مفتى الجمهورية: القوانين القضائية المعمول بها فى مصر موافقة للشريعة

[العشرى1020]

أكد الدكتور شوقى علام. مفتى الجمهورية، أن القوانين القضائية المعمول بها فى مصر موافقة للشريعة"، مؤكِّدًا أن النص القانونى برغم كونه نصًّا مجردًا فإنه عندما ينزل إلى أرض الواقع ليصبح معبرًا عن حقيقة الشريعة.

وصرَّح أن هناك ثلاثة أمور لو طبقت تطبيقًا صحيحًا لكانت كالضمانات، منها: شخص القاضى، والقوانين المطبقة، والرقابة على عمل القاضى فى تفسيره للنص.

وأوضح أن المقصود بشخص القاضى وهى الضمانة الأولى - أن أى قاضٍ يتطلب تأهيلًا خاصًّا قبل أن يصل لمنصة الحكم القضائى قد يستغرق 30 سنة، يحصل خلالها على كثير من الدورات والخبرات ويصقل صقلًا حقيقيًّا، ويتوارث الخبرة من السلف إلى الخلف؛ أى من القضاة السابقين إلى اللاحقين ليصبح إنسانًا مؤهلًا تأهيلًا حقيقيًّا، وقد أرجع سبب ذلك إلى أن شخصية القاضى معول عليها.

كما نبَّه الدكتور شوقى علام على أن الشريعة الإسلامية تهتم بشخص القاضى قائلًا: من يطالع كتب الفقهاء يجد أنهم يشترطون أن يصل القاضى إلى مرتبة الاجتهاد.

وعن الضمانة الثانية لتحقيق العدالة الممثلة فى تطبيق الشريعة تحدث فضيلته عن القوانين المطبقة قائلًا: لن يُطبق القانون إلا بحزمة من الإجراءات حتى لا يُظلم بها أحد، وأضاف أنه فى الدراسات القانونية حق العقاب ثابت للدولة وثابت للفرد.

وأوضح أن هذه الإجراءات هى نتاج الخبرة بالعمل القضائى والعمل التشريعى، ورد فضيلته على من يرى بأن الإجراءات معقدة بقوله: هذا مناسب لأن الحياة تعقدت.

وأكد أن الأصل فى الإنسان البراءة، فالذمة وعاء ولكى تُشغل هذه الذمة فإنها تحتاج للأعمال.

وأما عن الرقابة على القاضى وهى الضمانة الثالثة فى تحقيق العدالة ـ وإن كان قد تحفظ على هذا المصطلح - فقد أوضح أن البعض يعيب طول الإجراءات، وردَّ فضيلته على ذلك قائلًا: إن كانت العدالة تتطلب الطول فنحن مع الإطالة، وإن كانت تتطلب الإيجاز فنحن مع الإيجار، ونبغى المحاكمة العادلة لإجراءات تطمئن الجميع.

يذكر أن الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية – يقدم برنامجا يوميا خلال شهر رمضان على قناة الناس فى التاسعة والنصف مساء.