منطق اللصوص في قانون حماية عقودهم !!

[علوة حامد]

جمال سلطان



لأن اللص لا يتأسس سلوكه على أي منطق مهما حاول ، فإن الذين وضعوا قانون حماية عقود اللصوص المسمى بتعديلات قانون تنظيم الاستثمار فشلوا في تسويقه أخلاقيا ومنطقيا ، وهو الذي يغل يد القضاء والشعب المصري عن ملاحقة أي عقد بين مسؤول رسمي ومستثمر بعد توقيعه من الطرفين ، إلا أن يطعن أحد الطرفين فقط على العقد ، وهو ما يمثل بسطا للحماية على عمليات سرقة ونهب المال العام وإسباغ الحصانة على اللصوص بحيث يسرقون ويرتشون بدون أي خوف من ملاحقة أو فضح للجريمة أمام القضاء


، أصحاب قانون اللصوص قالوا أن الطعن على عقود الحكومة مع المستثمرين كان جائزا فيما سبق لأن الحكومات كانت فاسدة وتضر بالمال العام ، وأما الآن فالحكومة محترمة ونظيفة ، وهي حكومة الشعب ، أي والله ، هذا منطقهم ، وهو مضحك جدا ، وكأن الحكومة الحالية هي منتقاة من ملائكة السماء الدنيا يسبحون آناء الله وأطراف النهار ويقومون على الطاعة والشفافية المطلقة والعدل المطلق ، وليسوا بشرا من البشر ، ثم إن نصف هذه الحكومة على الأقل هي نفسها الحكومة أو الحكومات السابقة ، بل معظم الوزراء هم أركان الحكومات السابقة التي توصف بالفساد ، بل إن رئيس الحكومة الحالية هو أحد أركان النظام السابق بحكوماته الفاسدة ، بل إن السيسي نفسه كان وزيرا في تلك الحكومات من أول حكومة هشام قنديل إلى حكومة الببلاوي إلى حكومة محلب ، ثم من هذا المعتوه الذي يقول أن الحكومة محترمة وبالتالي لا تخضع أعمالها للرقابة ، وينبغي أن نثق في مسؤوليها ثقة عمياء ونسلم لهم تسليم المريد لشيخه ولا يجوز الطعن على قراراتهم أو أعمالهم أو عقودهم ،


إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نغلق القضاء الإداري كله من بابه ، ونسرح قضاته ، لأنه لا يصح أن ينظر في قرارات الحكومة وإدارتها ، وقد أصبح هذا عيبا لا يليق أن يقوم به القضاء ، وإذا أبقينا على القضاء الإداري ، فلماذا ينظر في كل القرارات الحكومية إلا عقود المستثمرين ، هل يفعل ذلك إلا لص فاجر في اللصوصية .


عندما قلت أمس أن هناك جدلا حول السؤال : هل يسري القانون الجديد على القضايا المنظورة أمام المحاكم الآن ولم يبت فيها بحكم نهائي ، أم أنه لا يسري إلا على العقود الجديدة ، أرسل لي أحد القراء الأفاضل تعقيبا موضحا أن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت وصاحب التصديق على قانون حماية اللصوص لم يترك فرصة للشك ولم يترك فجوة لأي تفسير آخر ، وكان "حكيما" وحصيفا !! ، وبالتالي فقد نص القانون فى مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون" ، وهذا يعني أن كل القضايا التي ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يبت فيها تسقط تلقائيا ، وكل واحد يلعب عند بيته !!


لا أذكر طوال نصف القرن الأخير كله أن قانونا صدر لسرقة المال العام بهذه الفجاجة والاستخفاف بالبشر والشعب والدولة والعقل والمنطق ، لا أذكر أن جرؤ مسؤول سابق حتى مبارك نفسه على أن يصدر قوانين بهذه البشاعة لحماية السرقة عيني عينك ، كانوا يسرقون نعم ، ولكنهم لم يجرؤوا على أن يصدروا تشريعات وقوانين تجعل هذه السرقة محمية بنص القانون ومقدسة ، واللصوص محصنون ، والعقود التي يبرمونها فيما بينهم تصبح كنص القرآن الكريم ، ولا يملك الشعب إلا أن يتفرج على عمليات نهب خيرات بلاده ومصادرة مستقبل أبنائه .


http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AF%D9%87%D9%85