رئيس «الضرائب» الجديد: الموظفون لن يضاروا من دمج «الدخل والمبيعات»

[ابو انس1]

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد، أنه لن يضار أى موظف من عملية دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات، مشيرا إلى أنها ستستغرق مزيدا من الوقت لإتمامها، لاسيما أنه تم تسويق العملية منذ البداية بشكل خلق نوعا من التوتر لدى العاملين بالمصلحتين.
وأوضح رئيس المصلحة، فى تصريحات خاصة هى الأولى منذ توليه منصبه الأسبوع الماضى، أن إحدى أولوياته فى إدارة المصلحة خلال الفترة المقبلة، التحول بالفكر والصورة الذهنية عن المصلحة من الجباية إلى الضريبة، مما يسهم فى تنمية المجتمع وتحقيق العدالة.
وقال مطر إن المصلحة تدرس حاليا عدم تأثر العاملين بقانون الخدمة المدنية، والذى دخل حيز التنفيذ مؤخرا، بحيث لا يؤثر سلبا على الأحوال المادية والمعيشية لموظفى الضرائب، وألا تقل مستحقاتهم المالية عن التى يحصلون عليها حاليا، خاصة أنهم يعتمدون على الأجور المتغيرة، حيث إنه من المعروف أن الأجر المكمل لن يتجاوز ٢٥% من إجمالى الأجر، والباقى هو الأجر الوظيفى وفقا للقانون الجديد للخدمة المدنية.
وتابع مطر: «أنا واحد من الموظفين، وحاسس بيهم، واللى بياخد مرتب لن يقل بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أن يخضع الأجر المكمل فى قانون الخدمة المدنية الجديد للوائح الإثابة الموجودة فى كل جهة حكومية، ولن يكون هناك توحيد لنسب الحوافز، لكن سيتم تحديد نسبة الحوافز للأجر المكمل فى كل جهة حسب ظروفها».
وأضاف مطر أنه ستتم دعوة المستشار القانونى لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لطرح ومناقشة مخاوف العاملين بالضرائب من القانون، وحمايتهم، فى إطار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المنتظر صدورها خلال شهر.