اشرب وطبل وهلل ... اللي زيك عمره ما هيتعلم !!

[Mr. Ali 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قال المولي عز وجل في كتابه الكريم ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) صدق الله العظيم .

ولكن الأنظمة الحاكمة هنا في مصر وحكوماتها المتلاحقة ضد كل ما هو حي علي أرض مصر من إنسان وحيوان ونبات . فقد جعلوا من الماء سلاحاً يفتكوا به بكل كائن حي !!

ولأن الماء لا يُمكن الاستغناء عنه , فقد نجحت هذه الأنظمة وحكوماتها المتتالية فيما سعت إليه غير عابئين بالشعب البسيط , ولم يتذكروا أبداً أنهم يوماً ما سيقفون فيه بين يدي المولي عز وجل ويحاسبهم علي كل قطرة ماء مسممة تناولها كل كائن حي ليُصاب الإنسان ( الذي كرمه المولي عز وجل وأهانه الحكام وبطانتهم السيئة وهتف ويهتف لهم شياطين الإنس ) بشتي الأمراض التي تفتك به بعد أن ينفذ كل ما لديه من أموال ويبيع كل ما يمتلكه ويستدين ويتسول من الأخرين أيضاً !!

هذا الشعب الذي أغلبه عند خط الفقر وتحته ويكاد لا يجد قوت يومه , استكثرت الأنظمة الحاكمة عليه أن يتناول شربة ماء دون أن تسمم بدنه !!

ولأنهم جميعاً فاسدون وينظرون لأنفسهم علي أنهم علية القوم وباقي الشعب لا قيمة له , فلا تجد منهم من يتناول كوب ماء من نفس المياه التي يتناولها المواطن البسيط !!

لم يستح أحد منهم أن يظهر أمام شاشات القنوات الفضائية وأمامه زجاجة المياه المعدنية , وهو يتحدث عن مدي تفانيه في خدمة هذا الوطن وأن المواطن البسيط هو همه الكبير الذي يؤرقه ليل نهار !!

مياه النيل الملوثة بكل أنواع التلوث أودت بحياة مئات الألاف من المصريين ( وربما بالملايين ) !

مياه النيل الملوثة لا تضر المواطن المصري عن طريق الشرب فقط . فلابد من التفنن في محاصره هذا المواطن من كل جهة حتي نقضي عليه !!

المياه الملوثة تسببت في موت العديد من الأسماك ( يعني كمان بندمر الثروة السمكية ! ) والأسماك التي لا تموت تكون مشبعة بكل ما يضر بصحة المواطن عند تناوله وجبة السمك !

المياه الملوثة يتم ري المحاصيل الزراعية بها بمختلف أنواعها . فإذا كانت هذه المحاصيل مما يتناوله الإنسان , فتكون مشبعة أيضاً بكل ما يضر بصحته ( بيعملوا بمقولة ان المصري معدته بتهضم الزلط ! ) , وإذا ما كانت هذه المحاصيل مما يتناوله الحيوان ( البقر - الجاموس - الماعز - الأغنام - الدجاج - ... ) أصبح لحم هذا الحيوان مشبع بكل ما يضر بصحة المواطن !

فهل رأيتم نظام حاكم اهتم بهذا الأمر واتخذ اجراءات فعلية وسريعة لحل هذه الكارثة التي تستنزف الثروة البشرية ( التي هي أعظم الثروات , ولكنها في مصر هي اللعنة الكبري لكل الأنظمة الحاكمة الفاسدة ) والثروة السمكية والثروة الحيوانية .

ربما توضح الصور والمقالات خطورة هذا الأمر ( الآن وفي العهد السابق وفي العهد الأسبق ) .

[Mr. Ali 1]

اللي بيشرب الحاجة اللي في الكوباية دي , ينفع بعد ما يشرب تقوله : بالهنا والشفا ؟!!






اللي في الزجاجة دي مياه أم زيت تموين ؟!!!






صحيح الزجاجة واحدة ( كوكاكولا ) لكن الأولي من البحيرة والثانية من المنوفية . ممكن مسئول يطلع ويقول ان اللي في الزجاجة هو عصير برتقال ومركز كمان !!





أكيد اللي في الزجاجة دي زيت عباد الشمس . فيه فرق بردو بين محافظة والتانية !!





متقولش هيبقي سعيد أحسن المسئولين يدوروا علي الجبانات هي كمان !!






متتخضوش ... السمك بس بيريح شوية فترة الظهيرة !!





شفتوا الشعب اللي زي العسل . من كتر حبه في المياه , حطها في زجاجة بركة ... وهي بركة فعلاً !!








دي أكيد بقي السمك كان عامل مظاهرة . المشكلة خد تصريح الأول قبل التظاهر ؟!!





كدا اتضح انه مكنش واخد تصريح !!

[Mr. Ali 1]

الحمد لله . عندنا ثروة معدنية في المياه اللي بنشربها في المنوفية . اوعي حد يحسدنا !!





ياتري هو رافع الزجاجة وبيقول ايه ؟

بيقول : في صحتك ؟ ..... ولا بيقول وجع في كليتك ؟!!





مين اللي عارف المياه اللي نازلة من الماسورة دي جاية منين ؟!

متبقاش تدخل دورة المياه تاني علشان انتوا السبب في الكارثة دي !!





هي مالها نازلة سودة كدا ليه ؟! كله من كتر أكل الفول !!








طالما الحكومة مش راضية تردم الترعة ... نتصرف احنا ونردمها بطريقتنا !!





نحن نتوغل وننتشر !!





نسعي دائماً لأن نكون الأفضل !!





دي مش صورة ترعة . دا

انهيار جسر ترعة الصرف الصحي بالصف واللي اتسبب في تشريد 150 أسرة وغرق 80 فدان وتلف زراعاتهم . وايه يعني ؟ كله فدا مصر !!

دا الموضوع بقي فيه رغاوي كمان . يمكن بعد كدا يستغلوه ويعلموا منه صابون !!





بص علي لون المياه وانزل برجلك اليمين !!







قاذورات ايه ؟!! كل دا اشاعات ومؤمرات وأجندات داخلية وخارجية الهدف منها النيل من سمعة مصر والأنظمة الحاكمة الوطنية الشريفة بها !!





اوعي حد يرجع . اشرب وانت ساكت وادعي للحاكم ( طويل العمر يطول عمره وينصره علي مين يعاديه ) !!





فيه حد في العالم كله عنده مياه لونها أخضر ولبني وأبيض وفي مكان واحد ؟

نحن نختلف عن غيرنا !! علشان كده اللي ييجي عندنا ويشرب من النيل ... لازم يرجع تاني !!



كفاية كدا وندخل علي المقالات .

[Mr. Ali 1]

هذا المقال عام 2009 م



دائرة الوعي
مدبولي عتمان

كارثة تلوث المياه

لا يختلف معي أحد علي تفاقم مشكلة تلوث مياه الشرب في مصر. واعترفت وزارة البيئة في تقريرها السنوي لعام 2009 بخطورة هذه المشكلة بعد أن عددت مصادر تلويث مياه النيل والتي تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب للمصريين بالإضافة إلي المياه الجوفية وهي أكثر تلوثاً بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وجاء في التقرير الرسمي لوزارة البيئة أن 300 فندق ومنشأة سياحية عائمة تلقي مخلفاتها في النيل. وأن هناك 29 مصنعا تلقي مخلفاتها الكيماوية في مياه النهر. وتذكر بيانات الخطة للعمل البيئي إلي وجود 9300 وحدة نهرية عائمة تلقي بمخلفاتها وعوادمها في مياه النهر.

وفي دراسة صادرة عن مركز البحوث المائية أشارت إلي وجود 140 بؤرة تلوث لنهر النيل. في مقدمتها تصريف مياه الصرف الصحي إلي مجراه دون معالجة. أو بمعالجة شكلية. وتذكر الأبحاث العلمية أن 90% من القري التي انشأت نظاماً للصرف الصحي تلقي بالصرف في النيل وفروعه وفي المصارف الزراعية.

وفي تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين" أشار إلي أن حوالي 4.5 مليون طن من الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا تلقي سنويا في مياه النهر. وتضمن التقرير احصائية أيضاً تشير إلي أن حوالي 50% من المصريين يشربون مياهاً ملوثة.
حرصت علي عرض كل هذه الإحصائيات ومن مصادر متعددة لكي يتأكد للقاريء والمسئول في مصرنا العزيزة أننا نعيش بالفعل أزمة تلوث مياه الشرب. وأن النتائج المترتبة عليها خطيرة. بل ان الكثير من الخبراء المخلصين ذهبوا إلي القول إنها تهدد أمن مصر القومي. ويتضح ذلك للجميع إذا علمنا أن المياه الملوثة تؤدي إلي إصابة حوالي 100 ألف مصري سنويا بمرض الفشل الكلوي.

ورغم أن تلوث مياه الشرب مشكلة مصرية عامة إلا أنها تزداد خطورة في بعض المناطق لتصل إلي حد الكارثة مثلما حدث في قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية. التي أصبحت منذ فترة حديث العالم بعد أن تناقلتها وسائل الاعلام العالمية. وكارثة مماثلة علي وشك أن تقع قريبا. إن لم تكن وقعت بالفعل وعلي مسافة قريبة جداً من البرادعة الكارثة القريبة ستجتاح قرية المنيرة مركز القناطر الخيرية قليوبية. حيث يشرب حوالي 60 ألف نسمة مياها ملوثة بنسبة 100%. ومن خلال المشاهدة فقط يتأكد للجميع أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي.

وبحكم أن هذه القرية مسقط رأسي ويعيش فيها أهلي وأقاربي وأصدقائي أتردد عليها باستمرار. وفي كل زيارة يكون حديثي مع الناس عن الهموم العامة الكثيرة والمتنوعة. ولكن خلال الشهور الماضية كانت مشكلة مياه الشرب وتلوثها هي هاجس الجميع رجالاً ونساءً. شباباً وشيوخاً.. الجميع خائفون يخيم عليهم الفزع من تكرار كارثة البرادعة.

يقول التربوي سيد محمد عتمان إن القرية تعاني من إهمال المسئولين رغم أنها أكبر القري المجاورة وبها مقر الوحدة المحلية. ويقول إنه بحكم قرب منزله من محطة المياه يعتبر شاهدا علي الإهمال الجسيم حيث لا يزال الأهالي يشربون من محطة لرفع المياه الجوفية يعود عمرها إلي أكثر من 60 عاماً. أما الداعية الإسلامي الشيخ عبدالعليم أبوليلة وكيل وزارة الأوقاف سابقاً فقال لي في أكثر من مناسبة أن هذه القرية يحاصرها التلوث في كل مكان فمياه محطة الشرب ملوثة. ويبدو ذلك من شكلها. إضافة إلي رائحتها. ويعتبر هو أول من لفت نظري لهذه الكارثة منذ فترة فبادرني في صيف العام الماضي عند مقابلتي قائلاً: "مشكلة البرادعة ستتكرر في المنيرة ولكن بشكل أكثر خطورة لأن الأمر لا يقتصر علي شرب المياه الملوثة فقط. ولكن أيضاً غذاء أهالي القرية من الفاكهة والخضروات ملوث أيضاً بسبب قيام بعض أصحاب الجرارات بإلقاء مياه الصرف الصحي للبيارات في الترعة التي تروي حقول القرية. وأشار إلي أن ذلك يحدث أمام أعين المسئولين وفي وضح النهار. وجميعهم يعلم أن صاحب هذه الجرارات يقيم في قرية مجاورة. وقد تقدم الأهالي بعشرات الشكاوي ولم يحرك المسئولون ساكنا.

http://www.algomhuria.net.eg/news/detail09.asp

[Mr. Ali 1]

هذا المقال عام 2010 م


تلوث مياه الشرب في مصر مشكلة لاحل لها

فتحي الشيخ


GMT 9:30:00 2010 الجمعة 12 فبراير

فتحي الشيخ من القاهرة: في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان الحصول على الماء هو أحد حقوقه والمقصود هنا الماء النظيف. لكن يبدو هذا حلم بعيد المنال في البلد التي اشتهرت بالنيل والاسباب متعددة لتلوث المياه في مصر بداية من 29 مصنعا و300 فندقا يضخوا مخلفات كيمياوية في النيل كما جاء في تقرير التوصيف البيئي الصادر عن وزارة البيئة المصرية في عام 2009 نهاية بشبكة المياه المتهالكة والتي تسبب الكثير من هذا التلوث.

كل هذه الاسباب دعت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان تصدر تقرير تحت عنوان "تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين" وان يتضمن التقرير ان حوالي 38 مليون شخص يشربوا مياه ملوثة وقال التقرير إن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا التي يقذف بها في عرض المياه تقدر بنحو 4.5 ملايين طن سنويا.

ويشير التقرير إلى ارتفاع نسب حالات التسمم الناتج عن التلوث في محافظات مصر، فكان نصيب العاصمة القاهرة 35% منها و12% ومحافظة الجيزة و50% ومحافظة القليوبية وتفيد العديد من التقارير والدراسات المتخصصة في موضوع المياه أن هناك 100 ألف يصابون بالفشل الكلوي سنويا في مصر بسبب تلوث المياه هذا غير الامراض الاخري التي يكونوا عرضة لها.

وتنقسم الملوثات في نهر النيل إلى معادن ثقيلة تصرفها المصانع في النهر واخري عبارة عن صرف الفنادق العائمة والتي يصل رقمها المعلن عنها إلى 300 فندق بجانب عشرة بالمئة من الصرف الصحي حسب ما اعلن منذ ايام رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب في مصر وان كان قال ان هذه النسبة غير ضارة نظرا لجريان النهر.

واذا انتقلنا من النهر الى محطات معالجة المياه ومدي كفائتها وهو ما يجيب عليه الدكتور مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية الاسبق ورئيس الجمعية العربية للمياه قائلا محطات معالجة مياه الشرب ليست علي نفس الكفاءة من حيث الكمية او امكانيتها على المعالجة وازالة المواد الملوثة، ولانه عندنا قائمة كبيرة من الملوثات تكون تكلفة التعامل مع هذه الملوثات كبيرة ولا تقدر الدولة على انشاء كل المحطات بنفس الكفاءة لهذا تكون المحطات ذو الكفاء العالية متركزة في العواصم والاماكن المهمة مثل القاهرة والاسكندرية وهي ذات كفاءة عالية في كمية الانتاج ونوعيته لانها تستخدم طرق معالجة للخاصة تقريبا وهذا غير موجود في القري والنجوع ولا حتي في عواصم المحافظات وسبب ذلك هو ارتفاع تكلفة المعالجة فاذا كان في المياه 50 ملوث فانه يتم ازالة الملوثان الاشد خطورة فقط لان كل ملوث يتم ازالته بطريقة عملية معينة تستلزم نفقات مضافة ويكون الملوثان الذي يتم ازالتهم هما الملوثات التي لها تاثير سريع علي الانسان مثل البكتريا القولونيةوالتي تسبب حالة قيء واسهال جماعي في حالة تلوث المياه بهذا الملوث.

أما شبكات المياه فنتفق الحكومة المصرية 3 ملايين جنيه يوميا على شبكات الصرف بما يكلف الدولة سنويا مبلغ يقرب من المليار جنيه. ومع هذا تظل مشكلة تلوث مياه الشرب في مصر تطفو على السطح كلما ظهرت حالات تسمم جماعية او اجريت دراسة جديدة، الدكتور احمد فوزي استاذ هيدولوجيا المياه بمعهد بحوث الصحراء يفسر ذلك قائلا التخطيط لم يرعي اتجاهات الزحف العمراني الحالي او المستقبلي، الامر الذي نتج عنه العديد من المشاكل ومنها حرمان بعض المناطق خاصة في نهاية الشبكات من مياه الشرب النقية وضعف كميات المياه الواردة إلى بعض المناطق وايضا نتيجة ارتفاع الضغط تحدث شروخ في المواسير وتسرب مياه للتربة المحيطة بالشبكات، وعند انخفاض الضغط ينتقل الماء الملوث من باطن الارض إلى مواسير الشبكات ومنها إلى المواطنين هناك اسباب اخري يعددها الدكتور مغاوري شحاتة لايلاف قائلا جزء كبير من المشكلة يكمن في ان شبكات المياه في مصر مصنعة من مواد محرمة دوليا مثل مادة الاسبستوس ولم تجدد هذه الشبكات بعد ان ثبت ضرر المادة المصنعة منها كما تعاني البنية التحتية لشبكات المياه من قصور في الصيانة وكذلك محطات المياه وكذلك طرق المعالجة القاصرة في بعض المحطات.


ويؤكد مغاوري ان حجم المشكلة تلوث مياه الشرب في الريف تكون اكبر من اي مكان اخر وذلك لعدم وجود صرف صحي في الكثير من القري وتعتمد هذه القري على استخراج مياه الشرب من المياه الجوفية التي تكون مختلطة بمياه الصرف، وهكذا مياه الشرب في مصر معرضة للتلوث منذ البداية في نهر النيل الى محطات المعالجة نهاية بشبكات المياه و برغم الجهود التى تبذل من الحكومة المصرية في هذا المجال حيث كان خصص منذ عامين مبلغ 12 مليار جنية لعلاج مشاكل مياه الشرب ولكن مازالت التقارير تصدر ترصد تلوث مياه الشرب في انتظار حل نهائي لهذه المشكلة.

http://www.elaph.com/Web/elaphplus/2010/2/533422.html

[Mr. Ali 1]

هذا المقال عام 2011 ( بداية العام )



مشكلة تلوث مياه الشرب فى مصر. وتداعياتها على الصحة العامة

بقلم: شيماء أحمد منير

أثار فضولى مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى تم عرضه مؤخرا على أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك قبل اعتماده من مجلس الوزراء، والذى يتضمن تجريم الترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة مياه الشرب أو تلوثها، بدون وجود الدليل على ذلك، وكأن كوب المياه المليء بالملوثات التى تسبب أمراض عديدة للمواطن ليس بالسبب أو الدليل الكافى، ولقد دفعنى ذلك إلى البحث عن المتهم الحقيقى وراء تلوث مياه الشرب، هل هم المسئولين الذين يسعون نحو الحفاظ على سمعة المياه؟ أم المواطن المصرى الذى صار مسئولاً عن كل شىء؟!. وقد تصاعدت فى الآونة الأخيرة دعوات تطالب بضرورة التصدى لتلك المشكلة وعدم السكوت عنها، نظراً لما فجرته حالات الإصابة المتزايدة بمرض التيفود فى قرية البرادعة، وغيرها من القرى المصرية من تساؤلات عدة حول البحث عن اليد العابثة التى تسببت فى تزايد معدلات تلوث مياه الشرب.

أولاً - مصادر تلوث مياه الشرب:
أصبح الحصول على مياه شرب آمنة من الأمور صعبة المنال، وحلماً لملايين المصريين. حيث كشف تقرير حكومى صادر عن وزارة البيئة، عن وصول تلوث مياه الشرب فى مصر إلى مراحل معقدة يصعب مواجهتها.

ويعود السبب المحورى فى تفاقم تلك المشكلة إلى تلوث المصدر الرئيسى للمياه وهو نهر النيل، فضلاً عن أسباب ومصادر أخرى عديدة يمكن استعراضها فى السطور التالية.

1- الاعتداء على مياه النيل:
على الرغم من أن نهر النيل يعد المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى مصر (حوالى 85%) بينما تمثل المياه الجوفية النسبة الباقية. إلا أنه يعانى من أشكال مختلفة من التلوث، سواء من خلال إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية أو الصرف الصحى فيه، أو بسبب صلاحية شبكات المياه وضعف كفاءة المحطات الخاصة بتنقية مياه الشرب من التلوث. كما أنه على الرغم من قيام محطات المياه بالقضاء على التلوث (البكترولوجى) بنسبة 95% فإنها لا تستطيع إزالة التلوث الكيميائى إلا فى حدود 40% فقط.

فضلاً عن وجود أكثر من «9300» وحدة نهرية عائمة تلقى بمخلفاتها فى نهر النيل، ويتلقى النهر مالا يقل عن ثلاثين مليون متر مكعب من الصرف الصناعى سنويا. وترجع خطورة الصرف الصناعى إلى كونه يشتمل على مواد وعناصر ثقيلة شديدة السمية. كما أن معظم مشروعات الصرف الصحى التى أقيمت فى القرى تصب فى نهر النيل أو فى المصارف الزراعية التى تصب فى النهر فى النهاية. وقد أشارت تقارير وزارة البيئة إلى أن 16 مليار متر مكعب من المياه محملة بالمخلفات الزراعية والصناعية يتم صبها فى النيل سنوياً.

ويمكن ملاحظة أن أضرار الصرف الصناعى فى نهر النيل لا تقتصر على مياه الشرب فقط، بل تمتد أيضاً إلى تناول الأسماك، حيث أثبتت نتائج تحاليل مأخوذة من الأسماك أن هناك ارتفاعا فى معدلات الحديد والسيانيد والفينول وبعض العناصر الثقيلة فى كبد وخياشيم وجلد الأسماك. ويتسبب تركيز هذه العناصر فى عضلات الأسماك، وهى الجزء المأكول منها، وفقاً لما أشارت إليه د. منى سعد زكى رئيس قسم الأحياء المائية بالمركز القومى للبحوث فى حدوث أورام سرطانية متقدمة فى الكلى والكبد وإصابة المواطنين بأنيميا حادة وتشوه الأجنة وتخلف عقلى عند الأطفال، وذلك من خلال تناول هذه الأسماك لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات بشكل منتظم، وذلك وفق المعايير القياسية لمنظمة الفاو.

وعلى الرغم من تعدد القوانين التى تجرم الاعتداء على النيل، إلا أنها تظل عاجزة عن التصدى لذلك التلوث. ومن بين تلك القوانين المادة 3 من القانون 48 لسنة 1982الخاصة بحماية نهر النيل، والتى تلزم أجهزة وزارة الصحة بإجراء تحاليل دورية لعينات من المخلفات السائلة من المنشآت المسموح لها بالصرف على النهر، فضلاً عن قانون البيئة المعدل لعام؛ حيث تنص المادة 89 على معاقبة من يقوم بإلقاء صرف مخالف فى مجرى النهر بغرامة لا تزيد على مائتى ألف جنيه أو ما يعادل 36 ألف دولار. وفى حال تكرار المخالفة تتحول العقوبة إلى الحبس.

2- تدنى مستوى خدمات الصرف الصحى:
يعد الصرف الصحى أهم مصدر لتلوث مياه الشرب؛ نظراً لما تحتويه مياه الصرف من ملوثات بيولوجية وكيميائية مجمعة من 5 آلاف حوض بالقرى النائية تصب مباشرة دون معالجة فى شبكة المصارف الزراعية.

وتتمحور أزمة قطاع الصرف الصحى فى مصر، فى حرمان العديد من الأسر المصرية من مشروعات الصرف الصحي، وعدم التوازن فى توزيع تلك المشروعات بين الحضر والريف. حيث بلغ إجمالى عدد الأسر المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحى حوالى 8.1 مليون أسرة تمثل نحو 46.6 % من إجمالى الأسر المصرية. أما المساكن التى يتم صرف مخلفاتها بنظام «الترنش» - أى عن طريق آبار تتجمع فيها مياه الصرف وكلما امتلأ الترنش يتم تصريفه بعربات التصريف التى تمر وبتأخرها تطفو المياه - فقد بلغ عدد الأسر المتصلة بهذا النظام حوالى 7.1 مليون أسرة تمثل نحو 41% من إجمالى الأسر المصرية. وتمثل الشبكة الأهلية حوالى 8.7 % من إجمالى الأسر على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد المبانى السكنية، فإن 28.9% منها فقط متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي، حيث بلغ عدد المبانى المتصلة بالشبكة العامة نحو 3 مليون مبنى من بين حوالى 10.5 مليون مبنى سكني. بينما يتم تصريف مخلفات نحو 6.7 مليون مبنى سكنى إما عن طريق شبكة أهلية أو «الترنش» بنسبة قدرها 64%. ومن ثم فإن نحو 7.1% من مجمل المبانى السكنية لا يوجد بها صرف صحي.

فضلاً عما سبق فإن أكثر من 40% من قرى مصر محرومة من خدمة توصيل هذا المرفق، ولن يتحقق لها ذلك قبل عام 2013؛ مما يؤدى إلى مشاكل بيئية وصحية ومجتمعية كبيرة، تأتى فى مقدمتها الأضرار الناتجة عن استخدام (الطرنشات) أسفل سطح الأرض، لاستقبال مياه الصرف الصحى الخاص بهم، حيث يتم تسربها إلى الخزان الجوفي. ومن ثم استخدام هذا الخزان كمصدر للشرب فى بعض الأماكن، مما يؤدى إلى تدنى المستوى الصحي، وانتشار الأمراض الفتاكة.

وكما هو مبين فى الرسم التوضيحى، فإن القاهرة الكبرى تستحوذ على ثلث الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث تمثل 32.9%، يليها الإسكندرية التى تمثل نحو 11.4%، أما باقى المحافظات فتمثل نحو 55.7%، وذلك وفقا لدراسة حديثة حول الوضع الراهن والاحتياجات المستقبلية للصرف الصحى فى مصر نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.


وبالنسبة لمياه شبكات الصرف، فإنه يتم إلقاء 90% منها فى المجارى المائية، سواء كانت ترعاً أو مصارف، ويعاد استخدامها فى عمليات الرى وللأسف أحيانا فى الشرب. وتتم معالجة الصرف الصحى فى أغلب الأحيان فى الأماكن المرتفعة، مما ينتج عنه تسرب المياه إلى باطن الأرض، ومنها إلى نهر النيل والترع.

وتعد مياه الصرف مسئولة عن 70% من نسبة تلوث مياه الشرب بسبب سوء تصميم شبكاتها. حيث لا يوجد لشبكات الصرف خرائط هندسية للتعرف على أماكن تواجدها وأقطارها وأعماقها مما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب بسبب الكسور والشروخ المتكررة، والتى يمكن استغلالها فى خدمة البيئة وتنقية هوائها عن طريق معالجتها واستخدامها بطرق معينة لرش الشوارع ورى الحدائق وإقامة الزراعات الخشبية فى الأحياء، كبديل عن مياه النيل المهدر 50% منها فى هذه الأغراض.

فضلاً عما سبق فإن الصرف الصحى يعانى من مشكلة افتقاد شبكات مياه الشرب للكثير من الدقة العلمية لتغذية المناطق العشوائية والهامشية، المتواجدة حول المدن والقري، حيث أن التخطيط لم يراع الاتجاهات العمرانية الحالية أو المستقبلية، مما تسبب فى العديد من المشاكل، من بينها حرمان بعض المناطق خاصة فى نهاية الشبكات من مياه الشرب النقية، وضعف كميات المياه الواردة إلى بعض المناطق، كما أنه عند حدوث أى مشكلة فى احد خطوط الشبكة الرئيسية أو الفرعية يحدث انقطاع تام للمياه، يصل فى بعض الأوقات إلى عدة أيام، وذلك بسبب أن معظم الشبكات على خط فرعى لكل منطقة، ومن ثم فإن حدوث أى مشاكل فى الخط الفرعى ينتج عنه انقطاع المياه عن كامل المنطقة، دون وجود خطوط بديلة لحالات الطوارئ. كما أنه عند ارتفاع الضغط فى الشبكات عن قوة احتمال المواسير يحدث شروخ بها، وأحيانا انفجار جزئي، ينتج عنه تسرب كميات كبيرة من المياه النقية إلى باطن الأرض، الأمر الذى يؤثر على المباني، وعلى العكس فإنه عند حدوث انخفاض ينتقل الماء الملوث فى باطن الأرض إلى مواسير الشبكات من خلال الشقوق، مما يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من المياه النقية، إضافة إلى استخدام المواطنين المياه الملوثة فى أغراض الشرب، مما يتعرضون للإصابة بالأمراض الخطيرة.

وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التى تخصص للإنفاق على قطاع الصرف الصحي، حيث تقدر قيمة الاستثمارات المخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحى المستهدفة فى الخطة الخمسية (2007- 2008 - 2011- 2012) حوالى 61.3 مليار جنيه، مخصص منها لمشروعات الصرف الصحى حوالى 43.8 مليار جنيه بنسبة 71.4%، إلا أن الوضع الراهن يشير إلى وجود قصور فى هذا المرفق؛ حيث لم تتحقق الاستفادة القصوى من مياه الصرف التى لم تخضع بالكامل للمعالجة. وكما يشير الرسم التوضيحى الذى أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مجمل مياه الصرف الصحى فى مصر تبلغ 6.5 مليار متر مكعب، يتم معالجة 3.65 مليار منها، وهناك خطة لإعادة معالجة المتبقى - 2.5 مليار متر مكعب - واستخدامها مرة أخرى فى الزراعة.

3- قصور فى تنقية المياه:
كشف خبراء المياه والصرف الصحى عن أسباب أخرى لتلوث مياه الشرب، تتمثل فى عدم فاعلية وسائل تنقية المياه، وقد بين ذلك الدليل التدريبى فى مجال الطوارئ الصحية وإصحاح مياه الشرب الذى أعدته وزارة الصحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية. حيث أكد أن بعض محطات تنقية مياه الصرف الصحى إما معطلة وجار إحلالها أو أنها لا تقوم بمعالجة كاملة لسائل المجارى الخام، مما يؤدى إلى صرفها إما غير معالجة أو معالجة جزئياً إلى المصارف والبحيرات غير المطابقة للمعايير المقررة للصرف الصحى على المصارف، ومن ثم رفع مياه المصارف الملوثة إلى مجارى المياه العذبة وهى محملة بالمواد العضوية ومسببات الأمراض والطفيليات.

ويؤكد خبراء مياه الشرب أن عمليات التعقيم لا تنجح فى إزالة المواد التى تدخلت فى تركيب المياه نفسها والمواد العضوية الذائبة فى الماء والمبيدات التى زادت نسبة تركيزها بسبب كثرة استخدام المبيدات وصرفها على مياه النيل بالإضافة لانعدام عمليات الصيانة فى المرشحات ومحطات التنقية.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمود عويضة - عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية - أن محطات مياه الشرب فى مصر يعمل معظمها بطرق تقليدية بدائية تعتمد على تنقية المياه من المواد العالقة غير المذابة وتطهيرها من البكتريا دون النظر إلى المركبات الكيميائية الخطرة التى قد تنشأ بسب عملية المعالجة، فزيادة نسب الكلور بالماء عن الحد المسموح به عالمياً تؤدى إلى الإصابة بأمراض السرطان والأورام الخبيثة للكبد والكلية والمثانة، وهو ما يلجأ إليه بعض الفنيين فى المحطات لتجنب التلوث الذى قد يحدث أثناء مرور المياه فى المواسير التى تهالكت وأصبحت أهم مصدر لتلوث المياه.

كما أن عدم غسيل وتطهير الشبكات بصفة دورية لعدم وجود محابس للغسيل فى أطراف الشبكات، وقيام بعض العاملين بحقن الكلور فى المواسير بدلا من المحطات التى تكون معطلة؛ قد يؤثر على كفاءة عملية التنقية.

فضلاً عما سبق فقد أكدت الدراسات المتخصصة أن الوسائل التقليدية المستخدمة فى تنقية مياه الشرب بالمحطات لم تعد تكفى للقضاء على أطنان الملوثات التى تلقى داخل المياه.
وبالنسبة لاستخدام الكلور للقضاء على البكيتريا وتلوث مياه الشرب فإنه لم يعد خيارا فعالا، حيث منعت العديد من دول العالم استخدام الكلور فى تنقية مياه الشرب واتجهت إلى طرق أخرى للقضاء على البكتريا الملوثة مثل الأوزون والأشعة فوق البنفسجية ويستخدم غاز الأوزون فى تعقيم المياه فى الدول الأوروبية لفعاليته فى *** مسببات الأمراض ولا يستخدم فى مصر إلا لتعقيم المياه المعبأة لأن من عيوبه أنه لا يبقى فى الماء أكثر من 30 دقيقة ثم يتحول إلى أكسجين وبالتالى فإن المياه بالشبكة لا تحتوى على أوزون متبق لحماية المياه من التلوث، كما أن إنتاج الأوزون من الهواء الجوى يحتاج إلى أجهزة كهربائية خاصة للتوليد غالية الثمن بالإضافة إلى أن أعمال الصيانة والتشغيل يجب أن تتم على أرقى مستوي. أما طريقة الأشعة فوق البنفسجية فهي غير شائعة ولكنها تطورت فى الفترة الأخيرة وأصبحت أقل تكلفة ومساوية لتكلفة التنقية بالكلور.

وأكد مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب على أن محطات الرفع تتعرض لخسائر مالية يومياً، نتيجة زيادة حجم الموارد الكيماوية والتحاليل المعملية التى تتم إضافتها إلى المياه العكرة قبل تنقيتها ومعالجتها لضخها إلى شبكات المحطات الفرعية بالأحياء، مطالبين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بتكثيف عمليات تطهير مآخذ محطات مياه الرفع لإعادة المحطات إلى كامل طاقتها الإنتاجية ووقف عمليات انقطاع المياه عن سكان المناطق والأحياء.

4- تردى أوضاع شبكات المياه، وتجاهل عمليات الصيانة:
حيث أن أى عيوب أو كسور أو خدوش أو صدأ فى تلك الشبكات ستؤثر بالسلب على نقاء المياه الجارية فيها، وهو ما يؤثر بشكل بالغ على صحة المستهلكين لهذه المياه، التى تجرى فى هذه الشبكات غير الصالحة للاستخدام. وقد أكدت الدراسات والبحوث العلمية بأن شبكات المياه فى مصر بها تآكل وبعضها قديم جدا لم يشهد عمليات صيانة أو إحلال وتجديد منذ سنوات طويلة، ومن ثم فإن وجود ثقوب فى شبكات المياه يجعلها أكثر عرضة لنمو وانتشار البكتيريا السامة، مما يستلزم إجراء صيانة دورية على هذه الشبكات لتجنب تلوث مياه الشرب.

ثانياً - تداعيات تلوث المياه على الصحة العامة:
صار وجوب مواجهة قضية تلوث مياه الشرب، التى صارت من القضايا المصيرية، أمراً ملحاً نظراً لتداعياتها الخطيرة على صحة المصريين‏.‏

وتنقسم مسببات الأمراض من جراء تلوث مياه الشرب، إلى ثلاثة أنواع أولها، البكتريا مثل الكوليرا والسالمونيلا والشيجلا، وثانيها، الفيروسات مثل فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى وشلل الأطفال وفيروسات مسببة للإسهال والنزلات المعوية، وثالثها الطفيليات مثل البلهارسيا والدوسنتاريا الأميبية والدودة الكبدية.

فضلاً عن أن زيادة الأملاح والمعادن الثقيلة فى مياه الشرب مثل الكاديوم والزرنيخ والرصاص والزئبق قد يؤدى إلى حدوث التسمم المعدني، حيث تضر أكاسيد وأملاح الحديد بالجهاز الهضمى وتسبب عسر الهضم والإمساك‏.‏ كما تؤثر على الجهاز البولى باعتباره من أكثر الأجهزة تأثرا بمخاطرها‏، فيسبب سرطان الكلى والمثانة‏،‏ وتكوين حصوات الكلى والحالبين‏،‏ وانسداد الحالبين تماما ويؤدى إلى الفشل الكلوى الحاد‏،‏ الذى لو أهمل علاجه يسبب الفشل الكلوى المزمن، والذى أصبح يشكل الآن فى مصر مشكلة قومية صحية.

وتفيد العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فى موضوع المياه أن هناك 100 ألف مصرى يصابون بالفشل الكلوى سنوياً، وحوالى 150 حالة لكل 100 ألف نسمة تصاب بالسرطان سنويا، وأكثر من نصف مليون يصابون بالتسمم سنويا، وذلك نتيجة تلوث مياه الشرب.

وبالنسبة للعدوى فإنها تحدث بسبب شرب الماء الملوث مباشرة أو استخداماته اليومية فى الطهو والاغتسال أو الاستنشاق من الملوثات الكيماوية. وتتحدد خطورة العدوى بنمط الجرثومة وطريقة انتقالها إلى الحالة العامة للمريض، وتعد فئة الأطفال هى الأكثر تأثرا بتلوث مياه الشرب من الناحية الصحية‏، حيث يمثل الماء‏70%‏ من وزن الأطفال‏‏ بينما لا يزيد فى الكبار علي‏60%،‏ وأى خلل فى تكوين المياه قد يؤدى إلى وفاة الأطفال‏،‏ خصوصا فى حالة زيادة تلوثها بالعناصر الثقيلة مثل الرصاص والهيدركربونات الحلقية‏،‏ ومكونات الصرف الصناعى والمبيدات ومادة الأنروسيانيد‏،‏ مؤكدا أن ميكروب الأستريشيا كولار المسبب للإسهال والقيء يعد أحد أهم أسباب وفيات الأطفال‏،‏ نتيجة تلوث المياه‏،‏ إضافة إلى النزلات المعوية الحادة‏.‏ كما أن تلوث مياه الشرب قد يسبب تشوهات الأجنة‏،‏ والتخلف العقلى فى المواليد‏.

ومن الجدير بالذكر أن مرض الفشل الكلوى صار من أشهر الأمراض خلال الفترة الراهنة، وأكثرهما انتشاراً ومظهراً من مظاهر تلوث المياه، حيث يؤكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء والتنمية أن هناك 5 ملايين مصرى يصابون بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى «سى» بسبب تلوث مياه الشرب، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى الإصابة بالمرض، وتتركز أعلى نسبة إصابة بالمرض فى الريف الذى يعانى من تلوث المياه واختلاطها بالصرف الصحى. وأكد التقرير ذاته أن عام 2020 سوف يشهد أعلى نسبة إصابة بمرض الفشل الكلوى لأن المرض يظل كامنا بجسم الإنسان فترة تتراوح ما بين10 و20 عاما.

ويمكن الاستدلال على مدى وخطورة تلوث مياه الشرب من خلال عرض حالات بعض القرى التى عانت من تلوث مياه الشرب، خاصة قرية البرادعة التى يطلق عليها "قرية التيفود".
1- قرية «الزنيقة» بمحافظة قنا، تعانى من تلوث المياه المخصصة للشرب وارتفاع نسبة الأملاح فيها إلى 65%.
2- قرية "مسجد موسى" بمحافظة حلوان، تواجه مشكلة اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الشرب وارتفاع منسوب المياه المالحة الناتجة عن اختلاط الاثنين.
3- بعض قرى مركز «بسيون» بمحافظة الغربية، تعانى من ارتفاع نسبة المواد السامة بمياه الشرب وعدم مطابقة هذه المياه للمواصفات البكتريولوجية والكيماوية.
4- مركز "ديروط"، محافظة أسيوط، فإن 43% من مصادر مياه الشرب لا تطابق المواصفات والاشتراطات الصحية.
5- قرية "طهواي" بمحافظة المنوفية، أصيب بها ما يقرب من 20 مواطن بحالات إسهال وقيء نتيجة تلوث مياه الشرب.
6- بعض مراكز محافظة الدقهلية، أثبتت تحاليل عينات من مياه الشرب عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام.
7- مجموعة القرى التابعة لمركز "الجيزة" بمحافظة «6 أكتوبر» تعانى من تلوث مياه الآبار الارتوازية التى يعتمدون عليها فى توفير مياه الشرب، ويشكو الأهالى من أن معدلات التلوث تزداد عاما بعد عام وهو ما يستوجب توفير مصادر بديلة لهذه الآبار وعدم الاكتفاء بمعالجتها.
8- قرية المراشدة بمحافظة قنا تعانى من وجود رائحة كريهة ولون داكن فى مياه الشرب مما يشير إلى تلوثها فى الوقت الذى يتعنت فيه المسئولين ويرفضون إخضاع المياه للتحليل.
9- قرية "الغرز" بمحافظة قنا تعانى من تلوث المياه التى تغذى قريتهم، وقد حدثت إصابات مرضية عديدة لأهالى القرية أرجعتها التحاليل الطبية إلى نوعية المياه.

حالة قرية البرادعة:
تعد قرية البرادعة واحدة من بين 1165 قرية محرومة من خدمات الصرف الصحى وتعانى اختلاط مياه الشرب بالصرف، وقد أعلنت السلطات الصحية فى مصر عن ظهور حالات من حمى التيفود بقرية البرادعة بمركز القناطر قليوبية؛ حيث بلغت عدد الإصابات أكثر من‏370‏ شخصا، وأكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، بأن تلوث مياه الشرب بقرية البرادعة‏،‏ وصل إلى مرحلة معقدة.

وقد ظهرت المشكلة منذ يوم 30 مايو 2009 بعد ملاحظة وجود كسر فى مواسير شبكة المياه الجديدة، وقامت وزارة الصحة بأخذ 32 عينة من مياه الشرب بمعامل الوزارة المركزية تبين منها أن 18 عينة غير مطابقة للمواصفات، كما تم اخذ 32 عينة أخرى من مياه الطلمبات الحبشية وتبين أن 27 عينة منها غير مطابقة، و93 عينة من مصادر مختلفة فحصت بالمعمل الإقليمى بالقليوبية ظهر أن 15 منها غير مطابقة لوجود المجموعة القولونية بها. كما تم فحص عينات من مياه الصرف الصحى تبين عدم مطابقتها أيضا وأن المياه تلتقى فى المصارف الموجودة بالقرى.
وعن تفسير أسباب انتشار ذلك المرض. أكدت التقارير النهائية لتحقيقات النيابة العامة والتقارير الفنية التى قدمها عدد من الخبراء والمختصين، إلى أن الجهة القائمة على تشغيل شبكة المياه الجديدة فى القرية لم تتبع الإجراءات الوقائية التى كان لابد من اتخاذها لضمان سلامة وصول مياه أمنة إلى المواطنين، من بينها غسيل الشبكة وتطهيرها والتحقق من وجود النسب الصحيحة من الكلور فى مواسير الشبكة‏،‏ كما أنها لم تنبه المواطنين إلى عدم استخدام مياه الشبكة الجديدة لأنها لا تزال تحت التجريب‏.‏ فضلا عن التنفيذ العشوائى الذى قام به الأهالى لشبكة الصرف الصحى فى القرية والذى أدى إلى ظهور خلل فى الشبكة التى لم تتمكن من استيعاب الحجم المتزايد من استهلاك المياه‏.‏ كما قاموا الأهالى بعمل توصيلات لمنازلهم على شبكه المياه الجديدة دون إشراف هندسي‏،‏ مما أدى إلى إحداث كسور فى الشبكة وتلوثها بمياه جوفيه مشبعة بمياه الصرف الزراعى والصحى تسربت داخل شبكة المياه وأدت إلى تلوثها‏.‏
وقد قرر المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية المستشار جمال سلام فى أواخر شهر ديسمبر 2009 إحالة 9 مسئولين ينتمون إلى الوحدة المحلية لقرية البرادعة وشركة المقاولون العرب والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بوزارة الإسكان، للمحاكمة الجنائية فى قضية تلوث مياه الشرب بقرية البرادعة، بتهمة الإهمال فى تأدية واجبات وظيفتهم بعدم التحقق من تطهير شبكة مياه الشرب الجديدة وتشغيلها قبل استلامها، بعد أن تبين أن الشبكة الجديدة بها ثقوب وكسور سمحت بتداخل مياه الصرف الصحى مع مياه الشرب النقية، مما تسبب فى إصابة بعض الأهالى بمرض التيفود.

أما عن الوضع الراهن لتلك القرية المنكوبة، فإنها مازالت تعانى من انقطاع مياه الشرب منذ ما يزيد على 6 شهور وسط تخوف من عودة انتشار مرض التيفود، فضلاً عن مرض أنفلونزا الخنازير الذى يتطلب التصدى له النظافة المستمرة، وصعوبة تحقيق ذلك فى ظل انقطاع المياه.

ثالثاً - اجتهادات لمواجهة مشكلة تلوث مياه الشرب:
إن المحافظة على المياه من التلوث تقتضى مراعاة مجموعة من الإجراءات والترتيبات، فضلاً عن تطوير التشريعات واللوائح المنظمة لاستغلال المياه، وإحكام الرقابة على تطبقيها.
فبالنسبة لنهر النيل وكمحاولة للحد من التلوث والتعديات المستمرة بشأنه، صدر القرار الوزاري 204 لسنة 2009 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعمول به من أول نوفمبر 2009. ويعد ذلك القرار إنجازاً من الناحية النظرية وإذا أمكن تطبيقه على أرض الواقع سيساهم فى حل الكثير من مشاكل تلوث مياه الشرب، حيث يشير القرار إلى عدم جواز استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة والخطرة أو المشعة أو التخلص منها، وألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة المرخص بصرفها على أية مبيدات أو مواد مشعة أو مواد تطفو فى المجرى المائى أو مواد تشكل ضرراً على البيئة أو الإنسان أو النبات أو الأسماك أو على صلاحية المياه للشرب أو الاستخدام بأنواعه. فضلاً عن عدم جواز الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه صرف صحى إلى مسطحات المياه العذبة. كما يحظر القرار صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المجارى المائية، وينظم القرار الرقابة على الالتزام بشروط الترخيص بعمل تحاليل دورية لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت المرخص لها بالصرف.

كما يتناول الصرف من العائمات والوحدات النهرية المتحركة فضلاً عن المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه. ومنها صرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة فى مسطحات المياه العذبة التى يجب ألا تكون مختلطة بمخلفات آدمية أو حيوانية، ويتضمن القرار كذلك مواصفات مياه المصارف قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة، ويحدد مواصفات مياه الصرف الصحى المعالج والمخلفات الصناعية السائلة التى يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه غير العذبة ويشير إلى ضرورة معالجة المياه المنصرفة بالكلور لتطهيرها. وفى حالة صرف المخلفات السائلة إلى البحيرات يلزم مراعاة عدد البكتيريا القولونية فى مصايد الأسماك بالبحيرة حفاظاً على الثروة السمكية من تأثير صرف هذه المخلفات على تلك المصايد.
أما بالنسبة لمشكلة الصرف الصحى، فإنه تم اتخاذ عدة خطوات من أجل حلها والتصدى لأثارها السلبية، من بينها الانتهاء من 111 مشروعا للصرف الصحى فى العام المالى 2008- 2009 بطاقة استيعابية 700 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى5.7 مليار جنيه، لتنهى مشكلة الصرف الصحى فى 25 مدينة كانت محرومة من هذه الخدمة تماما فى محافظات 6 أكتوبر والمنيا وأسيوط وسوهاج.
ووفقاً لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، فإنه سيتم الانتهاء من 39 محطة صرف صحى مع نهاية العام المالى 2009- 2010 بطاقة استيعابية تقدر بنحو 1.6 مليون متر مكعب يوميا وبتكلفة 4.7 مليار جنيه، كما سيتم تنفيذ 59 شبكة للصرف الصحى بتكلفة استثمارية تبلغ 3.8 مليار جنيه. ومن المقرر أن تدخل خدمة الصرف الصحى فى 266 قرية، موزعة على عدد كبير من المحافظات، منها الفيوم وكفر الشيخ والغربية والشرقية بتكلفة استثمارية تقدر بـ4 مليارات جنيه.

ووفقاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فإنه من المقرر تنفيذ 482 مشروعا للصرف الصحى فى مختلف أنحاء مصر حتى نهاية يونيو 2010، بإجمالى استثمارات تبلغ 8.7 مليار جنيه. حيث يتم تنفيذ 134 مشروعا فى 97 مدينة بتكلفة 3.7 مليار جنيه، و92 مشروعا بالقرى بتكلفة 1.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 181 مشروعا فى القرى ذات منسوب المياه الجوفية المرتفع بتكلفة 2.1 مليار جنيه، و75 مشروعا بالمرحلة الأولى من مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا بتكلفة مليار جنيه.

فضلاً عما سبق فإنه من أجل تفادى تكرار مأساة تلوث المياه فى باقى القرى المصرية، فلابد أن يتم تنفيذ شبكات الصرف الصحى من جانب الشركات المتخصصة التى تلتزم المواصفات الصحيحة خاصة مع زيادة الكثافة السكانية للقرى ووصول شبكات المياه النقية إلى معظمها وزيادة حجم الصرف الصحى نتيجة زيادة حجم استهلاك المياه‏. وضرورة تحصين شبكات مياه الشرب فى هذه المناطق بما يقلل من احتمال تعرضها لحادث عارض يؤدى إلى تلوثها خاصة أن تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى القرى المصرية سوف يحتاج إلى وقت وتكاليف باهظة. كما ينبغى استغلال عمليات الرفع المساحى المختلفة فى أعمال تصميم شبكات الصرف الصحي، سواء للمناطق الحضارية أو المرشحة للدخول فى حيز المناطق العمرانية للقرى أو المدن، بما يسمح بسهولة ويسر حركة المياه، وضمان عدم حدوث أى تسرب إلى الخزان الجوفي. بالإضافة إلى ضرورة إنشاء خطوط فرعية تراعى التوسع المستقبلى وخلق اتصال فيما بينها، لتسهيل عمليات تصريف المياه، عند حدوث انسداد لأى فرع من الفروع.

وبالنسبة لتنقية مياه الصرف الصحى فى الشبكات الفرعية فيجب مراعاة أن تتم حتى الدرجة الخامسة، ونقل نواتج التنقية إلى أماكن المعالجة مباشرة، وأن يتم إجراء عمليات تنقية لمياه الصرف لكل منطقة أو حى على حدة، ونقل المخلفات لمناطق المعالجة. وضرورة استخدام الأوزون بدلاً من الكلور فى المياه ل*** الميكروبات. مع تكثيف الرقابة على المحطات التى تقوم بعمليات تحلية وتحليل المياه المنتشرة فى كل ربوع مصر. والعمل على إنشاء نظام محكم يتضمن فحصاً صحياً وكيميائياً وبكترولوجياً لنوعية المياه، خلال جميع مراحل حركة المياه بالشبكة حتى وصولها للمنازل. بالإضافة إلى مراقبة المسطحات المائية المغلقة، مثل البحيرات وغيرها، لمنع وصول أى رواسب ضارة أو مواد سامة إليها. وإحاطة المناطق التى تُستخرج منها المياه الجوفية المستخدمة لإمداد التجمعات السكانية بحزام يتناسب مع ضخامة الاستهلاك، تُمنع فيه الزراعة أو البناء أو شق الطرق، وزرع هذه المناطق بالأشجار المناسبة.

فضلاً عن بناء المنشآت اللازمة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة، ومياه المخلفات البشرية السائلة، والمياه المستخدمة فى المدابغ والمسالخ وغيرها، قبل تصريفها نحو المسطحات المائية النظيفة. والتصدى لصرف نفايات المصانع، خاصة المواد شديدة الضرر، مثل تصريف المخلفات الكيماوية الصناعية إلى المجمعات المائية قبل معالجتها، حيث يجب معالجتها ثم تصريفها عن طريق دفنها فى حفر عميقة فى باطن الأرض.

من جملة ما سبق فإن مشكلة تلوث المياه ليست من المشاكل الطارئة التى يمكن أن تحل بشكل فورى، ولكنها مشكلة تتسم بالتعقيد، ومعالجتها تستلزم حلول طويلة الأمد. ومن ثم فإن الدولة عليها أن تقوم بإعادة صياغة استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالماء، والاعتماد على خطة واضحة المعالم يلتزم المسئولين فى ضوءها بالأمانة والضمير، مع تفعيل مبدأ الشفافية لضمان مساءلة الجمهور العام للهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات تقديم خدمات المياه، كما يجب توعية الجمهور بأن يلتزموا بالسلوكيات الرشيدة للحفاظ على المياه وعدم إهدارها.

ومن ثم فإن إنجاز ما سبق يقتضى تفعيل العمل المجتمعى المشترك بين كل من: وزارة الرى والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام، من آجل إنقاذ المواطن المصرى الذى لم يعد يحتمل المزيد من الانتهاكات لحقوقه، وهذا هو أبسط حق له: كوب ماء نظيف لضمان أسرة سليمة وأطفال وشباب أصحاء لمستقبل هذا الوطن!

http://digital.ahram.org.eg/articles...42614&eid=2026

[Mr. Ali 1]

عام 2012 م



تسمم أكثر من 1000 في قرية بالمنوفية بسبب مياه الشرب

أصيب أكثر من ألف شخص بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بحالة تسمم بسبب مياه الشرب الملوثة.

وتم نقل عشرات الحالات إلى مستشفى منوف العام، حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة، بعد ظهور أعراض متشابهة على المصابين جميعا، وهي ارتفاع حاد في درجات الحرارة وآلام بالبطن وقيء وإسهال.

واستقبل مستشفى منوف العام نحو 50 حالة، فيما تم نقل حالات أخرى إلى مستشفى حميات منوف، وعلاج حالات أخرى بمعرفة الوحدة الصحية وعدد من الأطباء في القرية.

وقال الدكتور محسن عبد الرازق، نائب مدير مستشفى منوف العام، إن التقارير الأولية وتحليل عينات المياه التي تم سحبها من محطتي المياه بالقرية، الأولى تابعة لشركة المياه الحكومية، والثانية محطة أهلية، أثبتت وجود تلوث في المياه بالمحطة الثانية نتج عنها هذه الإصابات.
وقام بعض أهالي المصابين بالاعتداء على مالك محطة المياه، فيما قام آخرون بقطع الطريق الزراعي المتجه من القرية إلى القاهرة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات بدعوى إيصال صوتهم إلى المسؤولين ولفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بمشكلة المياه والإسراع فى الانتهاء من محطة مياه جديدة تابعة لشركة المياه يجرى العمل بها حاليا.

كما وقعت مشادات كلامية بين بعض أهالي القرية ورئيس مجلس مدينة منوف، الذي انتقل إلى القرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء لمتابعة الوضع على الطبيعة، واحتجزوه حتى قام بجلب كميات من الأدوية لعلاج المصابين بعد نفاد الأدوية من الوحدة الصحية والصيدليات الخاصة بالقرية.

وطرد أهالي المصابين نائب مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، إبراهيم حجاج، الذي حضر إلى مقر الوحدة الصحية، رافضين أي مساعدة منه، واتهموه بأنه يعمل من أجل جلب الأصوات استعدادا للانتخابات القادمة.

وانتقلت إلى القرية قوة أمنية للسيطرة على الموقف بعد تصاعد الاحتجاجات وقامت سيارات الشرطة والإسعاف بنقل بعض المصابين إلى المستشفيات بسبب سوء حالاتهم.

http://www.almasryalyoum.com/News/Details/158264

[Mr. Ali 1]

فبراير 2013 م



حابي يصدر تقرير الحق في المياه للنصف الثاني من عام 2012

اصدر مركز حابي للحقوق البيئية تقريره الربع سنوي الثالث والرابع لعام 2012عن احوال مياه الشرب في محافظات مصر المختلفة .

وقد اوضح التقرير تفاقم الانتهاكات التي يتعرض لها حق المواطنون في الوصول إلى مياه الشرب ونوعية المياه التي تزداد سوءا، خاصة في ظل زيادة البقع الزيتية في نهر النيل وانتهاز الشركة القابضة لمياه الشرب هذه الاوضاع لتطالب برفع اسعار مياه الشرب لتزيد من الانتهاكلات التي يتعرض لها المواطنين خاصة ومواكبة هذا مع رفع جماعي لاسعار السلع والخدمات.

وقد اعتمد التقرير على مجموعة من الصحف الورقية والالكترونية، وتم اختيار الصحف التي رصدنا منها الأخبار، على اختلاف توجهاتها، سواء صحف قومية أو حزبية أو مستقلة، وهي كالتالي (الأهرام – اليوم السابع – المصري اليوم – الشروق – الوفد – الأسبوع – الدستور – صدى البلد – التحرير – اخبار اليوم – رصد الاخبارية – مصراوي)، بالاضافة الى الشكاوى التي ترد الى موقع الحق في المياه. وكانت المعايير فى تنظيم وترتيب المواد الصحفية هى مدى الوصول إلى مياه الشرب، ونوعيتها والتكلفة التي يدفعها.

و يلقي التقرير الثالث لعام 2012الذي يغطي الفترة من (يوليو – سبتمبر) الضوء على ازمة قرية صنصفط بالمنوفية وتلوث مياه الشرب فيها والذي ادى الى اصابة معظم اهالي القرية بالتسمم،وازمة منطقة صفط اللبن ايضا وانقطاع مياه الشرب اكثر من مرة لفترات طويلة فيها ولجوء الاهالي الى قطع الطرق والاعتصام امام محافظة الجيزة لايام، ووسط كل ذلك من شكاوى نجد تصريح لوزارة المرافق بدراسة رفع اسعار مياه الشرب.

اما ابرز الاحداث في الربع الاخير من عام 2012، تلك الفترة التي يتناولها التقرير الرابع. ظهور بقع الزيت متتالية في نهر النيل والتي تؤدي إلى اغلاق الماخذ الخاصة بمحطات مياه الشرب، بالاضافة إلى ازدياد سوء نوعية مياه الشرب في المحافظات. والحدث الاهم هو تزامن مناقشة مجلس الشورى لاوضاع مياه الشرب في مصر مع اقتراح قانون مياه الشرب الجديد المزمع رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته في البرلمان االجديد. واخيرا زيادة اسعار الكهرباء التي تؤدي بشكل غير مباشرالى زيادة اسعار مياه الشرب خاصة وان المواتيرالكهربائية المستخدمة لرفع المياه سواء في المنازل أو المحطات هي العامل الاساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في وصول مياه الشرب إلى المواطنين.

http://hcer.info/ar/?p=2677

[Mr. Ali 1]

ديسمبر 2013 م



الجلاد: الحكومات لم تعترف بتلوث مياه الشرب

محمود محمدي

قال الإعلامي مجدي الجلاد إن قضية تلوث مياه الشرب التي نناقشها اليوم تجاوزها العالم منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن الحكومات والأنظمة السابقة لم تلتفت إلى أن المواطن المصرى حياته غالية جدا، وأن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تعترف يوما بتلوث مياه الشرب ولذلك المشكلة لن تحل طالما لا يعترف بها أحد.

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج "لازم نفهم" الذي يذاع على فضائية "سي بي سي " أن مصر بها مياه شرب ملوثة جدا ومن حق المواطن أن يحصل على كوب ماء نظيف.


وتابع "الجلاد" أنه خلال شهر نوفمبر الماضى أصيب 58 مواطنا بسبب تلوث المياه في إحدى قرى مدينة الزقازيق بالشرقية.

http://www.vetogate.com/744458

[Mr. Ali 1]

حلقة برنامج صبايا الخير بعنوان ( خلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ) بتاريخ 19/2/2014 م .

حلقة قوية جداً وتستحق المشاهدة بالفعل .

لن أضع الرابط لأن قوانين القسم هنا تمنع وضع فيديوهات .

وأنتم تدافعون بالباطل عن هذا وعن ذاك لا تنسوا بأن تتناولوا كوباً من الماء بدون استخدام الفلتر ( وتذكروا بأنه يوجد كثر لا يستطيعون شراء هذا الفلتر ) !


خالص تحياتي

[gihanegypt]

لكى الله يامصر والله يرحمنا برحمته




[

[محمد محمود بدر]

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك مستر على

متألق دائما وموضوعات رائعة
أنا هاشترى فلتر
بس انا سمعت دكتور على التليفزيون بيقول انه مش صحى
ترى ما هو الحل ؟


جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم

[فكري ابراهيم]

غاب الضمير..
ضاع العدل ..
وضاعت القيم الإنسانية ..
وانقلبت معايير الأخلاق في هذا الزمان!

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك مستر على

متألق دائما وموضوع رائع وهام جدا

[فكري ابراهيم]

مايحزن هو وجود
وزارة للموارد المائية
ووزارة للبيئة
ووزارة للصحة
ورغم ذلك تلوث مياه لامثيل له في العالم
ولايسعنا الا ان نقول لوزارة الصحة :
إزيّ الصحة

[فكري ابراهيم]

أثبتت الاحداث
ان الحكومات المصرية المتعاقبة آخر حاجة بتفكر فيها هي
الانسان المصري البسيط