هل تؤثر العمليات الإرهـابية على نمو الاقتصاد المصري؟

[aymaan noor]

هل تؤثر العمليات الإرهابية على نمو الاقتصاد المصري؟

ترجح التقديرات الدولية أن الاقتصاد المصري في طريقه إلى الانتعاش مجددًا، لا سيما بعد إقرار الدستور في يناير 2014، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014، والذي اعتبرته المؤسسات الاقتصادية الدولية والمستثمرون دفعة قوية للاستقرار السياسي والأمني في البلاد، ما سينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد المصري. بيد أن تكرار العمليات الإرهابية في مصر خلال الآونة الأخيرة، والتي تستهدف بالأساس قوات الجيش والشرطة في محافظتى شمال سيناء والقاهرة، يطرح تساؤلات حول مدى تأثر الاقتصاد المصري بها في المستقبل، خاصة في قطاعى السياحة والاستثمارات.

تحول تدريجي:

تحولت الصورة القاتمة التي بدا عليها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى التحسن تدريجيًّا في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وذلك بفضل الاستقرار السياسي النسبي، فضلا عن إجراء الحكومة إصلاحات رئيسية للمالية العامة عبر تخفيض دعم الطاقة بالموازنة العامة، إلى جانب إقرار إصلاحات جادة لتحسين مناخ الاستثمار في عام 2014، وهو ما أعاد ثقة المستثمرين نسبيًّا في مناخ الأعمال في مصر، وجعل مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني ترفع نظرتها المستقبلية للسندات المصرية من سلبي إلى مستقر، في حين أبقت التصنيف الائتماني عند مستوى Caa1، وقالت في هذا السياق أنها "عدلت نظرتها بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي، وتعافي مؤشرات النمو، وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي".

وقد حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2013/2014 نموًّا بنسبة 2.2% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام المالي 2012/2013، بحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفيما يبدو تطورًا إيجابيًّا إلى حد ما، فقد شهد الربع الرابع من العام المالي 2013/2014 دفعة قوية، إذ سجل نموًا بنسبة 3.7% مقارنة بنحو 1.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي 2012/2013. أما بالنسبة لإصلاح المالية العامة، فمن المخطط أن يصل العجز المالي للموازنة العامة 2014/2015 إلى 10%، في مقابل 12.4% في العام المالي 2013/2014.

تحذيرات دولية:

يطرح استمرار العمليات الإرهابية في محافظتى القاهرة وشمال سيناء تساؤلات حول مدى تأثر الاقتصاد المصري بتداعياتها، وفي هذا الشأن تُشير تجربةُ مصر فيما بعد ثورة يناير 2011، إلى أن القطاع السياحي يعد الأكثر تأثرًا جراء التوترات الأمنية والسياسية في البلاد، وهو ما تعكسه الإحصاءات المتاحة عن أداء القطاع السياحي؛ إذ تُشير إلى أن مصر شهدت موسمًا سياحيًّا متراجعًا، وقد انخفضت حجم الإيرادات السياحية بنهاية يونيو 2014 بنسبة 47.9% مقارنة بالعام السابق، كما لم تستطع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أن تعود إلى مستوياتها قبل ثورة يناير، وعلى الرغم من ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي إلى 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 3.7 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، إلا أنها ما زالت تعكس حالة من التوجس لدى المستثمرين من مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مقارنة بمستويات صافي تدفقات الاستثمار عندما سجلت في العام المالي 2009/2010 نحو 6.7 مليار دولار.

وانطلاقًا من هذه التهديدات المحتملة، ومدى تأثيرها على انتعاش الاقتصاد المصري، يذكر المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمجموعة البنك الدولي، في تقرير صدر في أكتوبر 2014 عن أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط؛ أن مصر اتخذت خطوات سياسية واقتصادية إصلاحية جادة في غضون العام الجاري، فعلى المستوى السياسي، تم التصديق على الدستور في يناير 2014، وتم تنصيب رئيس جديد في يونيو 2014. وعلى الصعيد الاقتصادي، وفي خطوة وصفها البنك بـ"الجريئة"، تم زيادة الحصيلة الضريبية وخفض الدعم على الطاقة، وتبنت الحكومة أيضًا مشروعات اقتصادية كبيرة كمشروع تطوير محور قناة السويس.

ورغم ذلك، يرهن البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط بمدى تحقيق الاستقرار السياسي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن الوضع الأمني. وفي هذا السياق، يتوقع البنك الدولي حال تحقق العوامل السابقة نموًّا تدريجيًّا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.1% في العام المالي 2013/2014 إلى 3.1% خلال العام المالي 2014/2015 ثم يرتفع مرة أخرى إلى 4.1% في العام المالي 2016/2017.

وفي السياق ذاته، تُشير التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2014 عن نمو الاقتصاد المصري بنحو 3.5% خلال 2014/2015، إلى تراجع توقعاته الصادرة في أبريل 2014، والتي أشارت إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 4.1% خلال العام نفسه. وعلى نحو خاص بالقطاع السياحي؛ تتوقع مؤسسة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" أيضًا استمرار انخفاض عائدات السياحة لتصل إلى 5.49 مليار دولار في عام 2015 في حين أنها سجلت 5.9 مليار دولار في عام 2013.

وختامًا، يمكن القول إن الاقتصاد المصري يتحسن تدريجيًا، وهو ما تؤكده المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلا أن هذا التحسن يبدو أنه سيبقى مرتبطًا، حسب رؤية هذه المؤسسات أيضًا، بإنهاء العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وهى قضية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد.

[الفيلسوف]

بإذن الله سوف يتم القضاء على الارهاب لكن أكيد ذلك يحتاج بعض الوقت
ربنا يحمى مصر
شكرا على الموضوع أستاذى الفاضل