تهديدات اليمين المتطرف لنموذج التعايش السويدي

[aymaan noor]

Threat to Social Peace
تهديدات اليمين المتطرف لنموذج التعايش السويدي

هابي طارق

باحث متخصص في برنامج الدراسات المصرية

01/01/2015

أثارت الحكومة السويدية الجديدة، والتي تشكلت في 3 أكتوبر 2014، اهتماماً عالمياً لوجود عدة وزراء بها من أصول أجنبية، من بينهم "عايدة حجي عليش"، اللاجئة البوسنية المسلمة الشابة، و"أردلان شيكارابي"، ذو الأصول الإيرانية، في دولة يبلغ نسبة المواطنين من أصول أجنبية بها حوالي 18% من السكان. وقد عبر رئيس وزراء السويد الجديد "ستيفان لوفن" عن فخره بأن حكومته بها عدداً متساويا من النساء والرجال، وعدد من ممثلي الجاليات المهاجرة، مصرحا بأن "استعدادنا للتعاون والتضامن معاً هو سبب قوة السويد"، في إشارة إلى تسامح السويد تجاه اللاجئين والأقليات وامتيازها بسياسة انفتاح واحترام للأديان، لكن التسامح وقبول الآخر اللذين طالما ميزا المجتمع السويدي، يتعرضان للتهديد من قبل عوامل داخلية وخارجية .


فهذه الدولة الصغيرة في شمال أوروبا لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن تداعيات قضايا خارجية، مثل قضايا الشرق الأوسط بسبب العدد الكبير من المهاجرين فيها، الذين يقصدونها بسبب ما يكفله نظامها القانوني من قدر كبير من الحقوق والحريات للمهاجرين، بالإضافة إلى مستوي المعيشة المرتفع لسكانها، وهو ما جعلها المقصد الأول للاجئين السورين والعراقيين خلال السنوات الأخيرة، في المقابل، سجل اليمين المتطرف مؤخراً صعوداً لافتا على الساحة السياسية، يثير المخاوف حول مستقبل التماسك المجتمعي، حيث حصل حزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون" بالانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر 2014 على 13% من إجمالي الأصوات وهي أعلى نسبة حصل عليها في تاريخه.

وتمثل هذه النسبة أكثر من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في انتخابات عام 2006، وهو ما أتاح له أن يحتل المركز الثالث بعد حزب الاشتراكيين اليساريين (يسار الوسط) الذي فاز بتشكيل الحكومة، وبسبب عدم حصول أي من الأحزاب السياسية على أغلبية مطلقة في الانتخابات، تزيد أهمية الكتلة البرلمانية التي يمثلها هذا الحزب، ورغم تشديد الأحزاب الأخرى التي نجحت في الوصول إلى البرلمان على أنها ستسعى لعزل الحزب اليميني وعدم إعطاؤه الفرصة للتأثير على مجريات السياسة في البلاد، إلا أن ذلك قد يكون غير ممكن على المدى البعيد، وقد تحتاج الحكومة في وقت ما لتعاون أعضاء البرلمان من هذا الحزب لتمرير بعض القوانين.

السويد دولة جاذبة للمهاجرين

تعتبر السويد من أكثر الدول جذبا للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، حيث يتمتع الاقتصاد السويدي والعملة السويدية بالاستقرار النسبي مقارنة باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي واليورو، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد بالسويد عام 2013، 59240 دولار، وهو من أعلي مستويات الدخل بالعالم، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي السويدي 558.9 مليار دولار تقريباً عام 2013. كما تتمتع السويد بنظام معاشات ورعاية شاملة لجميع الموظفين، والتعليم بالسويد مجاني ويعتبر من أفضل نظم التعليم بالعالم، ورغم أن الضرائب المفروضة تعتبر من أعلي النسب في العالم، حيث تمثل 45% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، بينما النسبة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا تتعدى 40%، إلا أن الدولة تقوم بدورها بإنفاق نسبة كبيرة من دخلها علي الخدمات العامة في إطار نموذج الرفاه الاجتماعي.

ولا تفرض السويد شروطاً صعبة فيما يتعلق بالهجرة والحصول علي الإقامة مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث تسود قناعة بأن السويد تحتاج إلى المهاجرين كي لا تتعرض إلى انكماش سكاني في المستقبل. بل إن بعض الإجراءات التي تم إقرارها في عام 2010 جعلت سياسات الهجرة للسويد منفتحة بصورة أثارت معارضة بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجعلتها تطالبها بتشديد الالتزام باتفاقية دبلن داخل الاتحاد الأوروبي، والتي بمقتضاها لا يحق لطالب اللجوء للاتحاد اختيار دولة بعينها للجوء إليها، إلا في بعض الاستثناءات، إذا أعطت دولة من الدول الأعضاء في اتفاق دبلن الإقامة للوافدين إليها، وهو ما تقوم به السويد تجاه كثيرين.

وتعمل السويد علي إدماج المهاجرين داخل المجتمع، وتوفير لهم ولأسرهم المسكن، والتعليم لأطفالهم، وسياسات للتشغيل والتدريب وتعليم اللغة وإعانات للبطالة، والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 41 ألف و303 شخصا طلبوا اللجوء إلى السويد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014، بزيادة 80% عن الفترة نفسها في عام 2013، ومثل السوريون الجانب الأكبر من الوافدين، حيث بلغ عددهم حوالي أربعة آلاف لاجئ. ويثير توافد المهاجرين من دول الشرق الأوسط مخاوف من أن يؤدي وجودهم إلى مشاكل اجتماعية أو أمنية، بالإضافة إلى العبء الذي يمثلونه على الموازنة العامة، خاصةً في ظل تباطؤ الاقتصادات الأوروبية بشكل عام، وهو ما يؤثر سلباً على السويد أيضا، يدفع ذلك إلى ظهور خطاب معادي للهجرة، أو المطالب المتصاعدة بتقديم الدعم لأبناء هذه الدول المنكوبة داخل بلادهم، بدلا من استقبالهم في السويد.

مواقف الأحزاب السويدية من قضايا المهاجرين

يعتبر حزبي "اليسار" و"الاشتراكيين الديمقراطيين" أكثر الأحزاب تضامناً مع الهجرة واللاجئين، وهو ما انعكس في حصولهما علي أعلي نسب تصويت السويديين من ذوي الأصول الأجنبية، وهو ما أسهم في فوز حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

أما بالنسبة لحزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون" فيعتبر الأكثر تشدداً بالنسبة لهذه القضايا، حيث يدعو إلي تقليل ضغط المهاجرين علي السويد عن طريق إعادة معظمهم لبلدانهم الأم، وإرسال لاجئي الحروب من السوريين والعراقيين لمناطق أخري في العالم، ويُحمل الحزب المهاجرين المسؤولية عن تصاعد نسب البطالة حيث ينافس المهاجرون المواطنين في سوق العمل، كما ينتقد حجم ما تقدمه الحكومة السويدية لهم من إعانات تأتي من أموال دافعي الضرائب، والتي تصاعد حجمها مع تضاعف أعداد المهاجرين، والتي تمثل من وجهة نظره عبئا غير مقبول على الخزانة، ويري أن الأولي بها هم كبار السن والمتقاعدين من الموطنين السويديين.

ويلعب حجم الجاليات الأجنبية ودرجة تكتلها دوراً كبيراً في منحها قوة تأثير على المجتمع بشكل عام، وسياسات الأحزاب تجاه ملف المهاجرين بشكل خاص، وتعد نسب المشاركة السياسية للجاليات العربية ضعيفة لعدم تشكيلهم لتجمعات مؤثرة، وفي الانتخابات الأخيرة، لم يستطع أي من الأحزاب الفوز بأغلبية من أصوات المهاجرين لصالحه، فقد حصل حزب اليسار علي 15% من أصوات المهاجرين، والاشتراكي الديمقراطي علي 14% منها، وتعد هذه أعلي نسب من أصوات المهاجرين بالانتخابات.

وقد عمد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين إلى جذب الدعم من المهاجرين العرب من خلال وعده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية حال فوزه. وقد اعترفت حكومة السويد المشكلة برئاسته فعلاً بالدولة الفلسطينية علي حدود 4 يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال مرسوم خارج عن وزيرة الخارجية السويدية نهاية أكتوبر 2014، وذلك لما رأته من توافر شروط قيام الدولة بالقانون الدولي، وإيماناً منها بمبدأ حل الدولتين كخطوة مهمة في حق تقرير المصير للفلسطينيين ودفع مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقد لاقت خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ردود أفعال واسعة علي مستوي العالم، وأثارت بشكلٍ خاص ترحيباً فلسطينياً وعربياً كبيراً، حيث أن السويد تعتبر أول دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي تعترف رسمياً بفلسطين، وقد تبعتها عدة دول أوروبية، ما يعد تغيراً في توجهات المجتمع الدولي تجاه الاعتراف بفلسطين، لكن هذه الخطوة قوبلت بالاعتراض والاستنكار من جانب أحزاب المعارضة السويدية والولايات المتحدة وبشكل خاص من إسرائيل، في ظل توتر العلاقات بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي بسبب المستوطنات، ومن ثم أعلنت الحكومة الإسرائيلية سحب السفير الإسرائيلي في السويد للتشاور.

الجدير بالذكر أن عضوين من الحكومة السويدية الجديدة، وينتميان إلى حزب الخضر السويدي لهم تاريخ من المواقف المعارضة للممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فوزير التخطيط العمراني والبيئة، محمد كابلان، الذي ولد في تركيا، كان على متن السفينة التركية ماري مرمرة التي حاولت كسر الحصار البحري على غزة في 2010، وقد تم احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية بعد أن أوقفت السفينة، كما أن وزير التعليم كان قد شارك عام 2003، حين كان عضوا بالبرلمان السويدي، في وقفة مناهضة لبناء الجدار العازل في الضفة الغربية، وتم القبض عليه أيضا من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتُعد القضية الفلسطينية موضع تضامن واسع النطاق من جانب قطاع عريض من المواطنين السويديين، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة السويدية، مما دفع إسرائيل للاحتجاج في عدة مناسبات على ما تعده مناخاً معادياً لها، ويتيح القانون السويدي للمواطنين التقدم ببلاغات عن جرائم حرب تمت على أيدي أشخاص من أي ***ية، أو من قبل أي دولة. كما يمكن أن يرفع المدعي العام السويدي هذه البلاغات للمدعي العام الدولي، ويخول القانون للشرطة السويدية توقيف المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حال تواجدهم علي الأراضي السويدية. وأثناء العدوان الأخير علي غزة يوليو 2014، تقدم مئات من المواطنين السويديين ببلاغات في أقسام الشرطة السويدية ضد مسئولين إسرائيليين، ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون والضباط المتورطين في الحرب علي غزة، لاتهامهم بارتكاب مجازر وجرائم حرب و*** مدنيين فلسطينيين.

أسباب صعود اليمين المتطرف

حقق حزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون" صعوداً نسبياً على الساحة السياسية السويدية، وإن كان لا يزال يعد من أحزاب الأقلية، حيث حصل الحزب سالف الذكر في الانتخابات التشريعية في عام 2010 علي 20 مقعد، زادت إلى48 مقعد في برلمان 2014 . ويرتبط صعود هذا التيار بالعوامل التالية:

1. ملف الرفاهية الاقتصادية : رغم أن حكومة اليمين الوسط السابقة طبقت سياسات اقتصادية حمت السويد من الأزمة الاقتصادية الأوروبية واستطاعت تحسين أداء الاقتصاد السويدي، لكنها جاءت علي حساب مستوي الخدمات المقدمة من الحكومة، خاصة في مجال الإسكان، كما حدث تراجع نسبي في مستوى التعليم، وتزايدت الفروق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء.

وقد ربطت التيارات اليمينية بين هذه التطورات وقضية اللاجئين، حيث زعمت بأن المشكلات التي بدأت السويد تواجهها تعود إلى زيادة أعداد الوافدين، ما تسبب في زيادة ما تنفقه الدولة عليهم. كما تدفع هذه التيارات إلى أن اللاجئين ينافسون أبناء البلد في سوق العمل والسكن والخدمات الحكومية، ورفع حزب "الديمقراطيون السويديون" تحديدا شعارات تربط تحقيق الرفاهية الاقتصادية وتحسين ظروف المسنين، بعدم استقبال مهاجرين إضافيين، علي غرار شعارهم الأهم: "لا يجب أن نصرف موازنتنا علي اللاجئين".

2. ويذهب الحزب إلى أن "السياسة المسئولة" فيما يتعلق باستقبال اللاجئين تقتضي تقليص أعداد ما يقبل منهم بنسبة 90%، والتركيز على استقبال ذوي الكفاءة العالية، بالإضافة إلى خفض المساعدات الخارجية التي تقدمها السويد إلى ما يوازي 0.7% من إجمالي الناتج القومي، وهي النسبة التي حددتها الأمم المتحدة، والمعروف أن السويد تتجاوز هذه النسبة، ولديها ميزانية سخية للمساعدات الخارجية.

3. الانتقادات الموجهة لسياسات الهجرة: تشير وسائل الإعلام السويدية إلي تزايد اهتمام نسبة أكبر من السويديين بسياسات الهجرة، وهو ما يمكن أن يفسر حصول الحزب الذي يتخذ سياسات متشددة تجاه المهاجرين علي نسبة متزايدة من أصوات الناخبين. وتحتل سياسات الهجرة، والتأثير الاقتصادي للوافدين، المركز الأول في اهتمامات حزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون". وهم يختلفون في ذلك عن التوجه العام للدولة والتيارات السياسية، بل والموقف الشعبي، الذي كان دائما يتجه لتأمين المزيد من الحقوق للمهاجرين، بل أن هناك من الأحزاب من طالب بإعطاء حتى المهاجرين غير الشرعيين حقوق الرعاية التي يتمتع بها المواطنين.

4. تفتت أحزاب اليسار والمعارضة: تشهد الساحة السياسية بشكل عام تراجعاً في الدعم الشعبي للأحزاب التقليدية، التي لم ينجح أيا منها في جذب عدد كاف من الأصوات يضمن لها أغلبية كبيرة في البرلمان. ورغم أن التصويت جاء في جزء منه "عقابياً" ضد السياسات اليمينية التي طبقتها الحكومة السابقة، فإن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الفائز في الانتخابات الأخيرة لم ينجح هذا الحزب في جذب نسبة مهمة من المصوتين الذين تخلوا عن الحزب اليميني الحاكم، فذهبت أصواتهم لحزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون"، رغم وعود الحزب اليساري بتعديل السياسيات الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي علي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، خاصة لكبار السن، والإسكان.

5. مشكلات الاندماج : برزت في السنوات الأخيرة قضية درجة اندماج ذوي الأصول الأجنبية في المجتمع السويدي، ومدى التزامهم بتعليم أبنائهم بالمدارس السويدية واحترام قيم المجتمع السويدي، حيث أن هناك شرائح من المهاجرين لم تتمكن، أو لم ترغب، في الاندماج داخل المجتمع، وقد ظهرت بعض الآراء التي تنادي بعدم اعتبار ذوي الأصول الأجنبية مواطنين سويديين، وأن يقتصر منح ال***ية على المواطنين السويديين من ذوي الأصول السويدية فقط.

وقد بدأت بعض حوادث ال*** تجاه الأجانب تظهر في التسعينيات من القرن الماضي ثم تصاعدت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو ما ارتبط بظهور التيارات اليمينية المتطرفة في الظهور خلال هذه الفترة، وحصول بعض أحزابها علي جانب من أصوات الناخبين، بعد أن كان المواطنون يقاطعونها لما تبثه من قيم عدائية، وفي الفترة الأخيرة وقعت اعتداءات علي أماكن عبادة ومدارس، وإطلاق نار علي أجانب، ووقعت أيضاً حوادث معادية لمن يرتدين الحجاب، دفعت لتنظيم وقفة احتجاجية من جانب حوالي خمسة آلاف سيدة سويدية تضامناً مع ضحايا تلك الاعتداءات.

من ناحية أخرى، تصاعدت المخاوف من وصول اضطرابات الشرق الأوسط لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة السويد التي تفتح أبوابها للمهاجرين من تلك المنطقة، وفي هذا الصدد، تثير أحزاب اليمين المحافظ مسألة حقوق الأقليات خاصة المسيحيين في الشرق الأوسط، في ظل ما ترتكبه بعض الجماعات الجهادية من جرائم تهجير و*** ضد هذه الفئات، فضلاً عن إثارة المخاوف من انتقال مثل هذه الأفكار والممارسات العنيفة إلى داخل المجتمع السويدي، خاصة أن الجاليات العربية والمسلمة تشكل نسبة معتبرة من المهاجرين.

ملاحظات ختامية

وفي المُجمل، يثير صعود اليمين المتطرف مخاوف لدى الجاليات المهاجرة للسويد، حيث أن خطابه يسعي للحفاظ علي ما يراه هوية السويد، كدولة أوروبية غربية مسيحية، ويؤدي من ثم لتبني نوع من الخطاب العنصري تجاه المهاجرين، ويعتبر رئيس حزب "الديمقراطيون السويديون"، "جيمي أوكيسون" أن الإسلام يمثل "أكبر تهديد يواجه السويد منذ الحرب العالمية الثانية"، ووفقاّ لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السويد، وهو ما أدي إلى تصاعد للعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة المهاجرين. كما أن عدد المنظمات العنصرية شهد تزايداً واضحاً في ظل هذه السياقات العدائية.

ويضع اتجاه بعض الناخبين لمنح أصواتهم لمثل هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة عبئاً علي الأحزاب التقليدية للعمل على استمالة هذه القطاعات، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بأوضاع المهاجرين، من ناحية أخرى، فإن اعتماد سياسات تدعم المهاجرين وقضايا الشرق الأوسط يساعد السويد على كسب دعم جاليات المهاجرين، ودفعهم للمشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات ومن ثم دمجهم في المجتمع السويدي وهو ما يرتبط بدعم غالبية المواطنين السويديين لتوجهات مؤسسات الدولة الداعمة للتسامح والانفتاح علي الآخر مما يعزز من قدرة الدولة والمجتمع في السويد علي مكافحة التطرف.

[الفيلسوف]

شكرا على الموضوع استاذى الفاضل

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

threat to social peace

تهديدات اليمين المتطرف لنموذج التعايش السويدي

هابي طارق
باحث متخصص في برنامج الدراسات المصرية

01/01/2015

أثارت الحكومة السويدية الجديدة، والتي تشكلت في 3 أكتوبر 2014، اهتماماً عالمياً لوجود عدة وزراء بها من أصول أجنبية، من بينهم "عايدة حجي عليش"، اللاجئة البوسنية المسلمة الشابة، و"أردلان شيكارابي"، ذو الأصول الإيرانية، في دولة يبلغ نسبة المواطنين من أصول أجنبية بها حوالي 18% من السكان. وقد عبر رئيس وزراء السويد الجديد "ستيفان لوفن" عن فخره بأن حكومته بها عدداً متساويا من النساء والرجال، وعدد من ممثلي الجاليات المهاجرة، مصرحا بأن "استعدادنا للتعاون والتضامن معاً هو سبب قوة السويد"، في إشارة إلى تسامح السويد تجاه اللاجئين والأقليات وامتيازها بسياسة انفتاح واحترام للأديان، لكن التسامح وقبول الآخر اللذين طالما ميزا المجتمع السويدي، يتعرضان للتهديد من قبل عوامل داخلية وخارجية .


فهذه الدولة الصغيرة في شمال أوروبا لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن تداعيات قضايا خارجية، مثل قضايا الشرق الأوسط بسبب العدد الكبير من المهاجرين فيها، الذين يقصدونها بسبب ما يكفله نظامها القانوني من قدر كبير من الحقوق والحريات للمهاجرين، بالإضافة إلى مستوي المعيشة المرتفع لسكانها، وهو ما جعلها المقصد الأول للاجئين السورين والعراقيين خلال السنوات الأخيرة، في المقابل، سجل اليمين المتطرف مؤخراً صعوداً لافتا على الساحة السياسية، يثير المخاوف حول مستقبل التماسك المجتمعي، حيث حصل حزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون" بالانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر 2014 على 13% من إجمالي الأصوات وهي أعلى نسبة حصل عليها في تاريخه.

وتمثل هذه النسبة أكثر من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في انتخابات عام 2006، وهو ما أتاح له أن يحتل المركز الثالث بعد حزب الاشتراكيين اليساريين (يسار الوسط) الذي فاز بتشكيل الحكومة، وبسبب عدم حصول أي من الأحزاب السياسية على أغلبية مطلقة في الانتخابات، تزيد أهمية الكتلة البرلمانية التي يمثلها هذا الحزب، ورغم تشديد الأحزاب الأخرى التي نجحت في الوصول إلى البرلمان على أنها ستسعى لعزل الحزب اليميني وعدم إعطاؤه الفرصة للتأثير على مجريات السياسة في البلاد، إلا أن ذلك قد يكون غير ممكن على المدى البعيد، وقد تحتاج الحكومة في وقت ما لتعاون أعضاء البرلمان من هذا الحزب لتمرير بعض القوانين.

السويد دولة جاذبة للمهاجرين

تعتبر السويد من أكثر الدول جذبا للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، حيث يتمتع الاقتصاد السويدي والعملة السويدية بالاستقرار النسبي مقارنة باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي واليورو، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد بالسويد عام 2013، 59240 دولار، وهو من أعلي مستويات الدخل بالعالم، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي السويدي 558.9 مليار دولار تقريباً عام 2013. كما تتمتع السويد بنظام معاشات ورعاية شاملة لجميع الموظفين، والتعليم بالسويد مجاني ويعتبر من أفضل نظم التعليم بالعالم، ورغم أن الضرائب المفروضة تعتبر من أعلي النسب في العالم، حيث تمثل 45% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، بينما النسبة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا تتعدى 40%، إلا أن الدولة تقوم بدورها بإنفاق نسبة كبيرة من دخلها علي الخدمات العامة في إطار نموذج الرفاه الاجتماعي.

ولا تفرض السويد شروطاً صعبة فيما يتعلق بالهجرة والحصول علي الإقامة مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث تسود قناعة بأن السويد تحتاج إلى المهاجرين كي لا تتعرض إلى انكماش سكاني في المستقبل. بل إن بعض الإجراءات التي تم إقرارها في عام 2010 جعلت سياسات الهجرة للسويد منفتحة بصورة أثارت معارضة بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجعلتها تطالبها بتشديد الالتزام باتفاقية دبلن داخل الاتحاد الأوروبي، والتي بمقتضاها لا يحق لطالب اللجوء للاتحاد اختيار دولة بعينها للجوء إليها، إلا في بعض الاستثناءات، إذا أعطت دولة من الدول الأعضاء في اتفاق دبلن الإقامة للوافدين إليها، وهو ما تقوم به السويد تجاه كثيرين.

وتعمل السويد علي إدماج المهاجرين داخل المجتمع، وتوفير لهم ولأسرهم المسكن، والتعليم لأطفالهم، وسياسات للتشغيل والتدريب وتعليم اللغة وإعانات للبطالة، والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 41 ألف و303 شخصا طلبوا اللجوء إلى السويد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014، بزيادة 80% عن الفترة نفسها في عام 2013، ومثل السوريون الجانب الأكبر من الوافدين، حيث بلغ عددهم حوالي أربعة آلاف لاجئ. ويثير توافد المهاجرين من دول الشرق الأوسط مخاوف من أن يؤدي وجودهم إلى مشاكل اجتماعية أو أمنية، بالإضافة إلى العبء الذي يمثلونه على الموازنة العامة، خاصةً في ظل تباطؤ الاقتصادات الأوروبية بشكل عام، وهو ما يؤثر سلباً على السويد أيضا، يدفع ذلك إلى ظهور خطاب معادي للهجرة، أو المطالب المتصاعدة بتقديم الدعم لأبناء هذه الدول المنكوبة داخل بلادهم، بدلا من استقبالهم في السويد.

مواقف الأحزاب السويدية من قضايا المهاجرين

يعتبر حزبي "اليسار" و"الاشتراكيين الديمقراطيين" أكثر الأحزاب تضامناً مع الهجرة واللاجئين، وهو ما انعكس في حصولهما علي أعلي نسب تصويت السويديين من ذوي الأصول الأجنبية، وهو ما أسهم في فوز حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

أما بالنسبة لحزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون" فيعتبر الأكثر تشدداً بالنسبة لهذه القضايا، حيث يدعو إلي تقليل ضغط المهاجرين علي السويد عن طريق إعادة معظمهم لبلدانهم الأم، وإرسال لاجئي الحروب من السوريين والعراقيين لمناطق أخري في العالم، ويُحمل الحزب المهاجرين المسؤولية عن تصاعد نسب البطالة حيث ينافس المهاجرون المواطنين في سوق العمل، كما ينتقد حجم ما تقدمه الحكومة السويدية لهم من إعانات تأتي من أموال دافعي الضرائب، والتي تصاعد حجمها مع تضاعف أعداد المهاجرين، والتي تمثل من وجهة نظره عبئا غير مقبول على الخزانة، ويري أن الأولي بها هم كبار السن والمتقاعدين من الموطنين السويديين.

ويلعب حجم الجاليات الأجنبية ودرجة تكتلها دوراً كبيراً في منحها قوة تأثير على المجتمع بشكل عام، وسياسات الأحزاب تجاه ملف المهاجرين بشكل خاص، وتعد نسب المشاركة السياسية للجاليات العربية ضعيفة لعدم تشكيلهم لتجمعات مؤثرة، وفي الانتخابات الأخيرة، لم يستطع أي من الأحزاب الفوز بأغلبية من أصوات المهاجرين لصالحه، فقد حصل حزب اليسار علي 15% من أصوات المهاجرين، والاشتراكي الديمقراطي علي 14% منها، وتعد هذه أعلي نسب من أصوات المهاجرين بالانتخابات.

وقد عمد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين إلى جذب الدعم من المهاجرين العرب من خلال وعده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية حال فوزه. وقد اعترفت حكومة السويد المشكلة برئاسته فعلاً بالدولة الفلسطينية علي حدود 4 يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال مرسوم خارج عن وزيرة الخارجية السويدية نهاية أكتوبر 2014، وذلك لما رأته من توافر شروط قيام الدولة بالقانون الدولي، وإيماناً منها بمبدأ حل الدولتين كخطوة مهمة في حق تقرير المصير للفلسطينيين ودفع مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقد لاقت خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ردود أفعال واسعة علي مستوي العالم، وأثارت بشكلٍ خاص ترحيباً فلسطينياً وعربياً كبيراً، حيث أن السويد تعتبر أول دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي تعترف رسمياً بفلسطين، وقد تبعتها عدة دول أوروبية، ما يعد تغيراً في توجهات المجتمع الدولي تجاه الاعتراف بفلسطين، لكن هذه الخطوة قوبلت بالاعتراض والاستنكار من جانب أحزاب المعارضة السويدية والولايات المتحدة وبشكل خاص من إسرائيل، في ظل توتر العلاقات بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي بسبب المستوطنات، ومن ثم أعلنت الحكومة الإسرائيلية سحب السفير الإسرائيلي في السويد للتشاور.

الجدير بالذكر أن عضوين من الحكومة السويدية الجديدة، وينتميان إلى حزب الخضر السويدي لهم تاريخ من المواقف المعارضة للممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فوزير التخطيط العمراني والبيئة، محمد كابلان، الذي ولد في تركيا، كان على متن السفينة التركية ماري مرمرة التي حاولت كسر الحصار البحري على غزة في 2010، وقد تم احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية بعد أن أوقفت السفينة، كما أن وزير التعليم كان قد شارك عام 2003، حين كان عضوا بالبرلمان السويدي، في وقفة مناهضة لبناء الجدار العازل في الضفة الغربية، وتم القبض عليه أيضا من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتُعد القضية الفلسطينية موضع تضامن واسع النطاق من جانب قطاع عريض من المواطنين السويديين، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة السويدية، مما دفع إسرائيل للاحتجاج في عدة مناسبات على ما تعده مناخاً معادياً لها، ويتيح القانون السويدي للمواطنين التقدم ببلاغات عن جرائم حرب تمت على أيدي أشخاص من أي ***ية، أو من قبل أي دولة. كما يمكن أن يرفع المدعي العام السويدي هذه البلاغات للمدعي العام الدولي، ويخول القانون للشرطة السويدية توقيف المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حال تواجدهم علي الأراضي السويدية. وأثناء العدوان الأخير علي غزة يوليو 2014، تقدم مئات من المواطنين السويديين ببلاغات في أقسام الشرطة السويدية ضد مسئولين إسرائيليين، ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون والضباط المتورطين في الحرب علي غزة، لاتهامهم بارتكاب مجازر وجرائم حرب و*** مدنيين فلسطينيين.

أسباب صعود اليمين المتطرف

حقق حزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون" صعوداً نسبياً على الساحة السياسية السويدية، وإن كان لا يزال يعد من أحزاب الأقلية، حيث حصل الحزب سالف الذكر في الانتخابات التشريعية في عام 2010 علي 20 مقعد، زادت إلى48 مقعد في برلمان 2014 . ويرتبط صعود هذا التيار بالعوامل التالية:

1. ملف الرفاهية الاقتصادية : رغم أن حكومة اليمين الوسط السابقة طبقت سياسات اقتصادية حمت السويد من الأزمة الاقتصادية الأوروبية واستطاعت تحسين أداء الاقتصاد السويدي، لكنها جاءت علي حساب مستوي الخدمات المقدمة من الحكومة، خاصة في مجال الإسكان، كما حدث تراجع نسبي في مستوى التعليم، وتزايدت الفروق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء.

وقد ربطت التيارات اليمينية بين هذه التطورات وقضية اللاجئين، حيث زعمت بأن المشكلات التي بدأت السويد تواجهها تعود إلى زيادة أعداد الوافدين، ما تسبب في زيادة ما تنفقه الدولة عليهم. كما تدفع هذه التيارات إلى أن اللاجئين ينافسون أبناء البلد في سوق العمل والسكن والخدمات الحكومية، ورفع حزب "الديمقراطيون السويديون" تحديدا شعارات تربط تحقيق الرفاهية الاقتصادية وتحسين ظروف المسنين، بعدم استقبال مهاجرين إضافيين، علي غرار شعارهم الأهم: "لا يجب أن نصرف موازنتنا علي اللاجئين".

2. ويذهب الحزب إلى أن "السياسة المسئولة" فيما يتعلق باستقبال اللاجئين تقتضي تقليص أعداد ما يقبل منهم بنسبة 90%، والتركيز على استقبال ذوي الكفاءة العالية، بالإضافة إلى خفض المساعدات الخارجية التي تقدمها السويد إلى ما يوازي 0.7% من إجمالي الناتج القومي، وهي النسبة التي حددتها الأمم المتحدة، والمعروف أن السويد تتجاوز هذه النسبة، ولديها ميزانية سخية للمساعدات الخارجية.

3. الانتقادات الموجهة لسياسات الهجرة: تشير وسائل الإعلام السويدية إلي تزايد اهتمام نسبة أكبر من السويديين بسياسات الهجرة، وهو ما يمكن أن يفسر حصول الحزب الذي يتخذ سياسات متشددة تجاه المهاجرين علي نسبة متزايدة من أصوات الناخبين. وتحتل سياسات الهجرة، والتأثير الاقتصادي للوافدين، المركز الأول في اهتمامات حزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون". وهم يختلفون في ذلك عن التوجه العام للدولة والتيارات السياسية، بل والموقف الشعبي، الذي كان دائما يتجه لتأمين المزيد من الحقوق للمهاجرين، بل أن هناك من الأحزاب من طالب بإعطاء حتى المهاجرين غير الشرعيين حقوق الرعاية التي يتمتع بها المواطنين.

4. تفتت أحزاب اليسار والمعارضة: تشهد الساحة السياسية بشكل عام تراجعاً في الدعم الشعبي للأحزاب التقليدية، التي لم ينجح أيا منها في جذب عدد كاف من الأصوات يضمن لها أغلبية كبيرة في البرلمان. ورغم أن التصويت جاء في جزء منه "عقابياً" ضد السياسات اليمينية التي طبقتها الحكومة السابقة، فإن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الفائز في الانتخابات الأخيرة لم ينجح هذا الحزب في جذب نسبة مهمة من المصوتين الذين تخلوا عن الحزب اليميني الحاكم، فذهبت أصواتهم لحزب اليمين المتطرف "الديمقراطيون السويديون"، رغم وعود الحزب اليساري بتعديل السياسيات الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي علي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، خاصة لكبار السن، والإسكان.

5. مشكلات الاندماج : برزت في السنوات الأخيرة قضية درجة اندماج ذوي الأصول الأجنبية في المجتمع السويدي، ومدى التزامهم بتعليم أبنائهم بالمدارس السويدية واحترام قيم المجتمع السويدي، حيث أن هناك شرائح من المهاجرين لم تتمكن، أو لم ترغب، في الاندماج داخل المجتمع، وقد ظهرت بعض الآراء التي تنادي بعدم اعتبار ذوي الأصول الأجنبية مواطنين سويديين، وأن يقتصر منح ال***ية على المواطنين السويديين من ذوي الأصول السويدية فقط.

وقد بدأت بعض حوادث ال*** تجاه الأجانب تظهر في التسعينيات من القرن الماضي ثم تصاعدت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو ما ارتبط بظهور التيارات اليمينية المتطرفة في الظهور خلال هذه الفترة، وحصول بعض أحزابها علي جانب من أصوات الناخبين، بعد أن كان المواطنون يقاطعونها لما تبثه من قيم عدائية، وفي الفترة الأخيرة وقعت اعتداءات علي أماكن عبادة ومدارس، وإطلاق نار علي أجانب، ووقعت أيضاً حوادث معادية لمن يرتدين الحجاب، دفعت لتنظيم وقفة احتجاجية من جانب حوالي خمسة آلاف سيدة سويدية تضامناً مع ضحايا تلك الاعتداءات.

من ناحية أخرى، تصاعدت المخاوف من وصول اضطرابات الشرق الأوسط لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة السويد التي تفتح أبوابها للمهاجرين من تلك المنطقة، وفي هذا الصدد، تثير أحزاب اليمين المحافظ مسألة حقوق الأقليات خاصة المسيحيين في الشرق الأوسط، في ظل ما ترتكبه بعض الجماعات الجهادية من جرائم تهجير و*** ضد هذه الفئات، فضلاً عن إثارة المخاوف من انتقال مثل هذه الأفكار والممارسات العنيفة إلى داخل المجتمع السويدي، خاصة أن الجاليات العربية والمسلمة تشكل نسبة معتبرة من المهاجرين.

ملاحظات ختامية

وفي المُجمل، يثير صعود اليمين المتطرف مخاوف لدى الجاليات المهاجرة للسويد، حيث أن خطابه يسعي للحفاظ علي ما يراه هوية السويد، كدولة أوروبية غربية مسيحية، ويؤدي من ثم لتبني نوع من الخطاب العنصري تجاه المهاجرين، ويعتبر رئيس حزب "الديمقراطيون السويديون"، "جيمي أوكيسون" أن الإسلام يمثل "أكبر تهديد يواجه السويد منذ الحرب العالمية الثانية"، ووفقاّ لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السويد، وهو ما أدي إلى تصاعد للعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة المهاجرين. كما أن عدد المنظمات العنصرية شهد تزايداً واضحاً في ظل هذه السياقات العدائية.

ويضع اتجاه بعض الناخبين لمنح أصواتهم لمثل هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة عبئاً علي الأحزاب التقليدية للعمل على استمالة هذه القطاعات، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بأوضاع المهاجرين، من ناحية أخرى، فإن اعتماد سياسات تدعم المهاجرين وقضايا الشرق الأوسط يساعد السويد على كسب دعم جاليات المهاجرين، ودفعهم للمشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات ومن ثم دمجهم في المجتمع السويدي وهو ما يرتبط بدعم غالبية المواطنين السويديين لتوجهات مؤسسات الدولة الداعمة للتسامح والانفتاح علي الآخر مما يعزز من قدرة الدولة والمجتمع في السويد علي مكافحة التطرف.

اليمين المتطرف وكل الجهات المتطرفة فى الدنيا كلها لن يترك مسلما مسالما داخل وطنه أو خارجه

عفوا مستر أيمن فالأسباب تتبعها النتائج

وهنا كان فكرالأسباب فاضطررت لاقتباص النتائج

جزاكم الله خيرا

[أ/رضا عطيه]

تعصبت بلجيكا وألمانيا والسويد

فضربت فرنسا ليجدوا المبرر لانتشار التعصب فى كل البلدان التى تمتلىء بالجاليات المسلمة






شكرا على الموضوع