وزير التربية والتعليم بالغربية: لن أسمح بإهانة معلم.. والكادر على مكتب "الرئيس"

[مستر محمد خليفة]

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تمكنت من توسيع نحو أكثر من 50 ألف فصل بالمدارس التجريبية على مستوى المحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم بالغربية في قاعة اجتماعات ديوان عام محافظة الغربية بعد الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم، الأحد، بمدارس الغربية برفقة الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، والمستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، وفاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات من السياسيين والتنفيذيين بالمحافظة.

وأضاف غنيم أنه سيظل يدافع عن حقوق المعلم وكرامته، مشددا على معاقبة أى طالب أو ولي أمر يتجاوز بحق المعلم، مؤكدا على ضرورة منع حبس المعلمين أو القبض عليهم داخل المدارس.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة عاجلة لتطوير التعليم وعلاج كافة أوجه قصوره، والتى تلخصت في علاج أزمة تكدس الطلاب داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم، وإطلاق اللامركزية الكاملة لجميع المحافظين فى تلقي دعم تطوير المدارس والأبنية التعليمية من قبل أولياء أمور الطلاب والشخصيات الوطنية.

وأكد الوزير أن هناك نية حقيقية لتعديل المادة 139 الخاصة بتقنين وضع المعلمين المتعاقدين مع المدارس الخاصة، وأن تكون الوزارة رقيبا على إتمام هذه التعاقدات لتصبح طرفا ثالثا في التعاقد لحفظ حقوق المعلمين.

وأعلن وزير التربية والتعليم استراتيجية واضحة لعلاج مشكلة التعليم الأساسي وتقسيمه إلى ثلاث مراحل، هى الصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي لتطوير منظومة العمل التعليمي بمختلف مؤسساته وقطاعاته.

وأشار إلى أنه قدم كتاب التربية الوطنية إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتصحيح جميع الأخطاء اللغوية به، موضحا أن كلمة "جماعة" تطلق على لفظ أي جماعة بشرية وليس لها أى صفة مسيسة، كما أقر بأن الوزارة عبرت عن تعاونها الكامل مع المعلمين، وذلك فى منح رصيد من الإجازات للمعلمين بدون راتب .

وأوضح أن مشكلة كادر المعلم تم تقديمها لمكتب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لاعتماد صرف 50% فى أكتوبر الحالي وصرفها بأثر رجعي فى حالة تأخر الصرف.

وأضاف أن "الدولة تعاني من عقم القوانين والسلوكيات التي ورثناها على مدار 30 سنة من الفساد"، مشيرا إلى أننا "نحتاج سلطة تشريعية حتى نصدر قوانين تخدم العملية التعليمية، وأنه بمجرد انعقاد مجلس الشعب فهناك الكثير من القوانين المعدة لخدمة المعلم والطالب والعملية التعليمية على حد سواء وسيكون من دورها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية".
http://www.el-balad.com/288383