التهجير الوسطي الجميل

[حمدى حسام]

التهجير الوسطي الجميل

السبت, 01 نوفمبر 2014 13:00



بدأت الدولة المصرية في تهجير أهالي سيناء بالمخالفة للمادة رقم 63 من دستور الحقوق والحريات والتي تحظر التهجير القسري التعسفي بجميع صوره وأشكاله.

وأمام نص الدستور الصريح بتجريم هذا الفعل، وإزاء وضوح نية المشرع في تشديد تجريمه حيث نص على اعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم، فقد أسقط في يد مؤلهي النظام، الرافضين للاعتراف بعدم مشروعية أي فعل يرتكبه، وبدأ على الفور مجموعة من الفقهاء الدستوريين والمحللين السياسيين الموالين للسلطة في نفي هذه الجريمة عن النظام، بل وشرعوا يشككون في حقيقة فهم معارضي التهجير لما يجري.

في طليعة هذه المبررات كان المبرر الكلاسيكي المعروف، وهو أن الدولة يحق لها اتخاذ ما تراه من إجراءات استثنائية لأنها في حالة حرب على الإرهاب، وفي هذا السياق صرح فقيه دستوري مرموق بأن هذا التهجير ليس هو التهجير المُجَرَّم المنصوص عليه في الدستور، لأن هذا التهجير محكوم باعتبارات المحافظة على الأمن القومى والضرورات العسكرية.

يريدون إقناعنا إذا بأن تهجير أهل سيناء ليس هو ذاك التهجير السيء الذي جرمه الدستور، بل هو تهجير مباح مشروع، تهجير وسطيٌ جميل!

لكن لم ينتبه أنصار هذا الرأي إلى أن التزام الدولة بمكافحة الإرهاب مقيد بالمادة 237 من الدستور نفسه، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله ولكن وفق برنامج زمني محدد مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

فهل أعلنت الدولة عن أي برنامج زمني محدد لمكافحة الإرهاب؟ وهل هناك خطة واضحة لمكافحة الإرهاب أصلاً؟ وهل ضمنت الدولة الحقوق العامة للمواطنين بما في ذلك ضمان الحق في السكن الذي هو أبسط وأهم الحقوق؟


برر البعض الآخر التهجير بأن سيناء لها وضع خاص واستثنائي، باعتبارها منطقة حدودية ولها ظروفها المعروفة شديدة الحساسية.

ولكن ما تجاهله هؤلاء هو أن هذه الطبيعة الخاصة بالذات هي ما تحتم ضرورة تعمير سيناء وليس إخلائها، والدليل على ذلك نص المادة 236 من دستور 2014 أيضا، والتي تنص على التزام الدولة بتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق "الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها" وفي خلال عشر سنوات من تاريخ وضع الدستور، فهل يا ترى سيشارك أهل سيناء في تنميتها وهم خارج سيناء ؟

أحد أطرف المبررات الادعاء بأن ما حدث لم يكن تهجيراً قسرياً، بل هو "نزع ملكية للمنفعة العامة" يقرره ويحميه القانون.

والحقيقة أن نزع الملكية لغرض المنفعة العامة، والذي ينظمه القانون رقم 10 لسنة 1990، هو خاص بنزع ملكية العقارات لتسهيل تنفيذ مشروعات التخطيط العمراني والمرافق العامة مثل إقامة الطرق والشوارع والميادين ومشروعات الصرف الصحي والنقل والمواصلات وغيره من الحالات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر، مما يتضح معه أن مجال تطبيق هذا المفهوم يختلف كلياً عن تهجير أهل منطقة بكاملها بسبب الفشل في مكافحة الإرهاب.

اجتهد البعض الآخر وقال أن التهجير المجرّم المنصوص عليه في الدستور هو التهجير إلى خارج مصر، أما التهجير من مكان إلى آخر داخل مصر فلا غبار عليه.

ولكن هذا اجتهاد فيه تزيد على نية المشرع، ويتنافى مع السياق التاريخي الذي مرت به مصر من تهجير لأهل النوبة ورغبة في تعويضهم عن ذلك (ولو ظاهرياً على الأقل)، والدليل هو نص المادة 236 من الدستور والتي تلزم الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات من تاريخ الدستور.

دافعت عضوة سابقة في لجنة الخمسين عن تهجير أهل سيناء فقالت أن الدستور جرم التهجير إن كان متعسفاً وتم تنفيذه قسرياً، كما قالت أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنح السلطات مشروعية التهجير تحت دعوى الحفاظ على الأرواح والضرورات العسكرية المُلحة بشرط أن يكون القرار هو آخر البدائل الممكنة وأن يكون لفترة مؤقتة يعقبها إعادة توطين للمواطنين.

ولكن هل تنفيذ قرار التهجير لم يكن تعسفياً بالفعل؟ لقد تم إمهال الأهالي حوالي أربع وعشرين ساعة لكي يحزموا جميع أمتعتهم من منازلهم التي عاشوا فيها طوال حياتهم وإلا سيتم طردهم بالقوة، ولم نرى أيا من الأهالي وقد تم منحهم حق رفض مغادرة منازلهم، كما أن قرار التهجير لا يبدو وأنه سيكون مؤقتاً في ظل غياب توضيح المسؤولين عن اتجاه نية الدولة إلى إعادة بناء أي من المنازل التي تم هدمها، وأيضاً في ظل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريح محافظ سيناء بأن التهجير لن يكون مؤقتاً.

بالإضافة إلى أن اتفاقية جنيف التي تستدل بها العضوة السابقة هي اتفاقية تنظم حالات الحرب الدولية والأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وبالتالي فهي غير منطبقة على حالة أهل سيناء من الأساس، (إلا لو اعتبرنا أن مصر حالياً تحت الاحتلال!).


إن الدولة مقيدة في جميع الأحوال بـ "توفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها" وفقاً لنص المادة 59 من الدستور، فأين دولة القانون وأين الأمن والطمأنينة يا من ترددون بأننا أصبحنا الآن في دولة القانون؟ وأي قانون تقصدون؟


لقد قال البعض في معرض دفاعه المبتذل عن هذه الجريمة بأننا "لو دققنا النظر" سنجد أن التهجير لن يضر سوى 15 ألف مواطن بينما من سيستفيد منه هو 90 مليون مواطن مصري الذين سيشعرون بتحسن كبير في أوضاعهم الأمنية نتيجة إغلاق الأنفاق نهائياً.

تبدو هذه الحجة مريحة لمن يقرأها حيث أنه غالباً سيكون ضمن التسعين مليوناً المستفيدين من تهجير أهل سيناء، ولكن ماذا سيكون شعورك لو كنت أنت ضمن الخمسة عشر ألف مواطناً الآخرين؟ وأين التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية الذي نسمع عنه منذ أكثر من سنة بينما لا نلمسه؟


للأسف أعتقد أن كل ما أسوقه من تبريرات لن يقنع مبرري جرائم النظام والمدافعين عنه سواء كان ظالماً أو مظلوماً بأن ما حدث جريمة، فهم يرون النظام معصوماً من كل خطأ. بل أنهم لو سمعوا بأنفسهم أحد تسريبات السيسي وهو يهاجم تطبيق الحل الأمني بخصوص ملف سيناء وإقراره بأن ذلك قد يؤدي إلى سيناريو شبيه بسيناريو جنوب السودان، لما اقتنعوا بصواب رأيه السابق ولردّدوا بأنه قد رجع إلى صوابه الآن وأحسن فعلاً بتهجير أهل سيناء!

لقد برر الكثيرون تفويض السلطة بفض ميدان رابعة بأن هذا التفويض ضرورة تفرضها الأوضاع الاستثنائية الخاصة بميدان رابعة وبالمعتصمين بميدان رابعة فقط، ووعد مسؤولون وقتها بان هذا التفويض لن يساء استخدامه ولن يتم استخدامه في مناطق أخرى، ولكن ما حدث بعد التفويض كان كارثة متكاملة، أحدثت شرخاً مجتمعياً ليس من السهل ترميمه، والآن تتكرر الأحداث بعينها، ويردد مجدداً مبرري جرائم السلطة بأن قرار تهجير أهل سيناء هو ضرورة واستثناء يفرضهما الظروف الخاصة بسيناء، ولكن الحقيقة أن الضرورات ستتكرر وسيتم تبرير الاستثناءات كل مرة بتبرير جدي، لنصحو ذات يوم وقد وجدنا دائرة الاستثناءات اتسعت لتشمل مصر كلها، وربما سيبرَّر ذلك وقتها بأن هذا هو قدرنا لأن مصر مبتلاة!

والحقيقة أن مصر قد تكون مبتلاة بالفعل .. ولكن بمن؟

يا منظري السلطة، لن تقنعوننا بمشروعية التهجير الوسطي الجميل!
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...85%D9%8A%D9%84

[حمدى حسام]

يا منظري السلطة، لن تقنعوننا بمشروعية التهجير الوسطي الجميل!

[أ/رضا عطيه]

قسرى ؟!

هما أهالى رفح قالوا لك كدا ؟

ولا أنتم عارفين مصلحتهم أكتر منهم ؟

ياريت تبحث أيضا عن بلد فى العالم بينها وبين جارتها ألاف الأنفاق

يبدو أن هذه الأنفاق كانت مصدر رزق للكثييييير من البشر داخل وخارج مصر

فهم فقط يتخذون ستار الدفاع عن بعض أهالى رفح والذين قدموا تضحيات وبطولات تخجل من يحاولون وهمهم بالدفاع عنهم

الأنفاق بح والإرهاب بأمر الله سينتهى بتكاتف الشعب مع دولته

فليخجل المتاجرون لصالح ذاتهم على حساب وطنهم أو جيرانهم