بأمر مجلس الدولة.. القضاة والنيابة العامة خارج "الأقصى للأجور"

[abomokhtar]

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم، فتوى قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.
استندت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عمومين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور، موضحة أن الفتوى تسري على جميع أعضاء الهيئات القضائية (النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، باعتبار أن الدستور نص على مساواة جميع الهيئات والجهات القضائية ماليًا.
http://www.elwatannews.com/news/details/688815