التنمية الإدارية: تطوير نظام التعاقد بالحكومة لإغلاق «حنفية الفساد» وإنهاء تضارب المص

[تامر محمود مراد]

التنمية الإدارية: تطوير نظام التعاقد بالحكومة لإغلاق «حنفية الفساد» وإنهاء تضارب المصالح

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/abdo/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]

العدد 1661 - الجمعة الموافق - 3 ديسمبر 2010


قالت غادة مرسي، أمين عام لجنة الشفافية، بوزارة التنمية الإدارية إن نظام التعاقد الحالي بالحكومة بالباب الدوار الذي يؤدي لتضارب المصالح وعدم حيادية الموظف.

وقالت خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أمس الأول حول «الشفافية والنزاهة» إن اهتمام الدولة بتطوير نظام التعاقد يساعد علي إغلاق ما قالت إنه «حنفية فساد» وشددت علي ضرورة مراجعة الاطر المؤسسية والإجراءات القانونية للوظيفة العامة، أشارت إلي أن هناك 8.5 مليون موظف أغلبهم لا يقدمون إقرار ذمة مالية سنويا.

كما تحدثت عن ضرورة وجود مدونات للسلوك توضح للموظف «ما له وما عليه» وهو ما تعمل عليه حاليا وزارة التنمية الإدارية وتضع في اعتبارها المستجدات التكنولوجية التي يمكن الاستفادة منها مثل الإنترنت والمدونات الإلكترونية.

وأضافت أن الثقافة العربية ستسمح بقبول الهدايا والدعاوات رغم أنها شكل من أشكال الفساد، ويحويها الباب العاشر من قانون العاملين المدنيين بالدولة.

وأكدت أن لجنة الشفافية والنزاهة هي أول جهة مصرية تحدثت عن تعارض المصالح في تقريرها الثالث.

كما لفتت إلي أن وزارة العدل تعكف حاليا علي دراسة الثغرات القانونية في التشريعات الحالية والعمل علي معالجتها وأكدت أن ترتيب مصر في معدل الشفافية الدولي غير دقيق ويعتمد علي مصادر غير دقيقة ويعد مقياساً سطحياً.
الرابط
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=94330