الطب والأخلاق

[ابو وليد البحيرى]

الطب والأخلاق

الطب والأخلاق؛ لماذا؟.
لماذا الحديث عن الأخلاق؟
وهل هناك حاجة للتحدث عن هذه الأخلاق؟
هل نحن حقا، نعيش أزمة أخلاقية تعصف بالمجتمع؟
وما مغزى تخصيص الطب بالحديث دون بقية شرائح المجتمع؟
لم يكن الحديث عن الأخلاق، في يوم من الأيام، حديثا فارغا أو مترفا، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لأن الأخلاق لأي مجتمع، هي كالأساس لأي بنيان، فإذا أُصيب ذلك الأساس تهدّم ذلك البنيان، وصدق شوقي عندما قال:
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وعندما قال أيضا:
وإذا أُصيب القوم في أخلاقهم *** فأقم عليهم مأتما وعويلا
وصدق الله قبل ذلك، والله أصدق حديثا وأصدق قيلا: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراًالإسراء16.
وإذا كانت الأخلاق بهذه الأهمية، فإنه يجدر بكل من يهمّه أمر هذا المجتمع المسلم أن يتعاهد هذه الأخلاق وان يصونها عن كل ما يؤثر عليها أو يعطّل دورها، فهي السياج الذي يحمي به الله سفينة المجتمع من الغرق في ظلم الجهل والتيه و اللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَيوسف64.
وجولة سريعة في أنحاء المجتمع تنبئك عن الخلل الكبير الذي أصاب كثيرا من الأخلاق الفاضلة، حيث استبدلت بكثير من الأخلاق السيئة، وهذا والله- نذير شؤم، وان لم يتدارك العلماء والمصلحين وغيرهم من المهتمين الوضع بسرعة، وإلا فإن المجتمع يتجه لأن يعيش أزمة أخلاقية حادة لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائجها.
لست هنا بصدد التحدث عن هذا الموضوع الخطير والتعمقّ فيه، فهذا له وقته وله رجاله، ولكنها مقدمة رأيتها ضرورية بين يدي الموضوع الذي سوف أتحدث عنه، فالمنتسبين للقطاع الطبي هم أبناء هذا المجتمع ويتأثرون بما يتأثر به المجتمع سلبا أو إيجابا، وهم أيضا مرآة عاكسة لما يحمله هذا المجتمع من أخلاق وقيم.
ولخطورة الدور الذي يقوم به القطاع الطبي في حياة الناس، ولأني من المنتسبين له، أحببت أن أخصّ هذا القطاع بهذه الكلمات الناقدة وبكل شفافية وتجرد، أبتغي في ذلك الإصلاح ما استطعت وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُهود88، و أرجو من الإخوة المعنيين أن تتسع صدورهم لهذا النقد، فأنا منهم واليهم، ومعنيّ بهذا النقد أيضا، والله ولي التوفيق.
وسيكون كلامي في هذا الموضوع المهم، عبارة عن قراءة في الكتاب الذي أصدرته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعنوان " أخلاقيات مهنة الطب" الطبعة الثانية: 1424 ھ - 2003 م، و هذا الكتاب برغم صفحاته القليلة إلا أنه حوى معظم الآداب والأخلاق التي ينبغي على الطبيب أن يتأدب ويتخلق بها، ويعتبر مرجعا رئيسيا عند الكلام عن أخلاقيات المهنة، فجزى الله خيرا كاتبيه وواضعيه، و سوف أذكر النص أولا من الكتاب ثم أعلق عليه بعد ذلك، في محاولة لمقارنة المثال بالواقع، ولتلمس مواضع الخلل والقصور ومن ثم معالجته بعد ذلك.
أولا- قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مشكورة بإصدار كُتّيب " أخلاقيات مهنة الطب"، والهدف من هذا الكتيب أنه " يحتوي على مجموعة من التوجيهات بمثابة دليل استرشادي للسلوك المهني والشخصي المفترض اتباعه من قبل الطبيب " ط2، ص3.
وهنا بعض الملاحظات:
- الأصل أننا كمجتمع مسلم ينبغي أن نتخلّق كلنا بأخلاق الإسلام الفاضلة، لكن لا بأس، وقد يكون مطلوب أحيانا أن تختص فئة من فئات المجتمع تنتمي إلى مهنة من المهن بمزيد عناية ببعض الأخلاق التي تمس الحاجة إليها لدى هؤلاء الممارسين لهذه المهنة أثناء أدائهم واجبهم الوظيفي، والذين هم في موضوعنا هذا يمثلون فئة الأطباء، ومن هنا نشأت الحاجة لإصدار هذا الكُتيّب للتذكير بهذه الأخلاق ووجوب التخلّق بها.
- مع الجهد المشكور الذي بذلته الهيئة في إصدار هذه التوجيهات والإرشادات المتعلقة بأخلاقيات المهنة، إلا أنها للأسف لم تتبع ذلك بخطوات عملية كافية لنشر هذه التوجيهات وتعميق مفاهيمها ومن ثم تفعيلها في حياة الأطباء العملية.
- مع أن الأطباء هم أول المعنيين بهذا الكتيب و موضوعه، وأن هذه التوجيهات لم تكتب إلا لأجلهم، إلا أن الملاحظ أن هناك من الأطباء من لا يعرف شيئا عن هذا الكتيب، وربما لم يسمع عما يُسمّى أخلاق مهنة الطب، فضلا عن الالتزام بهذه الأخلاق.
ثانيا- مصادر أخلاق المهنة: ص3، 4.
" تنبع الأخلاق والآداب المهنية أصالة من تعاليم الإسلام الحنيف التي تدعو إلى مكارم الأخلاق وحسن الأداء ومراقبة الله - عز وجل - في كل عمل، قال - صلى الله عليه وسلم -: (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، كما تستفاد الأخلاق المهنية مما تعارف عليه الناس من مكارم الأخلاق والأعراف السائدة في الموروث المحلي والمكتسب من الحضارات الأخرى بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.. "
- كما هو معروف إن علم الطب الحديث نشا وتطور في بيئة غربية غير مسلمة ومن الطبيعي أن تكون القيم والأخلاق التي يخضع لها في ممارساته وتطبيقاته ويلتزم فيها الأطباء أن تكون قيما وأخلاقا غربية، فكان من المناسب جدا التأكيد على أن الطب في المجتمع المسلم يختلف عن غيره من المجتمعات، فالأخلاق والقيم التي يخضع لها في ممارساته ويلتزم فيها الأطباء ينبغي أن تكون أخلاقا وقيما إسلامية، مصدرها الإسلام أو ما وافق الإسلام من أعراف سائدة أو مكتسب من حضارات أخرى.
- ومع أن هناك أخلاقا وقيما مشتركة عالمية تتضمنها أخلاق مهنة الطب في معظم أنحاء العالم، إلا انه لابد من التأكيد والتذكير على أن المرجعية العليا في تحديد أخلاق مهنة الطب هو الشريعة الإسلامية وحدها، وذلك حماية للمجتمع الطبي من أن تتسلل له أخلاقيات وافدة غير إسلامية، وخصوصا في ظل التقدم السريع في الطب وعلومه.
ثالثا- أخلاق الطبيب وخصائصه: ص6، 7
- الإخلاص واستشعار العبودية:
"..... فعلى الطبيب المسلم أن يخلص أعماله كلها لله - تعالى -، وعليه أن يستشعر مراقبة الله - عز وجل - له في كل أحواله، وانه محاسب على كل صغيرة وكبيرة"
هذا الخُلق من أعظم ما يميز أخلاق المهنة من منظور إسلامي عن غيرها، وما يميز الطبيب المسلم كذلك عن غيره، وهو أصل الأخلاق فإذا وُجد واستشعر الطبيب مراقبة الله ومعيته له، فإنه لن يحتاج إلى مراقبة البشر ليحسن عمله ويقوم بواجبه تجاه مرضاه وتجاه عمله وتجاه نفسه قبل ذلك كله.. من عرف أنه عبد لله فإنه لن يتكبر على أحد من خلق الله، ومن عرف أن الله يراه ومطّلع عليه فإنه لن يكذب فيدعي علم ما لم يعلم، ولن يخون الأمانة ويتعدى على أعراض المرضى أو أموالهم ولن يفشي أسرارهم، إنه من يعلم أن الله رحيم فإنه لابد أن يرحم المرضى ويعطف عليهم، إنه من يعلم أن الله حليم فانه لابد أن يصبر على أخطاء المرضى وأن يتجاوز عن تقصيرهم، إنه من يعلم أنه محاسب على كل صغيرة وكبيرة فإنه سيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الآخرون.
- البعد عن محقرات الأمور وصغائرها:
" لا يليق بالطبيب أن يخوض في أمور مستقبحة شرعا أو مستهجنة اجتماعيا، كالنميمة والهمز واللمز........ كما يحسن بالطبيب أن يتجنب ما يسمى بخوارم المروءة وإن كانت مما لم يحرم شرعا، كمضغ العلكة أثناء عمله، ولبس ما يستغرب من أنواع الملابس الشاذة اجتماعيا وإن كانت مقبولة في بلدان أخرى، والإهمال في مظهره ".
وهذه الأشياء التي ذكرت إما محرّمة شرعا كالنميمة، أو مستهجنة اجتماعيا كبعض أنواع الملابس الشاذة والإهمال في المظهر، أو أن تكون محرمة ومستهجنة اجتماعيا معا كبعض أنواع الملابس التي فيها تشبه بالكفار أو فيها تبرج وسفور بالنسبة للنساء.
والسؤال الآن: هل يعلم أولئك الأطباء، الذين ارتدوا تلك الملابس الشاذة وقصّوا شعورهم تلك القصّات الغريبة، أنهم قد خالفوا أخلاق المهنة؟ و هل شعروا أنهم قد خالفوا الله قبل ذلك؟
وهل تعلم أولئك الطبيبات، اللاتي يتسابقن لجلب ألوان الموضة إلى داخل أروقة الصروح العلمية والطبية حتى أصبح بعضها كأنه صالة أفراح أو عروض أزياء، هل يعلمن أنهن بهذا الفعل قد خالفن أخلاق المهنة؟ و أنهن قبل ذلك قد خالفن الله خالقهن الذي أمرهن بالستر والحشمة والبعد عن التبرج والسفور؟
رابعا- واجبات الطبيب نحو المرضى: ص8، 9، 10، 11، 12، 13.
1- حسن معاملة المرضى:
- "حسن الاستماع لشكوى المريض وفهم معاناته، تجنب التعالي على المريض والنظرة الدونية، احترام وجهة نظر المريض.. "
وفائدة هذه الأمور التي ذكرت أنها أساس في نجاح علاقة الطبيب بالمريض ومن ثم نجاح الخطة العلاجية، لكن هل نحن معشر الأطباء والطبيبات ملتزمين بهذا، وهل نعي أنها من أخلاق المهنة؟
- "عند رغبة المريض في استشارة طبيب آخر فعلى الطبيب ألاّ يمتنع عن تحقيق رغبة المريض، إدراك أن للمريض الحق في أن يغير طبيبه، وأن له الحق في الحصول على المعلومات المدونة بسجله الطبي أو الحصول على التقرير الطبي اللازم الذي يشرح حالته المرضية"
إذاً، لماذا يغضب بعض الأطباء من المرضى عندما يرغبون في استشارة طبيب آخر؟
إن الطبيب ينبغي أن يستجيب لرغبة المريض، وينبغي ألاّ يفهم أن ذلك تشكيكا في قدراته أو انتقاصا من قيمته، فالمهم هو استفادة المريض من الخدمات الصحية المقدمة بغضّ النظر عن من يقدمها.
وإذا كان من حق المريض الحصول على التقارير الطبية اللازمة، فلماذا توضع العراقيل والصعاب أمام ذلك؟ لماذا يجب على المريض أن يمر بروتين طويل وممل ليحصل على شيء من ابسط حقوقه؟
تُرى، هل يشعر أولئك الأطباء ومن يشاركهم المسؤولية في القطاع الطبي أنهم بأفعالهم هذه قد خالفوا أخلاق المهنة؟
- "عدم ارتكاب مخالفات شرعية مثل الخلوة بالأجنبيات أو الكشف عن العورات أو غيرها بحجة علاقته المهنية بالمريض أو المريضة".
وبنظرة عابرة للواقع الطبي، نجد وقوعا متكررا من بعض الأطباء في هذه المخالفة الشرعية، فنجد الطبيب يجلس لوحده مع المريضة دون وجود شخص ثالث، وهذا وان كان يحدث من بعض الأطباء بحسن نية وسلامة مقصد، إلا أن هناك بعض آخر يحدث منهم هذا بسوء نية مع سبق إصرار وترصد يتوصلون به لأغراض دنيئة من هتك أعراض المرضى وابتزازهم، ولهذا فان الواجب هو التقيد بهذا الحكم الشرعي وهو عدم الخلوة بالأجنبيات فضلا عن كشف العورات دون ضرورة، والتذكير بان هذا من أخلاقيات المهنة وان مخالفته هو مخالفة لأخلاقيات المهنة.
2- استئذان المريض:
- " بدن الإنسان ونفسه من خصوصياته التي لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بغير رضاه، وحتى يكون إذن المريض مشروعا فلابد أن يتحقق فيه الشروط التالية: أن يكون المريض على معرفة تامة بما يراد القيام به من إجراء طبي، ولذا على الطبيب أن يقدم للمريض معلومات وافية عما سيقوم به، وما هو مطلوب من المريض فعله، وما سيترتب عليه من مضاعفات ومخاطر.."
وهذا النص واضح في أهمية استئذان المريض في كل مرحلة من مراحل العلاج، ابتداء من اخذ التاريخ المرضي وإجراء الفحص السريري والفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة وإجراء العمليات الجراحية وغير ذلك، كل هذه المراحل العلاجية لابد فيها من اخذ إذن المريض مقرونا بالإذن الكتابي في الأشياء التي تتطلب ذلك، ولابد كذلك من الشرح الكامل الوافي لمسوغات ذلك الفحص أو الإجراء الطبي المطلوب والمخاطر والمضاعفات التي قد تصاحب ذلك.
وبعد، كم من المرضى من يخضع لإجراءات طبية أو لعمليات جراحية ويقضي الأيام في المستشفيات ويخرج دون أن يكون عنده المعلومات الكافية عن هذه العملية، بل قبل ذلك كيف يُدعى المريض لإقرار الموافقة بالإذن الكتابي دون أن توفر له المعلومات الكافية؟
3- طمأنة المريض:
" على الطبيب أن يستخدم مهاراته في طمأنة المريض وتخفيف مصابه وذلك عملا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (يسروا ولا تعسروا و بشروا ولا تنفروا) ومن ذلك القيام بما يلي: تلمس احتياجات المريض، تزويد المريض بما يكفي عن حالته الصحية بوضوح، التفاعل الايجابي مع مشاعر المريض وأحاسيسه، تذكير المريض بان المرض ابتلاء من الله وان فيه تكفير ورحمة، تأكيد الطبيب استعداده لمساعدة المريض والوقوف بجانبه والقيام بذلك فعلا، الدعاء للمريض.. "
فالمريض هو إنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، و لهذا فالجانب الإنساني في علاقة الطبيب بالمريض ينبغي أن يعلُ على أي جانب آخر، وينبغي أن يظهر ذلك في مراعاة مشاعر وأحاسيس المريض وتفهمها والتفاعل الايجابي معها والبعد عن الجمود العاطفي، المريض يحتاج من يرفع عن كاهله هم المرض، ويحتاج من يشاركه في تحمل تبعات هذا المرض على نفسه وعلى أسرته، المريض يحتاج من يذكره بحقيقة المرض وانه ابتلاء من الله وان فيه تكفير السيئات ورفعة الدرجات لمن صبر ورضي بقدر الله ولم يسخط، والمريض قد يحتاج إلى أنواع أخرى من المساعدات، أولى الناس بتوفيرها وتيسيرها أكثر الناس قربا من هذا المريض إلا وهو الطبيب، وأخيرا المريض يحتاج إلى الدعاء من ذلك القلب الرحيم.
- الإخبار عن الأمراض الخطيرة: "... عدم مفاجأة المريض بالخبر السيئ ومراعاة التدرج وإعداد المريض نفسيا لتقبل الخبر، والأصل أن الطبيب المعالج هو الذي يخبر المريض ولا يترك ذلك لمن هو دونه من الأطباء أو من ليس له خبرة بذلك.. "
في قسم طوارئ الأطفال، وقف الأب المسكين ينتظر فحوصات ابنته، وبعد طول انتظار، جاءه الخبر الصاعقة على لسان طبيب الامتياز: ابنتك مصابة بالسرطان، ثم خرج ذلك الطبيب وترك ذلك الأب المكلوم يتجرع تلك السموم، في موقف آخر، دخل المريض العيادة وظل واقفا ينتظر من سعادة الاستشاري الإذن له بالجلوس، لكنه بدلا من ذلك بادره ذلك الاستشاري قائلا: للأسف أن نتيجة الأشعة أظهرت أن المرض انتشر في أجزاء كثيرة من الجسم، ارتسمت ملامح الدهشة والصدمة والألم على وجه ذلك المريض المسكين وخرج دون أن ينبس ببنت شفة..
مثل هذه المواقف وغيرها مما يتكرر بشكل يومي، يدلّ على أن بعض الأطباء يعاني من قسوة قلب وجمود عاطفي لا يحسد عليهما، ويدل كذلك على أن هناك قصورا كبيرا لدى كثير من الأطباء في مهارات الأخبار عن الأمراض الخطيرة بشكل مقبول لدى المرضى.
4- مراعاة أحكام كشف العورة:
".. والأصل أن الشرع يحرم كشف الإنسان عن عورته إلا عند الضرورة أو الحاجة، فلا حرج عندئذ على المسلم في كشفه عما دعت الحاجة إلى كشفه من اجل فحص مرضه وتشخيصه سواء كان رجلا أو امرأة، وكذلك لا يجوز للرجال أن يقوموا بفحص النساء ولا العكس إلا إذا تعذر وجود المثيل الذي يمكنه أن يقوم بالمهمة المطلوبة، وأما قيد الجواز فهو الاقتصار على القدر الذي تسد به الحاجة دون زيادة عليه، وكذلك الاقتصار على الوقت المحتاج إليه دون زيادة... "
- إذا ذكرت الضرورة و الشرع فان الذهن ينبغي أن ينصرف إلى مفهوم الضرورة وفق الشرع المطهر بعيدا عن المفاهيم العائمة الأخرى، فالمريض الذي في حالة إنعاش يختلف عن مريض الزكام.
- هناك من يحاول إضفاء وصف الضرورة على مجمل ممارسات الواقع الطبي ومن ثم يتوصل إلى جواز كشف الأطباء الرجال على النساء والعكس وذلك من باب الضرورة، وهذا لاشك أنه مجانب للصواب، فالضرورة في الشرع لها مفهوم معين وهو ما لا ينتظم أمر الدين أو الدنيا إلا به ومثاله جواز أكل الميتة لمن لم يجد طعاما و خشي الموت وذلك بما يسد رمقه، فأين هذا من محاولة إلصاق وصف الضرورة بكل ما يتم من مخالفات شرعية في الواقع الطبي والتي من أبرزها كشف الأطباء الرجال على النساء والعكس؟.
- يمكن أن يصبح كشف الأطباء الرجال على النساء والعكس في حكم الضرورة في حالتين: الأولى، أن لا يوجد طبيب من نفس ال*** قادر على أداء المهمة المطلوبة، فيستعاض بطبيب من ال*** الآخر كما في بعض التخصصات الدقيقة التي لا يوجد فيها إلا أطباء رجال، الثانية، أن يكون المريض أو المريضة في حالة خطيرة تهدد حياته كما في حالات الإنعاش فيتولى الطبيب الموجود محاولة إنقاذ المريض بصرف النظر عن ***ه، وقد يكون هناك حالات أخرى لكنها بالتأمل والنظر تعود إلى الحالتين السابقتين..
- مؤسف جدا، أن هناك من يحاول فرض هذا الواقع الخاطئ المخالف للشرع والمخالف لأخلاقيات المهنة، هناك من يحاول فرضه على الأطباء والمرضى على حد سواء، فيجبر الأطباء والطبيبات على القيام بالكشف على المرضى من ال*** الآخر دون وجود أي ضرورة، وكذلك يُكره المرضى على القبول بذلك دون وجود أي ضرورة..
- " يمكن للطبيب في غير الحالات الإسعافية أن يمتنع عن علاج مريض لأسباب شخصية أو مهنية قد تؤدي إلى الإخلال بجودة الخدمة المقدمة للمريض، شريطة أن لا يضر ذلك بصحة المريض وان يوجد من يقوم بعلاج المريض بدلا عنه".
فإذا كانت أخلاقيات المهنة تعطي الحق للطبيب بالامتناع عن علاج المريض لأسباب شخصية أو مهنية، فانه لاشك أن امتناعه لأسباب شرعية مقبول من باب أولى، وهو داخل في الأسباب الشخصية أيضا..
- " عند رغبة المريض في استشارة طبيب آخر، فعلى الطبيب ألاّ يمتنع عن تحقيق رغبة المريض، إدراك أن للمريض الحق في أن يغير طبيبه.. "
فهذه أخلاقيات المهنة تعطي الحق للمريض في أن يختار طبيبه و أن يغيره بغض النظر عن الأسباب وراء ذلك، فلماذا يتم التعسف برفض طلب المريض و إجباره بطرق ملتوية على القبول بالأمر الواقع وإيقاعه بالحرج الشرعي؟
- في أحد الأيام، قام أحد رؤساء الأقسام في إحدى المستشفيات الجامعية و أمام الطلاب بتهديد إحدى المريضات بالطرد من المستشفى إن لم تسمح للطلاب بالكشف عليها!
وفي قسم آخر في نفس المستشفى، يتم إبقاء أطباء الامتياز في قسم الطوارئ ويتم تلقينهم الكذب على المريضات اللاتي يأتين في حالة الولادة بأنه لا يوجد طبيبات مناوبات وأن كل الموجودين هم من الأطباء الرجال وذلك حتى يسمحن لهم بالكشف عليهن، وتضيع توسلات أولئك المسكينات أدراج الرياح وهن في تلك الحالة الحرجة التي يرثى لها وهن يطالبن بأن لا يكشف عليهن إلا طبيبات ولا يقوم بتوليدهن إلا طبيبات، فترفض تلك التوسلات وتكون النتيجة الإذعان للأمر الواقع، فأية جريمة تلك التي تمارس ضد هذا الإنسان باسم الطب؟ وأي انتهاك لحقوق المرأة حدث هنا؟ بل أي خيانة لأخلاقيات المهنة تواطأ على فعلها أولئك؟
- ثمة أمر آخر لابد من التذكير به، ألا وهو أن الضرورة في الشرع هي أمر طارئ و مؤقت ينبغي أن يُسعى إلى رفعه وإزالة الأسباب التي دعت إلى وجوده، فإذا كانت الضرورة هي التي دعت إلى إقرار كثير من المخالفات الشرعية في الواقع الطبي فيما سبق والتي منها كشف الأطباء الرجال على النساء والعكس، فإنه ينبغي مراجعة هذا الواقع بعد هذه السنوات وهل لازال ينطبق عليه وصف الضرورة أم لا؟ ثم إنه ينبغي أن يسعى إلى إزالة هذه الضرورة وإيجاد الحلول الجذرية والتي من أهمها المستشفيات النسائية الخاصة بطاقم نسائي متكامل، ولاشك أنه سيبقى هناك حينئذ ضرورات ينبغي أن تُقدر بقدرها.
خامسا- واجبات الطبيب نحو مجتمعه: ص14، 15
- " أن يكون قدوة لأفراد مجتمعه في دينه ودنياه بعيدا عن الشبهات.. "
وقضية التدخين من أبرز القضايا التي تبين أثر هذه القدوة، فكثير من المدخنين يحتجون بالأطباء ليبرروا تعاطيهم للتدخين، وكم هو مؤسف ما يقوم به بعض الأطباء المدخنين من التشكيك بأضرار التدخين وذلك في مواجهة التساؤلات المتكررة من قبل المرضى حول إصرارهم على التدخين مع أنهم أطباء و أولى الناس في محاربة التدخين و التحذير منه...
- " ينبغي للطبيب أن يكون صادقا وأمينا عند إصدار أي شهادات أو وثائق كشهادات إثبات الحضور أو الإجازات المرضية أو غيرها.. "
يعتبر إصدار الشهادات والوثائق من الأمور التي تضع مصداقية الطبيب وأمانته على المحك، و كثير من المشاكل التي تتعلق بالشهادات والوثائق ناتجة عن أن الأنظمة الموجودة قاصرة عن معالجة كافة الحالات التي قد تتطلب إصدار شهادات أو وثائق، فيكون هناك مجال لاجتهادات الأطباء التي قد تكون غير موفقة أحيانا، وان كان هذا لا يعفي بعض الأطباء من الوقوع في التزوير الواضح والمخالفة لأخلاقيات المهنة.
سادسا- واجبات الطبيب نحو زملاء المهنة: ص16، 17
- " يجب أن تقوم العلاقة بين الطبيب وزملاء مهنته بمختلف تخصصاتهم على الأخوّة والمحبة والاحترام.. "
إن سلامة العلاقة بين الطبيب وزملاء المهنة أساس في نجاح الرعاية الصحية المقدمة للمريض، وأي خلل في هذه العلاقة ينعكس سلبا على رعاية المريض..
إن العلاقة بين الأطباء ينبغي أن تكون علاقة تكاملية تكافلية، يظهر فيها الدور التكاملي الذي يكمل فيه الطبيب جهد زميله الآخر سواء في تخصصه أو في أي تخصص آخر في حالة الحاجة إلى ذلك، وينبغي التذكير بأنه في سبيل الهدف الأسمى و الذي هو رعاية المريض، فانه ينبغي على الأطباء أن يتجاوزوا خلافاتهم وان يقدموا مصلحة المريض على أي مصالح أخرى....
انه لمن المؤسف حقا، أن يسود علاقات بعض الأطباء في بعض القطاعات الطبية أجواء غير صحية استبدلت فيها معاني الأخوة والمحبة والاحترام بمعان أخرى من الشحناء والتدابر والتباغض مما كان له أكبر الأثر على تذبذب المستوى العلمي والعملي لتلك القطاعات...
إنه لمن المعلوم أن من أفضل الطرق لتقديم الرعاية الصحية للمريض، أن تقدم عن طريق فريق عمل، وان نجاح ذلك الفريق في تأدية مهمته تلك يرتبط ارتباطا مباشرا بتآلف ذلك الفريق وانسجامه ووجود الحد الأدنى من المحبة والاحترام بين أعضائه، فهل يعي الأطباء ذلك؟ و هل يعلمون أن ذلك من أخلاقيات المهنة؟
- " بذل الوسع في تعليم الأطباء الذين يعملون ضمن فريقه الطبي أو من هم تحت التدريب، والحرص على إفادتهم بما يملك من خبرة ومعلومات ومهارات، وإعطائهم الفرصة للتعلم وتطوير مهاراتهم.. "
تعتبر هذه الفقرة من أهم الفقرات في هذه الأخلاقيات، فهي تتحدث عن واجب مهم من واجبات الطبيب نحو زملاء مهنته من هم اصغر منه سنا وأقل علما و خبرة، وتبرز أهمية هذا الواجب في أن نفعه يتجاوز هؤلاء الأطباء إلى المجتمع عموما، فمعلوم أنه كلما كان مستوى التعليم الطبي وتدريب الأطباء قويا و متابعا للمستجدات العلمية الطبية، كلما انعكس ذلك إيجابا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع بواسطة هؤلاء الأطباء، والعكس صحيح...
وقيام الطبيب بهذا الواجب العظيم يعني أمورا منها: أن هذا الطبيب متواجد في أغلب أوقات العمل فهو على اتصال مباشر مع أعضاء فريقه الطبي ومع المتدربين، ويعني أيضا أن هذا الطبيب يتمتع بعلاقة طيبة مع فريقه الطبي و مع المتدربين...
فلا يمكن أن يُتصور إذاً أن هناك طبيبا يقضي الأوقات الطوال خارج عمله، قادر على أن يؤدي هذا الواجب من تعليم للأطباء والمتدربين وحرص على إفادتهم، وكيف يستطيع ذلك وهو بعيد عنهم و غير متصل بهم؟!...
كذلك، لا يمكن أن يتصور أن هناك طبيبا يستطيع أن يعلم ويفيد هؤلاء الأطباء والمتدربين دون أن يحتفظ معهم بعلاقة طيبة مبنية على الحد الأدنى من المحبة والاحترام المتبادل، فوجود المناخ الصحي الأخوي هو حلقة الوصل بين المدرب والمتدرب ودون وجودها يتعطل الاتصال بين المدرب و المتدرب...
العلاقة بين الطبيب المدرب والطبيب المتدرب، كما تصورها أخلاقيات المهنة، هي علاقة بين طرف يبذل كل ما في وسعه في سبيل تعليم الطرف الثاني وإفادته بنقل الخبرات إليه وتطوير قدراته ومهاراته وإعطائه الفرصة للتعلم، وبين الطرف الثاني الذي يقابل هذا البذل بكل امتنان وعرفان، وحرص على تحصيل أكبر قدر من العلم والخبرة والتدريب على يد أولئك..
فهل هذه العلاقة حقا كذلك؟..
هناك من يرى أن العلاقة بين الأطباء المدربين والمتدربين أصبحت تقوم في كثير من جوانبها على طبقية مقيتة، فأصبحت علاقات الأطباء مبنية على التصنيف الوظيفي: استشاري- أخصائي- طبيب مقيم- طبيب امتياز، أي بمعنى أوضح؛ إنه بدلا من أن تُصاغ هذه العلاقة بناء على المحبة والاحترام المتبادل وبذل الجهد في الإفادة والتعليم، فانه بدلا من ذلك، فإنها صيغت بناء على طبقية مصطنعة في التعامل، مما أوجد صورا من التعاملات غريبة وغير مقبولة بين زملاء المهنة، يغلب عليها الفوقية والاستعلاء، وأحيانا الاستبداد والاحتقار، ويكفي حضور مشهد من مشاهد التقرير الصباحي اليومي أو خلال المرور على المرضى لإثبات هذه الحقائق المؤسفة..
هناك كثير من الناس يتساءل: من الذي أوجد هذه الطبقية؟ ومن المسؤول عن هذا التأزم في هذه العلاقة؟ ولمصلحة من يحدث كل هذا؟ هل هناك من يدرك تأثير هذه المشكلة السيئ على مستوى الأطباء العلمي والعملي، ومن ثم على المجتمع عموما؟... والملاحظ أن هذه المشكلة لم تنقص مع الزمن، بل حافظت على وهجها، وتناقلتها الأجيال و توارثتها، وكان المتوقع أن من كان في السابق يعاني من هذه الطبقية، أنه سوف يحاربها لاحقا إذا تحرر من رِقّها، لكن الذي حدث بعد ذلك، أن الأغلبية أصبحت تسيء لمن معها بألوان من التصرفات التي كانت تعاني منها في السابق، في مشهد غريب وعجيب يتنافى مع ابسط أخلاقيات المهنة...
- " على الطبيب أن يتوخى الدقة والأمانة في تقويمه لأداء من يعملون أو يتدربون تحت إشرافه فلا يبخس أحدا حقه.. ".
عندما وُضع التقويم، إنما وُضع لاكتشاف النقص أو الخلل سواء في المعلومات أو في الأداء العملي عند العاملين والمتدربين، ومن ثم العمل على تدارك هذا النقص وإصلاح هذا الخلل، وبالتالي يتطور مستوى العاملين والمتدربين، ويتطور مع ذلك مستوى الرعاية الصحية المقدمة..
لكن هذا التقويم في بعض الأحيان، اُستخدم لغير الهدف الذي وُضع لأجله، وغابت عن واضعيه الدقة والأمانة والنزاهة والعدل، فهناك من استخدم هذا التقويم لابتزاز بعض العاملين و المتدربين ومحاولة إخضاعهم لأهداف ومآرب شخصية، وهناك من كان معياره في التقويم ارتياحه النفسي لهذا المتدرب وانسجامه معه ومدى تزلف هذا المتدرب له بغض النظر عن المستوى العلمي أو العملي لهذا المتدرب، وهناك من استخدم هذا التقويم كسلاح في خلافات شخصية بينه وبين المتدربين، فهل هذا من أخلاق المهنة في شيء؟!
- " على الطبيب أن يراعي الضوابط الشرعية عند التعامل مع زملاء المهنة مثل تجنب الخلوة بالأجنبيات "
شرعنا المطهر الذي جاء من عند الله هو الذي يحدد إطار علاقتنا كأفراد وجماعات مع بعضنا البعض، فعندما يأتي النهي عن الخلوة بين الرجل الأجنبي والمرأة، فان الخير كل الخير ولاشك في اجتناب هذا النهي، والشر كل الشر في ارتكاب هذا النهي واقتحامه.
لكن السؤال: أين تكمن المشكلة في القطاع الطبي؟.
هناك بعض الأطباء والطبيبات يظنون أنهم غير مشمولين وغير معنيين بهذا النهي الشرعي عن الخلوة المحرمة، وربما برروا ذلك أن عملهم الطبي يحتم عليهم هذه الخلوة، وأن هذا من باب الضرورة، وأنهم قبل ذلك وبعده هم فوق مستوى الشبهات فهم لم يحضروا إلى هذا المكان إلا لتأدية هذا الواجب النبيل، فكيف يتطرق إليهم الشك؟
إن النقطة الأساسية التي ينبغي التركيز عليها هنا وبيانها، هي أن النهي الشرعي عن الخلوة المحرمة هو عام لكل الناس رجالا ونساء ولم يستثنِ منه أحدا من الناس، والأطباء ذكورا وإناثا هم من الناس، وغرس الله فيهم الغرائز البشرية كما غرسها في سائر الناس، وبالتالي يشملهم النهي كما شمل غيرهم، والله - سبحانه وتعالى - وهو العليم الخبير، هو الذي خلق النفس البشرية وعلم وخبر ما يصلحها فأرشدها إليه وما يفسدها فنهاها عنه، فكانت الخلوة المحرمة مما يفسد هذه النفس فنهى عنها..
ومن هنا يتبين أن قضية الخلوة المحرمة في أساسها هي قضية شرعية، وتذكير الأطباء بها و جعلها من أخلاق المهنة هو من هذا الباب ولا يعني ابد إثارة الشكوك حول الأطباء أو أن الشبهات تدور حولهم، وإنما الشكوك تُثار والشبهات تدور حول من يصرّ على ارتكاب هذا النهي وهذه المخالفة ويدعو إلى ذلك.
أما تبرير ذلك بالضرورة وأن هذا من متطلبات العمل، فقد سبق الكلام والإشارة إلى ذلك عند نقطة أحكام كشف العورة، وأضيف هنا، أنه لا يمكن أن يُتصور وجود ضرورة متحققة تبرر الخلوة المحرمة بين الأطباء والطبيبات، ولا بين الأطباء والممرضات، بل ولا بين سائر العاملين والعاملات في القطاع الصحي..
سابعا- واجبات الطبيب تجاه نفسه: ص18، 19، 20
- ".. أن يأخذ نفسه بالعزيمة في تأدية ما فرض الله عليه، وأن يحرص على ألا يكون عمله مانعا له عن تأخير أداء فرائض الله، فضلا عن أن يتخذها ذريعة لترك الفرائض، وعليه أن يستحضر دوما قوله - تعالى -: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَىالنجم41 و بالمقابل ألا يتهاون للاستجابة للحالات الإسعافية متذرعا بأداء الفرائض "
- (الصلاة... الصلاة... ) هكذا نادى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته وهو في الرمق الأخير، يوصيهم و يحثهم على التمسك بهذه الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله..
- والسؤال: كيف حالنا نحن الأطباء مع الصلاة؟..
هناك من يحاول تبرير تقصيره بالصلاة وتأخيره لها بان هذا ضرورة يقتضيها العمل الطبي..
مرة أخرى، الفهم الخاطئ لمفهوم الضرورة يلعب دورا كبيرا في هذا التقصير..
في الحالات الإسعافية، و هي التي تتحقق الضرورة فيها حقا، يجوز تأخير الصلاة بل وجمعها مع الصلاة التي تليها..
- لكن، أين الضرورة في المرور اليومي الاعتيادي على المرضى حتى تؤخر الصلاة لأجله؟ هل المرضى المنومون في الأجنحة الاعتيادية هم حالات إسعافية غير قابلة للتأخير دقائق معدودة؟
هناك من اعتاد توقيت المرور على المرضى متزامنا مع وقت الصلاة، ويسمي هذا ضرورة!!
- وقت الصلاة لا يتجاوز الخمس عشرة دقيقة، ومع ذلك يتم مزاحمته بهذه الأشياء، وتترك بقية الأوقات، ومع ذلك تبرر بأن هذا ضرورة!!
- أين الضرورة في الجلوس في العيادات لمتابعة المرضى حتى تؤخر الصلاة لأجل ذلك؟ هل مرضى العيادات الخارجية هم حالات إسعافية غير قابلة للتأخير دقائق معدودة؟ أليس من الأولى أن يخرج الطبيب إلى الصلاة و برفقته المرضى وتكون فرصة لدعوتهم للتعلق بربهم خالق الخلق و مسبب الأسباب والذي بيده الشفاء وهو على كل شيء قدير؟
- تُعقد الاجتماعات الدورية بين الأطباء على مستوى القسم الواحد أو على مستوى رؤساء الأقسام أو غيرها من الاجتماعات، و أحيانا تؤخر الصلاة لأجل ذلك، والتبرير الجاهز الضرورة!!
- تُقام المؤتمرات والندوات الطبية، ويوضع في الجدول وقت للغداء وصلاة الظهر، وتبحث عن وقت لصلاة العصر فلا تجد، ويستمر المحاضرون والمستمعون إلى قبيل المغرب دون أن يجدوا وقتا لصلاة العصر، والسبب الضرورة!! واسأل: ألا يعلم المنظمون لمثل هذه المؤتمرات أنهم في بلد الإسلام؟ أليسوا مسلمين فلا يجوز لهم تأخير صلاة العصر عن وقتها؟ أليس الحضور أيضا من المسلمين فلا يجوز لهم تأخير الصلاة كذلك؟ ألا تستحق الصلاة أن يُوفر لها دقائق معدودة ضمن هذه الساعات الطوال؟!
- إن قضية الصلاة ينبغي أن يكون لها الأهمية الكبرى في حياة الأطباء، وينبغي أن يظهر هذا في سائر القطاعات الطبية بل ويمتد أثره إلى المرضى فيُذكرون بهذه الصلاة و بالحرص عليها.
ثامنا- الجوانب المالية والتجارية: ص24، 25، 26، 27
- "..فيجب الانتباه إلى الأسس الأخلاقية التي تنزه مهنة الطب عن أي جشع أو ابتزاز أو غش بأي طريقة من الطرق، وينبغي للطبيب عدم السعي وراء المال كهدف أساس يفضي إلى الإخلال بالأهداف السامية "
لاشك أن الطبيب إنسان كسائر الناس له احتياجاته المالية والمادية الخاصة، ومن حقه أن يسعى لتامين تلك الاحتياجات، خصوصا في ظل هذه الرواتب المتدنية و هذا الغلاء المعيشي المتزايد، ولكن، هل هذا هو الواقع الفعلي للأطباء؟.
هناك من الأطباء من غلب عليه الجانب المادي، و ضعف عنده الجانب الإنساني في تعامله مع المريض، فالمريض بالنسبة له، أشبه ما يكون فرصة استثمارية ينبغي الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن وعدم تفويتها، وإذا كان معروفا أن المرافق الصحية الخاصة يغلب عليها الجانب المادي التجاري على الجانب الإنساني في تعاملها مع المريض و استغلالها لحاجاته، فانه ينبغي التذكير بان الأطباء هم الذين يباشرون تنفيذ هذه السياسة المادية الجشعة و لو كان ذلك على حساب أخلاق المهنة التي ينتمون إليها.
- " إذا كان النظام يسمح للطبيب بالعمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى عمله الحكومي، فيجب مراعاة التالي:
أن لا يؤثر عمله في القطاع الخاص على عمله الرسمي، و لا بد من إعطاء مهنته الأساسية حقها الكامل، لا يجوز أن يجعل عمله الرسمي جسرا لعمله الخاص أو وسيلة لتجميع المرضى لعمله الخاص"
إن أكثرية الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص بالإضافة إلى العمل الرسمي قد غلّبوا الخاص على الرسمي، وقد تغيبوا الأيام الطويلة والمرات المتكررة عن عملهم وهم ليسوا في إجازة رسمية، في الوقت الذي كانوا يقضون تلك الأيام في القطاع الخاص غير آبهين بالأنظمة الرسمية و لا مهتمين بالمرضى الذين ينتظرونهم هناك..
وتزداد المشكلة تفاقما و خطورة عندما يكون هؤلاء الأطباء من المنتسبين إلى التعليم الأكاديمي الجامعي، مما يترتب على غيابهم المتكرر حرمان الطلاب والأطباء المتدربين من حقهم الواجب في التعلم والتدرب واكتساب الخبرات من هؤلاء الأطباء، وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على المستوى العلمي للجامعات وعلى ضعف المستوى العام للأطباء المتخرجين حديثا و كذلك الأطباء المتدربين..
إن مما يؤسف له أيضا، أن هناك بعض الأطباء من يجعل عمله الرسمي جسرا لعمله الخاص ونقطة تجميع للمرضى، مما يزيد من معاناة المريض مما يرى من غياب معاني الإنسانية في هذا التعامل المادي الجاف، وكيف تحولت هذه المهنة الإنسانية إلى تجارة جشعة تسرق فيها أموال الغني ويطحن فيها الفقير وتمتهن كرامته بشتى أنواع الإهانات..
- ".. وعليه (الطبيب) أن لا يقبل الهدايا مطلقا إذا ارتبطت بعدد الوصفات الطبية التي يكتبها أو عدد الأجهزة التي يصفها للمرضى مثلا، عدم التحيز لأدوية أو أجهزة شركة معينة دون مبرر واضح، مثل جودة المنتج أو رخص سعره مقارنة بما يماثله من الجودة أو عدم توفر غيره في الوقت الذي احتاج المريض إليه.... تكون الوصفات العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية (أدوية كانت أو أجهزة) بناء على حاجة المريض الفعلية و لاعتبارات طبية فقط لا بسبب علاقة الطبيب بالشركة المنتجة "
إن علاقة الأطباء بشركات الأدوية والأجهزة الطبية ينبغي أن تكون علاقة واضحة بعيدة عن الشبهات والريب، أساسها هو مصلحة المريض، وأيّ هذه الأدوية أو الأجهزة هو الأنسب و الأكثر فائدة للمريض يكون هو المرشح و هو الذي يتم اختياره للمريض، بعيدا عن أي مؤثرات أو مصالح أخرى..
كثيرا ما تعمد تلك الشركات إلى أساليب مختلفة بعضها مثير للريبة والشك، وذلك لإقناع الأطباء بصرف هذه الأدوية أو الأجهزة الطبية بغض النظر عن مدى جودتها، وقبل ذلك إقناع الذين هم في موقع القرار سواء كانوا أطباء أو إداريين في اختيار هذه الشركة أو تلك وتوقيع العقود الضخمة معهم..
إذاً، فلا بد من التذكير بان السيارات الفارهة التي تُهدى لبعض هؤلاء المسؤولين من أطباء وغيرهم لابد أن يقدموا ما يقابلها من خدمات مطلوبة، وكذلك رحلات السفر والسياحة المدفوعة مقدما، وغير ذلك الكثير من الهدايا والعطايا التي هي في حقيقتها رشاوى، بل حتى الهدايا البسيطة كالأقلام والمجلات فأنهم يتوقعون أن تترك أثراً في نفس الطبيب عند صرفه للأدوية أو الأجهزة الطبية، لذلك لابد من التنبه والحذر في التعامل مع هذه الشركات و الوضوح في ذلك والبعد عن أي شبهة أو ريبة، وتذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)..
إن الرسالة التي ينبغي إيصالها إلى هذه الشركات و التأكيد عليها، هي:
إن مهنة الطب هي مهنة إنسانية في المقام الأول، ومن يتعامل مع هذه المهنة لابد أن يتعامل معها على هذا الأساس، كذلك لابد من التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في المجال الطبي والذي هو في أصله ايجابي ويصبّ في خدمة الطب والمرضى، لكن ينبغي التذكير أيضا بأن هذا الدور قد يكون سلبيا و هدّاما عندما يغلب الغش و الكذب والاحتكار على تعاملات هذه الشركات، ومن ثمّ يكون هم تصريف هذه الأدوية والأجهزة هو الهمّ الأول بغض النظر عن فائدتها للمريض من عدمها، بله الأضرار به أحيانا، واستخدام شتى السبل و الطرق و التي لا تخلو من الاحتيال و الالتواء أحيانا وذلك في سبيل تحقيق ذلك الهدف.
و بعد، فاني أحب أن اختم بتوصيات ورسائل أحسب أنها قد تساهم في تلافي كثير من القصور الذي يحوط أخلاقيات المهنة، ويرفع مستوى الالتزام بهذه الأخلاقيات بين الأطباء.
* التوصيات:
أخلاقيات مهنة الطب، هي كما هو ظاهر من اسمها هي أخلاق، وعملية إصلاح الأخلاق يصاحبها كثير من الصعوبات، إنها عملية تحتاج إلى تربية مستمرة لهذه النفس على الالتزام بمحاسن الأخلاق و محاولة التخلص من سيئها، إنها عملية تحتاج إلى زمن و جهد..
إن أيّ علم من العلوم لابد أن يكون مقترنا بالأخلاق حتى يكون علما نافعا، ومتى ابتعد عن الأخلاق كان ضرره أكبر من نفعه، إن العلم دون أخلاق لا يخرج علماء، إنما هو إلى تخريج مجرمين أقرب و أجدر..
إن الالتزام بأخلاق مهنة الطب، هو التزام بمحاسن الأخلاق أولا، والبعد عن سيئ الأخلاق ثانيا، و لا يمكن أن تنجح مهنة الطب في أداء مهمتها و رسالتها دون التزام منسوبيها بأخلاق المهنة.
وها هنا بعض المقترحات:
- الجامعات هي اللبنة الأولى التي ينبغي الاهتمام بها، ففيها يبدأ طبيب المستقبل في استقبال أنواع المعارف والعلوم التي تؤهله بعد سنوات قليلة كي يصبح طبيبا، ففي هذه المرحلة الجامعية ينبغي أن يتعلم الطلاب أخلاقيات مهنة الطب..
في أغلب الجامعات، يوجد ضمن مقررات الدراسة في كليات الطب مادة أخلاقيات المهنة حيث يقوم بتدريسها أساتذة فضلاء، لكن السؤال: ما هو مقدار الجانب العملي التطبيقي في هذا التدريس؟.. إن التأصيل النظري للأخلاق هو حسن في ذاته ومطلوب، لكنه أبدا لن يؤدي إلى تفهم هؤلاء الطلاب لهذه الأخلاق والتزامها على الوجه المرضي، انه لكي نصل لهذه النتيجة، فانه ينبغي أن يرافق التأصيل النظري تأصيل آخر عملي يتمثل في قدوات يراها الطلاب أمامهم يمارسون الطب ويلتزمون بأخلاقيات المهنة دون تردد أو تلكؤ، فينشا الطلاب ويتربون على هذه الأخلاق فتصبح جزا لا يتجزأ من ممارستهم الطبية في المستقبل، ودون وجود هؤلاء القدوات فان أخلاقيات المهنة لن تتجاوز الجانب النظري في الأعم الأغلب..
وإليكم هذا المثال: كان احد الأساتذة يقوم بشرح مادة أخلاقيات المهنة للطلاب، وكان يتكلم في أحكام كشف العورات و كيف ينبغي التعامل معها، وهنا قاطعه أحد الطلاب قائلا: إن الذي يتم تطبيقه في المستشفيات مختلف عن هذا تماما!! فلم يحر الأستاذ جوابا وكان الصمت سيد الموقف.
- الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة رسمية مسؤولة عن تدريب الأطباء والبرامج التدريبية المختلفة، تتحمل مسؤولية كبيرة في إرساء مفاهيم أخلاق المهنة ونشر الوعي حولها في حياة الأطباء، وكان هذا حاضرا في أذهان المسؤولين في الهيئة، فقامت الهيئة مشكورة بإصدار كتيب" أخلاقيات مهنة الطب" بينت فيه الأخلاق التي ينبغي أن يلتزم فيها الأطباء في إثناء ممارستهم المهنية، وهذا الإصدار وان جاء متأخرا، إلا انه كان خطوة مهمة كان ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى عملية لنشر هذه الأخلاقيات والتوعية فيها في المجتمع الطبي.
إن من الخطوات العملية التي ينبغي على الهيئة القيام بها ما يلي:
- التأكد من توزيع هذا الإصدار على كافة الأطباء، فالكتيب طبع بكميات كبيرة، لكن كثير منها كان حبيس المستودعات لفترات طويلة، وهذا أدى إلى أن كثيرا من الأطباء لم يعلم عن هذا الإصدار شيئا.
- إعطاء هذا الموضوع الأولوية والأهمية التي يستحقها خصوصا مع غياب كثير من هذه المفاهيم عن واقع الأطباء إما جهلا أو تجاهلا، وهذا يتطلب إقامة المؤتمرات والندوات وأوراق العمل المتعلقة بهذه الأخلاقيات وذلك بشكل دوري ومنتظم، سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي إن احتاج الأمر إلى ذلك.
- من الخطوات المهمة التي على الهيئة اتخاذها في سبيل القيام بدورها في نشر الوعي بهذه الأخلاقيات وتفعيلها، هو إقرار دراسة أخلاقيات المهنة ضمن متطلبات التدريب للحصول على الزمالة أو غيرها من الشهادات وذلك في كافة التخصصات الطبية التي تشرف عليها الهيئة وجعل ذلك متطلبا لدخول الامتحانات النهائية.
- الجهات العليا المسؤولة عن الوضع الصحي والأنظمة المتعلقة به، ممثلة بوزارة الصحة، لها دور كبير تلعبه وذلك في سبيل دعم أخلاقيات المهنة ونشر الوعي بين منسوبين القطاع الصحي خاصة والمجتمع عموما..
إن من مهمات وزارة الصحة التي ينبغي أن تقوم بها، مراجعة الأنظمة المتعلقة بأخلاقيات المهنة وتفعيلها إن وجدت، وسن أنظمة جديدة تنقل أخلاقيات المهنة من مجرد أخلاقيات يتخلق بها من شاء ويتركها من شاء ومتى شاء دون أي عواقب تترتب على ذلك، إلى واجبات يمدح فاعلها ويذم المقصر فيها و يحاسب، وخصوصا إن الأمر كما نعلم، يتعلق بالنفس والمال و العرض، وهي ثلاثة من كليات خمس أتى الإسلام بحفظها، واوجب العقوبة على من اعتدى عليها، وهي: الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض..
* الرسائل:
- الرسالة الأولى: إلى الأطباء، يا من تسنمتم شرف الانتساب إلى هذه المهنة، وتحملتم الصعاب في سبيل ذلك، ما أحرى أن تتمموا ذلك بجميل الأخلاق والقيم، ما أحرى أن تترجموا تلك الأخلاقيات إلى واقع يُعاش وينعم في ظله انتم قبل غيركم بالراحة و الطمأنينة.
إن الخطأ والقصور لازم لنا نحن البشر، ونحن معشر الأطباء من البشر، لكن المؤمن إذا ذُكّر تذكر وإذا وُعظ اتعظ، فالمؤمّل منا أن نستجيب، فالمحسن يحافظ على إحسانه ويزيد، والمقصر يعالج قصوره ويصلحه، والله اسأل أن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل.
- الرسالة الثانية: إلى فئات المجتمع عموما، إن من واجب الأطباء عليكم، أن يجدوا منكم كافة أنواع الدعم المطلوبة التي يحتاجها الأطباء حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم في خدمة المجتمع على الوجه المرضي و المطلوب، ودون وجود هذا الدعم فان دور الأطباء قد يشوبه نوع من القصور، وكما أن عليكم واجبا نحو الأطباء، فان لكم حقوقا أيضا على الأطباء، نصّت عليها أخلاقيات المهنة، فينبغي معرفة هذه الحقوق والسعي للحصول عليها.
وأخيرا: فإني لا أزعم أني قد أحطت بالموضوع إحاطة شاملة، ولكنها محاولة لتسليط الضوء على موضوع يلفه السكون ومحاولة لتوصيف الواقع مقارنة بالتنظير والمثال، إنها محاولة تشبه إلقاء حجر في ماء راكد، ولعلّ وعسى أن يكون بداية لالتفات أهل الاختصاص والذين هم في موقع المسؤولية لهذا الموضوع المهم ومن ثم معالجته.
والله ولي التوفيق وهو المستعان
اللهم اغفر لكاتبها وناقلها,وقارئها واهلهم وذريتهم واحشرهم معا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم