حاجتنا إلى علوم المستقبل

[ابو وليد البحيرى]

حاجتنا إلى علوم المستقبل

(1)


د. محمد بريش


مدخل


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [سورة الحشر 18-20].

في علوم الإدارة والتخطيط، هناك عدة أنماط للتدبير والتسيير[1]أبرزها نمطان:
• الإدارة بالأهداف.
• والإدارة بالكوارث.

والذين درسوا فنون الإدارة المتقدمة أو الإدارة العليا يعرفون ما يعنيه نظريًا وعمليًا مفهوما هذين النمطين. إلا أنه يمكن تلخيص الشرح فيما يلي:
أ‌- الإدارة بالأهداف تحتاج إلى كمال التنظيم، وإلى تحديد ماهية العمل الذي ستقوم به مرافق التنظيم على ضوء الأهداف المحددة التي من أجلها تم إنشاء وإرساء التنظيم نفسه، والأهداف هي الأساس الذي يقوم عليه التخطيط، أما التنفيذ فيتم وفق برامج تستخلص من التخطيط، وتقارن نتائجها حين الإنجاز بتحقيق الأهداف المنشودة والمحددة.

فاختصارًا، الإدارة بالأهداف هي أسلوب التدبير الذي يمكن من وضع مخطط واضح المعالم، متجانس مع الواقع، يسعى إلى بلوغ أهداف محددة، تتفرع منه برامج يتم تنفيذها على ضوء الأهداف والوسائل المادية والبشرية المتاحة، وتتم مراقبة إنجازها حسب معايير المخطط وبعدها أو قربها من الأهداف التي يصبو التنظيم إلى التوصل إليها. ويسمى هذا الأسلوب حين تستنفر له الوسائل ويحدد له الحد الأدنى المفروض الوصول إليه في إنجازه بالإستراتيجية، وينبعث حين يشمل القطاعات الفاعلة في المجتمع بأجمعها بالتخطيط الشامل[2].

ب‌- النمط الثاني من أنماط الإدارة والتدبير هو الإدارة بالكوارث، وهو نمط ينطبق على تنظيم مختل النظام، منعدم التخطيط، أو تمت صياغة التخطيط فيه دون بلورة الأهداف، أو بعيدا عن الإمكانيات والوسائل المتاحة، أو لم ترصد له ميزانية، أو صيغة ميزانية على ضوء أهداف غير قارة تتغير حسب الزمان ومزاج السلطان، سواء كان سلطان المال في الإدارة أم سلطان القرار. وتنظيم كهذا ينشغل بالجزئيات وتغيب عنه الكليات، يتقوقع في تفاصيل التخطيط وتغيب عنه الأهداف التي ألزم نفسه بتحقيقها، مجترًا معه في كل أمر مشاكل الماضي، غير مبال بمتطلبات الحاضر، وغير مكترث لما قد يحمله المستقبل، فلا يستيقظ من سباته أو يكاد إلا بالكارثة، فإذا حلت به استنفر جميع قواه وبدد جميع طاقاته، وأخل بجميع واجباته في سبيل تطويق الكارثة، فإذا ما خلص منها أو كاد، ترتبت على آثارها مشاكل أخرى يجترها من جديد ويضخمها دون تحليل لدوافعها، إلى أن ينسيه عن التفكير فيها كارثة أو كوارث أخرى، وهكذا دواليك.

والمهم عندنا في هذا البحث هو الإدارة بالأهداف، ذلك التنظيم السليم الذي يحدد مساره ويستشرف مستقبله بتحدي الأهداف العملية التي يسعى لتحقيقها، وبلورة التخطيط متعدد السنوات المصاغ لبلوغها، ويعمل على ترجمة التخطيط إلى برامج زمنية يتم إنجازها حسب الإمكانيات المتوفرة والميزانية المرصدة.

وبلورة الأهداف وصياغة التخطيط وتحديد المسار اللازم نهجه لإنجاز ذلك التخطيط وبلوغ تلك الأهداف هو ما يسمى في قاموس العلوم المعاصرة (سياسة) وبالتالي فإن مفهوم الإدارة بالأهداف يشمل جميع الميادين سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمية أو الثقافية أو التربوية أو السياسية أو غيرها، ولا يقتصر تطبيقه على المؤسسات أو الإدارات، بل يشمل جميع النظم من دولة وحكومات وهيئات ومنظمات إقليمية كانت أو دولية. وإذا تكلمنا على صعيد الأمة أو على صعيد الدولة، فإننا حين نرسم الأهداف ونمضي في إنجاز التخطيط، فإننا في عمليتنا هذه إنما نبني حضارة أو نشارك في بناء حضارة، والحضارة عبارة عن إنتاج مادي متعدد الجبهات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتربويًا[3]، وهي في كل مراحلها مسبوقة بفكر. فإن كان فكرًا ناضجًا ومزدهرًا كانت حضارة زاهرة ومشرقة، وإن كان فكرًا متقوقعًا ومنكمشًا كانت حضارة منزوية ومنكمشة.

والفكر مسرح[4] تتجلى فيه كل أشكال المعرفة، يسمو بسمو مصدره ونبل مقاصده. وعندنا نحن أهل الإسلام، يبعث الفكر الإسلامي عندما يكون مصدراه الوحي والكون، ويكون مقصداه وهدفاه العلم والعدل، فالوحي يجلي ما لا يستطيع إدراكه الإنسان بملكات عقله دون تبليغ من لدن خالقه ومدير شؤونه، والكون كتاب مفتوح يخضع لسنن قدرها الخلاق، وجعل اكتشافها في مستطاع المخلوق.

والعدل قوام الحياة وبه ترقى الحضارات وبزواله وتزول، والعلم لبه وروحه، فإن غاب غابت القراءة المستنيرة في المصدرين الأساسين: كتاب الوحي وكتاب الكون، واستحال الوصول للمقصد الأسنى -بعد عبادة الله، وللتمكن من عبادته- وهو العدل، وبهذا المفهوم يكون الفكر السليم - وهو الفكر الإسلامي - عبارة عن مسرح تتجلى فيه أشكال المعرفة، المنطلقة والمستوحاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مستنيرة بنوامس الكون وسنن الخلق، الهادفة إلى تحرير الإنسان من عبودية الإنسان وداعية إلى عبادة الواحد الديان بنشر العلم وإقامة العدل.

وأشكال المعرفة حين تتجلى في مسرح الفكر لا تجعل منه فكرًا إلا عندما تمتاز بحركتها وإشعاع طاقتها، أما إذا كانت جامدة محنطة فهي لا تشكل فكرًا بقدر ما تشكل تركيبًا لتعابير وكلمات تسعى لكي تصبح جزءًا من تراث. وحركتها نابعة من توالد وصناعة الأفكار فيها، ثم صقلها حسب المكان والزمان، بالمفهوم الفلسفي لهذين المصطلحين، ثم إن ذلك لا يتأتى إلا بالحرية والنقد، فإن غاب أحدهما خفت نبض الفكر وسكت قلبه.

والفكر شبه كائن حي يتأثر بما حوله فيرد هجومات ويقتبس إيجابيات، فإن ضعف بضعف في النقد أو انعدام في الحرية تمكن الفكر المهاجم من التسرب إليه، واختلت موازين صناعة الأفكار وكثر الاجترار والتكرار.

والترويض على صناعة الأفكار والتدريب على الغوص في بحور المعرفة، والعمل على تمثل هذه المعرفة على صعيد الأخلاق والسلوك والمعاملة، بغية نشر العلم وتحقيق العدل، هو ما يسمى تربية.

فالتربية تأهيل لصناعة الأفكار، وتنمية للإبداع، قوامها استلهام المعارف، وترسيخ القيم، وتطوير العلوم، وبلورة المفاهيم، بهدف نفع وخدمة الإنسان، واكتشاف محيط الإنسان، لعبادة رب الإنسان.

وصناعة الأفكار كما قلنا لا تكون اجترارًا ولا تكون تكرارًا، بل تكون صناعة حينما يكون المناخ مناخ حرية، وحينما يكون الجو جو نقد بناء، جو نقد مفيد، نقد يثري الأفكار، ويطور العلوم، ويسعى إلى تحقيق الهدفين الأساسيين اللذين هما نشر العلم وإقامة العدل.

ونستخلص من هذا المدخل أن هنالك ترابطًا بين هذه التعاريف بين الإدارة بالأهداف والحضارة المتقدمة، والفكر السليم والتربية الراسخة، وبين الإدارة بالكوارث وانعدام الحضارة، والفكر العقيم والتربية المجترة، أو المتكررة، أو المنقولة، أو المتخلفة، وهذا يجرنا في آخر المدخل إلى الكلام عن المتخلف والمتقدم.

فالمتقدم يمتاز بصناعة الأفكار وهو في صناعتها لديه المادة الخام، ولديه الآليات، ولديه السوق التي ينشر فيها البضاعة التي هي الفكر والحضارة. ولديه تصور لتطور ذلك الفكر وإدراك لبواعث تلك الحضارة، تصور للعقبات، وإدراك للمتطلبات، وعلم بالتحديات التي يملي مواجهتها ذلك الفكر، ويشترطها ازدهار تلك الحضارة، فإذًا لديه المعلومات عن ماضيه ولديه المعلومات عن الواقع الذي يعيشه، ولديه المعلومات عن المستقبل الذي يصبو إليه.

والمتخلف بطبعه يركن دومًا إلى تقليد نموذج جاهز، فهو غارق في التقليد لانعدام تبلور الأفكار لديه، لا يستطيع أن يمارس غير عملية النقل، فيركن إما إلى نموذج سلف، يحتمي به ويفر إليه من واقعه، وإما يسرق من أسياده الأفكار، ويخضع لقوتهم وسلطتهم، فيصبح بذلك متقوقع الفكر، مسلوب القدرة، منعدم الشهود الحضاري، لا يستطيع تفهم الماضي، ولا تفهم حركة التاريخ، لا يستطيع الغوص في قضايا الواقع، ولا حتى مجرد التخمين فيما يمكن أن يكون عليه المستقبل، مستقبله ومستقبل مجتمعه ومستقبل أمته.

وننوي في حديثنا هذا التطرق لعلوم المستقبل للتعريف بها، وحث العاملين في الحقل الإسلامي على بلورتها والعمل على ضوئها، وصياغة الاستراتيجيات والخطط استنارة بنتائجها، بل صياغة نموذج مستقبلي، يخضع لخاصيات المجتمع الإسلامي ويستجيب لحاجياته، لا ندعي الآن أن بإمكاننا بلورته، بل نحث المهتمين من علماء ورياضيين واقتصاديين على الانكباب على الابتكار في هذا المجال، وأن لا نترك الآخر يفسر لنا الماضي، ويحدد لنا الواقع، ويشكل لنا بدائل المستقبل؟

المصدر: المسلم المعاصر - السنة 16 - العدد 61- محرم وصفر/ ربيع الأول 1412هـ / أغسطس- سبتمبر – أكتوبر 1991م


[1] الأساليب والأنماط الإدارية المشهورة في ميدان التدبير والتسيير هي:
أ‌- الأنماط الإيجابية:
• الإدارة بالأهداف (نمط مشهور تحت لفظ: Management By Objectives: MBO)
• الإدارة بالأهداف والنتائج (نمط مشهور تحت لفظ: and Reuslts: MBOR Management By Objectives)
• الإدارة بالاستثناء (نمط مشهور تحت لفظ:Exception MBE anagement By)
• الإدارة بالتفويض (نمط مشهور تحت لفظ:Delegation: MBD Management By)
ب‌- الأنماط السلبية:
• الإدارة بالكوارث (نمط مشهور تحت لفظ:Catastrophes: MBC Management By)
الإدارة برد الفعل (نمط مشهور تحت لفظReaction: MBR Management By وهذا النمط الأخير من الإدارة يختلف عن إدارة الأزمات التي تعنى بعملية اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة موقف طارئ تحت ثلاثة ضغوط حادة وهي: ضيق الوقت، التهديد باستخدام القوة وال***، عدم توفر المعلومات الكافية للتوصل إلى حل أو تسوية، وهو مفهوم من الإدارة معمول به خاصة في ميدان العلاقات الدولية (انظر د. السيد عليوة: إدارة الصراعات الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1988 ص403-425).
ولقد انشغلت المؤسسات العامة الأمريكية بفلسفة الإدارة بالأهداف في الثلاثينات من هذا القرن، إلا أن التعبير لم يعد شائعًا إلا بعد نشر بيتر دراكار Pter Drucker لكتابه المعروف (الأداء الإداري practice of Management) في سنة 1954، لكن الفضل يرجع لجورج أوديون G. Odione) وجون همبل John Humble المستشار البريطاني في بلورة هذا النمط وتنوير الأمريكيين بنتائجه وأبحاثه.
وفي منتصف السبعينات، أصبحت فلسفة الإدارة بالأهداف محط أنظار مجموعة من المديرين خريجي جامعة هارفارد لاعتقادهم أن من شأنها أن تبلور استراتيجيات أفضل، وتساعد على الوصول إلى قرارات أحسن، وتقلل من الروتين، وتزيد من الدوافع، وتضاعف قدرة الإداري على إحكام الرقابة في التنظيم (انظر في هذا الصدد ( الإدارة بالأهداف والنتائج) للدكتور فيصل فخري مرار – المنظمة العربية الإدارية، عمان الأردن 1981، ص23-24) وكذا (الإدارة بالأهداف والنتائج ) للدكتور سيد الهواري، القاهرة، مكتبة عين شمس، الطبعة الأولى 1976، وخاصة كتاب (Objectives in action Management By للأستاذ جون هامبل John Humble) 1971، وكذلك عديدًا من أعداد مجلة العلوم الإدارية التي تصدرها المنظمة العربية للعلوم الإدارية.
والتعريف الذي قدمناه هو تعريف عام. وقد تجنبنا فيه العرض الأكاديمي للمفهوم المتداول لنمط الإدارة بالأهداف والخوض في مركباته الخمس:
تحديد الأهداف، الخطط، التوجيه، الرقابة، التغذية العائدة. ويرجع لذلك في مظانه لمن أراد مزيدًا.

[2] كلمة (إستراتيجية) ليست عربية، وإنما هي اللفظ المعرب لكلمة Stategie الفرنسية أو Stategy الإنجليزية. وأصلها في هاتين اللغتين من الكلمة اللاتينية Strategos من Strategia وهو الجيش، وفعل agein بمعنى قاده، وبهذا تكون كلمة Strategos هي قائد الجيش، وStrategia، هي فن قيادة الجيش، أو فن قيادة الحروب، ثم اتسع المصطلح خارج الإطار العسكري ليصبح دالًا على البراعة في التخطيط أو التدبير في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإعلامية.
أما مفهوم التخطيط الشامل والذي أضحى موازيًا للمفهوم المتسع الذي أصبح يحتله مصطلح الإستراتيجية فهو يعني التخطيط لكل الموارد الاقتصادية والبشرية لتحقيق أهداف الدولة العليا إلا أن الإستراتيجية تمتاز بكونها ليست برنامجًا ولا خطة بل أسلوب عمل، ومنهجًا وسياسة.

[3] الحضارة لغة تقابل البداوة، ولها عند كل قوم طابع يميزها وروح يسرى فيها، ناتج عن تصورهم للوجود والكون والحياة والقيم، ولعل أهم من أبدع في دراسة مفهومها ومشاكلها المعاصرة المفكر الإسلامي مالك بن نبي رحمه الله (انظر سلسة مشكلات الحضارة - ندوة مالك بن نبي الصادرة عن دار الفكر (ميلاد المجتمع، شروط النهضة، مشكلة الثقافة، الصراع الفكري، تأملات، وجهة العالم الإسلامي، المسلم في عالم الاقتصاد، بين الرشاد والتيه، الظاهرة القرآنية، مشكلة الأفكار، حديث في البناء الجديد في مهب المعركة، مستقبل الإسلام...) واستمرت مدرسته الحضارية في الإنتاج واتسعت، وما زالت تتسع، بشكل ساهم في إخصاب الفكر الإسلامي المعاصر إخصابًا ثريًا. انظر مثلًا (ثغرة في الطريق المسدود: دراسة في البحث الحضاري) للدكتور سيد دسوقي حسن والدكتور محمود محمد سفر، سلسة آفاق الغد، القاهرة، الطبعة الأولى 1981، و(مقدمات في البعث الحضاري) للدكتور سيد دسوقي حسن، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى، 1987، و(الحضارة تحد) للدكتور محمود محمد سفر، جدة، تهامة 1400هـ، و(دارسة في البناء الحضاري: محنة المسلم مع حضارة عصره) سلسة كتاب الأمة: عدد 1، الدوحة، الطبعة الأولى: رجب 1409هـ، و(المسلمون والبديل الحضاري) للدكتور طه جابر فياض العلواني، رابطة شباب المسلم العربي، سلسة البحوث والدراسات، الطبعة الأولى 1988). وللتوسع في موضوع الحضارة، يمكن مراجعة الكتاب الافتتاحي لسلسة (عالم المعرفة) الكويتية، للدكتور حسين مؤنس بعنوان (الحضارة) يناير 1978.
ولقد أشرنا إلى هذه العناوين لتوجيه الراغب في المزيد من الدراسة والتنقيب عن أبحاث ودراسات لها وزنها وقيمتها في المجال العلمي.

[4] كلمة مسرح هنا ليست مستعملة بمعنى منصة أو تقديم لفن التمثيل المعاصر، بل بمفهومها العربي القديم أي مرعى السرح، وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي (انظر (لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، المجلد 2 ص478)، وبهذا التحديد يكون الفكر غير وعاء المعرفة، بل هو الأرض الخصبة والبنى التحتية التي منها وبها تنتج المعرفة وتنضج ثمارها. وينطبق ذلك مع ما ذهبنا إليه من ضرورة النهل من المصدرين الأساسين: الوحي والكون، فهما الغيث والسمد لهذا المسرح كي تثمر فيه الأفكار وتزهر فيه ألوان المعرفة، وتحصل فيه ومن خلاله عمليات التدبر والتذكر المطالب بها الإنسان العاقل، والمتأمل لما جاء في صيغ فعل فكر في القرآن الكريم، يجد أنه استعمل بصيغة الماضي حينًا، والمضارع حينًا آخر، تنبيهًا للوظيفة العملية للفكر، ودعوة إلهية مستوحاة للابتعاد عن الخوض في متاهات الفكر المجرد.

[ابو وليد البحيرى]

حاجتنا إلى علوم المستقبل

(5)


د. محمد بريش



إن المتفحص لما يصدر في الغرب من دراسات وبحوث عن المستقبل في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والعلاقات الدولية والبيئة والديموغرافية وغيرها يلاحظ أن هناك تقدمًا ملحوظًا في الكم والكيف انطلاقًا من القرن الحالي مع ازدهار متنام منذ الخمسينات، وإنتاج مكثف ومتعدد في العشرين سنة الأخيرة.

والمتتبع لما صدر في العالم العربي في هذا الباب، يجد أن دراسات المستقبل ما زالت في المهد، وأنها لم تر النور في أغلبها إلا في العشر سنوات الأخيرة، كان الغرب وراء انطلاق عديد منها، خاصة بعد أن هزت مضاجعه الصحوة الإسلامية، وصدمه قبلها إدراك الدول العربية قيمة الثروة البترولية، وحيرته مختلف المفاجآت التي كان العالم العربي والإسلامي مسرحًا لها.

وإن التقلبات التي عاشها العالم شرقًا وغربًا في الثمانينات، ومن أبرزها تراجع الشيوعية كمذهب ونظرية، وانعكاسات هذه التقلبات وخاصة تقلبات أوروبا وآسيا الشرقية، لتنبئ باهتزازات ضخمة وموجات قعر مهولة في أواخر هذا القرن، ستهز عديدًا من الدول التي تئن شعوبها تحت وطأة الديكتاتورية الحزبية أو الفردية، والتي تصدعت عراها بفعل التخلف التربوي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والمالي وتفشي مختلف أنواع الاستبداد والارتجال؛ لغياب العلم والعدل، وانعدام الحريات، واستحالة تطور النقد.

ومما يزيد في حاجتنا الملحة إلى الدراسات المستقبلية ونحن على مشارف الألف الثالثة من الميلاد، هو أن العلاقة العضوية بين التوقعات والقرارات والأعمال لم تعد سهلة.

ففي زمن كانت فيه عوامل الفعل قليلة العدد سهلة التحديد، كانت الاستراتيجيات واضحة، والأهداف بينة، والنتائج المرجوة خالية الغموض أو قريبًا من ذلك، وكانت العلاقات مباشرة بين التوقع والفعل مساهمة في تقليص دور العوامل المحتملة،[1] ولنا خير المثل في بعض وقائع الحروب القديمة ومجرياتها الموصوفة في كتب التاريخ.

ولكن مع تعدد المتدخلين والفاعلين في ساحة الواقع، وتداخل العوامل المؤثرة في حركة أو سكون هذا الواقع، ومع سرعة التقلبات وغليان التطورات الذي أحدثته الاكتشافات العلمية والتغيرات البيئية، والتدافع الاستراتيجي، والجدال السياسي، وثقل النمو الديموغرافي وتصدع موازينه بين القارات، كل ذلك وغيره جعل العلاقات بين المتوقعات والفعل في غاية من التعقيد، ومجال الاحتمالات من اتساع إلى مزيد.

فمن كان منا يتنبأ بما وقع بأوروبا الشرقية سنة 1989؟ من كان يمكنه التنبؤ بسقوط الديكتاتور تشاوسيسكو مثلا، والذي صادق الحزب الشيوعي على تجديد انتخابه على رأس الحزب والدولة بالإجماع في شهر نوفمبر، وقاده الشعب من الرئاسة إلى الإعدام في ديسمبر التالي؟

بل وقعت كارثة دبلوماسية في إحدى الدول الإسلامية لاستقبالها للديكتاتور ساعات قبل الإطاحة به -ثورة لا انقلابًا- وهي صاحبة الثورة المدوية قبل عقد من الزمن؛ هل كان سياسيوها غافلون عن الأحداث؟ (وإن كان من تشفى من الأقطار في هذا التصرف في موقفه من الأمر غير بعيد) فلا عذر لهم في عدم توقع المفاجآت بتحليل المعطيات! لكن من كان يستطيع الجزم بالحدث أو التنبؤ بسرعة التقلبات؟.. وحدهم الدارسون للوضع، والمالكون للمعلومات، والمنفذون للاستراتيجيات، كانوا يحسنون وقتها اتخاذ القرارات، في مناصرة المظاهرات وتقديم المعونات ورصد التطورات!...

سيقول بسطاء الفكر من الناس ما حاجتنا إلى بذل الجهد، وتصديع الدماغ بالخوض في مجال قدره الله وحدده؟ ونحن الضعفاء أمام قدرته لا نملك حولا للتأثير في ما سبق به القلم، ولا جهدًا لتغيير ما خطه القدر؟ وجوابنا أن القول بالضعف أمام قوة الله وقدرته قول حق أريد به فرار من المسؤولية وتملص من الواجب! فلو سألنا أمثلهم طريقة لم نشاطك اليومي وسعيك الذاتي للحصول على القوت، سدًا للرمق وكسبًا للرزق، وأنت تعلم أن رزقك محدود سلفًا، وقوتك مقدر مسبقًا؟.. لعجز عن الجواب، ولأسرع إلى تدليل حركته وسعيه بالتمسك بالأسباب؟

نقول ذلك ليس حبًا في إدخال القارئ لدهاليز جدل الجبرية والمعتزلة، ولا إحياء لشطحات بعض الفرق الإسلامية، ولكن تذكيرًا منا بأن أمر من السنة والكتاب: بالكد والجد والأخذ بالأسباب!

ونحن نعلم أن القضاء والقدر من المواضيع الخطيرة التي لا يحسن فهمها إلا ذوو البصيرة من الناس، وكم خاض فيها من السابقين واللاحقين، ممن تعسفوا على نصوص الآيات وأحكام الأحاديث، وتأولوا فيها بغير علم ولا منهج.[2] ونرى أن الجدال بين الفرق الإسلامية من معتزلة وجبرية وغيرها غير خال من الخلفيات السياسية والمضاربات الحزبية، وحسبنا في هذه الدراسة، دعوة القارئ المتبصر إلى فهم ما يراد من التوكل، وعد خلطه بين التوكل والتواكل.[3]

ولو عكفنا نقلب صفحات التاريخ ونسائل أحداثه، لاكتشفنا أن بزغ بين صفوف المسلمين الجدل، حين القعود عن العمل. فمن ذلك الحين والأزمة الفكرية في استفحال؛ ومن يومها والعمل والعلم والعدل في إدبار، والجهل والاستبداد والتعسف في إقبال، حتى وصل الأمر إلى تمزيق الأمة وشل حركتها وانقطاعها عن قيادة الركب الحضاري، فعجزها مع تراكم الصدع وتفشي الجهل والظلم عن مواصلة السير فيه، ثم وقوفها بعد الغفوة حائرة منقسمة أما السبل الممكنة للحاق به.

وليس الخلف عن خطى السلف بحائد في هذا الباب، فلو حللت شكل واقعنا المعطوب وتناولت بالدراسة والتحليل حركته المتأرجحة، لصفعتك الدلالة الساطعة على غياب الحس المستقبلي والحدس الإعدادي لمواجهة كوارث الطبيعة، وأزمات الأوضاع، وتقلبات الزمن، مع تناقض بارز بين القول والفعل، وغفلة عن الإنجاز طيلة زمنه المبرمج، ثم استنفار للطاقات وجمع للقوات في أواخر اللحظات!!.. يدل على ذلك الارتجال الملاحظ حين عقد المؤتمرات، أو ارتفاع نشاط الأوراش حين قرب موعد التدشينات، أو التعجيل بدراسة تتطلب شهورًا في أواخر الأوقات، وهكذا دواليك.. وأحسن ما نراه معبرًا عن هذا التناقض، المثل الفرنسي الذي معناه: "أحرص الناس على السرعة، أضيعهم للوقت"[4] وأفصح ما نراه ساخرًا من هذا الصنف من الناس، المثل المغربي الذي فحواه: "وقت ما استيقظت، فذلك تبكيرك!"[5].

ولو انكببنا على الخطاب الإعلامي المعاصر في العالم المتخلف نحلله، لوجدنا من خلال تشريح خطابات الأماني للمستقبل الراغد، وأحلام التقدم "الآتي" الذي لا يأتي، والازدهار "القادم" المتولي، أن أغلب من يلوك كلمة الديمقراطية أفقدهم لها، وأكثر من يتكلم عن إحراز التقدم السائرون في غير ركبه، ولهذا فإننا لن نعدم في هذا العالم المتناقض من يجادل في منفعة المستقبلية محتجًا مثلاً بأن ما تصور المستقبليون وقوعه في الثمانينات لم يقع برمته، ناسيًا أو متناسيًا أن نِتاج المستقبلية ليس تنبؤات لأحداث حتمية الوقوع، تتجنب باتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحكيمة، ومن السذاجة مواجهتها بالموقف السلبي إلى حين الاصطدام معها حيث لا ينفع الإيمان بها حينذاك في موضوع المستقبلية في شيء، كما لا يلغي عدم وقوعها ضرورة الرصد والإعداد الذي أملته الدراسات المستقبلية.

وبالتالي فمن الغفلة الاعتقاد بأن في مستطاع المستقبلي التنبؤ بدقة وضبط محكم بجميع التوقعات المقبلة، ومن الشطط مطالبته بالقيام بجرد شامل مضبوط زمنيًا لمختلف مصائر تطورات الأوضاع الحالية، بل من البله انتظار إصداره لكتاب مسطور لتاريخ المستقبل!!

والمجتمع الذي تقع فيه الأزمات على نفس الوتيرة التي ترصدها المستقبلي، وتصدق عليه التوقعات التي ظن من خلال دراسته للواقع وتطور آلياته الفاعلة احتمال وقوعها، مجتمع أليق بالمستقبلي أن يغادره ويرحل عنه!

فالمستقبلي ليس عرافًا يدعي علم الغيب، يكسب من خلال توافق تكهناته مع سير الأحداث مزيدًا من زبناء مصيدته، ولا "وليًا معاصرًا مدعيًا للتمتع بالكرامات يسعى لضمان مشيخته، بل هو للمجتمع كالطبيب للمريض، يصف له بعد الفحص ما يلزمه تجنبه وما عليه أن يعمله أو يتبعه لشفائه أو الحيلولة دون استفحال مرضه وتعرضه للهلاك".

أما مريض لا يمتثل أوامر الطبيب ولا يعمل بنصيحته، ويهلك بما توقعه له في حالة مخالفته لما طببه له، فلا حاجة في أن يقال لطبيبه صدقت في تطبيبك، فقد هلك فلان بما حذرته منه، ولو عمل بما وصفت ونصحت لظل سليمًا معافى؛ لأن ذلك لن يزيده إلا همًا ونكدًا، ولن يضيف لمكانته كطبيب أو علمه بالطب فتيلاً..

بل ما أفرحه لو قيل له أخطأت في تشخيصك للمرض، وفلان رغم عمله بوصاياك مازال يتمتع بكامل الصحة ووافر العافية، إذن لأسعده أن تكون ذات مريضه مخالفة لسنن الطب، ولما نقصت سلامة المريض شيئًا من قيمة الطب ولا من علم الطبيب! ولهذا كثيرًا ما ترددت على ألسنة المستقبليين "القاعدة المستقبلية" القائلة: "الشيء الوحيد الذي لا ريب فيه في الدراسات المستقبلية، هو حومان الريب حول توقعاتها جميعًا".

فحملك مثلا لمظلتك حين خروجك من المنزل والسماء غائمة، والجو محتمل أن يكون ممطرًا لا يدل على أنك ستستعمل مظلتك لا محالة، لكن كفاه طمأنتك على عدم الخوف من البلل حين المطر! كما أن عدم حملك لها -في نفس الظروف وفي غيرها- لا ينقص من منفعة حملها في شيء..!! فالمنفعة حاصلة منها ولا شك حين سقوط المطر، علمًا بأن المثل الذي قدمناه لا يجلي أهمية الإعداد والاستعداد بشكل شامل؛ لأن استعدادك بحملك المظلة غير مانع للمطر من السقوط، فما بالك لو أن استعدادك كان من موانعه!!

ولقد أضحى من البديهي الكلام عن تطور العلم والتكنولوجيا في الزمن الحاضر، أو الإعلان بأن عجلة التاريخ في هذا الميدان تعرف حركة سير متزايدة السرعة أو التصريح بأن انفجار المعارف والأفكار قد عم عديدًا من القطاعات محدثًا فيها تغييرًا مدويًا، وناقلاً إياها من حال إلى حال أشد قطيعة مع الأحوال السالفة من حيث الأداة والأسلوب والمنهج.

فحتى الذين أبوا الانخراط في ركب التقدم العلمي صفعتهم الاكتشافات وزعزعت كيانهم أنباء العلوم والمعارف، وغزت ديارهم التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في شتى الميادين، فأضحت حياتهم اليومية تتطلب مزيدًا من الحاجة إلى استعمال منتجات التكنولوجيا الحديثة، بشكل زلزل عديدً من الأفكار لديهم ولدى جماعاتهم.

انظر مثلا للذين لا يزالون متمسكين بتحريم الصور كيف ما كان نوعها، تراهم كيف يتعاملون مع الناس في تجارتهم وقضاء مأربهم؟ هل يرفضون النقود وحيازة الأوراق البنكية لوجود الصور عليها؟ وإذا استطاعوا أن يجدوا محليًا فكيف بهم وهم خارج البلد، وفي البلدان الغربية خاصة؟

طبعًا، لانعدم في هذا الركب الحثيث نحو الكشوفات المصارعة للطبيعة والمنقبة في غياهب الكون المفتوح، من يركن إلى نكران وصول البشر إلى القمر، أو غيره من الكشوفات العلمية، والدراسات المستقبلية منزهة عن مخاطبة مثل هؤلاء! فهي منهج فكر، وأسلوب تحليل قبل أن تكون منظومة من البحوث والمعلومات، لا يستوعبها إلا العالمون!

إن دراسة بدائل المستقبل من خلال مشاهد أو تحاليل لأزمات أو توقعات محتملة انطلاقًا من دراسة تطورات الأوضاع الحاضرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والديموغرافية والبيئية تمكن من إجلاء الفعل اللازم والحركة الواجبة استعدادًا لمواجهة هذا القابل المتأزم أو المتفجر، وبالتالي تجنب الصدام معه، أو احتوائه وحسن استخدامه، أو التخفيف من حدثه ووقعه لتغيير حاصل في شكل وتطور تلك الأوضاع الحاضرة بفضل التأهب والاستعداد في الأزمنة والظروف المناسبة.

ودراسة المستقبل لا تنوب ولا تغني عن التخطيط، فالدراسات المستقبلية لا تضع نفسها عوضًا ولا بديلاً عن المسطرات التقنية والمناهج الفنية للتخطيط، بل على العكس، تعتبر أداة متممة ومكملة لها، مضيفة لها قيمة علمية وفنية لا يستهان بها من خلال التساؤل الذي تفجره حول الغايات والأهداف المرجوة من التخطيط، في شكل أسئلة بديهة: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟

فالدراسات المستقبلية إذن ليست مصيدة جديدة ولا لعبة مستوردة بل هي علم يحتاج إلى مجهود واع ومتزن لتحرير المستقبل أو استرداد المستقبل، ذلك أن المستقبل ببلداننا ما زال كابحًا تحت نير الاستعمار[6]، يخططه ويحدده، يجلي صوره المحتملة، ويملي على عملائه من خلال قنواته ومؤسساته الحلول التي يراها مناسبة لمصالحه، ويقدم الاقتراحات من خلال مراكز وأندية إعلامه، لضمان سير بلداننا نحو الوجهة التي يرتضيها، والتقدم نحو الجهة التي أعدها وأشرف على تحديدها، لهذا فنحن نحتاج إلى الاستعداد لمواجهة كفاح لا نملك له بعد القدر الكافي من الزاد والعدة، بشريًا وماديًا، لكسب المعارك فيه، خاصة وأن الساحة قد تغيرت معالمها عنا بعد هجرنا لها دهرًا طويلاً ولقد عمدنا إلى أن نتكلم في صدر المقال السابق عن مصدري الفكر الإسلامي: كتاب الوحي وكتاب الكون، وأن نسطر ضرورة وجود مناخ من الحرية والنقد في المجتمع الإسلامي الذي يتطور فيه ذلك الفكر؛ لأن الدراسات المستقبلية لا تبيض تحت نير الاستعمار، ولا تفرخ في مجتمع منغلق على نفسه، كابت للحريات، مستبد بالسلطة، محتكر للقرارات، بل إن ازدهارها مشروط بوجود جو من الحرية والنقد، مع توفر معاهد للتحليل ومراكز للاجتهاد في مختلف الميادين.
يتبع