنقة" بـرقبة مرسي

[professeur1]

هذه أخطر شهادة لمسئول مصري كبير يمكن ان تؤدى لاعدام الرئيس المعزول محمد مرسي .

الشهادة التى جاءت على لسان وزير الداخلية السابق احمد جمال الدين ، تستدعى طلبه الى المحكمة ليدلى بها ليعرف الرأى العام حقيقة مرسي وجماعته .

جمال الدين كشف المستور فى حواره مع "الاهرام العربي" واشار الى ان مرسي طلب منه استخدام القوة لحماية القصر من المتظاهرين.

وقال جمال الدين فى شهادته : طلب منى الرئيس المعزول أن تكون هناك حماية للقصر واتخاذ ما يلزم نحو حماية القصر، وخرجت شائعات أننى طلبت من الرئيس تعليمات مكتوبة لاستخدام القوة تجاه المتظاهرين والرئيس هو من رفض، وكان أحمد منصور المذيع بالجزيرة هو أول من ردد هذه الشائعة، وهذا الكلام مناف تماماً للحقائق، والحقيقة معروفة للجميع فالمتظاهرون السلميون كنا دائمى التواصل معهم، وكان الحرس الجمهورى أيضاً يتعامل مع المتظاهرين بنفس الأسلوب لأن الجميع استوعب الدرس وهناك تجربة سابقة فى أحداث محمد محمود ولا يمكن أن نعطى المبرر للناس أن يحتشدوا بصورة أكبر.

واشار جمال الدين الى أن هجوم أنصار الرئيس المعزول على المعتصمين كان نقطة فاصلة فى تاريخ الرئيس المعزول .

وقال : أعتقد أن هذه الاعتداءات مثلت مشكلة كبيرة خاصة حينما قال فى مؤتمر صحفى فى اليوم التالى أن التحقيقات أسفرت عن بعض المعلومات، فى الوقت الذى لم تتم فيه أية تحقيقات لا بمعرفة المباحث ولا بمعرفة النيابة.

وتابع وزير الداخلية الاسبق: أذكر أنه فى بداية الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين كانت قوات الأمن تفصل بينهم بأجسادهم إلى أن تم استخدم السلاح قمنا باستخدام العربات المدرعة، ولكن هذه الاشتباكات امتدت إلى محيط أبعد من محيط قصر الاتحادية وكنت أتواصل بنفسى مع القوات الميدانية الموجودة فى هذه الأحداث للتأكيد أن الشرطة لا تقف مع طرف ضد آخر لأنه لو كان حدث هذا لكنا قد فشلنا فى مهمتنا، وقمنا بعمل إجراءات عن بعد فيما بعد أحداث الاتحادية

وأذكر أننا قمنا بضبط سيارة وبها أربعة من جماعة الإخوان ويحملون كارنيهات حزب الحرية والعدالة وبها ثلاثة فرد خرطوش وتم عمل محضر وإحالته إلى النيابة العامة وتم ضبط آخرين وبحوزتهم سلاح، وقمت فى هذا اليوم ليلا بجولة ميدانية لتشجيع قوات الأمن وأبلغونى وقتها بوجود نحو أربعين مواطناً عند بوابة القصر وبهم إصابات ويريدون تسليمهم للشرطة، وقمت بالتوجيه بعدم استلام أى شئ إلا فى وجود النيابة العامة وتم إثبات الواقعة فى وجود النيابة العامة.

http://www.elbashayer.com/news-310173.html