"التعليم فى أيدِ غير أمينة".. الوزارة تكشف: 80% من العاملين بمراكز الدروس الخصوصية ليسوا معلمين.. نا

[العشرى1020]

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه يوجد قرابة 80% من العاملين فى مراكز الدروس الخصوصية ليسوا متخصصين فى الشأن التعليمى أى ليسوا مدرسين، من خريجى كليات الهندسة والتجارة وخلافة، قائلا: سوف يتعرض هؤلاء الأشخاص لعقوبة الحبس.


وأكد نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه من غير المقبول لدى الوزارة أن يتم حبس المعلم، قائلا: المعلمين هم أصحاب رسالة ومهمة وطنية وأساس نجاح أى نظام تعليمى ومن ثم فالوزارة حريصة على حل مشكلاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم حتى يحققوا الهدف من رسالتهم التعليمية.


وتحدث نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية بنظام تعليم جديد لأن النظام الجدي للتعليم أسفر عن ظواهر وكوارث ، لافتا إلى أن النظام الجديد سوف يعالج تلك الظواهر من جزورها، مؤكدا أن القانون الجديد للوزارة يحول الدروس الخصوصة من جنحة إلى جناية ومن ثم ينطبق على تلك الجريمة قانون العقوبات.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه القرارات المنظومة، موضحا أن الوزارة درست تلك الظاهر بشكل كبير وهناك أكثر من 80 % ليسوا معلمين، مشيرا إلى أن بعضهم خريج طب وأثار وسياحة وفنادق والمعلمين العاملين بمراكز الدروس الخصوصية قليلين للغاية ولن تسمح الوزارة لأى احد غير متخصص للعمل فى مهنة التعليم وهذه هى الفئة التى يطبق عليها قانون الحبس والجريمة، موضحا أن هؤلاء الأشخاص قد يساهم فى تخريج شخص إرهابى، قائلا: الوزارة لا تعلم ما يدور داخل السنتر أو غرفة الدروس الخصوصية.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تربية قبل تعليم ومن ثم سيكون هناك رخصة وفق قواعد يحددها القانون الجديد عبارة عن رخصة لمزاولة المهنة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت قواعد جددية للترقيات والتعيينات ولمزاولة هذه المهنة فى مصر.


وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لزيادة أجور المعلمين، فالوزارة تعمل على أكثر من محور، على رأسها معالجة المشكلات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لأنها سوف تساهم فى رفع عبء كبير جدا عن موازنة المرتبات لأنه يوجد خصومات متفاوتة من مكان لأخر وجار توحيد القواعد الإدارية بحيث تكون كل الجمهورية تسير وفق منظومة موحدة، لافتا إلى أن كل إدارة فى الجمهورية تسير وفق قواعد مختلفة عن الأخرى.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد كتيب يتضمن كل القواعد الإدارية للمنظومة التعليمية منها مثلا مشكلات الحوافز وإجازات الوضع والزيادات، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع على جميع الإدارات والمديريات، قائلا: بعض الإدارات تعتمد على قرارات إدارية تم إلغائها بقرارات جديدة، لافتا إلى أن هذا الكتيب سيتم إرسالة إلى وزارة المالية لأنها هى المختصة بالصرف ليتم مخاطبة مندوبى الصرف فى الإدارات والمديريات التعليمية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن هذه الخطوة سوف جزء من خطة الوزارة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن المحور الأخر الذى تعمل عليه الوزارة هو مكافأة الامتحانات حيث أن بها تشوهات كبيرة جدا بسببها وجود بعض المشكلات مثل احتساب الأساسى، موضحا سيتم إعادة هيكلة مكأفاة الامتحانات بحيث يتم توزيعها بعدالة وشافية بين المعلمين، مؤكدا يوجد إدارات تمنح مكافات كبيرة جدا وعدد الناس فيها قليل والعكس بعض الإدارات تحصل على مكافاة قليلة وعدد المعلمين فيها كبير.




وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك تشوهات فى منظومة صرف مكافات الامتحانات سيتم اصلاحها.
وكشف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لديها خطة لزيادة المرتبات فى إطار القانون الجديد للتعليم ، موضحا عقب اعتماد القانون من مجلس النواب ستكون هناك انفراجة كبيرة جدا فى المرتبات على مدار السنوات المقبلة، موضحا أن أى موارد إضافية تضاف من محور تنمية الموارد بالوزارة تذهب إلى حوافز المعلمين، مؤكدا أن الأولوية فى تلك الحوافز هم أعضاء هيئة التدريس الموجودين فى النظام الجديد التعليم، وأيضا المعلمين المتميزين، موضحا سيكون هناك فصل بين تقييم المعلمين من قبل المديرين خلال تلك الفترة، مضيفا أن الوزارة تضع قرارات ولوائح لضبط تلك المنظومة.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم:، أن الوزارة تمتلك أصول بالمليارات وغير مستغلة والوزارة حاليا فى أخر مرحلة تفاوض مع بعض الجهات للتعاقد على إدارة أصول الوزارة وبمجرد ضخ أموال ستضاف إلى البند الأول.

[العشرى1020]

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين يواصل اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المعلمين، حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة للمعلمين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، واستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات وتبادل الآراء لكافة الموضوعات المتعلقة بالمعلمين في الميدان التعليمي، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالأوضاع الإدارية للمعلمين من (نقل، ندب، وترقيات، وتصحيح مسمى وظيفي، والعجز والزيادة وغيرها)، بحضور يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور مجدي أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكد "عمر" أن كافة الشكاوى المقدمة من قبلهم تقابل بكل اهتمام ويتم التحقق من صحتها جيدًا، واصفًا مهنة المعلم بالرسالة السامية، وأن المعلم هو المعلم سواء كان يدرس بالمرحلة الابتدائية أو غيرها من المراحل، كلها نفس الأهمية ونفس المهمة، رغم أن المرحلة الابتدائية هي الأساس والأهم في حياة كل إنسان، فيجب على من يدرس فيها أن يتصف بالثقافة العالية والثبات الإنفغالي والقدرة على توصيل المعلومة بسهولة ويسر، وأن يواصل دائمًا تأهيل وتدريب ذاته ليطور من آدائه باستمرار.
وردًا على استفسار مجموعة من المعلمين عن المميزات والحوافز التي يتميز بها أبناء المعلمين أثناء أداء الخدمة، وانقطاعها بعد خروجهم على المعاش، أجاب عمر بأن الوزارة تدرس الآن بجدية لأول مرة استصدار بعض القرارات التنظيمية لاستمرار كافة المميزات التي يحصل عليها أبناء المعلمين حتى بعد الإحالة للمعاش، كما أشار إلى أهمية أن تكون كافة الشكاوى المقدمة جادة، وغير متصفة بأهواء شخصية، لأنه يتم التحقق بالفعل من شكاوى المعلمين، ويجب على جميع المعلمين تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لأنه في النهاية مصلحة الوطن هي الأهم والأعلى.
كما أضاف عمر متحدثًا إلى المعلمين، :" إننا جميعًا مكلفين بمهام نؤديها لخدمة الوطن، ويتساوى في ذلك جميع العاملين بالتربية والتعليم، أو أي مؤسسات أخرى تابعة للدولة، وأن كل وظيفة لها ضوابط وقواعد وشروط يجب الالتزام بها"، كما أجاب عمر عن مشروع قانون تقلد الحاصلين على دبلوم المعلمين الدرجات والمناصب القيادية، أنه بمجرد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب سوف يناقش القانون ويتم الموافقة عليه، متمنيًا لجميع المعلمين وأبنائهم التوفيق والسداد والنجاح".