بعد 5 سنوات على صرخة "بن على هرب".. مخلوع تونس يستعد للعودة.. شائعة رجوعه ترددت 3 مرات فى 2016.. الر

[العشرى1020]

رغم غيابة على مدار أكثر من 5 سنوات منذ قيام ثورة الياسمين فى تونس إلا أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على مازال يثير جدلا بين الحين والآخر، فكلما خفتت سيرته يعاود بالظهور الغير مباشر من خلال أخبار تروج لاحتمالية عودته للبلاد التى فر منها إلى السعودية عقب اندلاع الثورة وسقوط نظامه.

بداية الشهر الجارى نشرت صحيفة الشروق التونسية خبرا نسبته إلى مصدر مقرب من الرئيس الأسبق زين العابدين أكدت خلاله أن ملف عودته إلى تونس مطروح فى ظل رغبته التى أفصح عنها لبعض الأطراف بالعودة إلى تونس، وأكدت الصحيفة أن المصادر أكدت إن هذه العودة من المرجح جدا أن تتم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017.

ليس هذا فحسب بل جزمت الصحيفة التونسية أن عدة أطراف تساهم بدورها فى إيجاد صيغة لتسوية الملفات العالقة وإزالة عقبات عودة بن على إلى تونس لاسيما وأنه واصل التزامه الذى قطعه مع السلطات السعودية بالابتعاد عن أى نشاط سياسى أو ظهور إعلامى طيلة حوالى 6 أعوام من الإقامة على أراضيها كما أن بن على تقدم فى العمر ولم يعد له أى اهتمام يذكر حسب مقربين منه سوى بأفراد عائلته.

وعقب أسبوع عادت الصحف التونسية لتكشف عن مخاطبات بين وزارتى العدل السعودية والتونسية بشأن المحامى الذى أوكل له بن على التصرف فى كافة شئونه دون التلميح من قريب أو بعيد عن ماهية تلك القضايا التى تتحدث عنها الرسالة.

وقالت تقارير إعلامية إن سلطات المملكة العربية السعودية أرسلت مؤخرا ردا على مراسلة وصلتها من نظيرتها التونسية ممثلة فى شخص وزارة العدل بخصوص قضايا الرئيس المخلوع زين العابدبن بن على، وجاء فى رد السعودية أن الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على المقيم على أراضيها كلف بمقتضى كتاب موثق موقع من جانبه للمحامى منير بن صالحة للدفاع عنه وعن مصالحه فى مختلف الأمور القضائية والمدنية والإدارية المفتوحة ضده، وجاء فى رد السعودية أن بن على استشارها قبل هذا التكليف وأنها صادقت بدورها بالموافقة.

توقيت الإعلان عن إمكانية عودته والغموض حول التفاصيل أثار جدلا حول حقيقة عودة بن على وما إذا كانت المملكة ضالعة فى مفاوضات عودته أم لا، وما إذا كانت تلك التسويات التى تحدثت عنها الصحف التونسية قد تشمل دعم الاقتصاد التونسى من قبل بعض الدول التى ساندت الرئيس المخلوع، خاصة أن الاقتصاد التونسى يتعرض إلى أزمة طاحنه تنعكس سلبا على الأوضاع السياسة وتهدد بانهيار الأوضاع فى أى لحظة.

وليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها نفخ بالون اختبار عودة بن على فخلال العام الحالى وحده ترددت تلك الشائعة 3 مرات، ففى سبتمبر الماضى قال الناشط السياسى التونسى منذر قفراش لوسائل الإعلام التونسية إثر اجتماع شعبى حضره حوالى ثلاثمائة شخص بأحد نزل مدينة سوسة احتفالا بعيد ميلاد الرئيس السابق زين العابدين بن على أنه ينوى العودة رسميا إلى تونس قريبا كمواطن بعيدا عن السياسة موجها التحية لأنصاره، وقال قفراش إن بن على مشتاق لكل التونسيين وينوى الاستقرار رسميا بتونس حسب مكالمة هاتفية دارت بينهما.

وفى مارس الماضى شهدت الساحة السياسية التونسية جدلا بسبب تصريح للمتحدث باسم الحكومة التونسية السابقة خالد شوكات يتعلق بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، حيث دعاه إلى العودة لتونس، قائلا "الرئيس زين العابدين بن على فرج الله كربه، ورد غربته أنا أحب ألا يستمر بقاؤه فى المملكة العربية السعودية"، فى الوقت الذى رد عليه رئيس الحكومة التونسية وقتها الحبيب الصيد، قائلا "حديث خالد شوكات، بشأن عودة زين العابدين بن على، يهمه هو شخصيا، ولا يلزم الحكومة".

وحاول منير بن صالحة محامى الرئيس التونسى الأسبق نفى وجود مفاوضات بين الدولة التونسية وموكله بهدف عودته إلى تونس فى عدد من وسائل الإعلام، لكنه أشار فى المقابل إلى وجود مبادرات أو وساطات يقودها حقوقيون ومنظمات مدنية محلية ودولية كى يحظى الرئيس الأسبق بمحاكمة عادلة فى بلاده، مشيرا إلى أن بن على يحظى حاليا بشعبية كبيرة فى تونس.

وأضاف أن حقوقيين وناشطين فى المجتمع المدنى ومنظمات مدنية داخل تونس وخارجها يقودون مبادرات ووساطات وهؤلاء كلهم متحمسون لعودته التى يعتبرون أن فيها مصلحة لتونس وهم يحاولون مد يد المساعدة فى هذا المجال، لكن فى إطار التحرك التلقائى غير الرسمى".

وأشار بن صالحه إلى أن الرئيس الأسبق ما زال يرفض العودة إلى تونس "فى ظل غياب شروط المحاكمة العادلة، كما يرفض التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة، وخاصة هيئة المصالحة التابعة لها لأن أعضاءها هم خصوم قدامى للرئيس السابق وأعلنوا عداءهم الواضح والصريح له فى وسائل الإعلام، وبالتالى لا ثقة له بهم ولا يمكن أن يكونوا قضاة موضوعيين.

وكان سليم شيبوب صهر الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على قام بتوقيع اتفاقية مصالحة مع هيئة الحقيقة والكرامة وفق قانون العدالة الانتقالية، الأمر الذى فتح التكهنات حول أن يلحقة باقى أفراد عائلة الرئيس بما فيهم بن على نفسه، وقال صهر بن على بعد إمضاء الاتفاقية إن الثورة أفرزت عدالة انتقالية وهو يؤمن بها لذلك توجه للهيئة لطلب المصالحة، مؤكدا سعيه للصلح مع الدولة والشعب التونسى.

يذكر أن الأمين العام السابق لحزب التجمع الديمقراطى الدستورى - حزب بن على - محمد الغريانى دعا إلى عودة رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن المصالحة الشاملة، التى اقترحها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، "يمكن أن تشمل حتى بن على نفسه أن وجد فى القوانين ما يسمح بتسوية مثل هذه الوضعيات، وأضاف: "هؤلاء هم أبناء الوطن وإلى متى سيظلون مهجرين".

[العشرى1020]

لم تعد تونس تلك التجربة الديمقراطية الواعدة التى تهافتت الدول الغربية والمنظمات الدولية على الإشادة بها، والمطالبة بها نموذجًا مقترحًا للتعميم فى تداول السلطة، فما بين إقالة وزير فى حكومة يوسف الشاهد، بسبب انتقاده لـ"الوهابية"، وما بين الأزمات الاقتصادية المتتالية التى تلاحق الحكومة، لم يكن غريبًا أن تخرج صحيفة "الشروق" التونسية، لتكشف أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على فى طريقه للعودة إلى البلاد، بعد تسوية ما أسمته بـ"الملفات العالقة".
وبعد الإشادات التى نالتها تونس فى أعقاب طى صفحة حكم الإخوان، فوجئت القوى الليبرالية والمراقبون، بإقدام رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إقالة وزير الشئون الدينية عبد الجليل بن سالم، بسبب تصريحات تناول فيها "التشدد" وانتقد فيها "الوهابية"، وجاء نص قرار الحكومة بـ"إعفاء بن سالم من مهامه، وذلك لعدم احترامه ضوابط العمل الحكومى وتصريحاته التى مست مبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية".
وجاء القرار بعد أن قال الوزير المقال، فى جلسة استماع للجنة الحقوق والحريات فى البرلمان التونسى، أمس الأول الخميس : "الوهابية هى سبب ما يشهده العالم الإسلامى من تشدد"، الأمر الذى علق عليه مدير ديوان الرئيس الباجى قائد السبسى، بقوله : "وزير الشئون الدينية ارتكب هفوة كبيرة بتعبيره عن موقفه الشخصى".
ولم يكن غريبًا أن تقدم القوى الإسلامية داخل البرلمان التونسى على الترحيب بقرار الإقالة، إذ قال رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيرى، إن هذا القرار متوقع فكل مسئول يجب أن يدرك أن العلاقات مع الجزائر والسعودية وليبيا هى مسألة أمن قومى".
وبعد 4 أشهر من نيل حكومته الثقة، لا يزال رئيس الوزراء الشاب يوسف الشاهد ، عاجزًا عن إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية المتتالية التى تلاحق بلاده، إذ عقد قبل يومين مفاوضات مع الأحزاب فى محاولة لإقناعها بتمرير مشروع قانون موازنة التقشف.
وكان مجلس الوزراء صادق قبل أسبوعين على مشروع قانون الموازنة للعام 2017 والذى تضمن فرض ضرائب جديدة على الشركات والمحامين والأطباء وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين ورفع أسعار الكهرباء، ما خلق أزمة اجتماعية أمام الحكومة التى تولت مهمتها قبل شهرين.
ويتوقع أن تنطلق مناقشة مشروع الموازنة فى 18 الشهر الجارى، وسط مساعي من الحكومة لإيجاد توافقات مع الرافضين للموازنة بصيغتها الحالية، خصوصاً الاتحاد العام التونسى للشغل الذى هدد بالإضراب العام فى حال أقر البرلمان تأجيل صرف الزيادات فى مرتبات موظفى القطاع العام.
وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة، فى خفض توقعات النمو لهذا العام لتبلغ 1.5 % على أقصى تقدير، كما تفيد بيانات رسمية تونسية، ويتوقع أن يرتفع العجز فى الموازنة إلى 6.9 مليار دينار مما يدفع البلاد إلى مزيد الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.
وأكد خبراء اقتصاد تونسيون أن الاقتصاد التونسى لم يسجل نسبة نموّ تؤكد أنه بدأ فعلاً مرحلة التعافى، من فترة الركود التى يعيشها منذ سنوات، وخاصة بعد ثورة 2011. وأوضحوا أنه برغم بروز متغيرات إيجابية لهبوط أسعار البترول على المستوى العالمى وأسعار بعض المواد الأولية وانتعاش القطاع الفلاحى، وخاصة زيت الزيتون والتمور، فإنّ نسبة النموّ كانت ضعيفة جدا، وهى بالتالى غير قادرة على توفير فرص عمل للعاطلين الذين بلغ عددهم مع نهاية العام الماضى نحو 600 ألف منهم 200 ألف من حاملى الشهادات العليا.
ووفق أرقام صادرة عن المعهد الوطنى للإحصاء فى تونس، شهدت نسبة البطالة ارتفاعًا فى السنوات الخمس الماضية، من 13٪ خلال عام 2011، إلى 15٪ حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضى.
وأمام التحديات الاقتصادية، فضلاً عن التراجع الواضح فى ملف الحريات، وإقدام رئيس الوزراء على إقالة وزير بسبب تصريح عن "الوهابية"، لم يكن غريباً أن تنشر صحيفة "الشروق" تقريراً عن مصادر وصفتها بالـ"مقربة" من الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على، مشيرة إلى أن ملف عودته إلى تونس مطروح وأن هذه العودة من المرجح جدا أن تحدث خلال الفترة ما بين شهرى يناير وسبتمبر 2017 .
وذكرت الصحيفة أن عدة أطراف تتدخل لإيجاد صيغة لتسوية الملفات العالقة وإزالة عقبات عودة بن على إلى تونس لا سيما وأنه واصل التزامه الذى قطعه مع السلطات السعودية بالابتعاد عن أى نشاط سياسى أو ظهور إعلامى طيلة حوالى 6 أعوام، كما أنه تقدم فى العمر ولم يعد له أى اهتمام يذكر حسب مقربين منه سوى بأفراد عائلته.

[العشرى1020]

قالت صحيفة "الشروق" التونسية نقلا عن مصادر وصفتها بالـ"مقربة" من الرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن على ان ملف عودته إلى تونس مطروح وأن هذه العودة من المرجح جدا أن تحدث خلال ألفترة ما بين شهرى يناير وسبتمبر 2017 .
وذكرت الصحيفة ان عدة اطراف تتدخل لايجاد صيغة لتسوية الملفات العالقة وازالة عقبات عودة بن على إلى تونس لا سيما وأنه واصل التزامه الذى قطعه مع السلطات السعودية بالابتعاد عن أى نشاط سياسى أو ظهور اعلامى طيلة حوإلى 6 اعوام من الاقامة على اراضيها كما أنه تقدم فى العمر ولم يعد له أى اهتمام يذكر حسب مقربين منه سوى بأفراد عائلته.
وأشارت إلى ان الرئيس التونسى الاسبق يعكف على تسوية بعض المسائل التى تخصه ومنها تسوية املاك ابنه المصادرة بالإضافة إلى أنه يعكف على تسوية ملف حصوله على مقابل التقاعد عن الوظائف التى تقلدها فى الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وقد كلف محاميه فى تونس بتسوية مختلف هذه الملفات.