دعت حركة «معلمون بلا نقابة» الدكتور شريف عمر - رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب - لحضور مؤتمر جماهيري تنظمه الحركة اليوم بالإسكندرية لتعلن فيه عن مطالبها بإجراء الانتخابات علي جميع مستويات نقابة المعلمين بعد وفاة الدكتور مصطفي كمال حلمي - نقيب المعلمين - إعمالاً للمادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 69 والتي تنص علي أنه «إذا خلا مركز النقيب لأي سبب يحل محله الوكيل الذي تتوافر فيه شروط المادة 44، إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت المدة علي سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد».
أكد حسن العيسوي - المتحدث الرسمي باسم الحركة - أن المؤتمر سيناقش أزمة الكادر وأزمة حافز الإثابة، وأن الحركة ستطالب بإجراء انتخابات علي جميع مستويات النقابة بعد وفاة نقيب المعلمين إعمالاً للقانون، فضلاً عن تدشين الحركة خلال المؤتمر حملة الـ«100» ألف توقيع لإسقاط القانون «100» الخاص بانتخابات النقابات المهنية.
وفي سياق متصل، ترددت شائعات بين عدد من المدارس بالإسكندرية حول صدور منشور رسمي لإدارات المدارس المسئولة عن إدخال بيانات المدرسين، والذي نص علي تعديل جديد للمسمي الوظيفي للمعلمين، بحيث يصبح كل من داخل نطاق الدرجة الثالثة يأخذ درجة معلم والدرجة الثانية يأخذ درجة معلم أول والدرجة الأولي يأخذ درجة معلم أول (أ)، ودرجة كبير ماليًا يأخذ درجة معلم خبير، أما وكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة فقط فيأخذان درجة كبير معلمين، الأمر الذي وصفته الحركة بالمخالف للقانون الجديد رقم 155 لعام 2007 والذي نص علي درجات مالية أعلي بالنسبة للمسميات الوظيفية، كما أكدت الحركة أن المنشور بهذه الدرجات المالية يعتبر انتكاسة للمعلم وينتفي الغرض من الكادر.
جريدة الدستور
http://www.dostor.org/?q=node/10291