البنك المركزي يصدر بيان عاجل يعلن “تعويم الجنيه المصري”

[aymaan noor]

البنك المركزي يصدر بيان عاجل يعلن “تعويم الجنيه المصري”

أصدر البنك المركزي منذ قليل بيانا عاجلا على خلفية انخفاض سعر الجنيه المصري 112قرشا مقابل الدولار ، ليرتفع السعر الرسمي الى 8.95 .

نص البيان :

فور تكليف السيد رئيس الجمهورية السيد محافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح اوضاع أسواق النقد والعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.

وبالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصةخلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمارالمباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي فقد استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة الى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق. فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.

وفي ضوء ما تقدم قرر البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.

ويتوقع البنك المركزي ان تؤدي تلك القرارات الي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجةلجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

ويرى البنك المركزي ان هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.

ويؤكد البنك المركزي انه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقدواستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط.

[aymaan noor]

«البترول»: كل 10 قروش زيادة في الدولار ترفع فاتورة الدعم 2.5 مليار جنيه سنويا

سيؤثر قرار البنك المركزى برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، بنحو 14.20%، من خطة وزارة البترول لتوفير نحو 6 مليارات جنيه من فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، والتى كانت مبنية على الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميا، وفقا لما أوضحه مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، فضل عدم ذكر اسمه.

«كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويا»، أوضح المصدر، مضيفا أن الزيادة الأخيرة فى قيمة الدولار يتوقع أن ترفع فاتورة الدعم بنحو 15 مليار جنيه سنويا.
ووفقا لهذه الأرقام، سترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى الذى يبدأ فى أبريل المقبل، بنحو 3.75 مليار جنيه.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية، سيقلص الدعم الذى تقدمه الدولة للمواد البترولية بنحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى 55 مليار جنيه، من الدعم المستهدف عند 61 مليار للسنة المالية الحالية 2015ــ2016.
وخسرت عقود خام برنت القياسى أكثر من 70% من قيمتها منذ منتصف 2014، ثم انخفضت انخفاضات متتالية كبيرة، حتى وصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 30 دولارا خلال الشهر الماضى.
وقدرت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الحالى، متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو ٧٠ دولارا للبرميل.
وكان البنك المركزى، قد خفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، ليصل سعر العملة الامريكية فى البنوك المحلية إلى 8.9 للشراء، و8.95 للبيع.
وقد انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة ٤٢.٢٪ لتصل إلى ٢٦ مليار جنيه، مقابل ٤٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فيما بلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المنتهى 2014/2015، نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014.
وكان الملا قد صرح فى وقت سابق من الشهر الحالى، بأن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أى بنحو 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيها للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش.
كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.

[العلوم للصف الخامس]

كارثة بكل المقاييس

[العلوم للصف الخامس]

ما يحدث يتبر كارثة بكل المقاييس

[العشرى1020]

شكرا جزيلا على الخبر وجزاك الله خيرا

[ايمن1257]

والنبي ما ينفعش يعوموا الموظف المصري الغرقان

[العشرى1020]

الموظف المصرى غرقان من غير عوم كدة كدة
شكرا جزيلا على مروركم