إعلاميو الإخوان وشباب الجماعة يطلبون الحصول على الجنسية التركية.. 3 آلاف شاب إخوانى فى أنقرة يبدأون

[العشرى1020]

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن عددا كبيرا من أعضاء الإخوان المتواجدين حاليا فى تركيا بدأ فى التفاوض مع السلطات التركية للحصول على الجنسية، ليس ذلك فحسب حيث إن إخوان أتراك تزوجوا بالفعل من تركيات للحصول على الجنسية، وشهد العام الحالى حوالى 19 حالة زواج بين شاب إخوانى وامرأة تركية أملا فى تأمين مستقبلهم وحجز مكان دائم للعيش فى هذه البلاد، فى نفس الوقت يتواجد فى تركيا ما يزيد عن 3 آلاف مصرى ينتمون لجماعة الإخوان.



وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن عددا من إعلاميى الجماعة المتواجدين فى تركيا مثل معتز مطر ومحمد ناصر لجأ لشراء عقارات وبمبالغ كبيرة وذلك للتقدم بطلبات رسمية للحصول على الجنسية فوفقا للقانون التركى توجد تسهيلات كبيرة فى الحصول على الجنسية إذا كان المتقدم يمتلك عقارا أو استثمارات كبيرة داخل أنقرة.

وينص القانون التركى على عدة شروط للحصول على الجنسية التركية منها أن يكون مقدم الطلب أن فى سن الرشد وأن تكون مقيما فى تركيا لمدة خمس سنوات دون انقطاع، وألا يقضى أكثر من 180 يوما فى السنة ويجب على مقدم الطلب اثبات الوثائق لغرض الإقامة فى تركيا، كما يجب امتلاك عقار فى تركيا وتأسيس عمل تجارى والاستثمار فى تركيا والانتقال إلى تركيا بغرض اعمال أو شركة تجارية أو الانتهاء من التعليم بشكل كامل فى تركيا. ومن ضمن الملاحظات على الحصول على الجنسية التركية هو أن تطلب السلطات من المتقدم أن يتجرد من جنسيته الأصلية تماما ولا ينطبق هذا الشرط على المتزوج من مواطن أو مواطنة تركية.



يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن أى طلب للحصول على جنسية دولة أخرى يتطلب التقدم بإذن لوزارة الداخلية ومن ثم تقوم وزارة الداخلية بالسماح له بهذا الأمر، وإذا لم يتقدم بهذا الطلب فمن حق وزارة الداخلية أن تسقط عنه الجنسية إذا رأت ذلك.



قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن تركيا وقطر تعدان أكبر دولتين فى العالم بلغة الأرقام تنتهك مبادئ القانون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن دعم تركيا للجماعات الإرهابية وأنصار جماعة الإخوان وتواجدهم على أرضها، يعد مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر 28 سبتمبر عام 2011 والذى يلزم الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة بعدم ايواء الجماعات والمجموعات والمنظمات والكيانات الإرهابية وضرورة تسليمهم هؤلاء للدول طالبة التسليم، وبالتالى يجب على تركيا بدلا من منح الإخوان الجنسية تسليم المطلوب منه على ذمة قضايا إلى مصر سواء صدر ضد هؤلاء أحكام قضائية أو بدأت النيابة الجنائية فى التحقيقات.

وأضاف "سلامة"، أن تركيا تقع عليهما مسئولية دولية بموجب أحكام القانون الدولى، وهذه المسئولة تنعت بالمسئولية تجاه الكفة، وهذا يعنى مسئوليتها نتيجة إيواء الإرهابيين ليس فقط تجاه مصر بل كافة دول الامم المتحدة والمجتمع الدولى نتيجة انتهاكها للقواعد فى القانون الدولى خاصة فى ظل اتجاه العالم إلى ضرورة التوحد لمواجهة الإرهاب.

وأوضح استاذ القانون الدولى، أن إقبال عناصر جماعة الإخوان المسلمين للحصول على الجنسية التركية يأتى فى إطار رغبتهم فى الإفلات من العقاب نتيجة تورطهم فى أعمال إرهابية داخل الدولة، مشددا على أن ما تفعله تركيا بحق هؤلاء الإرهابيين وتسهيل حصولهم على الجنسية التركية حيلة رخيصة وخسيسة وغير مشروعة ودعم لهذه الجماعات من أجل حمايتهم.


وفى هذا السياق أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن إقبال عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للحصول على الجنسية التركية أمر طبيعى، مشيرا إلى أن أعضاء هذه الجماعة الإرهابية ليسوا مصريين فضلا عن أن مصر لا تشرف بمن يخونها ويسعى إلى تنفيذ مخططات أجنبية على أرضها.

وأضاف "بكرى"، أن شروع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى الحصول على الجنسية التركية يأتى فى إطار تعليمات محددة من التنظيم الدولى للحصول على هذه الجنسية من أجل تحصينهم ضد الأحكام القضائية الصادرة بحق هؤلاء الإرهابية، أو صدور أحكام قضائية بإسقاط الجنسية نتيجة الخيانة، بالإضافة إلى أن البرلمان يناقش خلال الفترة المقبلة مشروع قانون جديد عن إسقاط الجنسية عن من يصدر بحكمهم أحكام باتة ونهائية فى قضايا الإرهاب.

وتابع بكرى: "الله يهنئ تركيا بعملائها من جماعة الإخوان الذين أثبتوا أن ليس لديهم أى انتماء للدولة المصرية ويوما بعد يوم تنكشف مخططهم من أجل تنفيذ المؤامرات الخارجية والأجندة الخاصة بالتنظيم الدولى، ومصر لا يشرفها أن يكون من بين أبنائها هؤلاء الإرهابيين الخونة".

[العشرى1020]

لجنة الاسترداد المهربة جددت طلب مصر لدول الاتحاد الأوروبى، بريطانيا، وإسبانيا، وقبرص، والولايات المتحدة الأمريكية باسترداد الأصول المملوكة لعدد من رموز النظام الأسبق.

كشفت مصادر مطلعة على ملف استرداد الأموال المهربة، عن قيام لجنة الاسترداد عبر قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة ،بتجديد طلب مصر باسترداد الأصول التى تتواجد على أراضيها، والمملوكة لعدد من رموز النظام الأسبق، وذلك فى ضوء الأحكام الصادرة ضد مالكيها فى عدد من قضايا الفساد المالى بمصر.
وأوضحت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الأصول والأموال المصرية الموجودة فى 6 دول أجنبية مملوكة لـ15 مسئولا مصريا سابقا وزوجاتهم، تقدر بنحو مليار دولار ،عبارة عن 700 مليون أموال سائلة و300 مليون دولار أصول عقارية، والتى قامت مصر بحصرها منذ عام 2011 وحتى الىن، من خلال مكتب المحاماة والتحريات الذى تم تكلفيه من قبل لجنة استرداد الأموال المهربة .
وتابعت المصادر، أن فريق الدفاع عن رموز النظام الأسبق فى الخارج حاولوا الضغط على الدول الأجنبية لإلغاء قرارات اتخذتها بشأن تجميد الأموال والأصول لديها ،إلا أن هذه الدول رفضت الطلبات وأصرت على تجميد الأموال.

وذكرت المصادر، أن الدول الأجنبية تعاونت مع مصر فى تجميد أموال المسئولين السابقين، إلا أنها تتعنت فى عملية استرداد هذه الأصول والأموال، بحجة عدم قدرة مصر على إثبات حقها فيها ، وإثبات أن الأموال المجمدة لديها جاءت بطريق غير مشروع من خلال الفساد المالى والاختلاس، علاوة على طلب الدول الأجنبية للجنة استرداد الأموال المهربة بأكواد التحويلات التى تمت عبر البنك المركزى المصرى قبل وأثناء ثورة 25 يناير.
وأضافت المصادر، أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من إثبات حقها فى الأموال المجمدة ،من خلال الأحكام النهائية الصادرة ضد رموز النظام الأسبق فى قضايا فساد مالى والتى تم إرسالها للدول الأجنبية عبر الطرق الدبلوماسية والتى كان من بينها سويسرا التى يتواجد على أراضيها فقط ما يقرب من 450 مليون فرنك سويسرى مجمدة، بالإضافة إلى 180 مليون فرنك سبق وسلمتها إلى أصحابها بعد تصالحهم مع الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن سويسرا زعمت أن الأموال التى لديها ليست متحصلات الجرائم التى ارتكبها أصحابها داخل مصر وطالبت مصر بإثبات أن الأموال التى لديها هى متحصلات جرائم صدرت بشأنها هذه الأحكام وهو طلب تعجز مصر عن إثباته خاصة أن رموز النظام الأسبق هربوا أموالا كثيرة إلى دول عدة على فترات متباعدة وأن تحويل هذه الأموال لم يكن عبر البنك الركزى ولكن عبر بنوك غير خاضعة للرقابة فى مصر أو عبر طيارات خاصة.

وقالت المصادرإن مصر تسند فى طلبها باستمرار تجميد الأموال المهربة فى الدول الأجنبية إلى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة المتهم فيها المسئولين الـ15 ،والتى لم تحال بعد إلى المحاكمة الجنائية لعدم انتهاء خبراء وزارة العدل من إعداد تقاريرهم بشأن ثروات المتهمين، نظرا لضخامتها .
واختتمت المصادر، أنه حال انتهاء جهاز الكسب غير المشروع من التحقيقات التى يجريها بشأن تضخم ثروات المتهمين، سيتم تخيير أصحابها برد المبالغ المستحقة عليهم وهو مقدار الزيادة فى ثروتهم عن الأموال التى حصلوا عليها من خلال مصادر دخولهم المشروعة على مدار فترة عملهم فى المجال العام ،وذلك عن طريق التصالح وفقا لتعديلات المادة 14 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ،وفى حالة الرفض سيتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية وفى حال صدر حكم نهائى وبات ضد المتهمين سيتم الاستناد على الحكم فى مطالبة الدول برد الأموال المملوكة لهؤلاء المتهمين.